به نقل از «آنا»

آخرین جزئیات از قیمت اوراق مسکن در سال 99/ با تسهیلات خرید مسکن می‌توان صاحب‌خانه شد؟

تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۳۶۳۹۶

در دو ماه ابتدایی سال ۹۹ قیمت هر سهم اوراق در حدود ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان قرار داشت اما در حال حاضر قیمت هر سهم اوراق تسه به بیش از ۹۰ هزار تومان رسیده است.

به گزارش خبرنگار حوزه مسکن و شهرسازی گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، تسه یا همان اوراق گواهی حق تقدم خرید وام مسکن بانک مسکن که به نام اوراق مسکن یا اوراق تسه یا اوراق تسهیلات مسکن شناخته می‌شود، یک ابزار مفید برای افرادی است که قصد دسترسی سریع به تسهیلات وام مسکن بانک مسکن دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با خرید اوراق مسکن، افراد می‌توانند بدون سپرده‌‌گذاری به وام خرید مسکن برسند و این برای کسانی که قصد خرید فوری دارند مفید است.

اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن اوراقی هستند که مالک آنها می‌تواند با مراجعه به بانک در ازای هر برگه از آن، از امتیاز استفاده از ۵۰۰ هزار تومان تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده کند.

‌درحال‌حاضر از اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن می‌توان برای گرفتن دو وام به‌صورت هم‌زمان استفاده کرد. وام خرید مسکن و وام جعاله که برای تعمیرات است.

تسهیلات خرید مسکن یکی از راهکارهایی است که برای افزایش قدرت خرید مسکن مردم انجام می‌شود که بانک مسکن نیز عمدتا در قالب دو نوع وام مسکن اولی زوجین و همچنین وام اوراق خرید مسکن و جعاله تعمیرات مسکن از خرید حمایت می‌کند.

اما هر ساله با جهش قیمتی به وجود آمده در بازار اثر این تسهیلات کاهش می‌یابد و بانک مسکن در ابتدای سال با اخذ مجوزهایی مقدار هر یک تسهیلات را افزایش می‌دهد.

تسهیلات مسکن اولی که در حال حاضر به زوج‌ها پرداخت می‌شود و مقدار آن به ازای هر زوجین ۱۶۰ میلیون تومان در شهر تهران و ۱۲۰ میلیون در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و در سایر مناطق ۸۰ میلیون تومان است.

این در حالی است که هر زوج لازم است تا نیمی از آن را یک ساله سپرده‌گذاری کند. این نوع خرید مسکن با توجه به تورم فعلی متاسفانه اثرگذاری خاصی نداشته و در شهرهای مانند تهران با قیمت‌های فعلی کمتر از مبلغ یک سوم خرید آپارتمانی ۴۰ متری با قیمت هر متر ۱۵ میلیون تومان را تامین می‌کند. در حالی که با توجه به تداوم افزایش قیمت در سال آینده، سهم این وام از خرید یک واحد ۴۰ متری کاهش خواهد یافت.

وام اوراق مسکن روش دیگر خرید مسکن با کمک تسهیلات بوده که مقدار آن برای زوجین ۲۴۰ میلیون تومان است. این تسهیلات با نرخ ۱۷/۵ درصد پرداخت می‌شود که ۲۰۰ میلیون آن ۱۲ ساله تحت عنوان اوراق خرید مسکن و ۴۰ میلیون تومان آن ۵ ساله باعنوان تعمیرات مسکن است.

با تسهیلات خرید مسکن می‌توان صاحب‌خانه شد؟

هر متقاضی دریافت این تسهیلات لازم است تا ابتدا ۲۸۰ سهم از اوراق «تسه» را در بازار اوراق خریداری کند. در دو ماه ابتدایی سال ۹۹ قیمت هر سهم اوراق در حدود ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان قرار داشت که هر متقاضای تسهیلات لازم بود تا حدود ۲۵ میلیون تومان را صرف خرید این اوراق کند.

اما روند قیمتی فعلی این اوراق نشان می‌دهد که قیمت هر سهم اوراق تسه به بیش از ۹۰ هزار تومان رسیده است. این اتفاق به این معنا است که هر متقاضی برای دریافت ۲۴۰ میلیون تومان تسهیلات لازم است تا بیش از ۴۰ میلیون تومان را صرف خرید اوراق مسکن نماید. در حالی‌که این مقدار در ماه‌های ابتدایی سال جاری تقریبا ۲۵ میلیون تومان بود.

چگونه وام خرید مسکن تورم را زیادتر می‌کند؟

روند تسهیلات اوراق مسکن نشان می‌دهد که این تسهیلات با وجود مزیت سرعت در پرداخت و سهولت استفاده از آن با افزایش هزینه خرید اوراق و افزایش ۴۰ درصد قیمت مسکن، سهم آن در هزینه خرید مسکن نسبت به  قبل کاهش یافته و عملا اثری بر افزایش قدرت خرید مسکن نداشته است.

انتهای پیام/4133

منبع: آنا

کلیدواژه: اوراق مسکن اوراق تسه قیمت اوراق مسکن ۴۰ میلیون تومان تسهیلات خرید هزار تومان اوراق مسکن خرید مسکن بانک مسکن اوراق تسه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۳۶۳۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون جدید مالیات؛ زمینه ساز کتمان معاملات

تین نیوز

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با هدف مقابله با سوداگری نه تنها مانع از سوداگری نمی شود؛ بلکه زمینه کتمان معاملات را فراهم می کنند؛ به نحوی که این طرح، بیشتر برخورد با معلول به جای علت است.

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارم اردیبهشت ماه امسال، در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۲ این طرح را اصلاح کردند.

نمایندگان در جلسه علنی این روز، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه دانستند. در بخشی از اصلاحات انجام شده این طرح، آمده است: «عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق های کالایی، صندوق های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی باشد.»

به نظر می رسد هدف قانون گذار از اعمال سیاست های تنبیهی مالیاتی برای سرمایه مردم، هدایت آنها به سمت خرید اوراق بهادار باشد. اما چرا مردم کمتر تمایل دارند که پول خود را به چنین اسنادی تبدیل کنند تا از دارایی هایشان در بخش های مولد کشور استفاده شود؟ چه نیازی به اعمال سیاست های سختگیرانه و تنبیهی وجود دارد؟ آیا اساسا دریافت مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به شرایط تورمی کشور اقدام درستی است و آیا تدوین چنین قانونی سوداگری را کاهش می دهد؟

خرید طلا و ارز برای مقابله با تورم

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در این رابطه به اقتصاد آنلاین می گوید: واقعیت مطلب این است که در این گونه قوانین به جای برخورد با علت، با معلول برخورد می شود. سئوال اساسی این است که چرا مردم به سراغ خرید طلا یا ارز می روند آیا غیر از این است که طلا و ارز؛ پناهگاه پول محسوب می شود، از این منظر که ارزش پول کم نشود.

حق شناس ادامه می دهد: مردم برای نگه داشت طلا و ارز، دچار مشکل هستند. آنها طلا و ارز می خرند وبعد آن را در صندوق امانات بانک می گذارند. در یکی دو سال گذشته وقتی یکی از صندوق های امانات دزدیده شد، ارزش طلا و دلار آن معادل یک ماه یارانه کشور در همان مقطع زمانی بود.

وی بیان می کند: به عبارت ساده تر مردم پولشان را تبدیل به دلار و طلا می کنند، برای اینکه در تورم ها آسیب نبینند، لذا مردم به دنبال پناهگاه هستند.

حق شناس درباره دلایل جستجوی پناهگاه توسط مردم توضیح می دهد: اقتصاد ایران یک اقتصاد تورمی است. در چنین شرایطی مردم به دنبال حداکثر سود هستند. اگر تورم ما زیر پنج درصد بود، مردم انگیزه ای برای خرید طلا و دلار نداشتند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به جای اینکه قانون گذار کسانی که طلا و دلار می خرند را با مالیات تنبیه کند، باید به دنبال این باشند که سیاست هایی را اتخاذ کنند که تورم کم شود.

وی درباره عدم تمایل مردم به خرید اوراق بهادار می گوید: مردم وقتی می بینند قیمت دلار بیش از 30 درصد رشد کرده است و این نرخ بیش از نرخ سود بانکی و اوراق بهادار است، چون آنها به دنبال حداکثر بازدهی هستند، به سمت خرید طلا و دلار می روند. اگر نرخ اسناد خزانه 50 تا 60 درصد شود، قطعا بخشی از پول ها از سمت دلار و طلا به سمت اسناد خزانه می رود.

حق شناس توضیح می دهد: در دو تا سه سال گذشته نرخ سود اوراق کمتر از نرخ بازدهی سکه و دلار بوده است. بنابراین اگر دولت نرخ اوراق را اصلاح کند، مردم خود به خود به سمت خرید این اوراق می روند اما در حال حاضر به جای اینکه با معلول برخورد کنند، با علت برخورد می شود.

مالیات ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد

آلبرت بغزیان استاد دانشگاه تهران درباره طرح مجلس برای اخذ مالیات از ملک، طلا و ارز افراد غیر تجاری بیان می کند: نمی دانم چه استدلالی پشت این طرح است و منتظریم که نظرات طراحان را بشنویم. در این طرح بحث مالیات بر عایدی سرمایه مطرح است اما اینکه چگونه حساب شود و تورمی که به یک مجموعه کالایی خورده است را آیا باید مردم بپردازند یا نه، مشخص نیست.

وی تاکید می کند: مالیات قیمت ها را بالا می برد. ضمن آنکه می تواند تعدد یا رقم موجود در بازار را کاهش دهد، یعنی تعداد ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد. ولی مسلما نارضایتی هایی درباره نحوه محاسبه و مشمولیت چه عددی در مالیات، ایجاد خواهد شد.

بغزیان می گوید: این نوعی مالیات از تورم است. می گویند که تاثیر تورم را هم حساب می کنند، اما حتی اگر این گونه باشد، اینکه در عمل چه اتفاقی رخ می دهد، مهم است. محاسبات می تواند خیلی سلیقه ای باشد و باعث نارضایتی اقشار مختلف شود و اجحاف ایجاد کند.

وی درباره تبعات اجرای چنین قانونی توضیح می دهد: شاید روی آوردن به کتمان اطلاعات معاملاتی یکی از تبعات چنین طرحی باشد. یا معاملات با پول ملی انجام نشود. باید دید خود طرح به چه صورت است.

این استاد دانشگاه تهران بیان می کند: اگر سیاست های بازدارنده وجود نداشته باشد، حالت سوداگری متوقف نمی شود اما باید عدالت مالیاتی برقرار شود. باید بدانیم از چه مبلغی از کدام سمت مالیات گرفته می شود. احتمالا رویه درست اعمال نخواهد شد زیرا نه تجربه ای در این رابطه داشته ایم و نه حالت سیستمی با اطلاعات کامل در کشور وجود دارد.

وی ادامه می دهد: بنابراین در چنین شرایطی تصمیم گیری وابسته به نظر کارشناس مالیاتی می شود و در این بین، فرد می تواند میان افراد مختلف تفاوت هایی قائل شوند.

بغزیان در ارتباط با وجود تجربه مشابه در دنیا می گوید: در دنیا به خاطر اینکه تورم مثل ایران ندارند و افزایش قیمت ها ناشی از رشد تورم نیست، حالت سوداگری در آنجا یک حدی دارد و افراد نمی توانند از یک میزانی بیشتر سود ببرند.

وی اضافه می کند: معمولا کالاهای دست اول معامله می شود و معاملات حاصل دست به دست شدن نیست. تجربه پرداخت مالیات بر عادی سرمایه و بازدهی در کشورهای دیگر وجود دارد ولی مسلما باید مهار قیمت ها رخ بدهد که بتواند این سیاست عملکرد خوبی داشته باشد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید