کلاه گشادی که دولت با صندوق پالایشی روی سر سهامداران گذاشت!
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۳۲۹۸۰
همزمان با رشد شتابان قیمتها در بازار سرمایه و سودهای هنگفتی که در این میان جا به جا میشد، در ابتدای سال جاری مسئولان دولتی ترغیب شدند تا با دخالت موثر در این بازار نقش مفیدی در این فرایندها ایفا کنند؛ هر چند امید سهامداران این بود که نقش آفرینی دولت در بازار سرمایه یک برد دو طرفه باشد، اما گذشت زمان نشان داد که چنین انتظاری از دولت درست نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این موضوع را میتوان از اتفاقی که برای صندوقهای ETF افتاد، برداشت کرد که در سال جاری دولت به سهامداران و حتی دیگر سرمایه گذاران عرضه کرد و سرنوشت نگران کنندهای یافتند.
ماجرا از آنجایی آغاز شد که در اردیبهشت ماه سال جاری دولت پذیره نویسی اولین صندوق ETF خود که شامل سهام باقیمانده دولت یا شرکتهای دولتی در شرکتهای بیمه البرز، بیمه اتکایی امین، بانک صادرات، بانک ملت و بانک تجارت بود را با ۲۰ درصد تخفیف آغاز کرد. در آن زمان آخرین مهلت پذیره نویسی ۳۱ اردیبهشت ماه اعلام و در نهایت واحدها اولین صندوق ETF دولت با نماد دارایکم در تیرماه سال جاری قابل معامله شد.
هرچند در ابتدا و با بازگشایی و انجام معاملات واحدهای دارایکم سود قابل توجهی نصیب کسانی که این واحدها را خریداری کرده بودند، شد، اما به مرور زمان سهامدارانی که پس از بازگشایی آن را خریدند، به واسطه سیر نزولی قیمت سهم دچار خسارتهای سنگینی شدند و ضررهای هنگفتی را در قیاس با تورم جامعه و نیز اصل پول خود تجربه کردند.
به طور مثال صندوق ETF یا همان دارایکم که با ارزش هر سهم ۱۰ هزار تومان و حداکثر تا ۲۰۰ سهم به خریداران عرضه شد، پس از یک رشد قابل توجه تا هر سهم ۳۲ هزار تومان در تاریخ ۱۰ تیرماه سال جاری، سیر نزولی خود را آغاز کرد و در پایان روز معاملاتی روز جاری یعنی ۱۱ آبان ماه به قیمت ۱۸۶۶۰ تومان برای هر سهم رسید؛ رقمی که به خوبی نشان میدهد خریداران این سهم پس از بازگشایی بعضاً تا ۵۰ درصد متضرر شده اند.
با این همه استقبال قابل توجه مردم و سهامداران از این عرضه و نیز درآمد سرشاری که عاید دولت شد، مسئولان را بر آن داشت تا در قبال دومین صندوق خود تعداد دیگری از سهام دولتی را به خریداران عرضه کنند. اتفاقی که حواشی و اختلاف نظرهای فراوانی در مورد آن بود و حتی برخی عقیده دارند اختلافات فی ما بین وزارت اقتصاد و وزارت نفت در مورد عرضه و یا عدم عرضه آن سهم بسزایی در ریزش اعتماد سهامداران از بازار سرمایه و سقوط بورس داشت.
با این همه آغاز پذیره نویسی دومین صندوق ETF دولت که شامل سهام باقیمانده دولت یا شرکتهای دولتی در شرکت پالایش نفت تبریز، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت تهران بود، سرانجام پس از کش و قوسهای فراوان، در پنجم شهریورماه ۱۳۹۹ آغاز و اعلام شد، این پذیره نویسی تا نوزدهم شهریورماه ۱۳۹۹ ادامه خواهد داشت.
نماد در نظر گرفته شده برای دومین صندوق ETF دولت پالایش یکم بود و مهلت خرید این سهام که برای هر فرد حقیقی تا ۵۰۰ سهم ۱۰ هزار تومانی آزاد اعلام شد، در نهایت تا پایان شهریور ماه تمدید شد. فرصت خریدی که برای آن ۳۰ درصد تخفیف در نظر گرفته و مقرر شد کسانی که در خرید اولین صندوق ETF مشارکت داشته اند، این بار تنها تا ۳۰۰ سهم شامل تخفیف شوند و فرصت دریافت تخفیف تا ۵۰۰ سهم تنها به کسانی داده شود که برای اولین بار در خرید این صندوقها مشارکت دارند.
همچنین مقرر شد تا یک ماه پس از پایان آخرین فرصت ثبت سفارش سهم، یعنی ابتدای آبان ماه، صندوق پالایش یکم قابل معامله شود و سهامداران بتوانند آن را در سبد سهام خود رویت کنند.
با این همه صندوق پالایشی یکم که قرار بود اوایل آبان ماه قابل معامله شود، اکنون و با وجود گذشت ۱۱ روز از ابتدای ماه نه تنها قابل معامله نشده که هر روز بیشتر از روز گذشته ارزش خود را از دست میدهد.
بر اساس بررسیهای انجام شده در پایان معاملات امروز بازار سرمایه و متناسب با قیمت چهار سهمی که در این صندوق وجود دارد (شبندر، شبریز، شتران و شپنا) ارزش این صندوق حالا به منفی ۱۷ درصد رسیده است.
این یعنی افرادی که ۵ میلیون تومان بابت این صندوق هزینه کرده اند، سرمایه آنها به ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و افرادی که به میزان ۳ میلیون تومان از این صندوق خریده اند، سرمایه شان به ۲ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان رسیده است.
رویهای که نشان میدهد بر خلاف اولین صندوق ETF یا دارا یکم این بار حتی در زمان بازگشایی این سهم نیز نه تنها خریداران سودی نخواهند کرد، بلکه ضرر سنگینی از این خرید تجربه خواهند کرد.
تجربهای که بار دیگر حاصل اعتماد دهها هزار سهامدار و سرمایه گذاری است که به طرح و برنامههای دولتی اعتماد کردند، ولی ضربه مالی سنگینی از این فرایند نصیب شان شد.
از آن سو، اما دولت و وزارتخانه متبوع یعنی اقتصاد و دارایی و نفت با فروش سهام خود در اوج قیمت به مردم حالا در این معامله سود سرشاری حاصل خواهند کرد و در برابر زیان زیاد شهروندان به سود زیادی دست خواهند یافت.
حالا و با شرایط موجود حداقل دو پرسش جدی مطرح میشو؛ پرسشهایی که، چون میدانیم مسئولان مربوطه برای آنها پاسخ قانع کنندهای ندارند، پس میتوانیم نتیجه بگیریم که در این معامله آن هم از سوی دولت کلاه گشادی بر روی سر سهامداران گذاشته شده است.
سئوال اول اینکه آیا مسئولان مربوطه از اینکه سهم گنجانده شده در صندوق پالایش یکم را دارند در اوج قیمتی به مردم میفروشند، خبر داشتند یا خیر؟ اگر خبر داشتند که این اوج بی انصافی آنها را نشان میدهد و اگر خبر نداشتند که بدا به حال بازار سرمایهای که مدیریت آن در اختیار چنین مسئولان نا آگاهی قرار گرفته است!
سئوال دیگر اینکه چرا علی رغم گذشت یازده روز از موعد بازگشایی صندوق مورد اشاره، مسئولان امر اقدام به بازگشایی آن نمیکنند؟ آیا جز این است که آنها نگران هستند که سهامداران پس از مشاهده وضعیت پیش آمده نسبت به کلاهی که بر سرشان رفته است، معترض شوند؟
بر اساس مواردی که رفت انتظار مشخص این است که نهادهای نظارتی و مسئول این شیوههای در پیش گرفته از سوی مسئولان در بازار سرمایه که اعتماد مردم و سرمایه آنها را هدف قرار داده را با دقت نظر رصد کنند و اجازه ندهند با سایه افکندن چنین رویههای شومی در بازارهای معاملاتی نظیر بورس، خسارتهای تحمیلی بر مردم استمرار و افزایش یابد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بازار سرمایه بورس اوراق بهادار شاخص بورس عرضه سهام سهام عدالت بازار سرمایه بازار سرمایه اولین صندوق ETF صندوق پالایش پذیره نویسی قابل معامله پالایش نفت هزار تومان سال جاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۳۲۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۴۱ درصدی صدور مجوز صندوقهای سرمایهگذاری در سال گذشته
افزایش صدور مجوز صندوقهای سرمایهگذاری در سال گذشته بیشترین سهم در میان مجوزهای سازمان بورس داشته است و با رشد ۴۱.۷ درصد در بین نهادهای مالی، تعداد آنها به ۴۵۲ صندوق رسیده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان بورس با انتشار گزارشی اعلام کرد: تعداد نهادهای مالی طی سال گذشته از 947 به 1085 رسید که گویای رشد 14.5 درصدی نسبت به مدت مشابه قبل است.
در این بین، صندوقهای سرمایهگذاری بیشترین سهم را با 41.7 درصد در بین نهادهای مالی دارا هستند و تعداد آنها به 452 صندوق رسید. رشد 18درصدی تعداد صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای سبدگردان نشان میدهد توجه خاصی به سرمایهگذاری غیرمستقیم شده و با تنوع ابزارها، اقدامات مهمی در راستای هدایت مردم به سمت سرمایهگذاری غیرمستقیم صورت گرفته است.
بعد از ریزش بورس در سال 99، توجه مستمر به فرهنگ سازی در حوزه سرمایهگذاری غیرمستقیم در صدر توجهات قرار گرفت و در راستای تحقق این هدف، نوع جدیدی از صندوقهای سرمایهگذاری نیز در بازار پذیرهنویسی شدند. صندوقهای اهرمی و بخشی دو مورد از جدیدترین ها هستند که در راستای پوشش ذائقه سرمایهگذاران مختلف ایجاد شدند. صندوقهای اهرمی که از سال 1401 پذیرهنویسی شدند، تبدیل به یکی از مهمترین صندوقها شدهاند و نقش مهمی در جهتدادن به کلیت بازار دارند.
در دو سال اخیر، تعداد صندوقهای طلا نیز افزایش قابلتوجهی داشت و 13 صندوق طلا در بورس کالا فعالیت میکند که تعدد این صندوقها، منجر به رقابتیشدن عرصه فعالیت این صندوقها شده و نهایتا منجر به تلاش بیشتر این صندوقها برای کسب بازدهی بیشتر برای سرمایهگذاران میشود.
تولد 12 شرکت سرمایهگذاری جدید
فعالیت اصلی شرکتهای سرمایهگذاری خرید و فروش سهام شرکتهای بورسی و غیربورسی در بهترین زمان است. پایان سال گذشته، 161 شرکت سرمایهگذاری وجود داشت که نسبت به مدت مشابه قبل، 12 شرکت سرمایهگذاری جدید به نهادهای مالی اضافه شد. این شرکتها سهم 14.8درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.
سهم 12.8 درصدی کارگزاریها در بازار مالی
تعداد کارگزاریها نیز به 118 رسید که بیانگر شروع فعالیت 4 کارگزاری جدید در سال گذشته است. کارگزاریها سهم 12.8درصدی از نهادهای مالی را به خود اختصاص دادهاند.
شرکتهای مادر (هلدینگ)
تعداد هلدینگ ها در پایان سال 1402 به 139 رسید که طی سال 17 شرکت به تعداد آنها افزوده شد. این شرکتها نیز سهم 10.9 درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.
سایر نهادها
تعداد نهادهای واسط هم به 84 رسید که گویای سهم 7.7 درصدی این نهادها در بین نهادهای مالی است. سبدگردانها نیز افزایش قابلتوجهی داشتهاند و تعداد آنها از 69 به 85 شرکت رسید. تعداد شرکتهای مشاور سرمایهگذاری نیز به 24 رسید که بیانگر سهم 2.2 درصدی در نهادهای مالی است.
تعداد شرکتهای تامین سرمایه تغییر خاصی نداشت و 12 شرکت تامین سرمایه در نهادهای مالی مشغول به فعالیت هستند. شرکتهای پردازش اطلاعات مالی از 5 به 7 شرکت افزایش پیدا کردند. تعداد موسسات رتبهبندی هم تغییر خاصی نداشت و 3 شرکت در این حوزه مشغول به فعالیت هستند.
انتهای پیام/