بازار سیاه مجوزهای شکار چگونه شکل گرفت؟
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۳۴۰۱۹
شکار توسط اتباع خارجی در ایران بازار سیاهی به راه انداخته است که سرانجام آن به خطر افتادن محیط زیست و گونه‌های جانوری در کشورمان است.
به گزارش مشرق، هرچند اطلاعاتی توسط سازمان حفاظت از محیط زیست درباره تعداد مجوز شکار صادر شده منتشر نشده، اما به جای آن این روزها گاه تصاویر حیوانات شکارشده توسط اتباع خارجی در ایران که برای فخر فروشی به یکدیگر منتشر می‌کنند تنها منبع خبری برای کسب اطلاع از حدود میزان حیوانات توسط خارجی‌ها در کشورمان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته پیش از این و در اواخر مهرماه عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت از محیط زیست در خصوص شکار فروشی گفته بود که شکارچیان خارجی برای خرید مجوز شکار دلار پرداخت می‌کنند و حیوانات نر بالای ۹ سال هم می‌توانند شکار شوند که انتقادهای زیادی را از سوی حامیان محیط زیست در پی داشت. با این حال گزارش‌ها حاکی از آن است که در خصوص شکار توسط اتباع خارجی در ایران بازار سیاهی به راه افتاده که فرجامش به خطر افتادن محیط زیست و گونه‌های جانوری در کشورمان است. امروز در کنار نگاهی به آسیب‌های شکارفروشی کمی از این بازار سیاه که توسط دلالان و در مزایده‌های خارجی به وجود آمده، نوشته ایم که خواندنش خالی از لطف نیست.
خطرات پیش روی فروش مجوز شکار
سازمان حفاظت محیط زیست ماه گذشته اعلام کرد که برای فروش ۴۴۷ مجوز شکار چهارپا آمادگی دارد، اما هنوز درباره جزئیات فروش مجوزهای شکار اطلاعاتی منتشر نکرده است و به همین دلیل از تعداد مجوزهای فروخته شده، سن و تعداد جانوران شکار شده و همچنین بهای دریافت شده بابت صدور مجوز شکار این جانوران اطلاعاتی در دست نیست.
بیشتر بخوانید: آقای کلانتری! ۲۰ یوزپلنگ مشاهده شد یا یک یوزپلنگ ۲۰ بار؟تسنیم در گزارشی در خصوص فروش مجوزهای شکار نوشته طی دو سال گذشته و با روی کار آمدن عیسی کلانتری، فروش مجوز شکار چهارپایان به ویژه برای اتباع خارجی در دستور کار این سازمان قرار گرفته است و با این توضیح که حیات وحش کشور در شرایط کنونی ظرفیت صدور مجوز شکار را ندارد خواهان توقف صدور مجوزهای شکار شده‌اند. البته به نظر می‌رسد با توجه به گفته‌های کلانتری در ۹ مهر به روزنامه ایران که بودجه اختصاصی به سازمان حفاظت محیط زیست فقط کفاف حقوق پرسنل آن را دارد، آن‌ها از این طریق به دنبال کسب درآمد باشند که متاسفانه خطرات زیست محیطی زیادی را در آینده به همراه خواهد داشت.
خطر حذف حیوانات پیر
شاید مجوزها با توجه به گفته‌های کلانتری تنها برای شکار حیوانات بالای ۹ سال صادر شده باشد، اما به اذعان کارشناسان حذف گونه‌های پیر به صورت شکار به خودی خود هم به اکوسیستم آسیب وارد می‌کند. این نکته را هم باید در نظر گرفت که چه تضمینی وجود دارد که شکارچی حتما حیوان پیر را شکار کند.
بیشتر بخوانید: فروش پرنده ایرانی یک و نیم میلیارد تومانی در قطر+ فیلم و عکسدر همین زمینه اصغر عبدلی، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی گفته: «شکارچیان علاقه‌ای به حیوان مریض و ضعیف ندارند و به‌سراغ نرهای قوی و سرحال می‌روند که حذف این نرها به هیچ عنوان به رشد بیشتر جمعیت کمک نمی‌کند. دیگر آن چه از نظرها مغفول‌مانده، اقدام حیرت انگیز تورگردانان است. آنان تصور می‌کنند، حیواناتی را که زنجیره‌ای از چرخه حیات هستند، باید بی‌رحمانه، آماج گلوله‌های بی‌امان قرارداد و به این ترتیب از شکار گونه‌های کمیاب، به‌منظور جذب گردشگران «آن ور آبی» بهره می‌برند.»
تجربه فروش مجوزهای شکار در سال‌های قبل
نگرانی فعالان حمایت از محیط زیست زمانی بیشتر می‌شود که به تاریخچه واگذاری مجوزهای فروش نگاهی می‌کنند. گزارش مشرق حاکی از آن است در میانه بهار ۱۳۹۷، شکار فروشی سازمان حفاظت محیط‌زیست پس از لغو بی‌سروصدای قرار آتش‌بس پنج‌ساله شکار در اواسط سال سوم آن، توأمان با ارائه توجیهاتی مثل حفاظت مشارکتی و شکار پایدار با شروع شکار در منطقه حساس چند پناهگاه حیات‌وحش شاخص کشور کلید خورد، درست همزمان با فصل زایمان و شیردهی حیات‌وحش، ۱۱۰ پروانه شکار قوچ، کل و آهوی وحشی صادر شد و این نه‌تن‌ها در تاریخ محیط‌زیست ایران بلکه در جهان بی‌سابقه بود که یک متولی حفاظت حیات‌وحش درست در بحبوحه فصل زایمان و شیردهی، پروانه شکار صادر کند، آن‌هم با این توجیه که طبق مطالعاتشان، در فصل بهار گله‌های نرهاو ماده‌ها از هم جداشده‌اند.
سود شکارفروشی در جیب دلالان
با این حال مجوزهای شکار هرچند برای درآمد زایی هم باشد در حال فروش است، اما بازهم سهم سازمان حفاظت از محیط زیست پول اندکی است و سود اصلی این شکار فروشی و نابود کردن محیط زیست به جیب دلالان می‌رود. روزنامه رسالت در گزارشی ادعا کرده سازمان حفاظت محیط زیست با هر پروانه‌ای که برای اتباع خارجی صادر می‌کند، سه‌هزار و ۵۰۰ تا نهایتاً پنج‌هزار دلار دریافتی دارد و کنار می‌رود؛ اما دلالی که توریست شکار می‌آورد، در بارسلونای اسپانیا همین پروانه‌ها را در مزایده بین ۱۸هزار تا ۲۴هزار یورو می‌فروشد و همان‌جا پولش را می‌گیرد و در کنار سود سرشار تور ایرانگردی از فروش مجوز شکار هم سود کلانی به جیب می‌زند و در واقع یعنی سود هنگفت و اصلی این شکارفروشی برای دلال و همدستان او در پشت‌پرده است و جدای از مباحث رونق گردشگری آن چه نصیب کشورمان می‌شود محیط زیستی است که روز به روز به نابودی و انقراض گونه‌های نادر نزدیک می‌شود.
چکیده گزارش
صحبت‌های رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که گفته بود حیوانات نر بالای ۹ سال هم می‌توانند شکار شوند با اعتراض متخصصان، کارشناسان و فعالان محیط‌زیست همراه بود با این حال این روزها شاهد تصاویری از اتباع خارجی هستیم که برای فخر فروشی عکس شان را در کنار حیوان شکار شده منتشر کرده اند، اما جدای همه خطرات زیست محیطی و همچنین احتمال انقراض گونه‌های نادر حیوانی سازمان حفاظت محیط‌زیست سهم زیادی از سود فروش مجوز شکار ندارد.
سازمان با هر پروانه‌ای که صادر می‌کند، سه‌هزار و ۵۰۰ تا نهایتاً پنج‌هزار دلار دریافت می‌کند این در حالی است که دلالان همین مجوزها را در کشورهای خارجی در مزایده‌ها بین ۱۸ هزار تا ۲۴ هزار دلار به فروش می‌رسانند. یعنی سود هنگفت و اصلی این مجوزهای تلخ شکار حیوانات در جیب دلالان می‌رود و سهم سازمان کمتر از یک پنجم قیمت مجوز شکار فروخته شده به اتباع خارجی است. این اتفاق تنها جیب دلالان را پر نمی‌کند بلکه باعث انقراض برخی گونه‌های جانوری و به خطر افتادن محیط زیست می‌شود که در آینده هزینه‌های زیادی را برای کشور به همراه خواهد داشت.
منبع: روزنامه خراسانمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا قره باغ سازمان حفاظت محیط زیست عیسی کلانتری اسپانیا ایران شکار شکارچیان محیط زیست مشرق سازمان حفاظت محیط زیست فروش مجوز شکار اتباع خارجی مجوزهای شکار محیط زیست جیب دلالان حیات وحش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۳۴۰۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حفاظت از محیط زیست مردمی شود/ لزوم برخورد با بهره‌برداران خاطی
به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز (پنجشنبه) به ریاست حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسؤولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین مأموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاوردهای دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز، با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
کد خبر 6095335
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان