دست بسته محیط زیست برای نظارت بر صید ترال
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۲۰۸۸۸
ساعت 24 - در پی اظهارات ضد و نقیض نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سازمان شیلات درباره ممنوعیت صید ترال در کشور، مدیرکل دفتر حفاظت از سواحل دریایی سازمان محیط زیست ضمن بیان اینکه بر اساس قانون حفاظت و بهره‌برداری از آبزیان محیط زیست اجازه نظارت بر مجوزهای صیادی و بررسی ذخایر آبزیان را ندارد، گفت: در این شرایط از نمایندگان مجلس خواسته‌ایم که این قانون به‌نحوی اصلاح شود تا سازمان محیط زیست در کنار شیلات بتواند جزو ناظران برحوزه صید و صیادی باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، موضوع ممنوعیت صید ترال در کشور طی روزهای اخیر با فراز و فرودها و چالش‌های بسیاری همراه بوده است. طی روزهای پایانی مهر ماه بود که سمیه رفیعی - رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی - از ممنوعیت صید ترال از اول آذر ماه به مدت دو سال خبر داد. بلافاصله پس از اعلام این خبر سازمان شیلات اعلام کرد که فقط قرار است صیدترال فانوس ماهیان آن هم به دلیل تحقیقات و به‌روزرسانی مطالعات در این زمینه، حداکثر به مدت دو سال متوقف شود.
با وجود اینکه اظهاراتی ضد و نقیض در این زمینه مطرح شده است اما ممنوعیت صیدترال می‌تواند خبری خوش برای محیط زیست کشور باشد چراکه به گفته بسیاری از کارشناسان صید ترال یک روش کاملا مخرب است و در تعداد زیادی از کشورهای دنیا ممنوع شده است. از سوی دیگر صید با تور ترال باعث آسیب به بستر دریا و تپههای مرجانی واقع در بستر میشود همچنین تخمین زده شده است که با هر بار کشش تور ترال حدود ۵ تا ۲۵ درصد محیط زنده بستر دریا از بین میرود.
داود میرشکار - مدیرکل دفتر حفاظت از سواحل دریایی سازمان محیط زیست - در گفت و گو با ایسنا ضمن اشاره به اینکه عدم نظارت دستگاه‌های مربوطه بر فعالیت‌های صید و صیادی سبب سوء استفاده بسیاری از افراد شده است، اظهار می کند: برای مثال نبود نظارت‌های کافی باعث شده بود شناورانی که به دنبال کسب سود بیشتر بودند با تور صید فانوس‌ماهیان - که بسیار ریز است و امکان خروج سایر موجودات زنده دریا از آن وجود ندارد - در عمق زیر ۸ مایل ترال کف انجام دهند که این موضوع نابودی بسیاری از زیست‌بوم‌های دریایی در عمق زیر ۸ مایل را به دنبال داشت.میرشکار با تاکید بر اینکه طی سال‌های اخیر بسیاری از دستگاه‌ها از جمله دستگاه‌های قضایی و نظامی روی موضوع صید ترال حساس شده بودند و سازمان شیلات در پی یافتن راه‌حلی برای انجام صید با کمترین آسیب بود، گفته است: اطلاعات ما در حوزه ذخایر دریایی برای دهه‌های گذشته است و درحال حاضر نمی‌توان با استناد به همان اطلاعات برای صید و صیادی در کشور به روش‌های گوناگون از جمله صید ترال برنامه‌ریزی کرد.
مدیرکل دفتر حفاظت از سواحل دریایی سازمان محیط زیست با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره توسعه دریا محور تصریح می کند: بر اساس فرمایشات ایشان ما باید با مدیریتی یکپارچه بتوانیم برای دریاهای جنوب و شمال کشور برنامه‌های دقیقی در همه جوانب داشته باشیم و اینطور نباشد که فقط برای صید و صیادی برنامه‌ریزی کنیم بدون آنکه شناور داشته باشیم و مجبور شویم از کشورهای دیگر شناور وارد کنیم و یارانه سوخت به آنان بدهیم و از سوی دیگر ذخایر دریایی‌مان را نیز به تاراج ببرند.
میرشکار با بیان اینکه پیش‌نویس دستورالعمل صید ترال در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان در کارگروه ملی ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر تدوین شده است و درحال بررسی توسط دستگاه‌های مختلف است، می گوید: متاسفانه قانون به ما اجازه نظارت بر مجوزهای صیادی و یا بررسی ذخایر آبزیان را نمی‌دهد.
وی در پایان تصریح می کند: بر اساس قانون حفاظت و بهره‌برداری از آبزیان مواردی مانند ارزیابی ذخایر، اعطای مجوزهای صید و صیادی، نظارت بر شیوه‌های صید و... برعهده سازمان شیلات است. از این‌رو ما با نمایندگان مجلس گفت و گو کرده‌ایم و پیشنهاد داده‌ایم که این قانون به‌نحوی اصلاح شود که سازمان حفاظت محیط زیست در کنار سازمان شیلات بتواند جزو ناظران برحوزه صید و صیادی باشد. با ورود به این حوزه می‌توانیم وضعیت زیستگاه‌های دریایی و گونه‌های در معرض انقراض آن را بررسی و بر این اساس برنامه‌هایی را در حوزه صید و صیادی اجرایی کنیم.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: سازمان محیط زیست سازمان شیلات ممنوعیت صید صید و صیادی صید ترال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۲۰۸۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید رئیس جمهور بر مردمی‌سازی و به کارگیری فناوری‌های روز در حفاظت محیط زیست
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست که عصر پنجشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، 6 دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای 5 عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت 5 منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاوردهای دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز، با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟