به نقل از «آنا»

به نام دیوان، به كام شهرداری به ضرر ایثارگر!

تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۳۴۲۹۷

غلامرضا انبارلویی طی یادداشتی نوشت: پاك كردن نام شهدا در معابر و شوارع عام، انتخاب اسامی نامأنوس بر خیابان‌ها و تغییر بافت نیروهای انسانی از ایثارگران و تضییع حقوق آنان، ازجمله این تصمیمات نادرست است كه به تدریج عملیاتی می‌شود.

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، غلامرضا انبارلویی طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت: در كمتر از یك سال باقیمانده به اتمام دوره تصدی شوراهای اسلامی شهرها و متعاقب آن پایان تصدی شهرداران، اقداماتی در تمامی بخش‌های اداری، مالی و عملیاتی در شهرداری‌ها در حال انجام است كه عدم تطبیق آن با قوانین و مقررات موضوعه نباید مورد غفلت دستگاه‌های نظارتی باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پاك كردن نام شهدا در معابر و شوارع عام، انتخاب اسامی نامأنوس بر خیابان‌ها و تغییر بافت نیروهای انسانی از ایثارگران و تضییع حقوق آنان، ازجمله این تصمیمات نادرست است كه به تدریج عملیاتی می‌شود. توجه و تدقیق در مراتب زیر، رونمایی از یك نمونه تضییع حقوق ایثارگران است.

الف- قانونگذار در قالب قانون جامع ایثارگران، قانون مدیریت خدمات كشوری، قانون برنامه ششم توسعه حقوقی را برای ایثارگران در نظر گرفته، ازجمله خدمت 35 سال به جای 30 سال كه این حقوق در قالب استعلامات و اظهارنظرها و با تمسك به یك دادنامه نادیده گرفته شده است.

ب- به موجب نامه رئیس امور حقوقی و مجلس، سازمان امور اداری و استخدامی(1) خطاب به مدیركل منابع انسانی شهرداری تهران با تمسك به رأی هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(2) به اعتبار آن كه شهرداری از شمول قانون مدیریت خدمات كشوری مستثنی شده و نص صریح مقنن در مورد بهره‌مندی ایثارگران با احتساب یك مقطع تحصیلی بالاتر نفی شده و نتیجه‌گیری شده كه امكان استفاده از ادامه خدمت ایثارگران تا 35 سال نیست. در این نامه به دادنامه هیئت تخصصی استخدامی دیوان اشاره شده كه اساس آن بر ماده 117 قانون مدیریت خدمات كشوری استوار شده كه بر آن نامه و آن دادنامه ایرادات قانونی زیر وارد است.

1- قانون مقدم‌التصویب (قانون مدیریت خدمات كشوری) شهرداری را از شمول قانون مستثنی نموده(3)، اما قانون مأخرالتصویب (قانون برنامه ششم) ایثارگران، دیگر دستگاه‌های اجرایی را مشمول برخی از احكام قانون مدیریت نموده، ازجمله حكم بند و تبصره ماده 103 قانون مدیریت موضوع بازنشستگی ایثارگران تا خدمت 35سال (4).

2- قانون لازم‌الاجرای برنامه ششم می‌گوید؛ ایثارگرانی كه به موجب قوانین و مقررات مربوطه از امتیاز یك مقطع تحصیلی بالاتر بهره‌مند می‌باشند، با داشتن مدرك تحصیلی لیسانس مشمول بند الف ماده 103 قانون مدیریت خدمات كشوری بوده و می‌توانند تا 35 سال خدمت كنند.

3- به طوری كه ملاحظه می‌شود، قانون برنامه ششم دامنه شمول بند الف ماده 103 قانون مدیریت را به تمامی دستگاه‌های اجرایی تسری می‌دهد، اما سازمان امور اداری و استخدامی و هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت این تسری را برنمی‌تابد، چرا؟

4- آیا هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت و سازمان امور اداری و استخدامی نمی‌دانند كه احكام برنامه ششم طی دوره 5ساله (1400-1396) لازم‌الاجرا بوده و احكام و قوانین مغایر با آن در طول اجرای برنامه متوقف‌الاجرا می‌باشد(5).

5- ختم كلام، ایثارگر تعریف دارد و معرف آن قانون جامع ایثارگران است و با تغییر محل خدمتش در دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی، از شمول مقررات بازنشستگی خارج نمی‌شوند، خصوصا آن كه در هیچ یك از مواد قانون مدیریت خدمات كشوری ، ایثارگر با تحصیلات كارشناسی كه یك مقطع تحصیلی بالاتر شناخته می‌شود، از حق خدمت تا 35 سال منع نشده است. اگر با تفسیر و توجیه مدیران منع هم شده باشد، ‌به موجب تبصره ماده 118 قانون برنامه ششم به عنوان حكم مغایر با بند «ز» ماده 87 قانون برنامه ششم در طول اجرای برنامه ششم متوقف‌الاجراست و با یك حكم و قانون متوقف‌الاجراشده نمی‌توان خیل عظیمی از ایثارگران را از حق مسلم خود (خدمت تا 35 سال) محروم كرد، چه به وسیله دادنامه دیوان آن‌‌هم نه هیئت عمومی و چه به موجب اظهارنظر سازمان امور اداری و استخدامی.

پی‌نوشت‌ها:

1) نامه شماره 53701 مورخ 13/2/99
2) دادنامه شماره 660 مورخ 30/9/98 هیئت تخصصی استخدامی دیوان
3) ماده 117 قانون مدیریت
4) بند (ز) ماده 87 قانون برنامه ششم
5) تبصره یك ماده 118 قانون برنامه ششم

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: شهرداری یادداشت انبارلویی سازمان امور اداری و استخدامی قانون مدیریت خدمات کشوری قانون برنامه ششم تا 35 سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۳۴۲۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس دیوان عالی کشور: حجاب، قانون است و همه باید از آن پیروی کنند

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.

وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.

منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.

وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان لازم و ضروری بوده است، اصولاً ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می‌شود.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک موضوع عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.

وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب در حال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوزان نظام و دل‌بستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسوولیت‌های نیروی انتظامی در تأمین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان بخصوص در مساله حجاب گفت: تأمین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی‌ها گرفته شود، باید با برنامه‌ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تأثیرگذار خواهد بود.

منبع: خبرگزاری مهر