انتخابات ۱۴۰۰ و تکرار گریز از مصداق جامعه مدرسین
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۲۱۲۰۲
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در موضوع معرفی کاندیدا، نقشی نخواهد داشت.» گزاره خبری از زبان آیت الله «مرتضی مقتدایی» نایب رییس این تشکل اصولگرا بود که روز گذشته در رسانههای خبری از آن به شوک در اردوگاه اصولگرایان یاد شد. آیت الله مقتدایی در پاسخ به نقش این نهاد به عنوان یکی از بالهای جامعتین اصولگرا گفته است: «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بنا ندارد در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده دخالت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دلایل انصراف احتمالی
گرچه درباره دلایل این تصمیم جامعه مدرسین تا زمانی که به صورت تفصیلی با اعضای آن گفت و گویی صورت نگیرد، نمیتوان دقیق و درست اظهارنظر کرد اما با توجه به مجموع رویدادهایی که طی یک دهه گذشته بر این مجموعه به طور خاص و بر جریان اصولگرایی به طور عام گذشته، میتوان گمانههایی را طرح کرد.
انتخابات ریاست جمهوری نهم و حمایت طیفهایی از این تشکل از «محمود احمدی نژاد» نخستین جرقههای اختلاف را میان برخی اعضای پرنفوذ این تشکل زد. این جرقه در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم آن زمان که گروهی نه «علی اکبر ولایتی» که «سعید جلیلی» را نامزد اصلح دانستند شعله کشید و این جریان را به چند طیف مشخص تقسیم کرد. آیت الله «محمد یزدی» رییس شورای عالی جامعه مدرسین در دهم تیرماه ۹۲ و به فاصله کوتاهی از پیروزی «حسن روحانی» در انتخابات ریاست جمهوری در گفت و گویی با اشاره به اینکه نزدیک بود جامعه مدرسین تجزیه شود؛ گفته است: «بنده تا آنجا که توانستهام سعی کردم از تجزیه جامعه مدرسین جلوگیری کنم. زمانی که احساس کردم در حوزه یک حزب و گروهی که خود را منتسب به آیت الله مصباح میدانند به وجود میآید، به بعضی از روحانیون محترمی که با ایشان ارتباط خاص دارند، در جلسات خصوصی که با آنها داشتم، گفتیم که از تفرقه و تجزیه جلوگیری کنیم، ولی متاسفانه مشکل حل نشد.»
جامعه مدرسین طبق سنتی نانوشته طی ادوار مختلف انتخابات در حوزه استان قم حرف اول و آخر را در معرفی نامزدها میزد و این رویه تا انتخابات دوره نهم مجلس به همین منوال بود. در این دوره اما جهبه پایداری در کنار فهرست اعلام شده از سوی جامعه مدرسین در شهر قم که «علی لاریجانی» رییس پیشین مجلس را هم شامل میشد؛ فهرست دیگری با حضور نامزد مورد نظر خود در شهر قم منتشر کرد و نام فهرست اصولگرایی بر آن نهاد. انتخابات مجلس دهم عرصه عمل اصلاح طلبان بود اما دوره یازدهم انتخابات مجلس رویه «ان قُلت» آوری در تصمیم این نهاد از سوی برخی طیفها جدیتر دنبال شد به گونهای که در فهرست منتشر شده از قم، هرسه نامزد مورد حمایت جبهه پایداری بودند. با این توصیفات میتوان اینگونه استنباط کرد که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم پس از چهار دهه حضور میاندارانه و موثر در اردوگاه راست سیاسی، این روزها میدانی برای میدانداری خود نمییابد یا به دیگر سخن با افزایش طیفهای متنوع در این اردوگاه مجالی برای برآورده ساختن انتظارات این جامعه دستکم تاکنون فراهم نشده است. در بررسی دلایل این عدم ورود به مصادیق و حضور موثر در انتخابات نمی توان از شرایط سیاسی و اجتماعی کشور هم غفلت کرد. میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس یازدهم زنگ خطر جدی برای تمام جریانهای سیاسی و گروههای زیر مجموعه آنهاست و شاید یکی از عوامل تامل، تعلل یا انصراف از میدان داری در انتخابات آینده دشواری آوردن مردم به پای صندوق های رای باشد.
نابرابری رقابت با دیگر طیف های اصولگرا را هم می توان از دیگر زمینه های بسترساز عبور انتخاباتی جامعه مدرسین دانست که البته تنها محدود به این طرف نیست و دامنه آن اصولگرایان سنتی را هم در برمی گیرد. طی یک دهه گذشته میان اصولگرایان، گروه هایی منتسب به رییس جمهوری سابق و مشهور به بهاریون، گروه های نزدیک به رییس مجلس کنونی یا نواصولگرایان، پایداری ها و نیز انقلابیون به وجود آمده و رشد کرده اند و اکنون در میدان رقابت به سهم خود قانع نبوده و در پی حضوری موثرتر در بهارستان و پاستور هستند. از همین رو عرصه برای حکمیت شیوخ جامعتین به فراخی گذشته نیست. تحلیل بدبینانه شاید عبور از راهبرد ریش سفیدی باشد اما به هر روی رقابت میان این دستهها با سنتیهای اصولگرا نباید به انزوای پایهریزان اصولگرایی منجر شود.
تا پیش از دهه نود شمسی محافل سیاسی و رسانه ای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را در کنار جامعه روحانیت مبارز دو بال مرجعیت اصولگرا میدانستند که مرجعیت سیاسی این جریان را برعهده دارند. طی سالهای گذشته اما گرچه جامعه روحانیت مبارز تلاش کرده است تا در قالب نهادی وحدت بخش میان ۷۲ قبیله اصولگرایی اتحاد ایجاد کند اما به نظر میرسد جامعه مدرسین با اعلام عدم دخالت در انتخابات آینده، تمایلی به این میزان نقش آفرینی هم نشان نمیدهد.
تبعات حذف سنتیهای اصولگرا
انتقال مرجعیت سیاسی از نهادهای اصیل اصولگرا به طیفهایی که در شیوه سیاست ورزی با یکدیگر اختلافات عمیق دارند میتواند از پاشنههای آشیل اصولگرایان ارزیابی شود به ویژه آنکه برخی گروههای تازه آمده در میدان سیاست چندان با اصول سیاست ورزی آشنا نیستند و گاهی تندرویهای آنان به نام تمام اصولگرایان و البته به ضرر منافع ملی تمام میشود. هر اندازه از نقش شیخوخیت و رهبری معنوی جامعتین کاسته شود بر سهم خواهی رادیکالها افزوده خواهد شد که با توجه به خالی بودن بالقوه رقیب سیاسی، این تندرویهای معتدلان اصولگرا را هم در برابر برخی رفتارها زیر سوال خواهد برد. نمونه عینی آن را میتوان در چند ماه گذشته و در نوع تعامل برخی نمایندگان اصولگرای مجلس با دولت دانست که تقلیل سطح آن به توهین و تهدید سبب شد رهبر معظم انقلاب در دو تذکر جدی آنها را از تداوم چنین رویه ای برحذر دارند.
عقلای معتدل اصولگرا با تمام اختلاف نظرهایی که با دولت و حتی رقیب سیاسی خود داشته و دارند، کمتر از راه توهین و هتک حرمت به تضعیف میپردازند اما تازه کاران سیاسی که حضور آنها در مسوولیتهای امروز چندان هم مورد تایید سنتی ها نبوده، اهداف سیاسی را تنها کعبه آمال دانسته و برای رسیدن به آن استفاده از هر وسیلهای را موجه میدانند. بر همین اساس عبور اصولگرایی از جامعتین یا انزوای خودخواسته سنتی های اصولگرا در درازمدت این جریان را از اصول اولیه و مهم خود جدا و به اردوگاه تندروها تبدیل خواهد کرد.
برچسبها مرتضی مقتدایی اصولگرایان علی اکبر ولایتی جامعه روحانیت مبارز محمد یزدیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مرتضی مقتدایی اصولگرایان علی اکبر ولایتی جامعه روحانیت مبارز محمد یزدی مرتضی مقتدایی اصولگرایان علی اکبر ولایتی جامعه روحانیت مبارز محمد یزدی اخبار کنکور جامعه مدرسین حوزه علمیه قم انتخابات ریاست جمهوری انتخابات مجلس آیت الله سنتی ها طیف ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۲۱۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه حل رفع مشکلات حضور آگاهانه در انتخابات است
امیرحسین فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، رأی دادن برای هریک از افراد جامعه یک حق مسلم است، بنابراین باید از این حق دفاع کرد و اگر این حق مطالبه نشود در نهایت منجر خواهد شد انتخابگری و تصمیمگیری برای افرادی که در انتخابات شرکت نمیکنند از بین برود.
وی افزود: راه حل رفع موانع و مشکلات، حضور آگاهانه در انتخابات است و باید تلاش کنیم و نامزدی را که به نظر ما گره گشای مشکلات است رأی بدهیم زیرا اگر من و شما رأی ندهیم، امور مملکت اداره نخواهد شد.
فراهانی ادامه داد: اگر مجلسی قویتر داشته باشیم، بدون تردید دولتی قوی و مقتدر نیز خواهیم داشت و به عقیده من، ریشه عمده ضعفها و مشکلاتی که در کشور داریم، به مجلس شورای اسلامی برمیگردد.
وی گفت: بهترین مشوق برای حضور مردم در پای صندوق رأی آگاهی مردم از اهمیت مشارکت آنهاست، انتخابات میتواند نقش بسیاری مهمی در تعیین سرنوشت مردم داشته باشد، قوانین مجلس توسط کسانی نوشته میشود که با رأی مردم به مجلس میروند؛ بنابراین نیاز است که مردم با دقت بیشتری نسبت به انتخاب افراد شایسته اقدام کنند.
فراهانی ادامه داد: انقلاب اسلامی در ۴ دهه اخیر همواره روند صعودی خود را حفظ کرده و تلاش شده با تقویت گفتمان مردمسالارانه دینی خود، نقش مردم را در صحنه سیاسی کشور حفظ کند
وی اضافه کرد: مردم ملایر همواره نسبت به گردهمایی و رویدادهای سیاسی در جمهوری اسلامی نگاه مثبت و ویژهای داشتند که آخرین نمونه آن را میتوان حضور در راهپیمایی روز قدس مشاهده کرد، مشکلات اقتصادی و تبلیغات منفی نیز نتوانسته بر حضور مردم تأثیر منفی بگذارد.
فراهانی تصریح کرد: مشکلات اقتصادی کشور در زمان جنگ بهمراتب بیشتر از امروز بود؛ اما مردم به حاکمیت و تلاش مدیران دولتی برای حل مشکلات اعتقاد داشتند، این اعتماد امروزه نیازمند ترمیم دوباره است، برخی از مدیران با اقداماتی اشتباه به این اعتماد خدشه وارد کردند که در سایه دولت مردمی میتوان نسبت به حل آن امیدوار بود.
وی گفت: مقام معظم رهبری گام دوم انقلاب را در راستای تحولات شگرف سیاسی و اقتصادی اعلام کرده بود و انتخابات این دوره نیز ادامه همان مسیر است. باتوجه به گذشت ۴ دهه از عمر انقلاب اسلامی شاهد تغییر نسل در مدیران هستیم؛ ازاینجهت نیز انتخابات این دوره حائز اهمیت است.
کد خبر 6097875