به نقل از «ایرنا»

خانه احزاب: طرح اصلاح قانون انتخابات با قانون اساسی مغایرت آشکار دارد

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۲۴۷۹۰

به گزارش ایرنا، نمایندگان دور یازدهم مجلس شورای اسلامی طرحی را برای اصلاح قانون انتخابات ارائه کردند که این طرح اما و اگرهایی به همراه داشته است. صبح یکشنبه در صحن علنی مجلس شورای سلامی، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی قرائت شد که کلیات آن مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت و جزییات برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه برگشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان، خانه احزاب کشور در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی از او خواسته تا پیشنهادات این خانه را هم مدنظر قرار دهد. در بخشی از نامه خانه احزاب کشور به رییس مجلس شورای اسلامی آمده است: طرحی با امضای ۴۰ نماینده در دوم تیرماه امسال با عنوان «اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری» در صحن علنی مجلس شورای اسلامی وصول شد و این طرح برای سه انتخابات اصلاحاتی پیشنهاد کرده است؛ این موضوع در شورای مرکزی خانه احزاب مطرح و به دلیل حساسیت و نقش احزاب در انتخابات‌های آتی مقرر شد جلسات مشترک کمیته‌های حقوقی و انتخابات تشکیل و بررسی‌های لازم انجام شود.

خانه احزاب با ارسال متن پیشنهادات و اصلاحاتی که توسط کمیته مشترک حقوقی و انتخابات خانه احزاب ایران تهیه و در شورای مرکزی مطرح شده است، برای رییس مجلس شورای اسلامی، از وی خواسته تا این پیشنهادات  در کمیسیون‌های مربوطه مورد توجه قرار بگیرد. خانه احزاب در این نامه نسبت به حضور نمایندگان خود در این کمیسیون‌ها برای بررسی بیشتر اعلام آمادگی کرد.

پیشنهادات و اصلاحات خانه احزاب چیست؟

در آغاز پیشنهادات و اصلاحات کمیته مشترک حقوقی و انتخابات خانه احزاب ایران در زمینه طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای اسلامی شهر و روستا آمده است: سه هفته از آغاز به کار مجلس یازدهم نگذشته بود که طرحی با امضای ۴۰ نماینده با عنوان اصلاح قانون انتخابات در صحن اعلام وصول شد که شتابزدگی طراحان تعجب جناح‌های مختلف با سلیقه‌های متفاوت را برانگیخت. این درحالی‌است که لایحه ارائه شده دولت به مجلس از یک‌سال قبل در خانه ملت دارد خاک می‌خورد و طراحان طرح اصلاح قانون انتخابات هیچ توجهی به آن نکرده‌اند.

مهمترین اشکالات وارده به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از منظر کمیته حقوقی و انتخابات خانه احزاب ایران در سه بعد مغایرت با قانون اساسی، اشکالات عمده از منظر سیاسی، اجتماعی و حقوقی و مغایرت با سایر قوانین است که از جمله اشکالات در بعد اشکالات عمده از منظر سیاسی، اجتماعی و حقوقی می‌توان به نادیده گرفتن شان و جایگاه ریاست جمهوری و تضعیف جمهوریت نظام، نادیده انگاشتن جایگاه احزاب و نهادهای مدنی، بی‌توجهی به میزان مشارکت مردم، نادیده گرفتن نقش زنان، و شورای نگهبان ناظر انتخابات یا ستاد اجرایی و یا قاضی اشاره کرد.

طبق بررسی کارشناسی کمیته مشترک حقوقی و انتخابات خانه احزاب ایران، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با اصول ۶، ۵۶ و ۵۷ قانون اساسی مغایرت آشکار دارد  چرا که عبارت «اتکای امور کشور براساس آرای عمومی» زیر اصل ششم، «تاکید بر اصل حاکمیت ملی» در اصل ۵۶ و «موضوع تفکیک قوا» در اصل ۵۷ قانون اساسی بیانگر شان جمهوریت نظام است و متاسفانه طرح مذکور مغایرت آشکاری با این اصول دارد.

خانه احزاب ایران در ادامه پیشنهادات و اصلاحات کمیته مشترک حقوقی و انتخابات این خانه درباره نادیده گرفتن شان و جایگاه ریاست جمهوری و تضعیف جمهوریت نظام آورده است: جایگاه ریاست جمهوری که طبق قانون اساسی بعد از رهبری بالاترین مقام در کشور است، اما براساس طرح مذکور، رییس جمهور منتخب مردم عملا نوعی موجود منفعل است که با مفهوم «جمهوریت» و «سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان» فاصله زیادی خواهد داشت.

براساس این گزارش، در این طرح جایگاه احزاب و کارکردهای نهادهای مدنی نادیده گرفته شده است. خانه احزاب با انتقاد از این موضوع تاکید کرد که اگر دموکراسی بخواهد در کشوری مستقر شود حتما باید انتخابات برگزار شود و لازمه هر انتخاباتی هم رقابت و لازمه هر رقابت وجود احزاب است.

کمیته مشترک حقوقی و انتخابات خانه احزاب ایران درباره بی توجهی به مشارکت مردم در طرح اصلاح قانون انتخابات تاکید کرد متاسفانه در این طرح به اندازه‌ای بر قیود و شروط داوطلبان انتخابات اضافه شده است که به شدت موجب افزایش سخت‌گیری و محدودیت بیشتر در تایید صلاحیت داوطلبان خواهد بود و عملا موجب کاهش میزان مشارکت مردم در انتخابات خواهد شد. این کمیته همچنین خواستار گنجاندن تعبیر اعم از زنان و مردان در عبارت «رجل مذهبی سیاسی» شده است تا نقش زنان هم برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری دیده شود.

این کمیته با تایید مسوولیت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان طبق اصل ۹۹ قانون اساسی، از واگذار کردن نقش فراتر از جایگاه نظارتی به این شورا در طرح اصلاح قانون انتخابات انتقاد کرد. پیشنهادات و اصلاحات کمیته مشترک حقوقی و انتخابات خانه احزاب ایران بر طرح های مربوط به انتخابات مجلس و شوراها هم انتقاداتی داشته که از جمله آن می‌توان به لحاظ کردن تایید نامزدهای شوراهای اسلامی شهر و روستا از سوی شورای نگهبان اشاره کرد.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی انتخابات ۱۴۰۰ محمد باقر قالیباف شورای نگهبان مجلس یازدهم انتخابات ریاست جمهوری قانون اساسی خانه احزاب ایران پروندهٔ خبری انتخابات ۱۴۰۰

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی انتخابات ۱۴۰۰ محمد باقر قالیباف شورای نگهبان مجلس یازدهم انتخابات ریاست جمهوری قانون اساسی خانه احزاب ایران مجلس شورای اسلامی انتخابات ۱۴۰۰ محمد باقر قالیباف شورای نگهبان مجلس یازدهم انتخابات ریاست جمهوری قانون اساسی خانه احزاب ایران اخبار کنکور قانون انتخابات ریاست جمهوری طرح اصلاح قانون انتخابات پیشنهادات و اصلاحات خانه احزاب ایران مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۲۴۷۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جنگ بر سر صندلی «شماره یک»؛ همه در برابر قالیباف!

آفتاب‌‌نیوز :

تلاش‌ها برای انداختن قالیباف از کرسی ریاست مجلس شدت گرفته است؛ از یک سو تندروهایی از جنس نبویان، رسایی و ذوالنور و از سوی دیگر متکی که مورد حمایت شورای وحدت است. برخی نیز گرچه سکوت کرده‌اند اما بعید نیست در اندیشه فتح کرسی «شماره یک» مجلس دوازدهم باشند.

همه در حال لابی کردن و برگزاری جلسات‌شان هستند، برای این جلسات هم نام‌های پر طمطراقی می‌یابند؛ مانند «هم‌اندیشی منتخبان جدید مجلس»

شاید برخی از آن‌ها هم‌فکر و همسو به نظر بیایند، اما این جلسات با محوریت برخی از منتخبان جدید تهران بصورت جداگانه برگزار شده و می‌شود که در یک جبهه قرار دارند.

لابی برای هیات رئیسه مجلس
محمود نبویان، حمید رسایی، منوچهر متکی و محمدباقر قالیباف؛ چهره‌هایی که سعی دارند با لابی‌های گسترده‌شان کرسی ریاست مجلس را از آن خود کنند یا سهم بیشتری از صندلی‌های هیات رئیسه مجلس داشته باشند.

خبرهایی که در چند روز گذشته منتشر شده، همگی نشان از جدی شدن رقابت‌ها برای انتخابات هیات رئیسه مجلس خواهد داشت؛ انتخاباتی که قطعا هیجان و شور آن از انتخابات اصلی ورود به مجلس بیشتر خواهد بود.

اولین گام نبویان برای‌ناک اوت کردن قالیباف
محمود نبویان از چهره‌هایی که به تندرو بودن شهره است، در انتخابات اخیر توانست شگفتی‌آفرین باشد و نفر اول تهران شد. نبویان پس از ۴ سال بیرون نشستن از مجلس، سال ۹۸ دوباره به ساختمان هرمی شکل بهارستان رفت، این بار اما با رأی اول تهران ماجرا فرق کرده است. او که مشخصا زاویه تندی با محمدباقر قالیباف رئیس فعلی مجلس دارد، در انتخابات اخیر بالاتر از حمید رسایی و مجری سابق صداوسیما و قالیباف ایستاد.

این اتفاق انگار اعتماد به نفس نبویان را دو چندان کرده و گویا دورخیز بلندی کرده برای کسب ریاست مجلس دوازدهم. هرچند او در اظهاراتی پیش از سال جدید تلویحا این موضوع را رد کرده بود اما نشانه‌های تحرکات بود گویای نکاتی دیگر است.

خبرهایی که در رسانه‌ها آمده، حاکیست که نبویان تعدادی از منتخبان جدید را گرد هم آورده و برای آن‌ها از «ضرورت وحدت نیروهای انقلاب اسلامی» سخن گفته است. در واقع اولین اقدامی که برای ناک‌اوت کردن قالیباف لازم بوده انجام شود، همان کاری است که نبویان به دنبال آن افتاده است؛ «تشکیل فراکسیون انقلاب اسلامی.»

در مجلس فعلی، فراکسیون اکثریتی با نامی مشابه به فراکسیون مد نظر نبویان و دوستانش در حال کار است که قالیباف ریاست آن را بر عهده دارد.

به زبان ساده‌تر، اقدام نبویان برای تشکیل فراکسیون انقلاب اسلامی، در واقع اعلان جنگ با قالیباف است و تلاشی همه‌جانبه برای از بین بردن فراکسیون فعلی قالیباف و تشکیل فراکسیونی جدید و البته تقریبا با همان نام مجلس یازدهم.

گویا این بار نبویان عزم خود را جزم کرده تا ریاست فراکسیون را در دست بگیرد؛ و وقتی هم که به ریاست فراکسیون به قول خودشان اکثریت برسد، بخش عمده‌ای از راه ریاست مجلس را پیموده است و حتی اگر به ریاست مجلس نرسد ریاست یک فراکسیون اصلی را در دست داشته باشد تا به او قدرت مانور بیشتری در مجلس آینده بدهد.

به نوشته ایسنا، «هسته اولیه تاسیس فراکسیون انقلاب اسلامی بیش از ۵۰ نفر از منتخبان مجلس دوازدهم را برای حضور در جلسه اولیه دعوت کرده بود که از این تعداد، حدود ۴۰ نفر از منتخبان که در فهرست‌های مختلف سیاسی نیروهای انقلاب عضویت داشتند، حضور پیدا کردند.»

رسایی هم در تکاپو است
جلسه نبویان با منتخبان جدید مجلس در حالی برگزار شد که دو روز قبلش حمید رسایی دیگر چهره تندروی اصولگرایان نیز جلسه‌ای با جمعی از منتخبان جدید مجلس برگزار کرده بود.

خبرگزاری ایلنا که این خبر را منتشر کرده، در متن خود نوشته «احتمالا یکی از مهمترین محورها و موضوعاتی که در جلسه امروز مطرح می‌شود موضوع انتخابات هیات رییسه مجلس و ریاست مجلس در دوره آینده باشد.» این خبر احتمال داده که «برخی افراد بیرون از مجلس جزو متولیان برگزاری آن باشند.»

متکی به صندلی «شماره یک» می‌اندیشد
در همین حال منوچهر متکی که سرلیست فهرست شورای وحدت (جامعتین، انجمن اسلامی مهندسین و…) بوده، اواخر فروردین ماه جلسه‌ای با حدود یکصد تن از منتخبان جدید برگزار کرده بود؛ البته حضور حدود ۱۰۰ منتخب جدید مجلس، با استناد به سخنان متکی است. به گفته وزیر اموز خارجه اسبق ایران، در جلسه مذکور، درباره «ضرورت تحول در رویکردها و کارکردهای مجلس دوازدهم» صحبت شده بوده که از نظر متکی «مهمترین موضوع» است.

او حمله نسبتا تندی هم به قالیباف داشت و گفته بود که «خانه ملت به سمت ریاست محور حرکت کرده در حالی که باید به سمت صحن محور باشد.»

متکی که در لیست شورای وحدت حضور داشت، شب پایانی تبلیغات انتخابات مجلس دوازدهم، وارد فهرست جوان تازه سر برآورده‌ی اصولگرایان یعنی علی‌اکبر رائفی‌پور، موسوم به «جبهه صبح ایران» شده بود، انگار که تحت تاثیر عقاید رائفی‌پور قرار گرفته که این چنین به مدیریت مجلس‌حمله‌ور شده است.

رقبای اصلی و فرعی همه در مقابل یک نفر؛ قالیباف
مخرج مشترک این سه جلسه، همگی نشان از عزمی جدی برای انداختن قالیباف از کرسی ریاست مجلس دارد؛ نبویان، رسایی و متکی، همگی نه از مخالفان که از رقبای جدی قالیباف هستند؛ با این وجود آن‌ها برای رسیدن به این هدف مهم‌شان، باید یکدیگر را هم از میدان، به در کنند.

همه اینها در حالی است که روزانه به صف مدعیان ریاست مجلس اضافه می‌شود؛ مجتبی ذوالنور نماینده قم نیز اخیرا شنیده شده که برای‌ریاست مجلس، در حال رایزنی است.

قالیباف بیکار ننشسته است
البته که قالیباف هم در این میان بیکار ننشسته و در حال لابی‌های گسترده‌ای برای ابقای خود بر صندلی ریاست مجلس است. در این میان، ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد به ایرنا گفته «محمد باقر قالیباف در حال برگزاری نشست‌هایی به صورت فردی و جمعی با منتخبین مجلس دوازدهم با موضوع و دستور کار ریاست مجلس آینده است.»

اخیرا نیز کامران غضنفری که با لیست صبح امید (رائفی پور) جزو منتخبان تهران برای ورود به مجلس دوازدهم است در یادداشتی که منتشر کرده، مدعی دادن وعده‌هایی از جنس وام و خودرو و عضویت در کمیسیون مورد علاقه در عوض رأی دادن به ریاست قالیباف شده است. ادعایی که البته از سوی حبیب‌زاده، منتخب مردم مرند در مجلس شورای اسلامی تکذیب شده و گفته است؛ «من در آن جلسه مورد اشاره دکتر غضنفری بوده‌ام، به هیچ وجه بحثی درباره قول و وعده برای رأی دادن به ریاست مجلس نبوده و خلاف‌گویی است».

سکوت مرموز و خطرناک آقاتهرانی
با این وجود، سکوت مرتضی آقاتهرانی، می‌تواند سکوتی مرموز برای رقبا و البته ترسناک برای قالیبافی‌ها باشد؛ چرا که ریاست شورای مرکزی جبهه پایداری را بر عهده دارد و تک تک اعضای این تشکل، از دشمنان قدیمی قالیباف محسوب می‌شوند.

با وجود آنکه نبویان خود از اعضای‌جبهه پایداری است، اما مرتضی آقاتهرانی را نیز می‌توان یکی از مدعیان ریاست مجلس دانست، کما اینکه در انتخابات هیات رئیسه اجلاسیه سوم مجلس فعلی، او برای کسب کرسی ریاست با قالیباف وارد رقابت شد و نهایتا ۱۹۴ به ۵۳ میدان را واگذار کرد. در نتیجه می‌توان گفت که آقاتهرانی خود مترصد فرصتی برای انتقام‌گیری از محمدباقر قالیباف است و چه محفلی مناسب‌تر از مجلسی تندروتر از مجلس یازدهم!

این احتمال نیز وجود دارد که آقاتهرانی تا زمان انتخابات مرحله دوم که باید ۴۵ کرسی تعیین تکلیف شوند سکوت خود را ادامه دهد تا خللی به ائتلاف شانا و پایداری وارد نکند و بعد از عبور از آن مرحله سکوتش را درباره ریاست مجلس آینده بشکند.

جنگ قدرت در بهارستان
هرچند مخرج مشترک همه طیف‌ها و افراد مقابل رئیس مجلس که در حال لابی با منتخبان هستند، دشمنی با قالیباف است، اما آن‌ها قاعدتا تنها هدفشان، پایین کشیدن قالیباف از صندلی‌ریاست مجلس نیست و قاعدتا خودشان هم تمایل زیادی برای کسب این مقام را دارند؛ برای رسیدن به این آمال و آرزو، لاجرم باید هر طیفی، طیف دیگر را از حیض انتفاع ساقط کند و این مهم، مستلزم جنگ قدرتی خونین در عرصه سیاست خواهد بود؛ که گوشه‌ای از آن در هفته‌های منتهی به یازدهم اسفند ماه سال گذشته تجربه کردند و جامعه نیز شاهد این جنگ قدرت بود؛ جنگ قدرت شاید میان دو عضو ارشد جبهه پایداری یعنی آقاتهرانی و نبویان؛ شاید میان رسایی و آقاتهرانی؛ شاید میان رسایی و نبویان؛ شاید میان متکی و پایداری‌چی‌ها؛ شاید میان متکی و رسایی؛ و البته حتما میان همه اینها و قالیباف.

منبع: خبرآنلاین