تغییرات جنجالی قانون انتخابات ریاست‌جمهوری
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۳۴۵۱۷
به گزارش جماران، روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: «خلاف مبانی جمهوریت نظام است»، «بی‌توجهی به نقش مردم در انتخابات است»، «علیه جمهور است»، «عامل بسط اختیارات شورای نگهبان است» و... همه و همه عباراتی است که از ابتدای انتشار عمومی طرح نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در رسانه‌های ارتباط‌جمعیِ نزدیک به اصلاح‌طلبان و حتی اصولگرایان منتشر شد؛ عباراتی که فصل مشترک همه آنها «مردم» بود و البته انتقاد از کاهش نقش آنان در انتخابات ریاست‌جمهوری.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی پارلمان که چون رییس مجلس پس از سال‌ها فعالیت در نهادهای نظامی راهی پارلمان شده، انتقادات را «جو‌سازی رسانه‌ای» خوانده و برنامه مجلس برای «محدودسازی نقش مردم در انتخابات» را رد کرده بود با این حال اما آنچه روز گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی کلیاتش به تصویب نمایندگان رسید، به‌رغم اعمال تغییر در برخی مواد و حذف مواردی حاشیه‌ساز، همان است که بود؛ واژه‌هایی کلی و قابل تفسیر و باز گذاشتن دست شورای نگهبان برای اعمال سلیقه بیش از پیش در روند انتخاب عالی‌ترین مقام اجرایی جمهوری اسلامی.
مجلسی که با وعده شفافیت از همان شرکت‌کنندگان نه چندان پرشمار انتخابات مجلس یازدهم رای گرفت، این روزها تنها اقدام شفافش، دستورکارش است و بس؛ دستورکاری که روز گذشته حاکی از بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات در صحن علنی بود. بررسی کلیات طرح که آغاز شد موافقان و مخالفان یکی پس از دیگری به بیان نقطه‌نظرات خود پرداختند ولی در این میان آنچه عجیب بود، دست ردِ پایداری‌ها و چهره‌های سرشناس این جریان سیاسی بود به سینه طرحی که ظاهرا از مهمترین پروژه‌های این مجلس یک‌دست اصولگراست.
بیان چرایی مخالفت پایداری‌ها با طرح اصلاح قانون انتخابات و مخالفت 72 نفر از نمایندگان با کلیات این طرح، آن‌هم به‌بیانی دقیق و مطلق، عملا ناممکن است ولی در این میان اختلافات ساختاری موجود میان پایداری‌ها به راهبری مرتضی آقاتهران و علیرضا زاکانی با نواصولگرایان به فرماندهی محمدباقر قالیباف می‌تواند یکی از دلایل ایستادگی این دو خرده‌جریان اصولگرای حاضر در مجلس یازدهم مقابل یکدیگر باشد. ماجرا از آن قرار است که از ابتدای رونمایی از طرحی برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در مجلس، شائبه‌های جدی مبنی بر تهیه این طرح در پژوهشکده شورای نگهبان و تقدیمش به کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس وجود داشت؛ شائبه‌هایی که شاید چرایی حضور محمدصالح جوکار را در راس این کمیسیون - آن هم به جای عضویت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی- که با همراهی و البته توصیه‌های ویژه رییس مجلس و یارانش محقق شد، معنادار کند.
در وصف همراهی جوکار و قالیباف همین بس که چندی پیش براساس گفت‌وگوی دو نفره‌ای که گوشه‌ای از صحن میان آنان صورت گرفت، ناگهان موضوع انتخاب نمایندگان مجلس در کمیته بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها از دستورکار قوه مقننه خارج شد. خروجی که خروجی‌اش آن بود که فریاد اعتراض پایداری‌ها فضای صحن بهارستان را پر کند و همین فریاد و پافشاری بود که موجب شد این موضوع روز بعد، دوباره در دستور کار قرار گیرد. این‌بار اما قالیباف توانست نیروهای مدنظرش را در این ترکیب جای دهد. جدای از این مساله دیگر دلیلی که می‌تواند پایداری‌ها را مجاب به مخالفت با این طرح کرده باشد، حمایت‌شان از نیروهای خارجِ پارلمان برای ریاست‌جمهوری است؛ چنانکه مالک شریعتی، نماینده نزدیک به قالیباف و البته علیرضا زاکانی به طعنه در جریان تذکر خود در نشست روز گذشته مجلس خطاب به مخالفان گفت که «دوستان مصلحت کشور را فدای یک یا احیانا چند نفر خارج از مجلس نکنند که ممکن است علاقه داشته باشند رییس‌جمهوری شوند.» ...
شریعتی نامی از افراد مدنظرش به میان نمی‌آورد ولی مفاد گنجانده شده در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری چنان است که قالیباف درصورت حضور در میدان رقابت، نه‌تنها کار دشواری برای تایید صلاحیت نخواهد داشت، بلکه می‌تواند امیدوار باشد که شورای نگهبان با این قانون رقبای جدی‌اش در میان خودی را از میدان رقابت کنار بگذارد؛ چهره‌هایی چون علیرضا زاکانی، مهرداد بذرپاش و حتی سعید محمد.
نقشه‌راه «پاستور»
بدین‌ترتیب به نظر می‌رسد نمایندگان این روزها بر سر قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و البته تکیه فرد موردنظرشان بر کرسی ریاست قوه مجریه جدالی خاموش را آغاز کرده و تلاش می‌کنند با تصویب طرحی که بلافاصله پس از ورود به مجلس دست به کار تدوینش شدند، شرایطی را در ارتباط با نحوه برگزاری انتخابات 1400 رقم بزنند تا اگر اوضاع مشارکت مردمی چون انتخاباتی بود که خود آنها را به «بهارستان» رساند، باز توفیقی دیگر حاصل کنند؛ این‌بار در مسیر «پاستور» و به دست گرفتن سکان هدایت دولت سیزدهم.
نمی‌توان منکر نقش نمایندگان مجلس در انتخابات ریاست‌جمهوری شد، همان‌طورکه اگر نبود همراهی بی‌چون و چرای فراکسیون امید با حسن روحانی در جریان انتخابات 96، احتمالا او میدان رقابت را به سیدابراهیم رییسی، قاضی‌القضات فعلی جمهوری اسلامی می‌باخت. در این میان اما تفاوت مجلس یازدهم و دهم در آن است که مجلس‌دهمی‌ها اختیاری برای تغییر معادلات پیش از آغاز انتخابات نداشتند و تلاش‌شان معطوف بر جلب‌نظر مردم شده بود ولی مجلس‌یازدهمی‌ها از حالا به فکر چیدمان کاندیداها و تعیین نتیجه مطلوب خویشند چنانکه احمد نادری، نماینده تهران در مجلس در جریان مخالفت خود با کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری گفت که «چرا باید مجلس انقلابی به این شائبه دامن بزند که بگویند مجلس شورای اسلامی می‌خواهد به نفع افرادی خاص، انتخابات را مهندسی کند؟! به‌خصوص که این شرایط به‌صورت سلیقه‌ای و نه کارشناسی نوشته شده است. مثلا سن داوطلبان بین ۴۵ تا ۷۰ سال پیش‌بینی شده؛ چرا ۴۰ سال در نظر گرفته نشده است؟ مقام معظم رهبری زمانی که رییس‌جمهوری شدند ۴۲ ساله بودند، تصویب این طرح در جوانان سرخوردگی ایجاد می‌کند و میزان مشارکت را کاهش می‌دهد.»
اصلاحات جزیی، ایرادات کلی
آنچه روز گذشته نمایندگان مجلس به عنوان کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری با 160 رای موافق به تصویب رسید، اگرچه در قیاس با آنچه روز اول رونمایی شده بود، اصلاحاتی را به خود دیده بود و مسائلی چون «آرمان‌خواهی و واقع‌بینی» کاندیدای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری و «آزمون شورای نگهبان» از کاندیداها حذف شده بود و شرط سنی در نظر گرفته شده نیز در حالی که در جریان نشست علنی از 40 به 45 و از 65 به 70 سال رسید اما ساعاتی بعد با وجود اینکه کلیات طرح به تصویب رسیده بود، پس از انتشار انتقادهایی از سوی برخی اصولگریان از جمله محسن رضایی نسبت به بی‌اعتنایی به جوانگرایی، ناگهان خبری منتشر شد که از بازگشت شرایط سنی به آنچه ابتدا در طرح آمده بود، حکایت داشت و حداقل سن کاندیداتوری را همان 40 سال در نظر می‌گرفت؛ آن هم بدون رعایت روال قانونگذاری پارلمان و ورای اختیارات کمیسیون تخصصی.
با وجود این اما بازهم ایرادات قبلی پابرجاست. اینکه این مبنای سنی بر تصدی مقام ریاست‌جمهوری در ایران از کجا به‌دست آمده و چه کار پژوهشی درباره‌اش صورت گرفته، هنوز نامشخص است. جدای از این مساله در این طرح هنوز کاندیداهای ریاست‌جمهوری موظف به معرفی 5 مشاور در حوزه‌های «فرهنگی- اجتماعی»، «سیاسی»، «اقتصادی»، «بین‌المللی» و «امنیتی - دفاعی» به شورای نگهبان شده و این نهاد می‌تواند برنامه‌های کاندیداها را از طریق «مصاحبه» با مشاوران و نه «آزمون»، تایید کند. این طرح البته تاکید کرده که «درصورت معرفی داوطلب ازسوی احزاب ملی یا جبهه‌های سیاسی موضوع قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، داوطلب از معرفی مشاوران موضوع این ماده معاف خواهد بود» ولی هنوز مشخص نیست چرا به جای مردم، باید شورای نگهبان برنامه کاندیداها را ارزیابی کنند و با سنجش آنچه به‌لحاظ برنامه‌ریزی و مدیریتی در چنته دارد، به گزینه مطلوب رای بدهند.
در این میان طرح اولیه‌ای که نمایندگان مجلس به عنوان اصلاحیه قانون انتخابات ریاست‌جمهوری رونمایی کردند، با آنچه روز گذشته کلیاتش به تصویب رسید، تفاوتی قابل‌توجه دارد و آن هم اضافه شدن نام «اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» به متن طرح است. در ماده 15 اصلاحیه تهیه شده، ماده 59 قانون فعلی انتخابات حذف شده و به‌جای آن، به شورای نگهبان اختیار داده شده که «3 ماه پیش از ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری» از گزینه‌های احتمالی انتخابات دعوت کرده و به بررسی صلاحیت و سوابق آنان بپردازند. فارغ از آنکه همین مساله به خودی خود دایره اختیارات شورای نگهبان را وسیع‌تر از گذشته می‌کند، نکته قابل‌توجه تبصره نخست این ماده است.
در طرح اولیه نهادهای چهارگانه‌ای که در قانون آمده یعنی «قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سازمان ثبت احوال» موظف به تقدیم گزارش خود درباره کاندیداها ظرف مدت 5 روز به شورای نگهبان بودند ولی در طرح تازه نهادهای چهارگانه تغییر کرده و نام «اطلاعات سپاه» رسما وارد قانون شده و درصورت تصویب این قانون «وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع ذی‌صلاح مکلفند ظرف مهلت 15 روز مدارک و سوابق مربوط به داوطلبان ریاست‌جمهوری را با درخواست اداره انتخابات شورا یا هریک از اعضای شورای نگهبان به صورت کامل تحویل دهند»؛ از این‌رو به نظر می‌رسد با تصویب این طرح ردصلاحیت اصلاح‌طلبان با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند و انتخابات عملا در میان اصولگرایان برگزار شود.
عدم تعیین تکلیف موضوع حضور زنان در انتخابات از دیگر نقایص قانون فعلی است و تلخ آنکه هیچ‌یک از زنان مجلس روز گذشته به این مساله اعتراض نکرد و یکپارچه مقابل تضییع آشکار حق نیمی از جامعه برای ایفای نقش در راس قوه مجریه سکوت کردند. ذکر مواردی چون «ساده‌زیستی و پرهیز از اشرافی‌گری» برای مدیر بودن کاندیدای انتخابات و «توانایی پیش‌بینی آسیب‌ها، تهدیدها، مزیت‌ها و فرصت‌ها و توان اتخاذ راهکارهای مناسب و تصمیم‌های حساس، کلان و ضروری» برای مدبر بودن او، از دیگر مواردی است که دست شورای نگهبان را برای نظرات سلیقه‌ای باز می‌گذارد و این یعنی ناامیدی بیشتر مردم از صندوق رای.
اجماع مخالفان
اینکه سرنوشت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که شورای نگهبان چراغ سبز به آن نشان داده، درنهایت چه خواهد شد و پایداری‌ها تا چه حد توانایی ایجاد تغییر را در جزییات این اصلاحیه دارند، هنوز مشخص نیست ولی آنچه عیان است، عدم دغدغه مشارکت حداکثری ازسوی اصولگرایان است. اصولگرایان پایگاه رای ثابت خود را دارند و این یعنی جدال امروز آنان بر سر گزینه‌های‌شان است، نه حق و حقوق مردم ولی با این حال «خانه احزاب» تلاش کرده در نامه‌ای خطاب به رییس مجلس، ضمن اعلام مخالفت احزاب اصلاح‌طلب و اصولگرا را با این طرح، پیشنهاداتی را برای خروج این طرح از بن‌بست ارایه کند. «مغایرت با اصول قانون اساسی» و «اشکالات عمده از منظر سیاسی، اجتماعی و حقوقی» 2 ایراد اصلی خانه احزاب به اصلاحیه نمایندگان است.
خانه احزاب همچنین «نادیده گرفتن شأن و جایگاه ریاست‌جمهوری و تضعیف جمهوریت نظام»، «نادیده انگاشتن جایگاه احزاب و نهادهای مدنی»، «بی‌توجهی به میزان مشارکت مردم»، «نادیده گرفتن نقش زنان» و «شورای نگهبان ناظر انتخابات یا ستاد اجرایی یا قاضی؟» از دیگر ایراداتی است که خانه احزاب به این اصلاحیه وارد کرده و خواستار رفع آنان شده است. این نهاد صنفی و فراجناحی همچنین تاکید کرده که آماده همراهی با مجلس برای اصلاح ایرادات است ولی با این حال و باتوجه به روند فعلی حرکت پارلمان، بعید است فرصت چنین اقدامی فراهم شود. قالیباف و مجلس تحت ریاستش این روزها قانونی را تهیه کرده‌اند که به‌زعم ناظران، جمهوریت جمهوری اسلامی را هدف قرار داده و باید دید درنهایت چه سرنوشتی در انتظارش خواهد بود.
اخبار مرتبط کاهش شرط سنی داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری محسن رضایی: محدودیت سن در رقابت انتخابات 1400 اشتباه بزرگی است معصومه ابتکار: زور روحانی به تندروها نمی‌چربد/ آنها در پی تحت فشار قرار دادن آذری جهرمی بودند که کل اینترنت را ببندد آغاز بررسی انتخابات 1400 در مجمع روحانیون مبارز: تأکید بر از میان بردن موانع انتخابات واقعی و آزاد هاشمی طباء: همه سردرگم هستند/ هیچ کس برنامه‌ای برای برون رفت از شرایط فعلی ندارد
منبع: جماران
کلیدواژه: سهام عدالت نقل و انتقالات لیگ برتر ویروس کرونا انتخابات ریاست جمهوری انتخابات 1400 تغییر قانون انتخابات تغییرات قانون سهام عدالت نقل و انتقالات لیگ برتر ویروس کرونا امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری انتخابات ریاست جمهوری نمایندگان مجلس شورای نگهبان خانه احزاب پایداری ها روز گذشته کلیات طرح آنچه روز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۳۴۵۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آشنایی با ۸ نامزد راه‌یافته به دور دوم انتخابات مجلس در تبریز
دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو با حضور هشت نامزد راه یافته به این دور برگزار می‌شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از آذربایجان‌شرقی، دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان در کشور یازدهم اسفند ۱۴۰۲ در ۱۳ حوزه انتخابیه آذربایجان شرقی برگزار شد و ۵۱۲ نامزد برای تصدی ۱۹ کرسی مجلس با هم رقابت کردند که در پایان ۱۳ نفر به طور مستقیم در دور اول راهی مجلس شدند و ۱۲ نفر نیز برای تعیین ۶ نماینده سه حوزه انتخابیه تبریز، اسکو و آذرشهر، میانه و شبستر به دور دوم راه یافتند.
مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی روز بیست و یکم اردیبهشت ماه در ۲۱ حوزه و با رقابت ۸۸ نامزد راه یافته به این مرحله برگزار و فهرست اسامی راه یافتگان از سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت ماه از سوی فرمانداران منتشر می شود و نامزدهای راه یافته به این مرحله از ساعت هشت صبح پنجشنبه سیزدهم تا هشت صبح بیستم اردیبهشت ماه فرصت دارند تا برنامه های خود را در قالب تبلیغات انتخاباتی ارائه کنند.
در دور نخست انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال گذشته در حوزه انتخابیه «تبریز، آذرشهر و اسکو» روح اله متفکرآزاد با کسب ۱۰۹ هزار و ۸۹۹ رای معادل ۲۷.۳۶ درصد آرا و مسعود پزشکیان با ۹۵ هزار و ۹۹۳ رای معادل ۲۳.۹ درصد آرا به عنوان نماینده مردم از این حوزه راهی بهارستان شدند.
اما علی جعفری آذر با ۶۷ هزار و ۵۵۲ رای، جواد عبادی با ۶۱ هزار و ۷۷۷ رای، علیرضا منادی ۵۶ هزار و ۲۴۴ رای، رضا صدیقی ۵۵ هزار و ۱۷۷ رای، علی آجودان زاده ۵۳ هزار و ۹۲۲ رای، محمد حسین فرهنگی ۴۹ هزار و ۹۵۸ رای، سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی ۴۳ هزار و ۳۸۲ رای و علیرضا نوین با ۴۱ هزار و ۳۷۵ رای برای کسب چهار کرسی دیگر مجلس از این حوزه به دور دوم راه یافتند.
علی جعفری آذر در دور نخست انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو با کسب ۶۷ هزار و ۵۵۲ رای در جایگاه سوم ایستاد و راهی دور دوم شد.
وی متولد سال ۱۳۴۸ در تبریز است و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد حقوق عمومی بوده و از سوابق وی می توان به فرماندار شهرستان تبریز، مدیرکل ثبت احوال آذربایجان شرقی، مدیر حقوقی و فرهنگی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و نامزد یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو اشاره کرد.
جواد عبادیجواد عبادی متولد سال ۱۳۵۳ در شهر تبریز است، مدرک تحصیلی وی دکترای اقتصاد و تحصیلات حوزوی است و از سوابق وی می‌توان به عضو شورای فقهی بانک مرکزی، تدریس در دانشگاه‌ها و حوزهای علمیه در مقطع دکترا اشاره کرد.
عبادی در دور نخست انتخابات در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو با ۶۱ هزار و ۷۷۷ رای در جایگاه چهارمی ایستاد و یکی از هشت نامزد راه یافته به دور دوم از این حوزه انتخابیه شد.
علیرضا منادیعلیرضا منادی متولد سال ۱۳۴۸ تبریز است و در دور نخست با ۵۶ هزار و ۲۴۴ رای و قرار گرفتن در جایگاه پنجمی، به مرحله دوم انتخابات راه یافت.
استاد و کارمند دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، نماینده چهار دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو، صاحب امتیاز آزمایشگاه تشخیص طبی در تهران و مولف ۶ جلد کتاب از جمله سوابق این نماینده اصولگرا است.
رضا صدیقیرضا صدیقی در سال ۱۳۴۴ در تبریز متولد شده است و در دور نخست انتخابات با ۵۵ هزار و ۱۷۷ رایی که به دست آورد در جایگاه ششمی ایستاد و راهی دور دوم شد.
مشاور فرماندهی سپاه عاشورا، مسئولیت و فرماندهی در رده های مختلف سپاه عاشورا، حضور فعال در جبهه (دوران دفاع مقدس) و فرماندار شهرستان اهر از جمله سوابق وی است.
علی آجودان زادهعلی آجودان زاده متولد سال ۱۳۵۵ در تبریز بوده و فارغ التحصیل رشته دکترای پزشکی مدیریت سلامت و فرزند شهید است در دور نخست با ۵۳ هزار و ۹۲۲ رای در رده هفتمی قرار گرفت و راهی دور دوم شد.
از جمله سوابق و فعالیت‌های وی می توان به پزشک پایش سلامت جانبازان ویژه (شیمیایی، قطع نخاع) استان آذربایجان شرقی، مدیر کلینیک‌های تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی استان، عضو اصلی هیئت مدیره و خزانه دار مجمع خیرین سلامت استان عضو شورای سیاستگذاری نماز جمعه استان اشاره کرد.
محمدحسین فرهنگیمحمد حسین فرهنگی متولد سال ۱۳۴۰ در تبریز و دارای مدرک تحصیلی دکترای تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی است.
از سوابق وی می‌توان به استاد دانشگاه، عضو هیات علمی دانشگاه، قائم مقام و ریاست ستاد لشکر عاشورا، فرمانده بسیج آذربایجان شرقی، رییس سازمان بسیج دانشجویی کشور، دبیر منطقه‌ای دانشگاه آزاد اسلامی، معاون آموزشی و فرهنگی لشکر عاشورا و پنج دوره متوالی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد.
وی در دور نخست انتخابات مجلس شورای اسلامی ۴۹ هزار و ۹۵۸ رای کسب کرد و با ایستادن در رده هشتمی راهی دور دوم شد.
سیدمحمدرضا میرتاجالدینیسیدمحمدرضا میرتاج الدینی متولد ۱۳۴۱ تبریز است و در دور نخست با کسب ۴۳ هزار و ۳۸۲ رای و قرار گرفتن در مکان نهمی به دور دوم راه یافت.
وی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس هفتم، هشتم و یازدهم بوده و در مجلس هفتم و هشتم عضو هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان، در مجلس هفتم نایب رئیس کمیسیون فرهنگی، در مجلس هشتم عضو هیئت رئیسه مجلس بوده و در دولت دهم معاون امور مجلس رئیس‌جمهور، معاون رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی و مسئولیت امور روحانیت را برعهده داشت.
علیرضا نوینعلیرضا نوین متولد سال ۱۳۴۰ در محله کوچه باغ تبریز و جانباز ۳۵ درصد دارای مدرک تحصیلی دکترای برنامه ریزی شهری در گرایش شهرسازی از دانشگاه تبریز است.
از سوابق اجرایی وی می توان به مسئول بسیج شهرستان تبریز، مسئول نیروی انسانی سپاه، فرمانده گردان مهندسی رزمی سپاه، رییس ستاد لشکر عاشورا، معاون مهندسی نیروی زمینی سپاه، شهردار تبریز از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، نامزد دوره هفتم و دهم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو اشاره کرد.
کد خبر 749237
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت