چرا اقتصاد ایران را نباید به انتخابات آمریکا گره زد؟

به گزارش اقتصادآنلاین؛ فرشاد مؤمنی در ایران نوشت: با کمال تأسف طی این سه دهه شواهد پرشماری از این قضیه وجود دارد، به خاطر دارم که چند سال پیش که به دلایل مشخصی از منظر اقتصاد سیاسی امریکا یک جنبش اجتماعی به نسبت گسترده با عنوان جنبش وال استریت فعال شد کسانی در ایران آنچنان ذوق زده شدند که به پایکوبی، جشن و سرور پرداختند و حتی در بعضی از تریبون‌های بسیار ویژه جمهوری اسلامی، جنبش وال استریت را از علائم ظهور، تلقی کردند و به مردم وعده دادند که امریکا بزودی فرو خواهد پاشید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 در آن زمان از موضع مسئولیت کارشناسی و شرافت حرفه‌ای، اخلاقی و درکی که از بایده‌های توسعه ملی دارم و این طرز تلقی‌ها را از بیخ و بُن با همه آنها مغایر می‌دانم مقاله‌ای را منتشر کردم که بازتاب نسبتاً گسترده‌ای داشت.

 در آن مقاله بر چند نکته تمرکز کردم؛ نکته اول این بود که با استناد به مطالعات بسیار با کیفیتی که توسط سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی صورت گرفته بود و نشان می‌داد که در فاصله سال‌های ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۴ اقتصاددان‌ها و مدیریت اقتصادی امریکا توانسته‌اند ۱۲۴ بحران را پشت سر بگذارند، به آنها گفتم به اعتبار ویژگی‌های خاص نظام‌های آموزشی، پژوهشی، سیاسی و اجتماعی آن کشور این تجربه‌ها در ذخیره دانایی آنها انباشته می‌شود و بنابراین آنها به اعتبار تبحری که در مواجهه با بحران‌های اقتصادی دارند قطعاً بحران وال استریت را هم پشت سر خواهند گذاشت و همه آن چیزهایی که در ذهنیت افراد دلسوز و اما فاقد صلاحیت‌های علمی می‌گذارد و اعلام جشن و پایکوبی می‌کنند بی‌اعتبار است.

 نکته دوم که در آن مقاله مورد اشاره قرار گرفت این بود که در اصول اگر قرار باشد که از سقوط یک ابرقدرت، آبی برای اقتصاد و جامعه ما گرم شود به دلایل ایدئولوژیک و ژئواستراتژیک سقوط اتحاد جماهیر شوروی به مراتب برای ما دلچسب‌تر و مهم‌تر از سقوط ایالات متحده امریکا می‌توانست باشد.

در آن مقاله از شادمانی کنندگان به مناسبت گرفتاری در امریکا پرسیدم که اگر امکان دارد برای ما توضیح دهند که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تا به آن روز، کدام یک از سیاست‌های غلط تجاری پولی، مالی، ارزی و صنعتی ما اصلاح شده است و از آنها خواسته شده بود به جای آنکه دل به عناصر بیرونی و حوادث خارج از اختیار ما بندند کمر همت برای بسیج ظرفیت‌های دارایی کشور ببندند و خرد را جایگزین ویژگی‌های خرد ستیزانه یا مشوق بی‌خردی قرار دهند، علم را در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع فصل‌الخطاب کنند و یک برنامه اندیشیده راهگشا برای کشور تدارک ببینند.

 از آن زمان تا به امروز با کمال تأسف باید بگوییم شیوه مورد علاقه شایعه‌پراکنان، خرد ستیزان و بی‌اعتنایی آنان به برنامه اصولی راهگشا تسلط بیشتری پیدا کرده است و شاید یکی از علائم و نشانه‌های اینکه تا این اندازه ما خود را وابسته به عطسه و سرفه دیگران می‌کنیم به این مسأله حیاتی برمی‌گردد که ما خطا‌های بسیار راهبردی در تنزل بخشی به منزلت خرد و دانایی در برنامه‌ریزی مرتکب شده‌ایم و تا زمانیکه آنها را اصلاح نکنیم در بر همان پاشنه خواهد چرخید که دائماً بحران‌ها، آشفتگی‌ها و نارسایی‌های بیشتری تولید خواهد کرد.

 ما در این زمان هم اگر خدایی ناکرده به چنین امید‌هایی وقت تلف کرده ایم، هر لحظه‌ای زودتر این اتلاف فرصت‌ها و فرصت سوزی‌ها را کنار بگذاریم و در مسیر عقلایی طراحی برنامه‌های راهگشای توسعه قرار بگیریم، کشور زودتر به فرجام خواهد رسید.

اگر کسانی اهل پژوهش و تحقیق عالمانه برای فهم امور مبتلابه ایران هستند کافی است که متون بسیار مهمی که طی همین چند سال اخیر از سوی تحریم‌کنندگان ایران، انتشار شده را نگاه کنند تا به وضوح ببینند که کانون اصلی انگیزش آنها برای بهره‌گیری از ابزار تحریم، احساس آسیب پذیری‌های شدیدی است که در اقتصاد ایران به خاطر سوء تدبیر، فسادها، ناتوانی‌ها، سفله پروری‌ها و تملق گستری‌ها، صورت گرفته است.

آنها در واقع از آبی که خودمان گل آلود و اقتصاد ملی را آسیب‌پذیر کرده‌ایم بهره‌برداری می‌کنند، لااقل طی یک سال گذشته به شخصه بیش از ۱۵ بار با استناد به شواهد و استدلال‌هایی غیرقابل خدشه، گفته‌ام که رفع تحریم‌ها بیش از هر عاملی تابع تلاش‌های خرد ورزانه مبتنی بر برنامه مؤثر ما برای رفع آسیب پذیری‌ها است و هرگاه آنها احساس کنند که این تحریم‌ها مشوق بسته عقلانیت و کاربست خرد در اداره امور ما شده است، قطعاً آنها تحریم‌ها را بر طرف  خواهند کرد چون فکر می‌کنند در واقع به ما پاس گل داده‌اند.

 آنچه که امروز به‌عنوان امیدآفرینی در باب اینکه تغییری در حزب حاکم بر امریکا اتفاق بیفتد و آثاری بر نرخ ارز ما بگذارد یکی از غم انگیز‌ترین و تحقیرآمیزترین تلقی‌هایی است که نسبت به جامعه علمی ما روا داشته می‌شود.

 بدون تردید شوک‌های برون‌زا چه سیاسی و چه اقتصادی آثار فوری و کوتاه مدتی بر سرنوشت ما خواهد داشت اما مسأله اساسی این است که پایداری نظم اقتصادی تابع خرد به کار بسته شده در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع است و اگر چنین چیزی هم اتفاق بیفتد در غیاب یک برنامه راهگشا قطعاً کوتاه‌مدت خواهد بود و قطعاً دوباره با استمرار سیاست‌های غیر مبتنی بر علم و خرد و دانایی و اینکه این سیاست‌ها عمدتاً مشوق رانت، ربا و فساد هستند تا مشوق کار و تلاش خرد ورزانه و مبتنی بر برنامه، بنابراین افت‌های ناپایدار کوتاه مدت تا زمانی که سیاست‌های ما این گونه استمرار داشته باشد بسرعت بر خواهد گشت.

 بنابراین از موضوع صمیمیت و خضوع به مسئولان گرامی کشور توصیه می‌کنم، دل به چنین چیزهایی نبندند و با مبانی و اصول شناخته شده در زمینه برنامه‌ریزی برای ساخت توسعه‌نیافته رانتی کمر همت ببندند و همچنین بی‌اعتمادی اصحاب خرد و تولیدکنندگان را که ناشی از سیاستگذاری‌های اقتصادی نابخردانه است، حل و فصل کنند و از سویی اعتماد مردم را برگردانند و راه را برای این باز کنند که کانون اصلی درآمدهای دولت از مالیات‌گیری از فعالیت‌های خرد ورزانه مبتنی بر تولید فناورانه باشد نه به شیوه کنونی که مالیات‌های تورمی شکنندگی آور به مردم و تولیدکنندگان تحمیل می‌شود و رانت‌خوار‌ها، رباخوار‌ها و دلال‌ها افزایش ثروت پیدا می‌کنند. راه نجات ما از این مسیر می‌گذرد و امیدوارم مسئولان گرامی کشور هر چه سریعتر به این راه برگردند.

پربیننده ترین سهام‌داران عدالت برای ثبت اطلاعات در سجام اقدام کنند آخرین وضعیت صدور احکام همسان‌سازی حقوق بازنشستگان چه کسانی یارانه ۱۲۰هزار تومانی می‌گیرند؟ زمان اعطای کارت اعتباری سهام عدالت مشخص شد مستمری بگیرانی که بالای ۱۰میلیون درآمد دارند

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: اقتصاد ایران فرشاد مومنی نقدینگی برجام تحریم ایران انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۲۱۸۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعاونی‌های تولید؛ مصداق مشارکت مردم در اقتصاد

بدون شک تعاونی‌ها یکی از الگوهای مطلوب رشد تولید با مشارکت مردم هستند. با ایجاد هماهنگی در فرایندهای تولید و توزیع، تعاونی‌ها می‌توانند به بهره‌وری بیشتری در استفاده از منابع و کاهش هزینه‌ها کمک کنند. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، رهبر انقلاب در دیدار کارگران با اشاره به وظایف مسئولان برای تحقق شعار سال 1403، «جهش تولید با مشارکت مردم» ایجاد تعاونی‌های تولید را یکی از اقدامات لازم در این زمینه دانستند: «ما گفتیم «جهش تولید با مشارکت مردم». «مشارکت مردم» چه جوری [حاصل] میشود؟ این سؤال است دیگر. حالا یک نفری فرض کنید که مایل است در جهش تولید شرکت کند؛ چه جوری شرکت کند؟ چه کسی باید به او یاد بدهد؟ حرف من این است. یکی از وظایف مهمّ مسئولین این است که بنشینند زمینه‌های حضور مردم و مشارکت مردم در تولید را، در کار تولیدی را تبیین کنند و زمینه‌ها را آماده کنند. حالا مثلاً یکی‌اش تعاون است، ایجاد شرکتهای تعاونی تولید.» 1403/02/05

رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به قلم آقای رضا موسایی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی نقش تعاونی‌های تولید در اقتصاد و تحقق مشارکت مردم در جهش تولید پرداخته است.

 از منظر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای انقلاب اسلامی، یک ساخت سیاسی سلطنتی را در هم شکست و مردم‌سالاری را جایگزین آن کرد؛ این انقلاب، یک نظام دست‌نشانده و ذلیل در مقابل قدرت‌ها را از میدان خارج کرد و یک نظام مستقل و متّکی به عزّت ملّی را جایگزین آن کرد.

بنابراین به دلیل چارچوب مردم‌محور نظام جمهوری اسلامی، حرکت و رشد اقتصادی این نظام نیز باید مردم‌محور باشد. رهبر انقلاب پیش‌تر بارها اهمیت «مشارکت مردم» در تولید و اقتصاد را یادآور شده بودند اما در شعار سال 1403 به‌طور ویژه بر جایگاه مردم در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تأکید شد.

بدون شک تعاونی‌ها یکی از الگوهای مطلوب رشد تولید با مشارکت مردم هستند. با ایجاد هماهنگی در فرایندهای تولید و توزیع، تعاونی‌ها می‌توانند به بهره‌وری بیشتری در استفاده از منابع و کاهش هزینه‌ها کمک کنند. رهبر انقلاب معتقدند تعاونی‌ها پدیده‌ی بسیار مطلوبی برای اقتصاد ایران هستند؛ سرمایه‌های خُرد را جمع می‌کنند، تک‌تکِ افراد را توانمند می‌کنند، اشتغالِ فراوان ایجاد می‌کنند؛ بعد اگر بشود این تعاونی‌ها را شبکه‌سازی کرد، در یک شبکه‌ای جمع کرد، یک مجموعه‌های عظیمی به وجود می‌آید.
 
 تعاونی‌ها در تجربه‌ی جهان
مهم‌ترین هدف سیاست‌های توسعه در کشورها، رشد تولید ناخالص داخلی است. به همین جهت هر نوع سیاست و اقدامی در چارچوب برنامه‌های توسعه اقتصادی، باید به رشد تولید بینجامد. به جهت همین نقش تعاونی‌ها در ایجاد رشد اقتصادی پایدار است که سهم شرکت‌های تعاونی و مخصوصاَ تعاونی‌های تولیدی در فرآیند توسعه اقتصادی اهمیت می‌یابد. در سال 1844 در شهر لنشکر رشدال انگلستان شرکت تعاونی رشدال بین 28 نفر انگلیسی تأسیس شد. هدف از تأسیس فروشگاه مواد غذایی و البسه، تهیه ساختمان برای کمک به اعضا شرکت، تهیه کار جهت اعضا بیکار و رفع سایر نیازها بود.

از نظر تعداد تعاونی‌ها، پنج کشور نخست به ترتیب عبارتند از: ایران، آمریکا، کانادا، استرالیا و انگلستان. ایران با حدود 100 هزار تعاونی و آمریکا با حدود 40 هزار تعاونی در صدر جدول قرار گرفته‌اند. مطابق آمارها 12درصد کل جمعیت جهان دست‌کم در یکی از سه میلیون تعاونی ثبت شده در جهان عضو هستند. این سه میلیون تعاونی، برای 10 درصد از جمعیت شاغلان جهان، فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند. گزارش اشتغال و تعاونی سال 2017 اتحادیه بین‌المللی تعاون، بر اساس آمارهای سال 2014 عنوان می‌کند که 300 میلیون نفر در تعاونی‌ها یا مرتبط با تعاونی‌ها در جهان مشغول به‌کار هستند و در مجموع چیزی حدود 1 میلیارد و سیصد میلیون نفر عضو و شاغل در بخش تعاونی وجود دارد.

از سوی دیگر، طبق گزارش اتحادیه بین‌المللی تعاون از سهم 300 تعاونی برتر جهان در گردش مالی سال 2018، به ترتیب بخش بیمه با 33.7 درصد، بخش کشاورزی با 33.3 درصد، بخش خدمات با 19.7 درصد، بخش مالی و بانکی با 8 درصد، بخش صنعت با 3 درصد و سایر بخش‌ها با کمتر از 2 درصد بیشترین گردش مالی تعاونی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
 
 روح تعاونی‌ در کالبد قانون
در اقتصاد ایران تحقق سهم 25 درصدی تعاونی از اقتصاد و سهم 30 درصدی از منابع خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی دغدغه اصلی برنامه‌ریزان در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه بوده است. در ماده 124 قانون برنامه پنجم توسعه بر الگوی تعاونی تأکید شده است. مبتنی بر این ماده، دولت مکلف است سهم بخش تعاون از بازارهای پولی را از طریق تسهیل در صدور مجوز مؤسسات مالی و پولی و بانک‌های تعاونی به 15 درصد برساند. همچنین، سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به‌طور سالیانه باید از طریق اجرای بند «2» ماده 129 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تقویت شود.

از سوی دیگر، در بند «د» اصل 44 قانون اساسی در دو جزء به تعاونی‌ها توجه شده است. بند 1-1 توانمندسازی تعاونی‌ها را مطرح کرده است و در بند 2-2 اختصاص %30 از درآمدهای حاصل از واگذاری، به تعاونی‌های فراگیر ملی در راستای فقرزدایی مورد توجه قرار گرفته است و در بند 2-4 اعطای تسهیلات برای تقویت تعاونی‌ها مورد ملاحظه بوده است.
 
 ارزیابی تحقق اهداف قانون
علی‌رغم همه تأکیدات قانونی و راهبردی برای افزایش سهم تعاونی‌ها در اقتصاد ایران به 25 درصد، مشاهده می‌گردد که تعاونی‌ها نتوانستند به‌خوبی در مسیر هدف خود حرکت کنند. ده درصد از اشتغال دنیا مربوط به بخش تعاون می‌شود. بخشی که در قوی‌ترین اقتصادهای دنیا حضور پررنگی را ایفا می‌کند. اما در ایران باوجود آنکه در سیاست‌های کلی اصل 44 رسیدن به سهم 25 درصدی تعاون در برنامه پنجم توسعه هدفگذاری‌ شد، همچنان سهم این بخش بین 5 تا 8 درصد برآورد می‌شود.

تعاونی‌های خدماتی با حدود هجده هزار، تعاونی‌های کشاورزی با تعداد تقریبی پانزده هزار و تعاونی‌های صنعتی با یازده هزار و تعاونی‌های مسکن با 10 هزار، بیشترین تعاونی‌های ایران را تشکیل می‌دهند. ایران با حدود یکصد هزار تعاونی ثبت شده، اولین کشور جهان در این رتبه است و آمریکا با حدود چهل هزار تعاونی ثبت شده در رتبه دوم قرار دارد. با این وجود، سهم بخش تعاون از ایجاد فرصت شغلی یک میلیون و 850 هزار فرصت شغلی است؛ یعنی 9 درصد از کل اشتغال کشور در اختیار بخش تعاون است. درحالی‌که طبق اسناد بالادستی ازجمله سند سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز سند چشم‌انداز بیست ساله کشور، بخش تعاونی باید 25 درصد اقتصاد باشد که به معنای سهم 15 درصدی از اشتغال ایران است.
 
 چرا بخش تعاونی‌ عقب‌ماند؟
مبتنی بر آمار ارائه شده، 198 هزار تعاونی در کشور ثبت شده که 43 درصد آنها غیر‌فعال و راکد هستند. این آمار حاکی از آن است که مزیت‌های اقتصادی و اجتماعی تعاونی‌ها به درستی شناخته نشده و روند توسعه‌ی آن‌ها با برخی چالش‌ها مواجه است. مشکلات و آسیب‌های بخش تعاون اعم از مسائل حقوقی و قضایی، مسائل روابط انسانی، بودجه، کمرنگ شدن روح تعاون و حضور افراد غیرتعاونگر در لوای تعاونی، همگی برخاسته از دو محور کلی شامل مسائل قانونی و باورهای ذهنی نامولد درباره تعاونی‌ها است.

از دیگر مشکلات تعاونی‌ها، مسئله‌ی تأمین مالی است. این شرکت‌ها عموماً با آورده‌های ناچیز اعضا آغاز به کار می‌کنند. در شرایط فعلی، رشد یک شرکت بدون دسترسی به منابع تأمین مالی پایدار ممکن نیست. یکی از انتقادات صاحبان تعاونی‌ها، عدم اعتماد نظام بانکی به ایشان است. بنابراین ضروری است دولت به‌طور جدی به روش‌های تأمین مالی شرکت‌های تعاونی بیندیشد. یکی از راه‌ها می‌تواند آسان گرفتن به بانک‌ها در سیاست کنترل ترازنامه باشد؛ به‌شرط آنکه اعتبارات بانکی را به شرکت‌های تعاونی تخصیص دهند. استفاده از روش تأمین مالی جمعی نیز دیگر ابزاری است که می‌تواند در اختیار توسعه‌ی بخش تعاونی قرار گیرد.
 
 الزامات توسعه‌ی تعاون
باوجود تأکیدات گسترده در سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی و اهمیت تعاون در این نظام اقتصادی، متأسفانه هنوز فاصله‌ی بین آمار کمی تعاونی‌ها و کیفیت مطلوبشان فاصله بسیار است. بنابراین ضروری است برای پشتیبانی از تعاونی‌ها و مانع‌زدایی از رشد سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی تدابیری اندیشیده شود. یکی از اصلی‌ترین رشد بخش تعاونی، ایجاد و تقویت فرهنگ تعاون است. فرهنگ تعاون باید به‌عنوان یک تفکر و ارزش ملی در ذهن آحاد مردم جامعه نهادینه شود. از دیگر ضرورت‌های رشد بخش تعاونی، شناسایی و حمایت از تعاونی‌های پیشران -به‌مثابه لوکوموتیو کل بخش تعاونی- است.

همچنین ضروری است سیاست‌های پشتیبانی و مانع‌زدایی از توسعه‌ی تعاونی‌ها، در یک چارچوب واحد و یک بسته قانونی مشترک قرار گیرند. علاوه‌بر هم‌سویی قوانین و تعاونی‌ها، نیاز است دستگاه‌های اجرایی کشور -نظیر وزارت‌خانه‌های مرتبط- برای توسعه‌ی تعاونی‌های ذیل خود برنامه‌ی مشترک داشته باشند. این امر موجب جلوگیری از موازی‌کاری و افزایش ضریب موفقیت در تحقق اهداف خواهد شد.

منبع: KHAMENEI.IR

انتهای پیام/