طعنه کیهان به روزنامه اصلاح طلبان | سوپرمن‌بازی در ارز جهانگیری و خرده‌گیری به طرح معیشتی مجلس
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۲۱۴۸۶
به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از کیهان، این روزنامه {اعتماد} که زمانی نه چندان دور به مدت طولانی، وعده رونق اقتصادی بی‌سابقه به واسطه توافق با آمریکا را می‌داد، ضمن تخطئه مصوبه معیشتی مجلس می‌نویسد: «شرایط اقتصادی و ناتوانی تیم اقتصادی دولت موجب راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و پرآسیبی شده است. در شرایط فعلی افزایش یارانه را مجلس ضرورت دیده که با نگاهی به آسیب‌های قبلی لازم است مهیای ملزومات آن باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رودربایستی‌ها را کنار بگذاریم و بپذیریم که اقتصاد به چنین روزهایی رسیده است. هر چند نظام توزیع مجدد نیاز به زیرساخت‌هایی دارد که بتواند با بانک‌های اطلاعاتی، درآمد مالیات از دهک‌های بالای درآمدی و ثروتمندان را برای رفع فشار به مردم تحت فشار سرازیر کند.
معمولا، نه درآمد دولت معلوم است و نه مصارف درآمدها مشخص است. لذا در غیاب شفافیت و اعراض کشور از کنترل توسط کارشناسان و پژوهشگران و اصحاب رسانه، راه‌حل شفاف گویا فعلا یارانه افزایش یافته است تا فشارهای شدید اقتصادی اخیر بر دهک‌های پایین درآمدی که وضعیت معیشتی این قشر از جامعه را در تنگنا قرار دارند را کمی التیام بدهد. هر چند مقدارش بسیار کم و عوارضش هم در طرح فعلی بسیار باشد.
اقتصاد طوری اداره می‌شود که رانت‌خواران برای اقتصاد دولتی یک سناریو دارند که منجر به سوپرمیلیاردر شدن‌شان می‌شود و اقتصاد اگر آزاد باشد باز هم چنین است؛ کوپنی هم باشد چنین است. چیزی که در ذهن مردم در درازمدت به غلط یا درست تقویت شده این است که تغییرات اقتصادی برای ارایه سود بیشتر به صاحبان ثروت‌های یک‌شبه در ایران است. عرض می‌کنم هر تغییری.
من معتقد نیستم آقای جهانگیری ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای اهالی قدرت در نظر گرفته بودند. نیتش خیر بود. اما چه افتضاحی درست شد؟
در ایران جایگزین اقتصاد دولتی اقتصاد بازار با سرمایه‌داران حلال‌خور نیست. باید نظام اقتصادی مبتنی بر اعتمادسازی چه در تحریم و چه خارج از آن در شکل برنامه توسعه‌محور، جایگزین تصمیمات مقطعی شود و این شتر، گاو، پلنگ اقتصاد قابل کنترل و پیش‌بینی شود.
مقایسه غلط واگذاری کوپن برای تامین کالاهای اساسی طبقات پایین، با طرح ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی(دولتی) در حالی است که اولا همین روزنامه اعتماد اوایل سال ۹۷ به هنگام شروع واگذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی، آقای جهانگیری را - به‌عنوان اعلام‌کننده این تصمیم - در شکل سوپرمن برای پایین آوردن قیمت ارز تصویر کرده بود!! اما حالا از آن به عنوان افتضاح یاد می‌کند.
این افتضاح و افتضاح‌های مشابه در دولت در حالی رخ می‌داد که مدیر روزنامه اعتماد، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم بود اما برای سوءتدبیرهای دولت در روزنامه خود نوشابه باز می‌کرد.
ثانیا مصوبه مجلس برای پرداختن یارانه نیست بلکه مبلغ در نظر گرفته شده مستقیما برای خرید کالاهای اساسی است. ثالثا این مصوبه اضطراری - و شاید نامطلوب در شرایط عادی - برای جبران خسارت بی‌تدبیری‌های دامنه‌دار دولت نسبت به معیشت مردم است که به‌جای رونق اقتصادی، تورم چندصد درصدی را در طول چند سال بر سر سفره مردم آورده است.
ثالثا اگر در حوزه خصوصی‌سازی و ترویج اقتصاد آزاد یا دخالت‌های دولت در بازار - هر دو - سوءتدبیرهای فاحشی دیده می‌شود، هر دو زیر سر دولت است که مدعیان اصلاحات و اعتدال آن را نماد انحصاری تدبیر و عقلانیت و کاربلدی جا می‌زدند. و بالاخره این که در ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی رانتی ۱۳۰ هزار میلیاردی تولید شد که در جیب افراد خاص - و نه عامه مردم - رفت.
کد خبر 561562 برچسب‌ها حسین شریعتمداری - کیهان اصلاح طلبانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: حسین شریعتمداری کیهان اصلاح طلبان ارز ۴۲۰۰ تومانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۲۱۴۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور الکترونیکی مجوزها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربفرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.
مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشم‌انداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.
در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.
وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.
فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار می‌رود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.
کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.
وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.
عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.
وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور