حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی با کدام منطق صورت می‌گیرد؟/ آغازی بر پایان امنیت غذایی در ایران!
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۲۶۳۸۸
کمیسیون اقتصاد دولت در حالی طرح حذف معافیت مالیاتی کشاورزی را مصوب و پیگیری می‌کند که اکثر اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس آن را خط قرمز مجلس می‌دانند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حمایت از صنعت کشاورزی و کشاورزان، یکی از سیاست های کشور در طول سالیان گذشته بوده است چرا که تولید محصولات کشاورزی و عدم وابستگی به سایر کشورها، یکی از اولویت های هر کشوری محسوب می شود و یقینا هر کشوری که بتواند در تولید محصولات کشاورزی خودکفا شود و حتی با مازاد تولید، بتواند صادرات داشته باشد، یک امتیاز مثبت برایش ثبت می شود.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طرحی که باعث پایان قصه کشاورزی در ایران می شود
به گفته کارشناسان صنعت کشاورزی، این طرح فقط در شرایطی قابل دفاع است که زیر ساخت های یک صنعت سودآور فراهم شده باشد و به دلیل اینکه بخش کشاورزی کشورمان زیر ساخت های لازم را ندارد، می تواند برای کشاورزان زیان بار باشد؛ از این ها گذشته شیوع ویروس کرونا در کشور باعث آسیب زدن به بخش های مختلفی از کشور شده است و بخش کشاورزی هم از این مقوله جدا نبوده و از طرفی دیگر، تحریم های ظالمانه بیگانگان و همچنین نوسانات آب و هوایی، باعث شده که کشاورزان برای تولید محصولات کشاورزی به مشکلات عدیده ای مواجه باشند.
در طول ماه های گذشته اخباری نیز در خصوص افزایش قیمت سموم و کودهای شیمیایی و فرآورده های کشاورزی به گوش رسید و همه این ها می تواند عاملی برای کاهش انگیزه کشاورزان برای تولید محصولات کشاروزی باشد و همین روند اگر ادامه پیدا کند، عاملی برای متضرر شدن کشاورزان و در نهایت کاهش انگیزه برای تولید محصولات کشاورزی شود و به موازات آن، شاهد افزایش قیمت محصولات کشاورزی به دلیل عرضه ناکافی در کشور خواهیم بود و این امر، دولت ها را مجبور به واردات محصولات کشاورزی می شود که در این صورت، سالانه ارز زیادی از کشورمان به دلیل خرید این محصولات خارج خواهد شد. دریافت مالیات از بخش کشاورزی به معنی کاهش میزان اندک درآمد فعالان این بخش است که می‌تواند به مرور موجب خروج سرمایه از این بخش شود.در حال حضار نیز بسیاری از فرزندان کشاورزان به دلیل زیان اقتصادی و سود اندک این بخش حاضر به ادامه راه پدران خود و ماندن در بخش کشاورزی نیستند و با وضع مالیات این دلزدگی و ناامیدی بیشتر از گذشته خواهد شد و آغازیست برای پایان امنیت غذایی!. به راستی در شرایط تحریم شیوع ویروس کرونا که بار سنگینی برای حفظ امنیت غذایی بر دوش کشاورزان است، چه ضرورتی به تصویب و اجرای این مصوبه دولتی بوده است و آیا مجلس موافق آن است یا خیر؟ مجلس شورای اسلامی که خود را حامی کشاورزان می داند، برای حمایت از کشاورزان جهت عدم اخذ مالیاتی، چه راهکارهایی خواهد داشت؟
حذف معافیت مالیاتی کشاورزان؛ خط قرمز مجلس
جعفر راستی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یازدهمین مجلس شورای اسلامی معتقد است که معیشت کشاورزان و حمایت از صنعت کشاورزی به نفع کشاورز و مصرف کنندگان باید در اولویت قرار بگیرد، گفت: یقینا حذف معافیات مالیاتی کشاورزان که به ضرر این اقشار زحمتکش و موثر جامعه است، خط قرمز مجلس شورای اسلامی محسوب می شود و ما با آن مخالفیم چرا که در شرایط تحریم های ظالمانه و همچنین شیوع ویروس کرونا و شرایط نابسامان اقتصادی که نیاز کشور به تولیدات بیشتر است، نباید شاهد تصویب طرح هایی به ضرر کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی کشورمان باشیم و این مغایر با منطق است و یقینا مجلس شورای اسلامی و به ویژه کمیسیون کشاورزی با چنین طرح هایی مخالف است.
به گفته وی، مجلس شورای اسلامی در حال برنامه ریزی گسترده برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم است و طرح معیشتی تامین کالای اساسی با بیشترین آرا از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و مجلس حامی اقشار ضعیف جامعه است تا باعث رفع مشکلات معیشتی آنان شود و یقینا مجلس شورای اسلامی مانع از ضایع شدن حق و حقوق کشاورزان به عنوان اقشار زحمتکش جامع می شود و باید دست به دست هم داد تا با افزایش تولیدات و محصولات کشاورزی، مانع از واردات محصولات کشاورزی شویم.
راستی در پایان با اشاره به برخی حمایت های مجلس از کشاورزان تاکید کرد: ساماندهی قوانین احداث آبخیزداری کشور و همچنین سنددار کردن زمین های کشاورزی به طوری که به نفع کشاورزان باشد، از جمله طرح هایی که کمیسیون کشاورزی مجلس آن را دنبال می کند و در گذشته، به این مباحث کمتر توجه شده بود اما منافع کشاورزان برای افزایش انگیزه های تولیدی، برای مجلس اهمیت دارد و ما در تلاش هستیم تا دولت، گندم را با نرخ بالاتری از کشاورزان خریداری کند چرا که شاهد افزایش قیمت سموم و کودهای شیمیایی بودیم و این افزایش قیمت، نباید به ضرر کشاورز تمام شود و دولت با حمایتش می تواند باعث افزایش انگیزه به کشاورزان شود.
هر طرحی که به ضرر کشاورز باشد مردود است
طرح مصوب شده کمیسیون اقتصاد دولت مبنی بر حذف معافیت مالیاتی کشاورزان به زودی در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به بحث و تبادل نظر گذاشته می شود به دلیل اینکه هنوز جزئیات این طرح منتشر نشده است، مجلس نمی تواند آن را مورد نقد و بررسی قرار دهد اما مصممم است که با چنین طرح هایی که به صورت لایحه به مجلس فرستاده می شود، مقابله نمایند.
محمد تقی نقد علی عضو کمیسیون کشاورزی هم با اشاره به موضوع مصوبه حذف معافیت مالیاتی کشاورزان توسط کمیسیون اقتصاد دولت اظهار داشت: اخبار زیادی در خصوص مصوبه دولت در جهت اخذ مالیات از کشاورزی شنیده ایم اما طرح این مصوبه را هنوز مطالعه نکرده ایم اما یقینا کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در راستای حمایت از صنعت کشاورزی فعالیت می کند و با حساسیت زیادی، این موضوع را دنبال خواهد کرد و هرگونه عمل غیرمنطقی که به ضرر کشاورزان باشد، مردود است.
به گفته این نماینده مجلس، موضوع حذف معافیت مالیاتی کشاورزی که توسط دولت مطرح شده است، به زودی در کمیسیون کشاورزی مجلس به بحث و تبادل نظر گذاشته می شود و باید ببینیم که دولت چه دلایلی برای طرح چنین موضوعی داشته است و دلایلش چیست.
نقدعلی معتقد است که مجلس شورای اسلامی هرگز راضی به تصویب مصوبه ای به ضرر کشاورزان نخواهد بود و طرح معافیت مالیاتی کشاورزی در راستای حمایت از صنعت کشاورزی و کشاورز تدوین شده بود و هر طرح جدیدی که با آن مغایرت دارد باید در کمیسیون کشاورزی مجلس به صورت کارشناسی و منطقی بررسی شود و مجلس هرگز نخواهد گذاشت که به جای حمایت از صنعت کشاورزی، قوانین و طرح هایی در راستای ضرر کشاورزان تصویب و اجرا شود.
این نماینده مجلس تاکید می کند که باید در شرایط فعلی اقتصادی کشور، مصوبه ها و طرح هایی به تصویب برسد که در راستای حمایت از کشاورزان باشد تا انگیزه برای تولید محصولات کشاورزی در کشور به بالاترین سطح ممکن برسد و نیازی به وارادات محصولات کشاروزی نداشته باشیم اما یقینا حذف معافیت مالیاتی در بخش کشاورزی، موجب آسیب زدن به صنعت کشاورزی می شود و ما به جای انگیزه دادن به کشاورز، موجب متضرر شدنش می شویم و این مسئله در مرور زمان می تواند آسیب جدی به صنعت و تولید کشاورزی وارد کند.
نقدعلی در پایان با بیان اینکه صنعت کشاورزی باید در اولویت برنامه های کشور قرار بگیرد، افزود: شیوع ویروس کرونا تا حد امکانی به همه صنایع کشور آسیب وارد کرده و صنعت کشاورزی هم از این مقوله مستثنی نبوده است و در کنار آن، حذف معافیت مالیاتی کشاورزی باعث می شود که سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تا حد زیادی کاهش پیدا کند و اندک سود حاصل کشاورزی هم صرف اخذ مالیات شود و در کنار این مشکل، افزایش قیمت نهاده های کشاورزی هم از جمله عواملی است که به بخش کشاورزی کشورمان ضربه وارد می کند و دولت باید در راستای حمایت از کشاورزان، اقدام موثر انجام دهد.
معلوم نیست چرا در سال حمایت از تولید حذف معافیت مالیاتی کشاورزی مطرح شده است؟
زمانی که برای پی بردن به جزئیات طرح معافیت مالیاتی دولتی در بخش کشاورزی، با تعدادی از اعضای کمیسیون کشاورزی صحبت می کردیم، اکثر آنها نسبت به این طرح ابراز تعجب می کردند و تاکید داشتند که باید طرح را مطالعه کنند و اگر چنین موضوعاتی در مجلس مطرح شود، یقینا از کشاورز و صنعت کشاورزی حمایت خواهند کرد.
رحمت‌الله نوروزی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه حذف معافیت مالیاتی کشاورزان توسط کمیسیون اقتصاد دولت اظهار داشت: نیاز است که این طرح در کمیسیون کشاورزی مجلس به طور دقیق مورد نقد و بررسی قرار بگیرد و همکاران ما به بحث و تبادل نظر در خصوص جزئیات آن بپردازند تا ببینند دولت به چه دلایلی، در تلاش برای حذف معافیت مالیاتی از کشاورزان است.
وی سهولت بخشی در توسعه صنعت کشاورزی را جزو اولویت ها دانست و معتقد است که در جلسه ای که به زودی در کمیسیون کشاورزی مجلس برگزار می شود، طرح و مصوبه دولت مبنی بر اخذ مالیات از کشاورزان بررسی می شود و باید دانست که در شرایطی فعلی کشور که نیاز به تولید در بخش های مختلف علی الخصوص بخش کشاروزی جزو الزامات محسوب می شود، چرا طرح هایی در راستای کاهش انگیزه کشاورزان و سرمایه گذاران در صنعت کشاورزی مطرح شده است؟
نوروزی، جهش تولید را یکی از موضوعات مورد تاکید رهبرمعظم انقلاب اسلامی دانست و افزود: مقام معظم رهبری بارها در سخنرانی هایشان به موضوع تحقق بخشی به اقتصاد مقاومتی و ضرورت جهش تولید در کشور تاکید داشته اند و این نشان می دهد که باید سیاست ها و مصوبات مجلس و دولت در راستای حمایت از بخش تولیدی در همه بخش ها باشد و با توجه به اینکه بخش صنعت کشاورزی یکی از بخش های مهم در هر کشوری محسوب می شود، باید روش ها و راهکارهایی برای ایجاد انگیزه بیشتر در میان کشاورزان ایجاد کرد تا روز به روز شاهد خودکفایی بیشتر در تولید محصولات کشاورزی باشیم و علاوه بر تامین نیاز داخلی، بتوانیم صادرات را رونق ببخشیم.
واکنش کشاورزان به حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی
سیدجعفر حسینی، مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در واکنش به تصمیم کمیسیون اقتصاد دولت مبنی بر حذف معافیت مالیات بخش کشاورزی، اظهار داشت: بر کسی پوشیده نیست که مالیات منبع درآمد دولت برای ارائه خدمات به مردم و ابزاری برای انگیزه فعالان اقتصادی است و کاهش یا معافیت مالیاتی در یک بخش، به منظور جلب سرمایه گذاری در آن حوزه است.
وی اضافه کرد: در همین راستا با استناد به ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم درآمد حاصل از تمامی فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، پرورش ماهی و زنبور عسل، پرورش طیور و ماهیگیری، نوغان داری، احیای جنگل‌ها، باغات اشجار و نخیلات از پرداخت مالیات معاف هستند و متأسفانه کمیسیون اقتصادی دولت به دنبال حذف این قانون حمایتی مهم از بخش کشاورزی است.
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: در واقع دولت‌ها مالیات دریافت می‌کنند تا به جامعه خدمات بدهند مگر خدمتی مهم‌تر از تأمین غذای مردم که بر عهده کشاورزان است، وجود دارد؟ بنابراین بدون تردید وضع مالیات بر کشاورزی در راستای تأمین منافع ملی نیست.
به گفته حسینی، در شرایط کنونی که کشاورزان با مشکلات عدیده ای مانند افزایش هزینه‌های تولید ناشی از تخصیص ارز نیمایی به نهاده‌ها، کودهای شیمیایی و سموم، تأثیرات تورم افسار گسیخته بر این بخش و مهم‌تر از آن یاس و نامیدی از کشت‌های نافرجام متأثر از نوسانات بازار مواجه هستند، تصمیم دولت و حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی به نفع جامعه نیست و در این میان این سوال نیز مطرح می‌شود که وضع مالیات بر بخش کشاورزی به نفع دولت است یا به نفع مصرف کننده؟ این اقدام موجب می‌شود که سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با عدم استقبال روبرو شود و تولید داخلی و تأمین امنیت غذایی کشور به مخاطره می‌افتد بنابراین دولت مجبور به واردات کالاهای اساسی با هزینه بیشتر می‌شود و در نهایت هم دولت و هم تولیدکننده و هم مصرف کننده متضرر می‌شوند. منبع: رادار اقتصاد
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: معافیت مالیاتی امنیت غذایی کرونا تحریم حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی حذف معافیت مالیاتی کشاورزی کمیسیون کشاورزی مجلس تولید محصولات کشاورزی حمایت از صنعت کشاورزی کمیسیون اقتصاد دولت برای تولید محصولات راستای حمایت مجلس شورای اسلامی حذف معافیت مالیات حمایت از کشاورزان شیوع ویروس کرونا حمایت از کشاورز بخش کشاورزی ضرر کشاورز ضرر کشاورزان محسوب می شود امنیت غذایی افزایش قیمت اخذ مالیات کشاورزی هم طرح هایی بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۲۶۳۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیاست
کارشناسان اقتصادی با تاکید بر اینکه مالیات برعایدی سرمایه در دنیا معمولا بر املاک و سهام تمرکز دارد اما در ایران بر طلا و ارز متمرکز شده است تاکید کردند با توجه به تورم، این مالیات در طی چند سال ممکن است به مالیاتی بر ثروت تبدیل شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی سه سال گذشته موضوع مالیات‌ها به یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی تبدیل شد. شاید بتوان گفت که نقطه عطف این تغییر نگاه، اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی و در مرحله بعد آغاز فرایند اصلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بود.
پس از این اقدامات شاهد افزایش مالیات‌های اصناف مختلف، فعالان اقتصادی و شناسایی مودیانی بودیم که تا پیش از آن پرونده مالیاتی نداشته‌اند. به عبارت دیگر به واسطه تکمیل‌تر شدن بانک‌های اطلاعاتی دست سازمان امور مالیاتی برای شناسایی درآمد افراد بازتر شده است. به واسطه همین ظرفیت نیز شاهد افزایش سهم مالیات در بودجه جاری کشور بودیم.
در کنار این موارد، سال‌ها است که موضوع افزایش پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و همچنین مالیات بر مجموع درآمد (PIT) مطرح شده است. در این بین مالیات برعایدی یکی از پربحث ترین موضوعات مالیاتی در بُعد قانون‌گذاری بوده است.
ابهامات متعددی در خصوص نرخ‌های مالیات برعایدی سرمایه، و بحث تورم‌زدایی شدن یا نشدن آن وجود دارد. بر همین اساس در میزگرد مالیاتی خبرگزاری تسنیم که با حضور علی درویشی، مدیر کل دفتر خدمات پژوهشی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، محمدرضا یزدی‌زاده اقتصاددان و یونس تیموری کارشناس مالیاتی برگزار شد، موضوع مالیات برعایدی سرمایه ابهامات و اشکالات آن مورد بررسی قرار گرفت.
مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیا است
تسنیم: یکی از نکاتی که در خصوص تصویب قوانین وجود دارد این است که در همان ابتدا الزامات لازم برای اجرای آنها در نظر گرفته نمی‌شود. به همین دلیل می‌بینیم که پس از چند سال دیگر قانون به طور کامل از موضوعیت خارج شده و باید از ابتدا اصلاح شود. با توجه به بحث‌های مختلفی که در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه و تغییرات متعدد آن وجود دارد، به نظر شما چه اقدامی باید انجام شود تا قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز به همین سرنوشت دچار نشود؟
تیموری: در درجه اول باید ببینیم که هدف از اجرای مالیات برعایدی سرمایه چیست و سپس بررسی کنیم که آیا می‌تواند با این هدف موفق شود یا خیر. اگر تجربیات کشورهای دیگر در این خصوص را نگاه کنیم، هدف عایدی سرمایه، کنترل و هدایت سرمایه‌گذاری است به بخش‌های مورد نظر سیاستگذار است.
نرخ‌های مالیات سرمایه در دنیا معمولا برعکس نرخ‌هایی است که ما تعیین کردیم. معمولاً نرخ‌های بالاتر مالیات بر عایدی سرمایه برای بازار املاک و سهام در نظر گرفته می‌شود اما در ایران بیشتر بر روی نرخ ارز، طلا و سایر بازارهایی که این اختلال را ایجاد کردند متمرکز شده است. بنابراین هدف اصلی از مالیات بر عایدی سرمایه در کشور ما کنترل تورم است.
.
تغییر کاربری یک قانون مالیاتی؛ از مالیات بر عایدی تا مالیات بر ثروت
تیموری: اینکه چرا قوانین را تهیه و تصویب می‌کنیم اما جواب نمی‌گیریم به این علت است که ما یک الگوی موفق در کشورهای دیگر را می‌گیریم اما کارکرد دیگری برای آن در نظر می‌گیریم. ممکن است که ما بتوانیم به واسطه اعمال این مالیات تورم را به طور مقطعی کنترل کنیم اما مالیات برعایدی کارکرد اصلی خود را از دست خواهد داد.
در حقیقت وقتی بر روی تورم مالیات می‌بندیم، این مالیات پس از بازه مشخصی به مالیات بر ثروت تبدیل می‌شود. در حقیقت شما دارایی دارید که با گذر زمان ارزش آن افزایش پیدا کرده است. اگر بر روی این دارایی مالیاتی بسته شود، در حقیقت نوعی مالیات بر ثروت دریافت شده است.
.
امکان قفل‌شدگی دارایی‌ها با اجرای مالیات برعایدی سرمایه
تیموری: با این مدلی که پیاده‌سازی مالیات برعایدی سرمایه دنبال می‌شود، احتمالاً شاهد قفل شدگی دارایی خواهیم بود. وقتی بر روی افزایش ارزش یک دارایی مالیات می‌بندیم، مالک آن تصمیم می‌گیرد که دارایی خود را نگه‌دارد و این موضوع قفل‌شدگی دارایی را ایجاد می‌کند. ممکن است اثر این اتفاق بدتر از زمانی باشد که چنین مالیاتی پیاده نمی‌شود.
تغییر قانون در آینده ساده نخواهد بود
تسنیم: در ابتدا قرار بود مالیات برعایدی سرمایه در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود اما پس از مدت‌ها معطلی شاهد بودیم که مجلس طرحی در این خصوص ارائه کرد. در ادامه بحث‌های مختلف کارشناسی در مورد این طرح مطرح شد. سوالی که وجود دارد این است که چرا تصویب این قانون تا این حد طولانی شده و با توجه به تغییرات متعدد چه نقاط ضعف و قوتی دارد؟
درویشی: در طرح مالیات بر عایدی سرمایه که 27 ماده دارد، به واسطه استثناعات در نظر گرفته شده کمتر به مواردی که مورد انتظار بود اصابت می‌کند. می‌گوییم افرادی که تا 4 خانه داشته باشند معاف هستند. ما جمعیتی را داریم که از داشتن مسکن استاندارد بی‌بهره هستند. در شرایط تصمیم‌گیری گفته‌ایم در قدم اول معافیتهای بالایی را در نظر بگیریم.
باید توجه داشته باشیم که تغییر قانون به این سادگی‌ها نیست که بخواهیم مثلاً سال آینده 4 خانه را به 2 خانه کاهش دهیم. برخی از اعداد و ارقام و استثناعات در نظر گرفته شده نیاز به تعدیل دارد. اما اصل این اقدام که دولت به سراغ یک پایه مالیاتی جدید رفته است، یک اقدام مثبت است.
.
آیا حقوق را هم تورم‌زدایی می‌کنیم؟
درویشی: باید ببینیم هدف ما از گرفتن این مالیات چه بوده است؟ وقتی از تورم‌زدایی صحبت می‌کنیم موارد دیگری نیز به وجود می‌آید. به طور مثال در بحث حقوق و دستمزد کارکنان دولت و کارگران شاهد هستیم که حقوق آنها براساس تورم افزایش پیدا نمی‌کند. مصوب می‌کنیم که حقوق 20 درصد افزایش پیدا کند اما تورم دو برابر این عدد است.
قدرت خرید روز به روز در حال کاهش است. ما هیچ‌گاه نرفتیم به این سمت که قدرت خرید کارمندان را ثابت در نظر بگیریم یا به عبارت دیگر از حقوق و دستمزد تورم‌زدایی کنیم. می‌گوییم اگر این کار را انجام دهیم تورم تشدید می‌شود اما در مقابل برای مالیات بر عایدی سرمایه می‌خواهیم این کار را انجام دهیم.
در مالیات تورم‌زدایی نداریم
درویشی: ما برای هیچ یک از انواع مالیات‌های خود چه مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم تورم‌زدایی نداریم. بنابراین در این مورد هم باید به قیمت اسمی اکتفا کنیم. مانند تمامی کشورهای دنیا که این قانون را دارند و تورم‌های مشابهی نیز دارند. اگر قرار باشد تورم‌زدایی انجام شود، در دستورالعمل‌های سالانه برای دریافت مالیات دچار تفسیر خواهیم شد.
.
بی‌اثر شدن سیاستهای پولی در تورم‌های بخشی
تسنیم: یکی از بحث‌هایی که در مورد مالیات برعایدی سرمایه به وجود آمد این بود که با وجود گستردگی معافیتهای این قانون، برای شناسایی مشمولان، نیاز است تا کلیه اشخاص مورد شناسایی قرار بگیرند تا مشخص شود چه کسی مشمول مالیات است. بنابراین دایره افرادی که باید مورد شناسایی قرار بگیرند بسیار گسترده است. با توجه به این توضیح و شرایط اجرایی پیش رو، چه اهدافی از سوی قانون‌گذار برای مطرح کردن مالیات برعایدی در نظر گرفته شده و آیا با این شرایط می‌توان به اهداف مورد نظر دست پیدا کرد یا خیر؟
یزدی‌زاده: سیاستهای پولی برای کنترل تورم در همه موارد کاربرد ندارند. سیاستهای پولی برای کنترل تورم فروضی دارد که متاسفانه در ایران فراموش شده است. نرخ سود سپرده را به اسم سیاست انقباضی بالا بردند در حالی افزایش نرخ سود سپرده به معنای تقویت موتور خلق نقدینگی بانک‌ها و سیاست انبساطی است.
آن چیزی که در تئوری‌ها به عنوان سیاست انقباضی از آن یاد می‌شود، نرخ سود اوراق دولت است نه سود سپرده. حتی در بحث افزایش نرخ سود اوراق قرضه دولت شرط نداشتن کسری بودجه دولت وجود دارد. دولت نباید پول‌هایی که جمع می‌کند را خرج کند. در غیر این صورت باز هم یک سیاست انبساطی را شاهد خواهیم بود.
البته شاید این موضوع کم زیان ترین نوع سیاست انبساطی باشد به این علت که با ضریب کمتری(کمتر از دو درصد) تقاضای کل را بالا می‌برد.
.
مالیات مهم‌ترین ابزار دولت در کنترل تورم بازارهای محدود
یزدی‌زاده: موضوع دیگری که وجود دارد این است که اقتصادها عموماً با تورم بخشی مواجه هستند. بنابراین در چنین شرایطی که دولت دچار کسری بودجه است و نمی‌تواند پول‌هایی که از طریق اوراق جمع می‌کند را نگه‌دارد و برخی کالاهای اساسی نیز به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند، تنها ابزار کارا سیاست مالی یا همان وضع مالیات است. سرمایه‌ای شدن کالاهای اساسی به معنای آن است که یک تقاضای اضافی وارد بازارهایی مانند ملک، مسکن یا خودرو شود.
وقتی مالیات وضع می‌کنید، در حال دنبال کردن اهدافی هستید. اگر رویکرد کنترل تورم بخشی را در نظر بگیریم، هدف شما این است که اگر تقاضای غیر ضروری وارد یک بخش شد و باعث متورم شدن آن شد، مالیات تقاضای ضروری را از آن جدا کند. سپس تقاضای غیر ضروری را مورد اصابت قرار دهد.
.
سرمایه داریم عقل برنامه‌ریزی نیست
یزدی‌زاده: زمانی در یک اقتصاد به ثروت‌مندترین کشور بدبخت دنیا تبدیل می‌شوید. به این معنا که برای خلاص شدن از خام فروشی به 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم اما تنها 200 میلیارد تومان در خانه‌های خالی سرمایه داریم. در حقیقت پول داریم؛ عقل برنامه‌ریزی نداریم.
بنابراین باید از اجرای سیاست مالی چند هدف را دنبال کنیم. اول اینکه تقاضاهای اضافه‌ای که وارد بازار کالاهای ضروری شده‌اند را خارج کنیم. دوم اینکه سرمایه‌هایی که به بخش غیرمولد رفته‌اند را به سمت مولد هدایت کنیم. به عبارت دیگر باید تغییر رفتار ایجاد کنیم.
یزدی‌زاده: وقتی می‌گوییم سیاست مالی برای تغییر رفتار کل است به این معنا است که می‌خواهیم عده‌ای را از تقاضا منصرف کنیم. بر این اساس، سال 1397، اولین طرح مالیات عایدی سرمایه در وزارت اقتصاد طراحی شد. اصلاحیه قانون برای رئیس جمهور وقت ارسال شد اما ایشان موافق مالیات نبودند و به همین دلیل لایحه باقی ماند.
تصور بر این بود که در دولت جدید لایحه همان ابتدای کار به مجلس خواهد رفت. با این وجود لایحه به طور کلی از سوی دولت مطرح نشد. دولت قرار است با دید ملی لایحه بدهد اما مجلس با دید بخشی طرح می‌دهد. نتیجه می‌شود همین شیر بی‌آلایش و دمی که تحت عنوان مالیات برعایدی سرمایه تصویب شد.
.
یزدی‌زاده: در این بین عده‌ای دانشمند نیز پیدا می‌شوند که به دنبال تورم‌زدایی هستند در حالی که هیچ عنوان تورم‌زدایی در حوزه مالیات نداریم. اگر قرار باشد عایدی مورد تورم‌زدایی قرار بگیرد، مستحق ترین عایدی، عایدی ناشی از حقوق بود نه ثروت مازاد مردم. یعنی فردی که زمان و سلامت خود را می‌فروشد لیاقت تورم‌زدایی از درآمد خود را ندارد اما فردی که ثروت مازاد دارد این حق را دارد.
وقتی می‌گوییم تا چهار خانه معاف از مالیات می‌دانید معافیت به چه معنا است؟ معافیت یعنی حداقل شرایط مورد نیاز برای زندگی از نظر حاکمیت اسلامی. در دنیا می‌گویند که محل سکونت اصلی معاف از مالیات است و مازاد برآن هر چیزی که وجود دارد با دید سرمایه‌گذاری است. در نتیجه مشمول مالیات است.
انتهای پیام/
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت