دلیل گرانی کالا؛ تحریم یا سومدیریت؟
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۳۴۵۲۹
افزایش قیمت‌ها در سال جاری رکورد بیشترین گرانی در ۳۰ سال اخیر را شکسته است. برخی به نقش تحریم‌ها و فشار آمریکا بر افزایش قیمت‌ها اشاره می‌کنند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود فراوانی کالا در گرانی عمده این کالاها، رد پایی از تصمیمات‌اشتباه مسوولان وجود دارد.
خبرگزاری میزان _ روزنامه کیهان نوشت: افزایش قیمت‌ها در سال جاری رکورد بیشترین گرانی در ۳۰ سال اخیر را شکسته است، به نحوی که حتی از رکورد سال ۹۷ نیز عبور کرده و همین موضوع، نگرانی‌های زیادی در میان مردم ایجاد کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین چند هفته اخیر، کالا‌های بسیاری دستخوش تغییر قیمت شدند، چنانچه قیمت سیب زمینی از ۲۵۰۰ تومان تا ۳۵۰۰ تومان، پیاز از ۲۵۰۰ تومان تا ۶۸۰۰ هزار تومان، گوجه فرنگی از ۲۵۰۰ تومان تا ۱۵ هزار تومان، مرغ از ۱۷ هزار تومان تا ۲۵ هزار تومان و... گران شدند، نمونه دیگر این نوسان قیمت‌ها هم مربوط به گوشت است. قیمت گوشت گوسفندی برای اولین بار به ۱۶۵ هزار تومان رسیده قیمت گوشت گوساله هم کیلویی ۱۲۰ هزار تومان شده است، اما دلیل این گرانی‌ها چیست؟ در واقع، آیا آن طور که برخی رسانه‌ها القا می‌کنند، تحریم‌ها و فشار‌های آمریکا منجر به این گرانی‌ها شده و عوامل داخلی در این مشکلات دخیل نیستند؟ درستی این نظر منوط به درستی این فرض است که تصمیمات داخلی، نقش مخربی در اقتصاد نداشته باشند.
اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در گرانی عمده این کالاها، رد پایی از تصمیمات‌اشتباه مسوولان وجود دارد. مثلا در حوزه پیاز و گوجه فرنگی، می‌توان به نقش صادرات در افزایش قیمت‌ها‌اشاره کرد. جالب اینجاست که در حوزه گوشت نیز به سوء مدیریت دولتی‌ها میرسیم که همچنان به روش آزمون و خطایی مدیریت می‌کنند. به عنوان مثال، خبرگزاری فارس اعلام کرد: اخیرا دامپزشکی استان‌ها نامه‌ای ابلاغ کرده‌اند که هر گونه جابه‌جایی دام بین استان‌ها ممنوع شود.
در همین زمینه، منصور پوریان، رییس‌شورای تامین کنندگان دام زنده گفت: «چنین تصمیمی از سوی دامپزشکی در شرایط فعلی که بازار هر لحظه به دلیل بالا رفتن قیمت نهاده‌ها در انتظار انفجار قیمت بود اصلا کار منطقی به نظر نمی‌رسد و موجب افزایش قیمت گوشت در بازار هم شد. هر گونه ممنوعیت جابه‌جایی می‌تواند موجب افزایش قیمت شود.»
کمبودی در تولید گوشت وجود نداردنکته بسیار مهم این است که این افزایش قیمت‌ها در شرایط وفور کالا و بالا بودن عرضه رخ داده است. از همین رو، رییس‌شورای تامین کنندگان دام زنده معتقد است با سرانه مصرف ۱۱ کیلوگرم، میزان مصرف گوشت در کشور یک میلیون تن است و با این رقم، نه تنها نیاز کشور تامین می‌شود بلکه مازاد هم وجود دارد و شاید حرف از صادرات هم باید بزنیم.
همچنین، سعید سلطانی سروستانی، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران اظهار داشت: «قیمت هرکیلوگرم دام زنده ۴۸ هزار تومان برای دامدار تمام می‌شود، اما به قیمت ۴۰ تومان هم از دامدار خرید نمی‌کنند. متاسفانه امکانات و تسهیلات لازم حتی نهاده دولتی به نحو باید و شاید در اختیار پرواربند‌ها قرار نمی‌گیرد بعد توقع دارند تولید‌کننده دام خود را با قیمت پایین‌تر از قیمت واقعی عرضه کند. قیمت گوشت گوسفندی برای مصرف‌کننده در حال حاضر نباید بیشتر از ۹۵ تا ۱۰۰ هزار تومان باشد، اما همه می‌بینید با قیمت‌های گزاف به مردم فروخته می‌شود.»
همان طور که مشاهده می‌شود، کارشناسان حوزه دام و گوشت اعتقاد دارند، تصمیمات دفعی (مانند ممنوعیت جا به جایی دام و عدم در اختیار گذاشتن تسهیلات دولتی در اختیار دامداران) شرایط کنونی بازار گوشت را به وجود آورده است، وگرنه در همین حوزه، باید شاهد صادرات (یعنی استفاده از مازاد تولید) باشیم.
۲۰۰ هزار تن برنج در گمرک مانده استنمونه دیگری از گرانی‌ها که در روز‌های گذشته رخ داده، مربوط به بازار برنج است. علیرغم گرانی‌های اخیر در بازار برنج، اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد گرانی‌های این کالا ارتباطی به کمبود ندارد و حتی ۲۰۰ هزار تن برنج در گمرک به صورت ترخیص نشده وجود دارد. در واقع تعلل در ترخیص برنج‌های موجود در گمرک مانع شکسته شدن قیمت‌ها در بازار شده است.
در این زمینه، صدیف بیک زاده، مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: «بانک مرکزی برای واردات این برنج‌ها ارز تخصیص داده است. اما نکته این است که تخصیص ارز اگرچه شرط لازم برای واردات و ترخیص کالا از گمرکات است، اما شرط کافی برای ترخیص نیست نیست. زیرا برای ترخیص برنج‌های مانده در گمرکات و هر کالای وارداتی دیگری صدور گواهی و اعلامیه تامین ارز لازم است و از آنجا که این گواهی فعلا از سوی بانک مرکزی برای تامین ارز این ۲۰۰ هزار تن برنج مانده در گمرکات صادر نشده است بنابراین گمرک اجازه ترخیص ندارد و نمی‌تواند این برنج را ترخیص کند.»
گرانی برنج، آن هم در شرایطی که این کالا به وفور در گمرک وجود دارد، حتی مورد انتقاد رییس‌جمهور هم قرار گرفت! رییس‌جمهور دیروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد و دارایی و جهادکشاورزی را مکلف کرد در اسرع وقت موانع ترخیص کالا‌های ضروری را رفع کنند و از بانک مرکزی خواست همکاری لازم را معمول دارد. البته این نکته هم قابل ذکر است که انتقاد رییس‌جمهور از عدم ترخیص کالاها، متوجه دولت خودشان است! و نشانه ضعف مدیریتی همین دولت محسوب می‌شود.
ذخایر استراتژیک روغن نباتی وضع خوبی دارداز سوی دیگر، روغن نیز طی هفته‌های اخیر گفته می‌شد نایاب شده است، در حالی که به گفته رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، «وضعیت ذخایر استراتژیک کشور در حوزه روغن نباتی خوب است، ۷۹ هزارتن روغن خام نیز در چند روز گذشته میان کارخانجات تولیدی توزیع شده است. نگرانی از لحاظ تامین روغن نداریم و مردم نیز نباید نگرانی داشته باشند.»
همچنین امیرهوشنگ بیرشک، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران با‌اشاره به تولید بیش از ۹۵۰ هزارتن انواع روغن در هفت ماهه سال ۱۳۹۹ درکشور گفت: «ذخایر روغن کشور در مبادی ورودی بیش از ۵۰۰ هزار تن انواع روغن خام است. این میزان از ذخایر استراتژیک نویدبخش این است که مشکلی درخصوص تامین روغن نداریم و جای نگرانی برای مردم عزیزمان وجود ندارد.»
وی حتی مدعی شد مشکل توزیع روغن حل شده است و بازار به آرامش همیشگی خود بازخواهد گشت. البته این ادعا تا لحظه تنظیم این گزارش محقق نشده است.
گفتنی است، خبرگزاری مهر درباره دلایل مشکلات بازار روغن، رد پای دولت را به خوبی در این زمینه نشان داده و به نقش ارز ۴۲۰۰ تومانی در نابسامانی‌های اخیر‌اشاره کرده است: به گفته کارشناسان، رانت موجود در ارز ۴۲۰۰ تومانی روغن موجب شده طی این مدت ۳۰۰ میلیون یورو ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته برای واردات روغن خام، منجر به واردات نشود یعنی این ارز را واردکنندگان دریافت، اما به ازای آن وارداتی انجام ندادند. رقم مذکور معادل دو ماه مصرف روغن کل کشور است. بر این اساس به نظر می‌رسد اگر چه تحریم‌های یکسویه علیه کشورمان مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده‌اما دلیل اصلی نابسامانی‌های موجود بویژه در حوزه تنظیم بازار داخلی که منجر به برخی گرانی‌های شدید شده است، سوءمدیریت در حوزه اجراست و عده‌ای با فرافکنی، تمام مشکلات را به تحریم ربط می‌دهند.
نگاه دولت به درون باشدنمونه بارز دیگری که نشان می‌دهد تصمیمات‌اشتباه دولتی منجر به گرانی‌ها شده، وضعیت بازار خودرو است که به گفته دبیر انجمن قطعه سازان» گرانی خودرو به فولادسازان مربوط می‌شود. به طوری که فولادسازان، هر ماه قیمت فولاد را ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش می‌دهند، اما هیچ کس سراغ آنها نمی‌رود، عرضه قطره چکانی دارند، اما هیچ کس ایرادی نمی‌گیرد، صادرات می‌کنند و ارز نمی‌آورند، روی قیمت ساختمان، لوازم خانگی و خودرو تأثیر می‌گذارند و با پول و رانت و لابی و نفوذ، امور خود را پیش می‌برند، اما هیچ‌کس سراغ آنها نمی‌رود. دولت در این قضیه ذی نفع است، دولت در خودروسازی سهم کمی دارد، ولی در صنعت فولاد سهم بالایی دارد، گرانی این محصول به طور مستقیم دیده نمی‌شود» وی همچنین ادعا کرد مسوولیت افزایش قیمت خودرو با فولادسازان و دولت است.
همانطور که اشاره شد، بسیاری از مشکلات که مربوط به گرانی در کالا‌های مصرفی است، ریشه داخلی دارد، اگر قرار بود تمام مشکلات اقتصادی و گرانی‌ها زیر سر تحریم‌ها باشد، پس عوامل بنیادین تولید کشور نیز باید تحت‌الشعاع قرار می‌گرفت، اما در حال حاضر که شاهد وفور بسیاری از کالاها هستیم، چگونه می‌توان این گرانی‌ها را توجیه نمود؟
در واقع، اگر تصمیمات غلط دولتمردان، مثل دستورالعمل‌های دفعی (مانند ممنوعیت جابه‌جایی دام)، رانت‌ها ارزی (مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی)، مقررات دست و پاگیر (در حوزه تجارت و گمرک) و مواردی از این قبیل وجود نداشته باشد، خیلی از این گرانی‌ها اصلا به وجود نمی‌آمدند، چه برسد به اینکه حالا به دنبال راهی برای برطرف کردن آن باشیم. ضمن اینکه تاثیر سیاست‌های پولی دولت که منجر به افزایش نقدینگی و در پی آن، سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود را هم باید در نظر گرفت. در پایان باید‌اشاره کرد که اگر دولت نگاه خود را معطوف به ظرفیت‌های داخلی کند، عرصه را برای تولیدکنندگان تنگ نکند، و برای مدیریت اقتصاد نگاهش صرفا به روابط خارجی نباشد، می‌توان به عبور کم هزینه از مشکلات تحریم‌ها امیدوار بود.
بیشتر بخوانید: چالش قیمت بلیت هواپیما تا کجا ادامه دارد؟
انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
برچسب ها: گرانی مدیریت تحریم
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: گرانی مدیریت تحریم ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش قیمت ها گرانی ها نشان می دهد هزار تومان رییس جمهور قیمت ها قیمت گوشت تحریم ها هزار تن کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۳۴۵۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش قیمت گاز در اروپا؟!
بازار‌های گاز طبیعی هفته گذشته تحت تاثیر نگرانی‌ها نسبت به توقف جریان گاز روسیه به اتحادیه اروپا، گارد افزایشی به خود گرفتند.
به گزارش ایسنا، در سال ۲۰۱۹، روسیه و اوکراین توافق ترانزیت خط لوله پنج ساله را برای تامین گاز طبیعی به اروپا امضا کردند. با وجود اینکه دو سال از جنگ روسیه با اوکراین می‌گذرد، هر دو کشور به اجرای قرارداد ادامه داده‌اند. اما اکنون قرار است این توافق به پایان برسد، زیرا کی‌یف اعلام کرده که قصد ندارد آن را پس از انقضا در ۳۱ دسامبر، تمدید کند.
از سوی دیگر، کادری سیمسون، مسئول انرژی اتحادیه اروپا اعلام کرده که بازوی اجرایی این بلوک، هیچ علاقه‌ای به تلاش برای تجدید توافق تراتزیت ندارد. واردات گاز از طریق اوکراین، تنها پنج درصد از کل واردات گاز اتحادیه اروپا را به خود اختصاص می‌دهد. اورا سابادوس، تحلیلگر ارشد شرکت اطلاعات بازار ICIS، به پولیتیکو گفت: اتریش، مجارستان و اسلواکی از توقف این واردات، احتمالا بیشترین ضربه را خواهند دید.
خوشبختانه، اگر اروپا بخواهد وابستگی خود به محصولات انرژی روسیه را به میزان بیشتری قطع کند، این اتفاق برای تولیدکنندگان گازی که مدت‌ها رنج برده‌اند، می‌تواند یک موهبت کمیاب باشد. پاتریک پویانه، مدیرعامل شرکت «توتال انرژی» پیش‌بینی کرده است تحریم‌های پیشنهادی اتحادیه اروپا برای ممنوعیت واردات گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) روسیه، باعث افزایش شدید قیمت گاز و سود بردن فروشندگان جهانی گاز از جمله خود «توتال انرژی» می‌شود.
او در پاسخ به سوال تحلیلگری که درباره تاثیر تحریم‌های پیشنهادی اتحادیه اروپا پرسیده بود، گفت: اگر اتحادیه اروپا، پروژه «یامال ال‌ان‌جی» را تحریم کند، قیمت ال‌ان‌جی به سرعت بالا خواهد رفت و در سطح جهانی، به نفع ما خواهد بود. اگر تحریم‌هایی در کار باشند، مثبت است و منفی نیست، زیرا درآمد توتال از پروژه «یامال ال‌ان‌جی»، کاملا محدود است. سران اروپا بر این موضوع واقف هستند که امنیت تامین کنونی آنها، بر ال‌ان‌جی متکی است و نمی‌خواهند دوباره افزایش قیمت را مشاهده کنند. آنچه من درک می‌کنم این است که آنها ممکن است ایده‌هایی داشته باشند، اما این ایده‌ها برای سال ۲۰۲۷ به بعد خواهد بود نه قبل از آن.
شرکت فرانسوی «توتال انرژی»، سهم ۲۰ درصدی در پروژه «یامال ال‌ان‌جی» واقع در شرق روسیه دارد و سهم عمده این پروژه در اختیار شرکت روسی نواتک است که توتال در آن، ۱۹.۴ درصد سهم دارد. این شرکت، به دلیل تحریم‌های مالی آمریکا و اتحادیه اروپا، سود نقدی از پروژه «یامال ال‌ان‌جی» از سال ۲۰۲۳ دریافت نکرده است. با این حال، این شرکت حدود ۴۵۰ میلیون دلار سود نقدی نیم سالانه را در اواخر سال ۲۰۲۲ از نواتک دریافت کرد.
اتحادیه اروپا به کشور‌های عضو هشدار داده است که در صورت از دست دادن گاز روسیه که با زمستان سخت همراه شود، خود را برای بدترین سناریو آماده کنند. این وضعیت با تصمیم اخیر برلین برای مالیات یک‌جانبه بر صادرات گاز تشدید می‌شود و این امر، سواپ واردات از روسیه با عرضه از طریق آلمان، ایتالیا یا ترکیه را برای این کشور‌ها دشوارتر می‌کند.
جوزف سیکلا، وزیر صنعت جمهوری چک هفته گذشته درباره این مالیات گفت: ما باید از اقداماتی که به کار انجام شده، آسیب می‌زند و روسیه را تقویت می‌کند، اجتناب کنیم.
این بلوک تاکنون موفق به حذف تدریجی حدود دو سوم واردات گاز روسیه و افزایش واردات از آمریکا و نروژ شده است. با این حال، روسیه ۱۴.۸ درصد از گاز اتحادیه اروپا را در سال ۲۰۲۳ تامین کرد. با توجه به اینکه هنوز خاطره قیمت‌های بی‌سابقه گاز پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین تازه است و سیاستمداران اروپایی برای کنترل قیمت انرژی و تضمین عرضه، تحت فشار هستند، باید دید آیا اتحادیه اروپا به تحریم‌های باقی مانده ادامه می‌دهد یا خیر
حجم بالای ذخایر گازبا این حال، عوامل کلی عرضه و تقاضای بازار گاز، ضعیف مانده‌اند، زیرا بازار‌های جهانی در بحبوجه دورنمای ضعیف تقاضا، با حجم بالایی از عرضه گاز مواجه هستند. ذخایر گاز اتحادیه اروپا در هفته گذشته، به بیش از ۷۲ میلیون متر مکعب معادل ۶۲ درصد از حجم این ذخایر رسید که برای این وقت از سال، یک رکورد محسوب می‌شود. همچنین ذخایر گاز در کالیفرنیا هم تقریبا در آستانه فصل ذخیره سازی مجدد برای فصل گرمایش بعدی، تقریبا پر هستند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، در بخش تقاضا، اروپا با جبهه هوای گرمی مواجه خواهد شد که تقضا برای گاز را در این قاره کاهش می‌دهد و همزمان، عرضه گاز بیشتری در هفته‌های آینده در راه خواهد بود، زیرا کارخانه ال‌ان‌جی فریپورت پس از رفع مشکلات فنی، فعالیتش را ازسرمی‌گیرد. ماه‌هاست که این کارخانه که دومین تاسیسات بزرگ صادرات گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) در آمریکاست، به دلیل مشکلات فنی، زیر ظرفیت ۸۰ درصدی خود فعالیت کرده است.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت