کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری تصویب شد/موافقان و مخالفان چه گفتند!
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۲۵۱۸۵
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری موافقت کردند.
قدس آنلاین: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در دستور کار جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس قرار گرفت و پس از ارائه گزارش کمیسیون امور داخلی و شوراها و اظهارات نمایندگان مخالف و موافق و همچنین نماینده دولت، طرح به رای مجلس گذاشته شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در نهایت نمایندگان با ١۶٠ رای موافق، ۷۲ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر به کلیات این طرح رای دادند.
موافقان و مخالفان اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری چه گفتند
در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری سه نفر از نمایندگان به عنوان موافق و سه نفر به عنوان مخالف نظرات و استدلال‌های خود را در موافقت و مخالفت خود با این طرح بیان کردند.
نادری: شائبه مهندسی انتخابات ایجاد می‌شود
پس از ارائه گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری احمد نادری در مخالفت با کلیات این طرح گفت: حسن این طرح این است که هر کسی نمی‌تواند در انتخابات ثبت نام کند و این کار شورای نگهبان را راحت‌تر می‌کند ولی عیب‌اش این است که در شرایطی که ملت درگیر سفره نان خودشان هستند و برای حل مشکل به مجلس شورای اسلامی چشم دوخته آیا اولویت مجلس انقلابی این است که بندهایی به قانون انتخابات ریاست جمهوری اضافه و یا از آن کم کند؟
وی با بیان اینکه این طرح شائبه مهندسی کردن انتخابات توسط مجلس شورای اسلامی را ایجاد می‌کند، یادآور شد: چرا باید مجلس انقلابی به این شائبه دامن بزند که بگویند مجلس شورای اسلامی به نفع افراد خاصی می‌خواهد انتخابات را مهندسی کند؟ به خصوص که این شرایط به صورت سلیقه‌ای و نه کارشناسی نوشته شده است، مثلا سن داوطلبان بین ۴۵ تا ۷۰ سال پیش‌بینی شده است. چرا ۴۰ سال در نظر گرفته نشده است؟ مقام معظم رهبری زمانی که رییس جمهور شدند ۴۲ ساله بودند تصویب این طرح در جوانان سرخوردگی ایجاد می‌کند و میزان مشارکت را کاهش می‌دهد و بعید می‌دانم آقای قالیباف هم موافق آن باشند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین اظهار کرد: در این طرح گفته شده شهرداران شهرهای بالای سه میلیون نفر و استانداران استان‌های بالای دو میلیون نفر می‌توانند در انتخابات شرکت کنند این چه مبنایی دارد؟ در چنین طرح‌هایی که جنبه ملی دارد باید اجماع وجود داشته باشد.
دهمرده:شرایط فعلی ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری وهن نظام است
حبیب‌الله دهمرده نیز در موافقت با کلیات این طرح گفت: چهار سال است سیاست‌های ابلاغی رهبری روی زمین مانده ما برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاحات انجام دادیم، آیا جایگاه ریاست جمهوری پایین‌تر است؟ چرا هر کسی می‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود که این وهن نظام است و شورای نگهبان مجبور است تعداد زیادی را حذف کند.
نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: برای ریاست جمهوری یک متر شاخص و حداقل‌هایی در این طرح در نظر گرفته شده و هر کسی نمی‌تواند نامزد شود البته جزییات این طرح اشکالاتی هم دارد اما بعد از تصویب کلیات قابل بحث است.
سید کاظم دلخوش نیز در مخالفت با کلیات این طرح خاطر نشان کرد: قانون انتخابات حتما باید اصلاح شود و این از ضروریات است زیرا مواردی است که کار ما را در برگزاری انتخابات سخت می‌کند و به جمهوریت نظام خدشه می‌زند.
وی ادامه داد: نکاتی در این طرح وجود دارد که با قانون اساسی مغایرت دارد. وظیفه قانونی شورای نگهبان احراز شرایط داوطلبان و نظارت بر انتخابات است، لذا احراز صلاحیت مشاوران رییس جمهور با قانون مغایرت دارد.
نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ورود شورای نگهبان پس از ثبت نام داوطلبان و شروع روند انتخابات دستاویزی برای دشمنان مملکت در مورد انتصابی بودن انتخابات می‌شود ضمن اینکه طرح مغایرت‌هایی با اصل ۱۱۰ دارد و به تضییع حقوق افراد می‌انجامد.
این عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار توجه مجلس به مشکل اقتصادی به عنوان مشکل اصلی مردم شد.
میرتاج‌الدینی:اصلاح قانون انتخابات از الزامات کشور است
سید محمدرضا تاج‌الدینی نیز در موافقت با کلیات این طرح گفت: این طرح جزو ملزومات است و همین حالا هم برای آن دیر شده است من زمانی که معاون پارلمانی ریاست جمهوری بودم اقدامی در این زمینه انجام شد و نامه‌ای به شورای نگهبان و وزارت کشور نوشتیم و در مجلس هشتم طرح مشابهی دادیم که به سرانجام نرسید حالا کمیسیون امور داخلی با همراهی حقوق‌دانان شورای نگهبان طرح جامعی آورده‌اند.
وی ادامه داد: در هنگام ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری می‌بینید که دنیا چه‌طور به وضع برنامه‌ریزی ما نگاه می‌کند برخی چیزها را می‌شود با قانون‌گذاری ساده حل کرد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: برخی نمایندگان می‌گویند به سراغ مسائل اقتصادی بروید مگر طرح تامین کالاهای اساسی را تصویب نکردیم هر طرحی بیاوریم عده‌ای موافق و عده‌ای مخالفند من هم در مورد این طرح نظراتی دارم، اما بعد از تصویب می‌توان به کمیسیون ارجاع شود تا مورد بررسی قرار گیرد.
پژمانفر: این طرح بر ابهامات می‌افزاید
صرالله پژمانفر نیز در مخالفت با کلیات این طرح اظهار کرد: طرحی برای حل یکی از مشکلات نظام ارائه شده اما آیا می‌توان مشکلات را حل کند ما معتقدیم توانایی حل این مشکل را ندارد یکی از مشکلات این بود که صف عریض و طویل انتخابات ریاست جمهوری سوژه رسانه‌ها می‌شود اما شورای نگهبان همیشه براساس قید رجال سیاسی این افراد را کنار می‌زند.
وی افزود: امروز مشکل ما تعداد زیاد کاندیداها که با قید رجال سیاسی کنار می‌روند نیست بلکه باید صلاحیت کیفی را رعایت کنید. آیا تعیین سن برای رییس جمهور یا سوابق دیگر مشکل انتخابات ما را حل می‌کند؟ همه مسائل روی کمی‌سازی شاخص‌ها پیش‌بینی شده در حالی که ملاک در انتخابات کیفیت کسانی است که انتخاب می‌شوند.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: این طرح نه تنها ابهامات را برطرف نکرده بلکه بر ابهامات افزوده ما باید شاخص‌های کیفی را در نظر بگیریم چرا دبیر شورای امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌توانند کاندیدا شوند ولی اعضاء نمی‌توانند؟ چرا سرلشگر می‌تواند و سرتیپ نمی‌تواند؟ در جامعه براساس این ملاک‌ها قضاوت می‌شود. مجلس شورای اسلامی را سیاسی جلوه ندهید و طرح را بعد از انتخابات مطرح کنید.
جلال محمودزاده موافق دیگر کلیات این طرح نیز در این باره گفت: مخالفان گفتند قانون انتخابات باید تغییر کند ما باید کاری کنیم که کسانی در انتخابات شرکت کنند که توانایی اداره کشور را داشته باشند و سابقه مدیریت کلان داشته باشند و جزو رجال سیاسی باشند. همه شما فیلم‌های مصاحبه‌های کاندیداهای ریاست جمهوری در ادوار مختلف را دیده‌اید آیا این در شأن مردم ایران است؟ کسانی باید در انتخابات شرکت کنند که در شأن مردم باشد اگر اجازه دهید همه با هر نظر و سابقه اجرایی شرکت کنند مجبور می‌شویم تعدادی را حذف و رد صلاحیت کنیم که این برای کشور هزینه ایجاد می‌کند.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: در جزییات طرح ایراداتی هست که باید اصلاح شود و در صورت دو شوری بودن همکاران می‌توانند پیشنهادات را در کمیسیون تخصصی مطرح کنند تا اصلاح شود.
محمدجواد کولیوند، معاون پارلمانی وزیر کشور نیز درباره‌ی کلیات این طرح اظهار کرد: لایحه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس قبلی و در سال پایانی ارائه شد و بررسی‌های اصلی صورت گرفت اما به صحن نرسید. دولت نیز در نامه به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که لایحه جامع انتخابات از ضروریات است و این لایحه در اختیار کمیسیون قرار دارد.
محمد صالح جوکار رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نیز به نمایندگی از این کمیسیون درباره کلیات طرح گفت: برخی دوستان می‌گویند با این طرح سیاسی و جناحی برخورد شده کجا سیاسی برخورد شده است؟ ما درباره کلیات بحث می‌کنیم و انتخابات سال دیگر است باز هم می‌خواهید چهار یا هشت سال افرادی در راس قوه مجریه باشند و به مردم ظلم شود؟ باید کسی بیاید که توانمندی اداره کشور را داشته باشد نه کسی که پاسخگو نباشد برنامه نداشته باشد و بگوید توانایی کار را ندارد.
وی اضافه کرد: در این طرح از مدیر و مدبر بودن شرایط عمومی با سیاست‌های کلی انتخابات همخوان بوده همه دوستان و قوه مجریه و نمایندگان دولت هم آمدند و نظر دادند. نماینده شورای نگهبان و دستگاه‌ها هم در جریان بررسی طرح حضور داشتند.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بگذارید افرادی متدین، مدیر، کارآمد و شایسته نامزد اتنتخابات ریاست جمهوری شوند که هم وهن این جایگاه نباشد و هم رای مردم قابل قبول باشد و مردم نگویند کاش رای نداده بودیم. اگر رییس جمهور کارآمد و دلسوز داشته باشیم رنج نمایندگان هم کم می‌شود.
کلیات این طرح در نهایت به رای گذاشته شد و مجلس شورای اسلامی با آن موافقت کرد.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مجلس شورای اسلامی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مجلس شورای اسلامی کمیسیون امور داخلی کلیات این طرح کلیات طرح اصلاح شورای نگهبان نماینده مردم طرح گفت رییس جمهور یادآور شد شرکت کنند ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۲۵۱۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دورۀ دوم علیه دشمنانم تلافی می‌کنم- ترامپ
منبع: تایم
تاریخ انتشار: 30 آوریل 2024
گفتگوی اریک کورتسا با دونالد ترامپ
مترجم: لیلا احمدی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
عصر ایران/ ترجمه: مجله آمریکایی تایم روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت در گفت‌و‌گویی اختصاصی با دونالد ترامپ به بررسی برنامه‌های او درصورت انتخاب مجدد پرداخته و جلد خود را به همین‌خاطر به تصویر او اختصاص داده است. بخش دوم این گفتوگو پیش روی شما است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
حواسش جای دیگری است. آی‌پدِ روی میز را با انگشت پیش می‌کشد تا پلی‌لیستِ رستوران را تنظیم کند. به‌ترتیب "شینید اوکانر"، "جیمز براون" و "شبح اوپرا" پخش می‌شوند. قطعۀ محبوبش باعنوان"پرچم ستاره‌دار" هم شنیده می‌شود که متعلق به "گروه کری" است. این گروه در زمرۀ متهمانی است که به‌خاطر حمله به ساختمان کنگرۀ ایالات متحده در ششم ژانویه بازداشت شده‌اند. صدای ضبط‌شدۀ او هم روی کار است که سوگند وفاداری یاد می‌کند. این قطعه یکی از اصلی‌ترین نمادهای تجمعات ترامپ است که وحدت ملی را به سلاحی برای جان‌نثاری‌ِ حزبی مبدل می‌کند.
نمایش از جایی آغاز می‌شود که دورۀ نخست ریاست او به پایان می‌رسد. حواث 6 ژانویه که درخلال آن گروهی از طرفداران ترامپ در تلاش برای براندازی و انتقال قدرت به مرکز دموکراسی آمریکا حمله‌ور شدند، لکۀ ننگی بر میراث سیاسی ترامپ است. او در پی آن است که شورش را اقدامی میهن‌پرستانه جلوه دهد. وقتی می‌پرسم که آیا به عفو این افراد فکر کرده؟ می‌گوید: «بله، قطعاً». ازآن‌جایی‌که ترامپ با ده‌ها اتهام جنایی ازجمله مداخله در انتخابات، توطئه برای فریب دولت، اختفای عمدیِ اسرار امنیت ملی و جعل سوابق تجاری برای پنهان‌کردن پرداخت‌های خنثی‌شده روبه‌رو است، می‌کوشد تا از اتهامات قانونی، نشان افتخار بسازد.
در دورۀ دوم، نفوذ ترامپ بر دموکراسی آمریکا بسیار فراتر از قدرت عفو خواهد بود. شرکای سیاسی درحال زمینه‌سازی برای بازسازی ریاست‌جمهوری در راستای دکترینی به نام «تئوری اجرایی واحد» هستند که طبق آن بسیاری از محدودیت‌های تحمیل‌شده بر کاخ سفید از سوی قانون گذاران و دادگاه‌ها باید به نفع فرماندۀ کل قوا از بین برود.
قدرت در هیچ حوزه‌ای مهم‌تر از وزارت دادگستری نیست و از آغاز فاصلۀ محترمانه‌ای بین رؤسای‌جمهور و مقامات اجراییِ تأیید‌شده از سوی سنا وجود داشته تا از سوء‍استفاده برای اهداف شخصی جلوگیری و از توان عظیم این نهادها در محدودکردن آزادی آمریکایی‌ها اجتناب شود؛ اما ترامپ که در اولین دورۀ ریاست‌جمهوری‌اش از تحقیقات متعدد از سوی منصوبان قضایی‌اش آسیب دیده بود، اینک در تحمیل ارادۀ خود بر وزارت دادگستری، بازرسان و دادستان‌ها بیش از پیش مصمم است.
ترامپ در خلال گفتگوی ما در مارالاگو می‌گوید: «ممکن است وکلای آمریکایی را که از دستور او برای محاکمۀ شخصی امتناع می‌کنند، اخراج کند.» او به هوادارانش گفته: «در دورۀ دوم به‌دنبال تلافی علیه دشمنانش خواهد بود.» آیا این تلافی‌جویی شامل "فانی ویلیس" (دادستان منطقۀ آتلانتا) هم می‌شود که او را به دخالت در انتخابات متهم کرد یا "آلوین براگ" (دادستان منهتن در پروندۀ استورمی دنیلز) را هم دربرمی گیرد که ترامپ قبلاً گفته بود باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد؟ ترامپ تردید دارد و هیچ قولی نمی‌دهد. می‌گوید: «نه، نمی‌خواهم چنین کنم، اما کاری که آنها انجام داده‌اند، وحشتناک است.»
ترامپ همچنین قول داده «دادستان ویژه»ای برای پیگرد بایدن منصوب کند. می‌گوید: «نمی‌خواهم به بایدن صدمه بزنم. برای دفتر ریاست احترام زیادی قائلم. بااین‌حال، چند ثانیه بعد می‌گوید: «ممکن است سرنوشت بایدن با حکم آیندۀ دادگاه عالی مرتبط باشد. باید دید که آیا رؤسای‌جمهور می‌توانند به خاطر اعمالی که در زمان تصدی سمت ریاست مرتکب شده‌اند، با پیگرد کیفری مواجه شوند؟ ترامپ می‌گوید: «اگر مقامات بگویند رئیس‌جمهور مصونیت ندارد، بایدن باید به‌خاطر همۀ جرایمش تحت‌تعقیب قرار گیرد.» [با این توضیح که بایدن به هیچ جرمی متهم نشده و تلاش جمهوری‌خواهانِ مجلس نمایندگان برای استیضاح او نتوانسته شواهدی دال بر جرایمش باشد»]
بازرسان و مقامات سابق وزارت دادگستری از هر دو حزب معتقدند چنین اقداماتی به‌طوربالقوه برای مجری قانون آمریکا فاجعه بار است و اعتبارش را خدشه‌دار می‌کند. "مایکل‌مک‌کانل" (قاضی استیناف سابق ایالات متحده که از سوی رئیس‌جمهور جورج دبلیو بوش منصوب شده) می‌گوید: «اگر دستور دادرسی نامناسب صادر کنم، از وکلای محترم ایالات متحده انتظار دارم مخالفت کنند. اگر رئیس‌جمهور دادستان ایالات متحده را برکنار کند، طوفان بزرگی به راه خواهد افتاد.» مک‌کانل، که اکنون استاد حقوق دانشگاه استنفورد است، می‌گوید: «این اخراج می‌تواند تأثیری مشابه کشتار شنبه‌شب داشته باشد، زمانی‌که رئیس‌جمهور ریچارد نیکسون به مقامات ارشد وزارت دادگستری دستور داد بازرس ویژۀ تحقیق واترگیت* را برکنار کنند.»
* رسوایی واترگیت، مجموعه رخدادهایی درخلال سال‌های ۱۹۷۲–۱۹۷۵ در هتلی به همین نام در واشینگتن است که منجر به بالاگرفتن احتمال استیضاح و درنتیجه کناره‌گیری نیکسون رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده شد.
رؤسای‌جمهور طبق قانون‌اساسی این حق را دارند که وکلای ایالات متحده را برکنار کنند، اما برکناری یکی از وکلا (به‌طورخاص) به دلیل رد دستور رئیس‌جمهور بی‌سابقه است.
طرح‌های رادیکال ترامپ برای افزایش اقتدار ریاست‌جمهوری در سراسر کشور احساس می‌شود. تمرکز اصلی او بر مرز جنوبی است. ترامپ قصد دارد دستوراتی امضا کند که بسیاری از سیاست‌های مشابه را از دورۀ نخست ریاست‌جمهوری خود، دوباره روی کار بیاورد؛ دستوراتی مثل طرح «ماندن در مکزیک» (که مستلزم فرستادن پناهجویان غیرمکزیکی به جنوب مرز تا تاریخ دادگاهشان است) و «عنوان 42» (که به مقامات مرزی اجازه می‌دهد مهاجران را بدون اجازۀ درخواست پناهندگی اخراج کنند).
مشاوران می‌گویند ترامپ قصد دارد از گذرگاه‌های مرزی و قاچاق فنتانیل (شبه‌مرفین بسیار قوی) و کودکان به‌عنوان توجیهی برای اِعمال مجددِ اقدامات اضطراری استفاده کند. او از بودجۀ فدرال و با تخصیص پول از بودجۀ نظامی بدون تأیید کنگره، احداث دیوار مرزی را از سر خواهد گرفت. مشاوران می‌گویند سنگ‌بنای این برنامه، عملیات اخراج گسترده‌ای خواهد بود که میلیون‌ها نفر را هدف قرار می‌دهد. ترامپ در دورۀ نخست ریاست‌جمهوری خود وعده‌های مشابهی داده بود، اما می‌گوید قصد دارد در دورۀ دوم تهاجمی‌تر عمل کند. "تام هومن" (مشاور ارشد ترامپ و سرپرست سابق ادارۀ مهاجرت و گمرک) می‌گوید: «مهاجران باید اخراج شوند. آنها باید از مرز خارج شوند."
ترامپ برای عملیاتی در این مقیاس، بیشتر به گارد ملی برای گرد‌آوری و خروج مهاجران غیرقانونی از سراسر کشور متکی است. او می‌گوید: «اگر آنها نمی‌توانستند، از [بخش‌های دیگر] ارتش استفاده می‌کردم. وقتی می‌پرسم آیا این بدان معناست که او قانون «پوس‌کامیتاتوس» را نقض می‌کند – قانون مصوب 1878 که به‌کارگیریِ نیروی نظامی علیه غیرنظامیان را ممنوع می‌کند – به‌نظر می‌رسد ترامپ اعتنایی به معنا و بار تاریخی این قانون ندارد. می‌گوید: «خب، اینها غیرنظامی نیستند. افرادی هستند که غیرقانونی در کشور حضور دارند.» او همچنین از پلیس محلی کمک خواهد گرفت و می‌گوید حاضر به تأمین بودجه برای حوزه‌هایی که از اتخاذ سیاست‌های او سرباز می‌زنند، نیست. ترامپ می‌گوید: «این احتمال وجود دارد که برخی نخواهند مشارکت کنند و سهمی از بودجه نخواهند داشت.»
ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور، 3 قاضی به دیوان عالی معرفی کرده که به لغو «رو دربرابر وید»* رأی داده‌اند و مدعیِ پایان‌دادن به حق سقط جنین طبق قانون اساسی است.
*رو دربرابر وید، (Roe versus Wade) حکم تاریخیِ دیوان عالی ایالات متحدۀ آمریکا در سال ۱۹۷۳ درخصوص قانونی‌شدن سقط جنین بود که بنابرآن دیوان عالی حکم داد قانون اساسی ایالات متحده آمریکا از آزادی زن برای سقط جنین بدون محدودیت‌های مفرط دولتی پشتیبانی می‌کند.
در عین حال با تأکید بر اینکه ممنوعیت فدرال را امضا نمی‌کند، به‌دنبال خنثی‌کردن سوژۀ مبارزات انتخاباتیِ دموکرات‌ها بوده است. او متعهد به وتوی هرگونه محدودیت فدرال درصورت روی‌کارآمدن نیست. اکنون بیش از 20 ایالت، ممنوعیت کامل یا جزئیِ سقط جنین دارند و ترامپ می‌گوید سیاست‌های این‌چنینی باید به ایالت‌ها واگذار شود تا آنچه را که می‌خواهند، ازجمله نظارت بر بارداری زنان را انجام دهند. وقتی از او می‌پرسم: «آیا مشکلی ندارد که برخی ایالت‌ها زنان را به‌خاطر سقط جنین (فراتر از حدی که قانون اجازه می‌دهد)، محاکمه می‌کنند؟ می‌گوید: «اینکه من با این قضیه مشکل دارم یا نه، مهم نیست و کاملاً بی‌ربط است. ایالت‌ها این قبیل تصمیمات را خواهند گرفت.» این در حالی است که پرزیدنت بایدن گفته با اقدامات دولتیِ ضد سقط جنین در دادگاه و مقررات مبارزه خواهد کرد.
متحدان ترامپ قصد ندارند در صورت بازگشت او به قدرت، در مورد سقط جنین منفعل باشند. «بنیاد هریتیج» -از اثرگذارترین سازمان‌های تحقیقاتی محافظه‌کار در آمریکا- خواستار اجرای قانون قرن نوزدهمی شده که ارسال قرص‌های سقط جنین را غیرقانونی می‌کند. کمیتۀ مطالعات جمهوری‌خواهان (RSC) که بیش از 80 درصد از کنفرانس جمهوری‌خواهِ مجلس نمایندگان را شامل می‌شود، در پیشنهاد بودجۀ سال 2025، «قانون حیات در زمان لقاح» را گنجانده است که بنابرآن حق حیات به "لحظۀ لقاح" نیز تعمیم می‌یابد. از ترامپ می‌پرسم: «اگر این لایحه روی میزش بیاید، آن را وتو می‌کند؟» ترامپ می‌گوید: « مجبور نیستم برای وتو کاری انجام دهم، زیرا ایالت‌ها این کار را انجام می‌دهند».
رؤسای جمهور معمولاً محدودیت‌های زیادی برای تصویب قوانین اساسی دارند. تیم ترامپ به‌دنبال روی‌کارآوردن دو لایحه برای شروع دورۀ دوم است: "بستۀ امنیتی مرزی و مهاجرت" و "تمدید کاهش مالیات در سال 2017". بسیاری از مقررات مربوط به لایحه دوم اوایل سال 2025 منقضی می‌شوند.
ترامپ در حال برنامه‌ریزی برای تشدید برنامۀ حمایت‌گرایانۀ (حمایت از تولیدات داخلی) خود است و می‌گوید درنظر دارد تعرفۀ بیش از 10درصدی بر واردات و شاید حتی 100درصدی بر برخی کالاهای چینی اعمال کند.
ترامپ می‌گوید: این تعرفه‌ها اقتصاد ایالات متحده را از تحت‌الشعاع قرارگرفتنِ تولیدات خارجی می‌رهاند و به رنسانس صنعتی در ایالات متحده دامن می‌زند. استدلال مشاورانش این است که میانگین نرخ تورم سالانه در دورۀ نخست ریاست جمهوریِ او زیر 2٪ بوده و درنتیجه تعرفه‌های ترامپ قیمت‌ها را افزایش نمی‌دهد.
ادامه دارد
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد