نقدی بر خصوصی‌سازی؛ واگذاری مدیریت نه مالکیت
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۲۰۶۰۰
یک پژوهشگر مطالعات راهبردی گفت: دولت ملزم به واگذاری نیمی از تصدی‌ها به روش مدیریت و بدون واگذاری مالکیت بنگاه براساس ماده ۱۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.
به گزارش مشرق، طرحی با عنوان «انتظام بخشی فرایند واگذاری بنگاه‌های دولتی» روز یکشنبه ششم مهرماه در خانه ملت با امضای ۵۴ نفر از نمایندگان مجلس اعلام وصول شد؛ هدف اصلی طرح که از مقدمه برداشت می‌شود؛ اصلاح شرایط واگذاری بنگاه‌های دولتی جهت جلوگیری از ناکارآمدی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و پیشگیری از فساد موجود در شیوه‌های خصوصی سازی سالهای اخیر است که بر این اساس ذکر سه راهبرد به شرح زیر ضرورت می‌یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
واگذاری مدیریت نه مالکیت
اولین نکته، ملزم شدن دولت به واگذار نمودن نیمی از واگذاری‌ها به روش مدیریت و بدون واگذاری مالکیت بنگاه است که براساس ماده ۱۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد؛ شاید علت این باشد که اکنون بیشتر واگذاری‌ها در فرآیند خصوصی سازی به شیوه واگذاری مالکیت بنگاه دولتی بوده‌است نه واگذاری مدیریت به عبارت دیگر مالک سهام بنگاه‌های دولتی مردم هستند، ولی این بنگاه‌ها کماکان توسط دولت مدیریت می‌شوند. در این صورت بار مدیریتی این بنگاه‌ها هزینه زیادی را بر دوش دولت قرار می‌دهد که باید از بودجه دولت پرداخت شود با اینکه یکی از اهداف خصوصی‌سازی کاهش این هزینه ها از محل بودجه سالیانه بود که متاسفانه محقق نشد. البته ذکراین نکته هم ضروری است که مدیریت بنگاه هزینه‌های غیرمادی هم دارد که فشار وارده بر دوش دولت را مضاعف می‌سازد.
از سوی دیگر، مدیر بخش خصوصی با هدف وصول بیشترین میزان سوددهی و با استفاده از ظرفیت حداکثری بنگاه فعالیت می‌کند، پس برای وصول هدفش دست به اصلاح ساختار سازمانی خواهد زد که در بنگاه های دولتی نیاز مبرم آن حس می‌شود، لذا این مدیر بیشتر می‌تواند به رونق تولید کمک کند تا مدیردولتی که حقوق ماهیانه خود را از دولت دریافت می‌کند؛ پس بهتر است که امروز دولت به جای تصدی به امر مدیریت این بنگاه‌ها، نقش نظارتی و حمایتی را برای مدیران جدید بنگاه‌ها ایفا نماید که این امر سبب حذف هزینه مدیریتی بنگاه‌ها از محل بودجه و تسریع رونق تولید می‌شود.
رزومه کمی و کیفی مدیر متقاضی بنگاه
نکته دوم این طرح، ارزیابی اهلیت مدیر بخش خصوصی است به جهت اینکه تخصص مدیریتی و توانمندی مالی لازم برای انجام به موقع تعهدات بنگاه را داشته باشد و دیگر تجربه تلخ خریداران شرکت‌هایی مانند هپکو و هفت تپه تکرار نشود؛ به این منظور اولین بند طرح مذکور دولت را ملزم به اهلیت سنجی عمومی و تخصصی خریدار کرده‌است و یک ضابطه هم به صورت تمثیلی قرار داده که «خریدار می‌بایست در صنعت موضوعِ فعالیتِ بنگاهِ مشمول واگذاری، حداقل دارای ۱۰ سال سابقه مالکیت و مدیریت باشد». اما به نظر می‌رسدکه این بند ابهاماتی دارد.
اولین ابهام، عبارت « اهلیت سنجی عمومی و تخصصی خریدار» است که اداره کل تدوین قوانین در نامه ضمیمه طرح به آن اشاره نموده است .
بر این اساس سوالاتی به شرح زیر در ذهن متبادر می‌شود:
الف) وصف اهلیت خریدار شامل چه مواردی غیر از ضابطه فوق الذکر می‌شود ؟
ب) چه نهادی از نظر مقنن نهاد صالح اهلیت سنجی است؟
ج) مصادیق اهلیت خریدار را چه نهادی تعیین می کند؟
د) آیا مصادیق تعیین شده حصری هستند یا تمثیلی ؟ و سوال دیگری که در این طرح بدون پاسخ رها شده است که البته می‌توان پیش‌بینی جزئیات لازم بند مذکور را در ماده جداگانه ای به تصویب آیین نامه اجرائی طرح ، ظرف مدت زمان مشخص و مشتمل بر احکام معین بر عهده هیات وزیران گذاشت.
ابهام دیگر در ضابطه تمثیلی نهفته‌است ؛ به نظر می‌رسد ضابطه کشش بیان هدف مطلوب مقنن را ندارد، چرا که هدف از اعتبارسنجی برای اعتماد بیشتر به خریدار بنگاه دولتی است، ولی ضابطه مشخص شده صرفاً به سابقه کمی اشاره نموده و به کیفیت مدیریت فرد توجهی ننموده است، لذا بهتر است توجه به بعد کیفی در سابقه فرد در قانون به صورت صریح بیان شود. در این باره مقنن می‌تواند با اضافه کردن یک واژه ساده مثل «حُسن» قبل از عبارت « سابقه مالکیت و مدیریت » ضعف موجود در این بند را نیز جبران کند.
مردمی‌سازی اقتصاد
نکته پایانی در این طرح ، عزم نمایندگان در اجرای صحیح سیاست‌های کلی نظام برای تغییر ساختار نظام اقتصادی و انتقال آن به مالکان حقیقی یعنی مردم بر اساس مطالبه مقام معظم رهبری در عرصه‌ی اقتصاد مردم نهاد و پویا می‌باشد که که امید است جهش تولید و افزایش ثروت ملی را به همراه داشته باشد .
مقام معظم رهبری در این باره می فرمایند : «این اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود، مردم بنیاد است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است؛ با اراده‌ی مردم، سرمایه‌ی مردم، حضور مردم تحقّق پیدا می‌کند. امّا «دولتی نیست» به این معنا نیست که دولت در قبال آن مسئولیتی ندارد؛ چرا، دولت مسئولیت برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیت‌سازی، هدایت و کمک دارد. کار اقتصادی و فعّالیت اقتصادی دست مردم است، مال مردم است؛ امّا دولت به عنوان یک مسئول عمومی نظارت می‌کند، هدایت می‌کند، کمک می‌کند. آن جایی که کسانی بخواهند سوء استفاده کنند و دست به فساد اقتصادی بزنند، جلوی آنها را می‌گیرد؛ آنجایی که کسانی احتیاج به کمک دارند، به آنها کمک می‌کند.» [۱]
علی ترابی، پژوهشگر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید دانشگاه امام صادق(ع)
[۱]بیانات مقام معظم رهبری ،حرم مطهر رضوی، ۱/۱/۱۳۹۳
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا قره باغ مدیریت قانون اساسی واگذاری دولت اقتصاد مقاومتی بنگاه های دولتی سیاست های کلی بنگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۲۰۶۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا باز می شود؟
به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، طلسم واگذاری سهام دو باشگاه پرطرفدار - استقلال و پرسپولیس - با همه تردیدها و انتقادهای وارده به نوع فروش این سهام و ماهیت خریداران آن، دیروز بالاخره شکسته شد و حالا این پرسش پیش می‌آید که آیا واگذاری بزرگ بعدی، خودروسازان خواهند بود؟ دیروز پس از سال‌ها انتظار و بعد تایید صلاحیت خریداران استقلال و پرسپولیس از سوی سازمان خصوصی‌سازی، مزایده رسمی برای واگذاری ۸۵ درصد سهام این دو باشگاه در فرابورس آغاز شد و در نهایت سهام سرخابی‌ها به فروش رفت. بر این اساس، ۸۵درصد از سهام باشگاه استقلال به شرکت پتروشیمی خلیج‌فارس و چهار شرکت زیرمجموعه آن واگذار شد. همچنین مالکیت ۸۵درصد از سهام پرسپولیس به ۶ بانک شهر، ملت، تجارت، صادرات، رفاه و اقتصاد نوین رسید.
ارتباط ماجرای واگذاری سهام استقلال و پرسپولیس با موضوع خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا، جدا از ماهیت دولتی آنها، این است که خیلی‌ها معتقد بودند هرگاه دولت سهام سرخابی‌ها را واگذار کرد، از خودروسازی بیرون خواهد رفت. در واقع شباهت‌هایی که بین این مجموعه‌ها - استقلال و پرسپولیس و ایران‌خودرو و سایپا - وجود دارد، سبب شده این گمانه‌زنی انجام شود که با واگذاری سهام استقلال و پرسپولیس، راه برای خصوصی‌سازی واقعی ایران‌خودرو و سایپا هم باز شده است. این در حالی است که وجود برخی تفاوت‌ها، به‌خصوص در ماهیت مجموعه‌های موردنظر و همچنین نحوه حضور دولت در آنها، تردیدهایی جدی به فرضیه قبلی - واگذاری سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا پس از واگذاری سهام سرخابی‌ها - وارد می‌کند.
در حالت کلی، چند شباهت میان استقلال و پرسپولیس و ایران‌خودرو و سایپا در ماجرای سهامداری دولت در آنها وجود دارد که بر اساس همین‌ها، فرضیه خروج دولت از خودروسازان پس از تعیین‌تکلیف سرخابی‌ها، مطرح می‌شود. نخست اینکه واگذاری سهام هر دو گروه، سال‌ها طلسم شده بود و با وجود اینکه خصوصی‌سازی آنها روی کاغذ طرفدار و مدعی زیادی داشت، در فاز اجرا به مشکل می‌خورد و به‌اصطلاح طلسم می‌شد. این طلسم حالا در مورد سرخابی‌ها شکسته شده و از همین رو این احتمال مطرح است که واگذاری بزرگ بعدی، غول‌های جاده‌مخصوص خواهند بود.
شباهت دیگری که البته حالا پس از واگذاری سهام استقلال و پرسپولیس ایجاد شده، ماهیت به‌اصطلاح خصولتی سهامداران هر دو گروه است. ایران‌خودرو و سایپا هرچند روی کاغذ، بیشتر سهامشان خارج از دولت است، اما به گفته کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، در بیشتر همان سهام به‌اصطلاح خصوصی نیز رد پای دولت دیده می‌شود. حالا هم که سرخابی‌ها به بانک‌ها و پتروشیمی‌ها واگذار شده‌اند، این ردپا به‌نوعی دیده می‌شود، زیرا به اعتقاد برخی کارشناسان، خریداران استقلال و پرسپولیس به‌هر‌حال ارتباطاتی با دولت دارند. حتی گفته می‌شود آنها با فشار غیررسمی یا به هر حال توصیه دولت مشتری سهام این دو باشگاه شده اند.
سومین شباهتی که بین استقلال و پرسپولیس و ایران‌خودرو و سایپا وجود دارد، به موضوع فشار برای واگذاری سهام آنها مربوط می‌شود (هرچند ماهیت فشارها متفاوت است). به نظر می‌رسد در حالت عادی، دولت تمایلی به کاهش تصدی‌گری و خروج از خودروسازی‌ها و استقلال و پرسپولیس نداشته و به‌نوعی مجبور به این کار شده است. در مورد ماجرای استقلال و پرسپولیس، اصل داستان این است که کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد این دو باشگاه نباید مالکیت مشترک داشته باشند، در غیر این صورت، مجوز حرفه‌ای برای آنها صادر نخواهد شد. عدم صدور مجوز حرفه‌ای نیز می‌توانست منجر به حذف آنها از رقابت‌های بین‌المللی و حتی سقوط به دسته‌های پایین‌تر شود. بنابراین دولت با توجه به پرطرفدار بودن این دو باشگاه و تحت فشار خارجی، سهام آنها را واگذار کرد تا مانعی بر سر راه صدور مجوز حرفه‌ای‌شان وجود نداشته باشد.
در مورد ایران‌خودرو و سایپا نیز هرچند فشار خارجی در میان نبوده، اما فشار قانون – به‌ویژه سیاست‌های کلی اصل 44 - دولت را در مسیر واگذاری سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا قرار داده. دیگر شباهت میان این دو گروه، اوضاع مالی نابسامان آنهاست. استقلال و پرسپولیس با انبوهی بدهی به بازیکنان، مربیان و افراد دیگر روبه‌رو هستند، بدهی‌هایی که از سال‌ها قبل انباشت شده و دردسرهای زیادی را برای آنها ایجاد کرد و می‌کند. از طرفی، به دلیل عدم پرداخت حق پخش واقعی از سوی صداوسیما به سرخابی‌ها، آنها از درآمد بزرگی که می‌توانند از طریق پخش زنده تلویزیونی کسب کنند، محروم هستند. نتیجه این مسائل در کنار ضعف مدیریت دولتی در استقلال و پرسپولیس، آنها را در باتلاق بدهی انداخته است. در ایران‌خودرو و سایپا نیز دخالت‌های دولتی به‌خصوص در حوزه قیمت، سبب شده این دو به شرکت‌هایی زیانده تبدیل شوند (زیانی بالغ بر 174 همت).
اصلا یکی از دلایل اصلی اینکه سهام استقلال و پرسپولیس و ایران‌خودرو و سایپا در این سال‌ها معمولا خریدار خصوصی واقعی بزرگی نداشته، وجود همین بدهی‌ها و زیاندهی‌ها و البته دخالت‌های دولتی است. در نهایت اینکه ضریب نفوذ اجتماعی بالا دیگر شباهت میان سرخابی‌ها و آبی‌و‌نارنجی‌های جاده‌مخصوص است که در این سال‌ها حساسیت زیادی را متوجه خصوصی‌سازی آنها کرده است. در واقع به دلیل همین ضریب اجتماعی بالا، سیاستگذار گزینه‌های جذاب زیادی برای فروش سهام آنها نداشته و واگذاری‌های صورت‌گرفته به‌نوعی همراه مصلحت‌اندیشی در انتخاب خریدار بوده است. به عبارت بهتر، معمولا به جای اینکه خریداران با میل باطنی مشتری سهام استقلال و پرسپولیس و ایران‌خودرو و سایپا شوند، خود توسط سیاستگذار انتخاب شده‌اند تا سهام این گروه‌ها را بخرند و این همان نقطه بزرگ تردید در خصوصی‌سازی واقعی آنهاست.
تفاوت‌های بزرگ
اما با وجود شباهت‌ها میان سرخابی‌ها و آبی‌های جاده‌مخصوص در ماجرای واگذاری سهام آنها، تفاوت‌های بزرگی نیز میان آنهاست که احتمال تکرار عین اتفاق رخ‌داده برای استقلال و پرسپولیس را برای ایران‌خودرو و سایپا به حداقل می‌رساند. نخست اینکه اصلا ماهیت و ساختار این دو گروه با یکدیگر متفاوت است. استقلال و پرسپولیس باشگاه‌هایی ۱۰۰ درصد دولتی بودند که صفر تا ۱۰۰ تصمیم‌گیری‌های کلان برای آنها از سوی سیاستگذار ورزشی انجام می‌شد. حالا، اما ۸۵ درصد از سهام آنها به شرکت‌های ظاهرا غیردولتی واگذار شده و طبعا سیاستگذار ورزشی حداقل به صورت مستقیم نمی‌تواند در امور آنها دخالت کند.
در مورد ایران‌خودرو و سایپا، اما ماجرا فرق می‌کند. دولت در این دو شرکت سهامدار ۱۰۰ درصدی نیست، اما به اندازه یک ابرسهامدار در تصمیمات و امور آنها دخالت می‌کند. از طرفی، خودروسازان در گروه دو واگذاری قرار دارند، بنابراین قانون این اجازه را به دولت می‌دهد که تا ۲۰ درصد از سهام آنها را برای همیشه در اختیار داشته باشد. اتفاقا مساله سهامداران خصوصی ایران‌خودرو و سایپا و کارشناسان و فعالان صنعت خودرو اصلا این ۲۰ درصد نیست، آنها به دخالت و نفوذ بیش از حد دولت در امور خودروسازان معترض هستند. آنها حتی مشکلی با باقی ماندن سهام فعلی دولت ندارند، اما می‌گویند دولت نباید بیش از حقی که میزان سهامش مشخص می‌کند، در امور ایران‌خودرو و سایپا دخالت کند.
اتفاقا بحث‌هایی که طی چند ماه گذشته مطرح شد، به‌خصوص اظهارات مقام رهبری درباره اداره شرکت‌ها با سهامداری مشترک دولت و بخش خصوصی، حول محور کاهش دامنه نفوذ دولت در خودروسازی است نه الزاما واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا. یک فعال بخش خصوصی که نخواست نامش فاش شود، در این مورد به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: ماجرای واگذاری سهام استقلال و پرسپولیس اصلا قابل‌قیاس با ایران‌خودرو و سایپا نیست، چون دولت در خودروسازی‌ها سهم چندان بالایی ندارد، اما در سرخابی‌ها مالک صددرصدی بود. به گفته وی، حرف بخش خصوصی این نیست که دولت باقیمانده سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا را به بخش خصوصی بدهد، بلکه می‌گوید تکلیف سهام تودلی که خصوصی نیست، روشن شود و پس از شفاف‌سازی و عبور از پیچیدگی سهام خودروسازان، مجامع آنها درباره امور داخلی‌شان تصمیم بگیرند و دولت هم به اندازه سهمش دخالت کند، نه بیشتر و نه کمتر.
اما تفاوت مهم دیگری که بین ماجرای سهام سرخابی‌ها و خودروسازان وجود دارد، نوع فشار وارده به سیاستگذار برای فروش این سهام است. در مورد استقلال و پرسپولیس، بیشتر فشار خارجی سبب شد دولت حاضر به فروش سهام آنها شود. این در حالی است که در خودروسازی چنین فشاری وجود ندارد و ماهیت فشارها تا به امروز بیشتر جنس قوانین داخلی داشته است. به‌هر‌حال با توجه به وجود شباهت‌ها و تفاوت‌ها میان سرخابی‌ها و آبی‌و‌نارنجی‌های جاده مخصوص در ماجرای سهام آنها، برای پاسخ قطعی به پرسش ابتدایی گزارش، باید منتظر ماند و دید سیاستگذار در نهایت چه تصمیمی خواهد گرفت.
آنچه نسبتا قطعی به نظر می‌رسد، تعیین‌تکلیف سهام تودلی خودروسازان و شاید مدیریت خصوصی در ایران‌خودرو و سایپا (به دلیل تاکید رهبری بر اداره شرکت‌ها بر اساس تصمیمات همه سهامداران) است. اما اینکه دولت بخواهد اندک سهام باقیمانده خود در ایران خودرو و سایپا را واگذار و کلا از خودروسازی خارج شود، بسیار بعید است.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد