به نقل از «مشرق»

برخورد دوگانه دولت با طرح تامین کالاهای اساسی

تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۳۶۹۲۲

دولت در حالی موافق پیشنهاد اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان به بازنشستگان از محل واگذاری فروش اموال و واگذاری سهام دولت بود که به شدت مخالف پیشنهاد مجلس بود.

به گزارش مشرق، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، بررسی طرح تامین کالاهای اساسی به پایان رسید.

بیشتر بخوانید: جزئیات طرح تامین کالاهای اساسی

براساس بخش اول و اصلی این طرح که با هدف حمایت از معیشت مردم تهیه شده بود و روز چهارشنبه هفته گذشته به تصویب رسید، دولت مکلف شد در نیمه دوم امسال به حداقل ۶۰ میلیون نفر ایرانی (مشمولان طرح معیشتی خانوار) از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اعتبار واریزی برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد، ماهیانه ۱۲۰ هزار تومان و برای هر یک از افراد سایر دهک ها، ۶۰ هزار تومان خواهد بود.

بیشتر بخوانید: دولت: لطفا پیشنهاد اصلاحی ندهید!

منابع مورد نیاز برای اجرای این موضوع، ۳۰ هزار میلیارد تومان است که طبق مصوبه مجلس، قرار است از از محل فروش اموال حق‌الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکان ناشی از آن در چارچوب قانون وزارت اقتصاد و دارایی تأمین ‌شود.

*مخالفت دولت با تصویب طرح تامین کالاهای اساسی بخاطر تورم زا بودن منابع

دولت به شدت مخالف تصویب این موضوع در مجلس بود و بارها اعلام کرده بود که منابع پیش بینی شده توسط مجلس برای اختصاص یارانه به مردم، تورم زا است و در نتیجه، اجرای این طرح نهایتا به ضرر مردم تمام خواهد شد. به عنوان مثال، علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری مورخ ۶ آبان ماه، توضیحات مفصلی درباره دلایل مخالفت دولت با تمامی منابع پیشنهادی مجلس (از جمله فروش اموال و واگذاری سهام) برای اختصاص یارانه به مردم در قالب طرح تامین کالاهای اساسی ارائه داد.  سخنگوی دولت با بیان اینکه اخیراً نمایندگان مجلس برای اجرای طرح تامین کالاهای اساسی راه‌حلی را پیشنهاد کردند که دولت به برخی نهادها ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر اموال بفروشد، گفت: «من نمی‌دانم این امر چگونه امکانپذیر است، اساساً آیا آن نهاد منابع مالی دارد و اینکه چقدر منابع قابل فروش داریم؟ من به طور روشن و واضح اعلام می‌کنم دولت با این طرح مخالف است. دولت معتقد است هرگونه کمک به مردم باید از راه کارشناسی، بدون آثار منفی بر زندگی مردم در درازمدت و میان‌مدت و نیز بدون به هم خوردن تعادل بودجه صورت بگیرد».

این اظهارات ربیعی انعکاس زیادی در رسانه ها داشت (تصویر زیر).

*موافقت دولت با پیشنهاد الحاقی به طرح تامین کالاهای اساسی با همان منابع!

با این وجود، امروز در جریان ادامه بررسی طرح تامین کالاهای اساسی در صحن علنی مجلس، پیشنهاد حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای تکمیل طرح مذکور به تصویب رسید و مقرر شد منابع پیش بینی شده در طرح مذکور، ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یابد و به تکمیل همسان سازی حقوق بازنشستگان حقوق کشوری و لشگری، تکمیل همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان صندوق فولاد و بازنشستگان غیرعضو هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و همچنین تامین مسکن محرومان و اقشار آسیب پذیر اختصاص یابد.

نکته قابل توجه این بود که نماینده دولت موافق تصویب این پیشنهاد بود. نماینده دولت پشت تریبون صحن علنی در دفاع از این پیشنهاد گفت: «هر چند دولت با کلیات اصل طرح (طرح تامین کالاهای اساسی) مخالف است اما درباره این الحاقیه که مربوط به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری، تامین اجتماعی و صندوق فولاد است موافق است. منابعی که برای این الحاقیه پیش بینی شده به سقف بودجه کشور اضافه نمی‌کند و منابع موردنیاز آن از اموال مازاد دولت که در حال متروکه شدن است تامین می شود. این اموال را به صندوق ها واگذار می‌کنیم و این صندوق‌ها خود همسان سازی را اجرا می‌کنند. دولت با این الحاقیه و واگذاری اموال مازاد از آنجایی که پولی ردو بدول نمی شود و به سقف بودجه نمی‌افزاید و صرفا با واگذاری اموال و سهام شرکت‌ها است موافق بوده و مشکل خاصی وجود ندارد».

به عبارت دیگر، در حالی دولت موافق تصویب پیشنهاد رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای تکمیل بودجه همسان سازی حقوق بازنشستگان و تامین مسکن محرومان بود که منبع آن دقیقا همان منبع تامین یارانه کالاهای اساسی بود که دولت مدعی بود که تورم زاست.

همین برخورد دوگانه دولت با این موضوع به خوبی نشان می دهد که دولت با تصویب طرح تامین کالاهای اساسی (اعطای یارانه کالاهای اساسی به مردم)، به صورت سیاسی برخورد کرده و علت اصلی مخالفت دولت با تصویب طرح مذکور، این موضوع بوده است که پیشنهاد اعطای یارانه مذکور به مردم از سوی مجلس مطرح شده است و در نتیجه، امتیاز این کار در فضای افکار عمومی به مجلس خواهد رسید و نه دولت.

چند روز قبل هم در حالی ابلاغیه افزایش کارمزد عملیات بانکی توسط بانک مرکزی رسانه ای شد که دولت با پیشنهاد مجلس برای اجرای این موضوع با هدف تامین منابع غیرتورم زا برای اجرای طرح تامین کالاهای اساسی مخالفت کرده بود و حتی مدعی شده بود که با اجرای این کار، مردم پول های خود را از بانک ها خارج می کنند. این رفتار دوگانه دولت، انتقاد برخی نمایندگان دولت و کارشناسان را به دنبال داشت (تصاویر زیر را ببینید).

متاسفانه این برخوردهای سیاسی دولت روحانی با موضوعات مربوط به معیشت مردم مسبوق به سابقه بوده و برخورد این دولت با طرح هایی مثل مسکن مهر و هدفمندی یارانه ها و سهمیه بندی بنزین از مشهورترین مصادیق این موضوع است.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا قره باغ مجلس شورای اسلامی کالاهای اساسی دولت یارانه سازمان بهزیستی کمیته امداد امام خمینی طرح تامین کالاهای اساسی حمیدرضا حاجی بابایی علی ربیعی دولت روحانی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یارانه نقدی همسان سازی حقوق بازنشستگان طرح تامین کالاهای اساسی هزار میلیارد تومان برای اجرای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۳۶۹۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟

در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.

به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.