يک اشتباه بايد چند بار تكرار شود؟

مجید شاکری تحلیلگر اقتصادی، در خصوص ارز اشخاص، در کانال تلگرامی خود نوشت:

۱- آقاى دكتر عادلى، رييس كل بانك مركزى ايران در سال ١٣٧١ توضيح مى دهد كه عليرغم حركت نسبتا سريع به سمت ارز تك نرخى بعد از معرفى ارز رقابتى در سال ۷۰، قیمت دلار در بازار آزاد در اعدادی در حدود ۱۶۰ تومان تحت کنترل باقی مانده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در آن زمان علیرغم آن که سایه نکول تعهدات  یوزانس، پر رنگ تر شده بود هنوز بازار آزاد شاهد رشد قیمتهای انفجاری سال بعد نبود. بعد از انتخاب مجلس چهارم  در مهر ۷۱ یک همپیمانی گسترده بین اتاق بازرگانی وقت، اعضای کمیسیون های مرتبط در مجلس و وزرای اقتصادی دولت ایجاد شد که حال که ارز کافی در بازار رسمی برای واردات وجود ندارد و کارخانجات نیازمند مواد اولیه هستند، راه حل اجازه استفاده متقاضی از ارز خود است. طبعا متقاضی هم این «ارز خود» را از بازار آزاد می خرید و در فضای جدید چنان فشار سنگینی به بازار آزاد آمد که در سال ۱۳۷۳ تازه قیمت تثبیت شده دولتی ۳۰۰ تومان شده بود! ایرانیها به خوبی آزمودند که معنای «بدون انتقال ارز» و « استفاده از ارز اشخاص» چیست.

۲- کشور ایران نیاز به سیاست پولی مستقل دارد. همچنین بعنوان کشوری با ارز غیر جهان روا ناچار از حدی از پگ کردن ارز خود به یک ارز خارجی است. بنا براین در سه گانه ناممکن چاره ای جز حدی از بستن حساب سرمایه را ندارد. این وضعیت نه فقط مربوط به دوران کمبود منابع ارزی، بلکه مرتبط با دوران وفور منابع ارزی هم هست. چنان که هاشم پسران و یگانه در بانک مرکزی بسیار کوشیدند مانع از باز شدن حساب سرمایه توسط وزیر بازرگانی وقت شوند و موفق نشدند و نتیجه آن شد که با تقویت غیرعادی ریال بخصوص در مقابل مارک آلمان بخش مهمی از بازار های صادراتی بدست آمده از دست رفت.

۳- در سال ١٣٩٢، حساب سرمايه اى كه با هزار زحمت بسته شده بود با يك اشاره و مجوز ورود با ارز اشخاص مجددا باز شد. فضاي سياسي مثبت و نرخ بهره بالا مانع از آن شد كه اثر منفي اين اقدام بر نرخ ارز فورا معلوم شود اما كشور مجددا در مقابل هر تكانه ارزى خلع سلاح شده بود. در سال ١٣٩٥ به سرعت آثار اين خلع سلاح شدن با اولين ضربه كوچك خودش را نشان داد.

۴- در ادبيات موجود مثالهاي بسياري وجود دارد كه نشان مى دهد وقتي كشورى حساب سرمايه را گشود ديگر دليلي ندارد بتواند با موفقيت آن را ببندد. شيلي يكي از مثالهاي معروف در اين مورد است.

۵- مجددا همان فشارهاي ١٣٧١ آغاز شده. فشار از دولت، مجلس و اتاق بازرگاني بر بانك مركزي براي تسهيل واردات. فرايندي كه ابتدا با عنوان تسريع در ترخيص كالا آغاز شده بود امشب بدون هيچ نقابي خودش را در تاكيدات وزير صمت و معاون گمرك بصورت اجازه واردات با ارز اشخاص آن هم بدون كد رهگيري از بانك مركزي (منظورشان عملا اين است كه وارد كننده از بازار آزاد بخرد!) نشان داده. شايد مثلا جو سياسي مثبت باعث شود بسرعت افزايش نرخ ارز رخ ندهد يا شايد آزاد سازي دور اول كالاهايي كه در گمرك مانده از شتاب تورم بكاهد اما رسما و بدون تعارف كشور در شرايط همچنان تحريمى دارد خودش را خلع سلاح مي كند. آن هم در حالي كه به تجربه پيشين همان صادرات در مقابل واردات هم( كه نوع بسيار رقيق شده اي از بستن حساب سرمايه است.) تسهيل لازم را ايجاد مى كرد و دليلي براي اين همه تاكيد بر ارز اشخاص آن هم بدون در و پيكر وجود ندارد. ثبت سفارش هاي قبلي هم آنقدر گسترده و تلنبار است كه صحبت از كنترل واردات با ابزار ثبت سفارش فعلا غيراجرايي است.

۶- وزير محترم صمت، اعضاى محترم اتاق بازرگاني، نمايندگان محترم مجلس، يک اشتباه بايد چند بار تكرار شود؟

منبع: الف

کلیدواژه: بازار آزاد ارز اشخاص

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۳۵۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه دولت برای تخصیص ارز برنج اعلام شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خاکی، سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج ایران با اشاره به بلاتکلیفی فعالان بازار دومین کالای اساسی ایران و تاکید بر اهمیت تعیین تکلیف بازار برنج گفت: وضعیت نابسامان این روزهای تخصیص ارز و بازار برنج خصوصاً برای واردکنندگان چالش برانگیز شده و تداوم این شرایط در صورت عدم اتخاذ تدابیر عاجل از سوی دست‌اندرکاران، می‌تواند باعث اختلال در روند تأمین برنج و چه بسا تکرار اتفاقات بازار برنج در سال ۱۴۰۰ شود.

وی اضافه کرد: چالش بزرگی که هم اکنون با آن مواجهیم، تخصیص نیافتن ارز محموله‌های برنجی است که از شهریور سال گذشته به کشور وارد شده و بر اساس نرخ ارز ۲۸,۵۰۰ تومان به فروش رسیده، اما همچنان در انتظار تأیید وزارت جهاد کشاورزی و ارجاع به بانک مرکزی برای فرآیند تخصیص و تأمین ارز است. نگرانی اصلی ما، حساب تسویه نشده ۱۱ ماهه واردکنندگان برنج با طرف خارجی و تنزل شدید اعتبار تجاری است که فروش آتی و استمرار تأمین را به مخاطره انداخته است. هم اکنون واردکنندگان برنج در حال پرداخت هزینه‌های گزافی از بابت دیرکرد و جریمه‌های مختلف هستند و بیم آن وجود دارد که تامین‌کنندگان کشورهای مبدا به ایران بار جدید نفروشند.

سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه تعیین تکلیف وضعیت ارز و بازار برنج انتظار عجیب و غیرمنطقی نیست، افزود: در نیمه اردیبهشت هستیم و متأسفانه پایه ارزی برای واردات برنج در سال ۱۴۰۳ هنوز رسماً مشخص نشده و هر روز شایعات و گمانه‌های جدید و متناقض به گوش می‌رسد. گو آنکه هیأت دولت چند روز قبل فهرست اقلام مشمول ارز ترجیحی را منتشر کرد که در کمال تعجب، برنج در آن جایی نداشت؛ اما بلافاصله مسؤولان دست‌اندرکار به صورت غیررسمی خبر از صدور اصلاحیه‌ای جدید دادند با این مضمون که برنج به این فهرست بازخواهد گشت. با این حال، همچنان این موضوع رسماً اعلام نشده و در وضعیت بلاتکلیفی کامل قرار داریم.

خاکی همچنین به کاهش چشمگیر سهمیه‌های ماهانه ثبت سفارش در سال جاری نسبت به سال گذشته به عنوان دغدغه دیگر اشاره کرد و گفت: ماحصل سهمیه‌های تخصیصی برای ثبت سفارش در سال قبل، ترخیص حدود ۹۰۰ هزار تن برنج توسط فعالان بخش خصوصی بود که با کاهش حدود ۴۰ درصد نسبت به سال قبل همراه بود. از این رو، حتی اگر تمامی ثبت سفارش‌های جدید انجام شده تأیید و مورد تخصیص و تأمین به موقع ارز قرار بگیرند، باز هم ریزش در میزان واردات خواهیم داشت و کسری بازار از این محل نیز متأثر خواهد شد.

وی اضافه کرد: گلایه دیگر این است که با وجود صدور دستورالعمل حمایتی خرید برنج ایرانی با رویکرد تنظیم بازار از سوی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعطای مجوز واردات در قبال خرید برنج ایرانی و علی رغم خرید ده‌ها هزار تن خرید برنج ایرانی از سوی اعضا این انجمن در راستای حمایت از تولید، اما تاکنون مجوزی برای ثبت سفارش از این محل صادر نشده و این خلف وعده‌ها به فضای موجود بی اعتمادی میان فعال اقتصادی و سیاست گذار، دامن زده است.

معاون انجمن واردکنندگان برنج ایران همچنین با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص تعریف فرآیند پیچیده و زمان بر رفع تعهد ارزی و کاهش مهلت تأمین ارز پس از صدور کد تخصیص به ۲۰ روز گفت: گویا این فرآیندها به گونه‌ای طراحی شده که رفع تعهد ارزی به صورت قطره چکانی انجام شود و مطابق این فرآیند، تمامی محموله‌هایی که وارد کشور و توزیع شده‌اند، باید به صورت هر اظهار (کوتاژ به کوتاژ) توسط وزارتخانه تخصصی مربوطه مورد تأیید قرار گیرند که این مساله مورد اعتراض وزارت جهاد کشاورزی نیز قرار گرفته است.

خاکی با بیان اینکه روند تغییرات قیمت‌ها در بازار به روشنی بیان‌گر آن است که وضعیت بازار برنج دچار مشکل شده و نیازمند تدبیر فوری از سوی متولیان امر است، تصریح کرد: مواضع غیرشفاف سیاست‌گذار در کنار فضای بلاتکلیفی، با از بین بردن امکان هرگونه برنامه‌‎ریزی، یقیناً هر فعالیت اقتصادی را دچار مشکل و اختلال می‌کند؛ حال آنکه کالای مورد نظر ما، برنج به عنوان دومین کالای استراتژیک اساسی و پای ثابت سفره ایرانی‌ها است. اگر قرار است بیش از این برنجی به کشور وارد نشود یا ارز مقرر تخصیص نشود این موضوع را رسماً اعلام کنند تا بازار دیگر در انتظار ورود برنج خارجی نباشد و البته بپذیرند مسئولیتی از بابت کسری بازار متوجه انجمن و واردکنندگان آن نیست. چند ماه تا فرا رسیدن ماه محرم مانده و چگونه نیاز این بازار تأمین خواهد شد؟

وی افزود: مساله دیگر اینجاست چنانچه قرار نیست ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی به برنج تخصیص پیدا کند چه کسی پاسخگوی زیان و خسارت واردکنندگان خواهد بود؟ اکنون انتظار حداقلی از مجموعه دولت این است مطالبات معوق ارز مربوط به محموله‌هایی که ماه‌ها قبل ترخیص و توزیع شده‌اند، در اسرع وقت پرداخت و همچنین نسبت به اعلام فوری و شفاف پایه ارزی واردات برنج در سال جاری اقدام شود.

کد خبر 6094452