همه پرسی اصلاح قانون اساسی الجزایر و سناریوهای فرارو

نتایج همه پرسی اصلاحات انجام شده در قانون اساسی الجزایر از دید ناظران سیاسی برای این کشور سرنوشت ساز محسوب می‌شود و دست کم ۳ سناریو را در برابر تحولات آینده این کشور می‌توان پیش بینی کرد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، انجام اصلاحات در قانون اساسی الجزایر یکی از وعده‌هایی بود که عبدالمجید تبون در رقابت‎های انتخابات ریاست جمهوری این کشور به مردم داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی پس از راهیابی به کاخ ریاست جمهوری کمیته‌ای از کارشناسان حقوقی و متخصصان تدوین قانون اساسی تشکیل داد. این کمیته پس ازماه‌ها بحث و گفت وگو،  این قانون را طی 7 فصل اصلاح کرد که مهم ترین آن عبارت است،  تصدی پست ریاست جمهوری برای یک نفر طی دو دوره متوالی، انتخاب نخست وزیر از جناح اکثریت پارلمان و مجاز بودن ارتش به انجام ماموریت خارج از مرزها با موافقت دو سوم از نمایندگان مجلس .

پس از انجام این اصلاحات، رئیس جمهور الجزایر با مشورت کمیته مستقل ملی انتخابات این کشور روز اول نوامبر ( 11 آبان ماه ) را به عنوان روز برگزاری همه پرسی درباره اصلاحات انجام شده در قانون اساسی تعیین کرد اما گفت که پیش از برگزاری همه پرسی بایستی  اصلاحات مزبور توسط دولت و پارلمان تائید شود آنگاه پیش نویس اصلاحات انجام شده در قانون اساسی به تشکلات سیاسی مدنی ارائه شود تا آنها موافقت و مخالفت خود را با آن اعلام کنند.

در چند ماه گذشته دولت و پارلمان الجزایر با اصلاحات انجام شده موافقت کردند اما تشکلات سیاسی و مدنی این کشور به حامی و مخالف این اصلاحات تبدیل شدند. حامیان اصلاحات، احزاب سیاسی طرفدار عبدالمجید تبون هستند و معتقدند با انجام این اصلاحات جمهوری جدیدی در الجزایر برپا خواهد شد اما مخالفان خواستار تدوین قانون اساسی جدید هستند ومعتقدند، این اصلاحات تغییر بنیادین در کشور ایجاد نخواهد کرد بلکه نظام سابق را باز تولید می‌کند و این درحالی است که مردم علیه این نظام انقلاب کردند و عبدالعزیز بوتفلیقه مجبور شد در فروردین سال گذشته  از قدرت کناره گیری کند. به همین دلیل، مخالفان از مردم الجزایر خواسته‌اند به اصلاحات انجام شده در قانون اساسی الجزایر رای منفی بدهند.

آغاز رای‌گیری همه پرسی اصلاح قانون اساسی در الجزایر

در همه پرسی امروز بیش از 24  میلیون الجزایری واجد شرایط رای دادن هستند اما معلوم نیست که از این تعداد چند نفر پای صندوق‌های رای حاضر خواهند شد. تجربه انتخابات ریاست  جمهوری گذشته نشان داد که از 24 میلیون  الجزایری واجد شرایط رای دادن فقط 4 میلیون نفر به عبدالمجید تبون رای مثبت دادند چراکه مخالفان خواستار تحریم این انتخابات شده بودند. به هرحال، نتایج همه پرسی اصلاحات انجام شده در قانون اساسی الجزایر می‌تواند بسیار مهم و سرنوشت ساز باشد که در این زمینه چند سناریو به نظر می‌رسد.

این همه پرسی با مشارکت بیشتر واجد شرایط رای برگزار شود و الجزایری‌ها به اصلاحات انجام شده رای مثبت دهند. در این صورت ، نظام حاکم از حمایت و مشروعیت مردمی فراگیر برخوردار خواهد شد و مخالفان به حاشیه رانده می‌شوند. نظام حاکم می‌تواند برنامه های خود را به راحتی پیش ببرد که یکی از این برنامه‌ها برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراها  بر اساس اصلاحات انجام شده در قانون اساسی است. چنانچه پارلمان جدید در الجزایر تشکیل شود بایستی  تشکیل دولت جدید در این کشور را انتظار داشت.اگر مردم به اصلاحات انجام شده در قانون اساسی رای منفی دهند، دولت الجزایر ناگزیر خواهد بود با ارائه طرح ها و برنامه‌های جدید، امتیازات بیشتری به مخالفان بدهد. در چنین حالتی دولت بیش از هر زمان دیگری ضعیف خواهد شد و شکاف دولت و ملت افزایش می‌یابد و احتمال بروز تنش‌های اجتماعی و سیاسی را نباید دور از افزایش پیدا می‌کند.چنانچه همه پرسی امروز با رای حدالاقلی مردم به اصلاحات همراه شود، بدیهی است که نظام حاکم به همین رای استناد خواهد کرد و درصدد اجرایی کردن اصلاحات مزبور برمی‌آید. در چنین حالتی، رویکرد نظام حاکم بر الجزیره  به استفاده از زور بیش از هر زمان دیگری قابل تصور خواهد بود. نتیجه  این رویکرد آن است که نارضایتی عمومی افزایش پیدا می‌کند، احزاب و تشکیلات سیاسی اجتماعی طیف قدرتمندی  از مخالفان را تشکیل خواهند داد و احتمال از سرگیری تظاهرات مسالمت آمیز مردمی در شهرهای مختلف الجزایر را نباید از نظر دور داشت.

در مجموع باید منتظر بود و دید که نتایج همه پرسی چه سرنوشتی را برای الجزایر رقم می‌زند و نخبگان سیاسی اجتماعی این کشور چگونه تصمیم گیری خواهند کرد.

 نویسنده: عباس سیدمیر جمکرانی

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قانون اساسی الجزایر نظام حاکم همه پرسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۲۷۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح قوانین اسلحه و مهمات برای جلوگیری از وقوع جرم است

سید کاظم دلخوش اباتری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز گفت: قانونی که درباره سلاح بود نیاز به اصلاح داشت مثلا نیاز بود متخلفان دارای سلاح‌های سنگین، سبک، گرم و سرد مجازاتشان تشدید شود که در قانون مصوب مجلس تشدید شد تا بتوان از وقوع جرم جلوگیری کرد.

وی اظهار کرد: دراین قانون در مورد مکان و خودرو‌هایی که سلاح‌های قاچاق را حمل می‌کنند ضبط آنها به نفع دولت دیده شده است.

نماینده صومعه‌سرا در مجلس بیان کرد: در مورد سلاح‌های دیگر برای اینکه مشخص شود دستگاه‌ها به چه صورت باید با آنها برخورد کنند مصوب کردیم تا وزارت دفاع حتما باید در جریان امر قرار بگیرد.

وی افزود: در مورد قطعات به‌ویژه برای مهمات و سلاح‌های سنگین قانونی نداشتیم و بسیار مهم بود که درباره آن قانونی تصویب شود.

دلخوش با بیان اینکه در مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز برای سلاح شکاری هم قوانینی وضع شده است، گفت: براساس این قانون مجازات سارقان هم تشدید شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مواد آن را به تصویب رساندند و مجازات متخلفان را تشدید کردند.

براساس این قانون وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات مؤثر از چند قبضه یا بیش از ۱۰۰ تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آرپی‌جی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از ۴۰۰ فشنگ آن یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع ماده ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از یک موشک آرپی‌جی باشد، به نفع دستگاه کاشف ضبط می‌شود.

همچنین هر شخص، مکان یا هر نوع فضایی را برای خرید و فروش ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر غیرمجاز سلاح دایر یا اداره کند، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرایم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه مال منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده، باشد علاوه بر حبس درجه چهار به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

با تصویب مجلس ارتکاب جرایم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز تصویب کردند کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرایم به نفع دولت ضبط شود همچنین مجلس، وزارت دفاع را به‌عنوان مرجع ارزش‌گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه تعیین کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس