به نقل از «تین نیوز»

قرنطینه دوهفته‌ای تهران ضروری است

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۲۴۹۶۳

تین نیوز

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: مسئولان در مقابله با ویروس کرونا دچار روزمرگی شده‌اند دولت بیش از این زمان را از دست ندهد، قرنطینه دوهفته‌ای تهران ضروری است.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، «محمد سالاری» روز یکشنبه در دویست و چهل و ششمین جلسه شورا،  با ارایه تذکری گفت: دولت به‌رغم تلاش‌هایی که ‌برای احیاء، تقویت و گسترش خدمات درمانی و بیمارستانی داشته، اقدام درخوری پیش رو ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: مدیریت بحران کرونا تنها با پروتکل‌نویسی و گفتاردرمانی و خواهش از مردم برای رعایت پروتکل‌ها به جایی نمی‌رسد.

وی اظهار داشت: عمده کسانی که روزانه مجبورند با استفاده از وسائل حمل‌ونقل عمومی شلوغ در محیط‌های کاری متراکم خود حاضر شوند اقشاری از جامعه‌اند که جز این راه دیگری برای گذران معیشت حداقلی خود ندارند.  

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران ادامه داد: متأسفانه هنوز بعد از گذشت ماه‌ها از شروع بحران کرونا، نگاه ها به این بحران عمدتا نگاهی تک بعدی است، گویا تنها یک بحران بهداشتی رخ داده در حالیکه بسیاری از صاحب‌نظران همان ابتدا گوشزد کردند که همه‌گیری کووید ۱۹ دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و اگر همه این ابعاد باهم مدیریت نشود، موفقیت در هیچ بعدی حاصل نشده و اوضاع روز به روز بدتر می‌شود که مشاهد می‌کنیم اینگونه شد.  

وی با بیان اینکه مردم مستأصل و محروم را نمی‌توان با کمترین حمایت و امکانات به حال خود رها کرد و توقع رعایت پروتکل‌ها را داشت، ‌گفت: کادر درمان خسته و تحت شدیدترین فشارهای کاری و روانی را نمی‌توان صرفا با کلمات زیبا و شعرگونه سرپا نگه داشت.  

به گفته وی، مردم نیازمند حمایت اقتصادی و کادر درمان، نیازمند تجدید قوا هستند.  

سالاری ادامه داد: اگرچه معتقدم راهکار اساسی مدیریت همه‌گیری کرونا به مشارکت طلبیدن مردم و شکل‌گیری همکاری ملی، از طریق به‌کارگیری روش‌های مردم‌سالارانه است اما در کوتاه‌مدت و برای پایان دادن به وضعیت دهشتناک کنونی چاره‌ای جز ایجاد قرنطینه کامل و تعطیلی حداقل دو هفته‌ای تهران وجود ندارد.  

وی گفت: این راهکاری است که هم متخصصان بهداشت و درمان و هم متخصصان اقتصادی توصیه می‌کنند و مسلما عواقب اقتصادی تعطیلی دوهفته‌ای بسیار کمتر از  عواقب طولانی شدن وضعیت بحرانی کنونی است.

وی افزود: البته که این تعطیلی دو هفته ای در تهران و برخی شهرها باید مبتنی بر اصول کارشناسی همه جانبه و معطوف بر برنامه عملیاتی گام به گام باشد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران عنوان کرد: به عنوان نماینده شهروندان تهرانی در شورای شهر، از ستادملی کرونا و شخص آقای رئیس جمهور تقاضا می‌کنم که بیش از این زمان را از دست ندهند و هرچه سریعتر نسبت به قرنطینه کامل دوهفته‌ای تهران با رعایت همه ملاحظات و پیش‌بینی‌های لازم جهت تأمین مایحتاج اصلی مردم اقدام کنند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: دوهفته ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۲۴۹۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی