متن کامل طرح اقدام راهبردی مجلس برای لغو تحریم‌ها
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۳۸۶۹۵
به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایسنا، متن کامل طرح ۹ ماده ای اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها به شرح زیر است:
مقدمه
با توجه به اینکه، جمهوری اسلامی ایران در ازای «پذیرش حق غنی سازی» و «رفع کامل تحریم ها» حاضر به پذیرش اعمال محدودیت در زمینه برنامه هسته ای طبق برجام شد، طبق ۱۵ گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان مرجع راستی آزمایی اجرای تعهدات ایران -حتی تا یکسال پس از خروج آمریکا از برجام- جمهوری اسلامی ایران در بخش فنی به تمام تعهدات خود از جمله در زمینه سطح غنی سازی، تحقیق و توسعه، حجم انباشت و ذخیره مواد هسته ای، تعداد سانتریفیوژ، تغییر ماهیت تأسیسات فردو و بازطراحی راکتور آب سنگین اراک به صورت کامل پایبند بوده و در بخش "شفافیت و اقدامات اعتماد ساز" افزون بر نظارت های پادمانی و دسترسی های مبتنی بر پروتکل الحاقی، همکاری های فراپروتکلی را از جمله در زمینه شفاف سازی تولید قطعات سانتریفیوژ با آژانس بین المللی انرژی اتمی داشته است؛
با توجه به آنکه، طبق توافق هسته ای میان ایران و ۱+۵، آمریکا و اتحادیه اروپا پس از تأیید اجرای اقدامات محدودیت ساز ایران توسط آژانس بین المللی انرژی هسته ای متعهد به رفع تحریم ها، اجرای مفاد توافق بر مبنای حسن نیت، پرهیز از اقدام مغایر با نص، روح و هدف برجام و عدم اخلال در اجرای موفقیت آمیز برجام بودند؛ اما پیش از خروج آمریکا از
برجام، در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما، آمریکا مرتکب موارد متعدد بدعهدی و نقض متن و روح برجام شده در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ نیز با خروج از توافق و اعمال مجدد تحریم ها مانع از بهره مندی ایران از مزایای اقتصادی برجام شده است؛
با توجه به آنکه، جمهوری اسلامی ایران با خویشتن داری و حسن نیت برای حفظ برجام به دیگر اعضای باقی مانده در برجام فرصت داد تا با عمل به تعهدات خود مانع از اثرگذاری تحریم های آمریکا و اخلال در روند اجرای برجام و فروپاشی آن شوند؛
بویژه با تاکید بر اینکه اتحادیه اروپا پس از خروج آمریکا از برجام در ۱۵ تیرماه سال ۹۷ با انتشار بیانیه رسمی برای بهره مندی ایران از منافع اقتصادی برجام ۱۱ تعهد ذیل را پذیرفت:
۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲. حفظ و استمرار کانال‌های موثر مالی برای تعامل با ایران
۳. تداوم صادرات نفت و میعانات گازی، محصولات نفتی و پتروشیمی
۴. تداوم روابط حمل و نقل دریایی (از جمله کشتیرانی و بیمه)، زمینی، هوایی و ریلی
۵. تقویت پوشش‌های اعتبار صادراتی
۶. حمایت روشن و موثر از کنشگران اقتصادی که با ایران تجارت می‌کنند، به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط که شاکله اصلی بسیاری از اقتصادها محسوب می‌شوند
۷. تشویق سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در ایران
۸. حمایت از کنشگران اقتصادی در سرمایه‌گذاری‌ها و دیگر فعالیت‌های تجاری و مالی که با یا در رابطه با ایران انجام می‌دهند
۹. گرد هم آوردن کارشناسان بخش دولتی و خصوصی، از جمله از طریق تقویت شوراهای تجاری
۱۰. حمایت عملی از تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران
۱۱. حمایت از شرکت‌ها در برابر آثار فراسرزمینی تحریم‌های آمریکا
با توجه به آنکه، پس از گذشت یک سال از خروج آمریکا از برجام، اتحادیه اروپا به صدور بیانیه سیاسی اکتفا کرده و فقدان اراده و توان اروپا برای اجرای تعهدات به ویژه در زمینه تضمین صادرات نفت و تسهیل مبادلات بانکی، همراهی عملی دولت ها، شرکت ها و بانک های اروپایی با تحریم های آمریکا و ایجاد عدم توازن در پایبندی ایران و دیگر اعضای باقی مانده در برجام به تعهدات، آشکار شده است؛
یاد آوری می نماید که شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در راستای صیانت از امنیت و منافع ملی مردم ایران، و در اعمالِ حقوق جمهوری اسلامی ایران مندرج در بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام، در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ دستور توقف اجرای برخی تعهدات ایران در توافق برجام را صادر نمود. در چهارچوب این تصمیم، جمهوری اسلامی ایران با دادن فرصت های ۶۰ روزه به کشورهای باقی مانده در برجام برای عملیاتی نمودن تعهدات خود در زمینه تحریم ها به صورت گام به گام اقدام به کاهش تعهدات هسته ای کرد. دولت جمهوری اسلامی ایران به مرور در پنج گام زیر اجرای تمام تعهدات فنی را متوقف ساخت:
گام اول (۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸)، عدم رعایت محدودیت های مربوط به نگهداری ذخایر اروانیوم غنی شده و ذخایر آب سنگین
گام دوم (۱۶ تیرماه ۱۳۹۸)، عدم رعایت محدودیت های مربوط به سطح غنی سازی اورانیوم و اقدامات مربوط به مدرن سازی رآکتور آب سنگین اراک
گام سوم (۱۵ شهریور ۱۳۹۸)، عدم رعایت محدودیت های مربوط به تحقیق و توسعه
گام چهارم (۱۵ آبان ۱۳۹۸)، بازگشت ماهیت فردو به مرکز غنی سازی و آغاز گازدهی به سانتریفیوژ ها در این مرکز
گام پنجم (۱۵ دی ۱۳۹۸)، عدم رعایت محدودیت در تعداد سانتریفیوژها
لیکن کشورهای اروپایی به جای استفاده از فرصت دیپلماسی ایجاد شده توسط جمهوری اسلامی ایران، جلوگیری از آثار و تبعات اقتصادی تحریم های آمریکا و عمل به تعهدات ۱۱ گانه، پس از ترور جنایتکارانه شهید سلیمانی توسط دولت ترامپ، به رفتار منفی خود ادامه داده و بلکه آن را تشدید نمودند (اقداماتی همانند همراهی با دولت ترامپ در شورای حکام آژانس و اعلام تداوم تحریم های تسلیحاتی ایران پس از انقضای محدودیت های تسلیحاتی قطعنامه۲۲۳۱)؛
با توجه به آنکه، آمریکا افزون بر ممانعت از بهره مندی ایران از منافع اقتصادی برجام، در آستانه اتمام بازه پنج ساله از آغاز اجرای برجام و لغو تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل در ۲۷ مهر ۱۳۹۹، در پی ممانعت از بهره مندی ایران از مزایای امنیتی و دفاعی برجام است؛
و در نهایت با توجه به آنکه، رئیس جمهور ایران در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ در نامه به کشورهای اروپایی و اتمام حجت نسبت به اقدام غیرمسئولانه از جمله "ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل و بازگشت قطعنامه های شورای امنیت یا اِعمال تحریم های بیشتر" هشدار داده و به صراحت نوع واکنش جمهوری اسلامی ایران اعم از «خروج از برجام، توقف اجرای پروتکل الحاقی و بررسی خروج از پیمان منع اشاعه هسته ای» را خاطر نشان کرده است.
مجلس شورای اسلامی در چهارچوب "گام های کاهش تعهدات هسته ای" و "نامه رئیس جمهور ایران به کشورهای اروپایی، در پاسخ به روند اقدامات خصمانه امریکا علیه جمهور اسلامی ایران و همراهی کشورهای اروپایی با آن، از جمله تشدید ظالمانه و بی وقفه تحریم ها علیه ملت ایران، اقدام تروریستی علیه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، اقدام خرابکارانه در تاسیسات نطنز و نهایتا تلاش غیرقانونی آمریکا برای بازگشت قطعنامه های ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) شورای امنیت سازمان ملل و نیز تلاش آمریکا برای افزایش ریسک و ایجاد فضای فضای عدم اطمینان برای کشورها، شرکت ها و بانک های خارجی به منظور همکاری با ایران در زمینه برنامه هسته ای و تسلیحات متعارف از طریق صدور دستور اجرایی و تهدید به اعمال تحریم های ثانویه، طرح زیر را با عنوان «طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها» به تصویب می رساند.
متن:
ماده ۱- سازمان انرژی اتمی ایران موظف است ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون، سالانه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد در تاسیسات شهید علی محمدی فردو تولید و در داخل کشور ذخیره کند و نیز نیازمندی های صلح آمیز صنایع کشور به اورانیوم با غنای بالای ۲۰ درصد را به طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند.
ماده ۲- در جهت تحقق ظرفیت یکصد و نود هزار سو غنی سازی، سازمان انرژی اتمی ایران، مکلف است پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنی سازی و تولید اورانیوم غنی سازی شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح آمیز کشور، به میزان ماهانه حداقل ۵۰۰ کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی شده در کشور و مصرف معین حجم مذکور اورانیوم غنی سازی شده، اقدام کند.
ماده ۳- برای تحقق هدف مندرج در ماده ۲، سازمان انرژی اتمی موظف است ظرف مدت ۳ ماه عملیات نصب، تزریق گاز، غنی سازی و ذخیره سازی مواد را تا درجه غنای مناسب، با حداقل ۱۰۰۰ عدد ماشین IR-۲m در بخش زیرزمینی تاسیسات شهید احمدی روشن نطنز آغاز کند. همچنین سازمان انرژی اتمی مکلف است در همین بازه زمانی، هرگونه عملیات غنی سازی و تحقیق و توسعه با ماشین های IR-۶ را به تاسیسات شهید علی محمدی فردو منتقل کرده و عملیات غنی سازی را با حداقل ۱۶۴ ماشین از این نوع آغاز نموده و آن را تا انتهای سال ۱۳۹۹ به ۱۰۰۰ ماشین توسعه بدهد.
ماده ۴- سازمان انرژی اتمی موظف است نسبت به بهره برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان طی ۵ ماه از تصویب این قانون اقدام کند.
ماده ۵- سازمان انرژی اتمی ایران وظیفه دارد، راکتور ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک را که به موجب برجام در حال بازطراحی و بهینه سازی می باشد، ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ تصویب این قانون با برنامه زمانبندی معین از طریق احیای قلب راکتور به شرایط قبل از برجام برگرداند. هم چنین همزمان با عملیات بهینه سازی و راه اندازی راکتور ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک، نسبت به طراحی و ساخت یک راکتور آب سنگین ۴۰ مگاواتی جدید با هدف تولید رادیو ایزوتوپ های بیمارستانی با جدول زمانبندی اقدام کند. جدول زمان بندی این موضوع باید ظرف یک ماه به اطلاع مجلس برسد.
ماده ۶- دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام، ظرف مدت ۲ ماه از تصویب این قانون، دسترسی های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام را متوقف کند.
ماده ۷- دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از ۳ ماه از تصویب این قانون، گزارش دقیق اقدامات انجام شده از جانب طرف های برجامی در زمینه بازگشت به اجرای تعهداتشان وفق برجام و رفع کلیه تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. چنانچه تا آن تاریخ روابط بانکی ایران در اروپا و و میزان خرید نفت آنها از ایران به شرایط عادی و رضایت بخش بازنگشته باشد، دولت مکلف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف نماید. و چنانچه طرف های مقابل برجام به اجرای تعهدات خود در برجام بازگشته باشند، دولت مکلف است پیشنهاد اقدام متقابل ایران در بازگشت به تعهدات برجامی را به مجلس ارائه کند. این پیشنهاد ظرف مدت حداکثر یک ماه در مجلس تصمیم گیری خواهد شد.
ماده ۸- چنانچه اعضای ۱+۴ نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع تحریم های هسته ای، نظامی، حقوق بشری و ... علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، دولت موظف است گزارش دقیق اقدامات انجام شده و نیز پیشنهاد اقدام متقابل جمهوری اسلامی ایران در جهت بازگشت به تعهدات را به مجلس ارائه دهد. این پیشنهاد ظرف مدت یکماه به همراه گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، جهت تصمیم گیری در صحن مجلس بررسی می شود.
ماده ۹- مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب، امتناع یا ممانعت از اجراء به طبقات ۴ تا ۷ طبقات مجازات تعزیری قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می شوند.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: هسته ای برجام تحریم مجلس شورای اسلامی خروج آمریکا از برجام جمهوری اسلامی ایران تصویب این قانون بهره مندی ایران سازمان انرژی اتمی عدم رعایت محدودیت تحریم های آمریکا کشورهای اروپایی توجه به آنکه پروتکل الحاقی آب سنگین اراک لغو تحریم ها شورای امنیت تعهدات خود غنی سازی شرکت ها ظرف مدت هسته ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۳۸۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
الگوهای نظارت همگانی و مردمی سازی در مجالس قانونگذاری دنیا
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مجلس یازدهم بر اساس چهار شاخص شفافیت، مردمی سازی، هوشمندسازی و کارآمدگرایی شکل گرفته است. یکی از ملزومات مردمی سازی فعالیت های تقنینی، نظارتی و دیپلماتیک قوه مقننه، توجه به توسعه نظارت مردم، نهادهای مدنی و جامعه خبرگان بر فعالیت و عملکرد نمایندگان در کمیسیون های تخصصی، صحن مجلس و حوزه های انتخابیه است. در این میان ابتکارات و نوآوری هایی از طرف دبیران کل (معاونت های اجرایی) مجالس قانونگذاری دنیا در جهت ارتقای مشارکت شهروندان و مردمی سازی پارلمان در اولویت قرار گرفته است.
دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «الگوهای نظارت همگانی و مردمی‌سازی در مجالس قانونگذاری دنیا» بیان می‌کند که یکی از اولویت‌های پارلمان‌های ملی برای شفاف‌سازی عملکرد پارلمان، تقویت تعاملات دو‌سویه بین شهروندان و قانونگذاران است. پایش، غربالگری و ترتیب اثر دادن به مطالبات مشروع و قانونی شهروندان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یکی از ملزومات تقویت نظام مردم‌سالاری دینی با تأکید بر مؤلفه‌های نظارت همگانی است. نظارت همگانی در ذیل نظارت «غیررسمی» «مردمی» و «عمومی» آورده می‌شود و به دو صورت «سازمانی» و «انفرادی» بروز و ظهور می‌یابد. «مردمی‌سازی» به مفهوم رفع موانع حضور مردم و اندیشه‌های نو در چرخه تصمیم‌گیری و مقابله با ابرچالش‌ها و نظام مسائل اساسی فراروی کشور با اراده، خواست و مشارکت فعال همه آحاد جامعه است.
* مهم‌ترین یافته‌های پژوهشی و شیوه‌های ارتقای نظارت همگانی و مردمی‌سازی مجلس
این گزارش ادامه می‌دهد که مهم‌ترین یافته‌های پژوهشی و شیوه‌های ارتقای نظارت همگانی و مردمی‌سازی فعالیت‌های مجلس شورای اسلامی به این شرح است که در مقدمه قانون اساسی و اصول (۵، ۷، ۸، ۲۶، ۵۶، ۱۰۰ و ۱۰۳) به‌انحای مختلف بر مردمی‌سازی و مشارکت مردم تأکید شده است. همچنین با ورود به گام دوم انقلاب، گفتمان مردمی‌سازی فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، به یکی از گفتمان‌های غالب حوزه سیاست ارتقا یافته است و مردمی‌سازی کارکرد‌های قوه مقننه نیز از این قاعده مستثنا نیست.
این گزارش بیان می‌کند که نقطه کمال‌گرایانه و آرمانی در سند مترقی گام دوم انقلاب، اتخاذ گام‌های لازم برای حرکت از وضع موجود به‌سمت استقرار تمدن نوین اسلامی است که مهم‌ترین لازمه آن، رفع موانع تقنینی، نظارتی و اجرایی مشارکت مردم در حوزه اجرا، تقنین و نظارت است. از سال ۲۰۲۰ میلادی، مبحث شناسایی موانع و راهکار‌های ارتقای نظارت همگانی بر مجالس قانونگذاری، به یکی از اولویت‌های اتحادیه بین‌المجالس جهانی و «برنامه توسعه ملل متحد» تبدیل شده است.
* گسترش پارلمان دیجیتال
در این گزارش آمده است که با گسترش پارلمان دیجیتال، رویکرد بسیاری از قانونگذاران به‌ویژه نمایندگان پارلمان اروپا به‌سمت دریافت طومار‌های الکترونیک معطوف شده است و نقش و جایگاه نظارت همگانی و مشارکت الکترونیکی شهروندان در حال افزایش است. دبیران کل (معاونت‌های اجرایی) برخی پارلمان‌ها به‌ویژه کشورهای دارای مجالس ایالتی با استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات، به‌سمت هوشمندسازی دفاتر کاری قانونگذاران و سناتور‌ها گام برداشته‌اند. این اقدام باعث شده است دفاتر مذکور، دریافت برخط دغدغه‌های آحاد مردم در حوزه‌های انتخابیه (ایالت‌ها) و مستندسازی آنها را در اولویت قرار دهند. داده‌کاوی نوع مطالبات شهروندان در سطوح استانی و ملی، در هم‌پوشانی برنامه‌های راهبردی مجلس شورای اسلامی با مطالبات عمومی بسیار کلیدی است.
یکی از کاستی‌های ارتباط چهره‌به‌چهره شهروند- قانونگذار در حوزه انتخابیه، این است که بخش زیادی از مطالبه شهروندان به‌جای درخواست‌های ملی به‌سمت مطالبات فردی، قبیله‌ای، قومی یا منطقه‌ای معطوف میشوداین گزارش تأکید می‌کند که یکی از کاستی‌های ارتباط چهره‌به‌چهره شهروند- قانونگذار در حوزه انتخابیه، این است که بخش زیادی از مطالبه شهروندان به‌جای درخواست‌های ملی به‌سمت مطالبات فردی، قبیله‌ای، قومی یا منطقه‌ای معطوف می‌شود و تراکم درخواست‌های شخصی در حوزه‌هایی همچون معیشت، اشتغال و درخواست وام می‌تواند کیفیت نظارت همگانی بر عملکرد قانونگذاران را کاهش دهد.
در این گزارش بیان می‌شود که مراکز پژوهشی مجالس قانونگذاری دنیا از طریق ارتباط مستمر با احزاب، انجمن‌های علمی، رسانه‌های جمعی و شبکه خبرگان تا حدود زیادی به نمایندگان در خصوص شناسایی و اولویت‌بندی دغدغه‌های مردم کمک می‌کنند. به‌عبارتی یکی از کارکرد‌های مراکز پژوهشی پارلمان‌های دنیا در قرن بیست‌و‌یکم، ایفای نقش واسطه‌ای در عرصه مردمی‌سازی پارلمان و نظارت همگانی بر عملکرد نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی است. یکی از شاخص‌های مراکز پژوهشی پارلمان‌های جهان برای مردمی‌سازی پژوهش‌های تقنینی و نظارتی، توجه مدیران بالادستی مراکز مذکور به پژوهش‌های میدانی است.
* تعبیه پست‌های الکترونیکی انحصاری برای هر‌یک از قانونگذاران
این گزارش توضیح می‌دهد که در اغلب مجالس قانونگذاری دنیا از طریق تعبیه پست‌های الکترونیکی انحصاری برای هر‌یک از قانونگذاران، یک رابطه دو‌سویه بین قانونگذار و شهروندان برقرار شده و مواضع و عملکرد نماینده به‌صورت برخط در وبسایت مختص هر‌یک از قانونگذاران پخش می‌شود. همچنین اتحادیه بین‌المجالس جهانی به‌منظور مردمی‌سازی فعالیت‌های اتحادیه، برگزاری جلسات استماع شهروندمحور را در اولویت قرار داده است. برای مثال این اتحادیه به‌منظور هم‌اندیشی با جامعه خبرگان، «جلسه استماع پارلمانی سالیانه با سازمان ملل» را با حضور نمایندگان مجالس عضو، مسئولان سازمان ملل متحد، محققان و چهره‌های شاخص دانشگاهی برگزار می‌کند.
این گزارش مطرح می‌کند که هر‌چند حضور حداکثری شهروندان برای نامزدی در انتخابات مجلس، بازتاب مردمی‌سازی پارلمان است، ولی برخی مجالس قانونگذاری دنیا همچون مجلس جمهوری کره با اعمال برخی مقررات و ضوابط تلاش می‌کنند حضور هیجانی و سلیقه‌ای شهروندان در نامزدی انتخابات پارلمانی را به حداقل کاهش دهند. برخی کشورها از طریق ایجاد پارلمان باز به‌سمت افزایش پاسخ‌گویی به مطالبات شهروندان گام برداشته‌اند. شفافیت، فسادستیزی، نظارت مردمی، مشارکت شهروندان و مسئولیت‌پذیری از مهم‌ترین شاخص‌های مجالس باز هستند. مجلس باز، ابتکاری از طرف برخی پارلمان‌های دنیا برای مردمی‌سازی نهاد قانونگذاری است.
* تعبیه سامانه برخط نظارت همگانی بر جلسات کمیسیون‌های تخصصی
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد تعبیه سامانه برخط نظارت همگانی بر جلسات کمیسیون‌های تخصصی را مطرح کرده و در توضیح آن بیان می‌کند که ایجاد سامانه نظارت همگانی برخط بر جلسات کمیسیون‌های تخصصی به یکی از رویه‌های مرسوم مجالس قانونگذاری دنیا، برای هوشمندسازی جلسات کمیسیون‌های تخصصی تبدیل شده است. به‌طوری‌که اغلب پارلمان‌های دنیا با تلفیق دو پدیده هوشمندسازی و مردمی‌سازی، به‌دنبال افزایش عیار نظارت مستمر مردم بر فعالیت قانونگذاران هستند. برای مثال برای هر‌یک از کمیته‌های دائمی مجلس شورای پاکستان، وب‌سایتی تعبیه شده است که تمامی مباحث مطروحه در کمیسیون، جلسات استماع، مذاکرات دیپلماتیک رئیس کمیسیون با همتایان خود و همچنین آخرین وضعیت یک لایحه در کمیسیون، مورد داوری نظارت مستمر مردم قرار دارد. استفاده از این شیوه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، موجب ارتقای کیفیت نظارت همگانی بر فعالیت کمیسیون‌های تخصصی قوه مقننه می‌شود.
* تهیه پیوستار نظارت میدانی
این گزارش پیشنهاد تهیه پیوستار نظارت میدانی را مطرح کرده و توضیح می‌دهد که نظارت میدانی، ابتکار مجلس یازدهم در عرصه مردم‌باوری و مردمی‌سازی فعالیت‌های نظارتی قوه مقننه بوده است که در صورت استفاده از ظرفیت‌های فناورانه و ایجاد سامانه یکپارچه داده‌ها برای تفکیک دغدغه‌های ملی و استانی، مسیر نوینی را برای مردمی‌سازی فعالیت‌های مجلس شورای اسلامی خواهد گشود. یکی از تدابیری که بازخورد نظارت همگانی بر کارآمدی پارلمان را افزایش می‌دهد، تهیه پیوستار نظارت میدانی و ترسیم نحوه اجرای آن در خصوص برخی تصمیم‌های کلیدی مجلس شورای اسلامی است. توصیه می‌شود قبل از آغاز دوره جدید مجلس شورای اسلامی با هدف بالا بردن مشارکت مردمی در چرخه مدیریت نظام مسائل اساسی کشور، همسو با تهیه سند راهبرد چهار‌ساله قوه مقننه، سند پیوست نحوه نظارت همگانی و مردمی‌سازی هر‌یک از اولویت‌های تقنینی، نظارت و دیپلماسی پارلمانی نیز تبیین شود.
* ایجاد تعبیه سامانه هوشمند نظارت همگانی
این گزارش در ادامه پیشنهاد ایجاد تعبیه سامانه هوشمند نظارت همگانی را طرح و بیان می‌کند که بارگذاری سامانه هوشمند نظارت میدانی، نقش بسیار سازنده‌ای در ارتقای کیفیت، دقت و سرعت نظارت همگانی بر دستگاه‌های اجرایی ایفا کرده و نمایندگان به‌صورت مستقیم بازخورد مصوبات‌شان را در جامعه هدف و حوزه اجرا مشاهده می‌کنند. به همین دلیل جداسازی موضوع‌های راهبردی که مستلزم نظارت میدانی است، نه‌تن‌ها عیار مردم‌باوری قوه مقننه را افزایش می‌دهد بلکه در نگاه تحولی شهروندان به جایگاه راهبردی مجلس شورای اسلامی نیز بسیار حائز اهمیت است.
یکی از ابتکارات مرکز پژوهش‌ها در دوره مجلس یازدهم، ایجاد مرکز افکارسنجی خانه ملت بوده استمرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این گزارش با ارائه پیشنهاد ایجاد پایگاه تحلیل، بررسی و اولویت بندی نظام مسائل اساسی کشور از نگاه مردم، توضیح می‌دهد که یکی از ابتکارات مرکز پژوهش‌ها در دوره مجلس یازدهم، ایجاد مرکز افکارسنجی خانه ملت بوده است. تجمیع و پردازش داده‌های این مرکز در کنار تجمیع داده‌های دفاتر کاری نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، مطالعات میدانی اندیشکده‌های حکمرانی قانونگذاری استانی و همچنین پردازش و داده‌کاوی مطالبات پارلمانی شهروندان در اصحاب رسانه می‌تواند تا حدودی به شناسایی، غربالگری و اشتراک‌گذاری دغدغه‌های مشترک حکمرانی از دریچه منظومه فکری آحاد جامعه کمک کند.
* توسعه زیرساخت‌های نظارت پارلمانی دیجیتال و مجالس باز
این گزارش ادامه می‌دهد که توسعه زیرساخت‌های نظارت پارلمانی دیجیتال و مجالس باز، یکی از خلاقیت‌های مجالس دنیا برای ارتباط مستمر با گستره عمومی است. همچنین ایجاد زیرساخت‌های لازم برای پخش رسانه‌ای و برخط جلسات فراکسیون‌های قوه مقننه، به مردمی‌سازی و ارتقای کارایی فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی کمک می‌کند. در اغلب مجالس قانونگذاری دنیا، احزاب و فراکسیون‌های پارلمانی، نقش واسطه‌ای و میانی را در هم‌پوشانی سیاست‌های کلان مجلس با دغدغه‌های مردم ایفا می‌کنند.
در این گزارش به استفاده از تجارب مجامع پارلمانی اشاره شده و آمده است که در سال‌های اخیر ابتکارات و نوآوری‌هایی توسط مجالس ملی در حوزه نظارت همگانی در اجلاس‌های بهاره و پاییزه اتحادیه بین‌المجالس جهانی، مجمع مجالس آسیایی و برخی اتحادیه‌های پارلمانی منطقه‌ای مطرح شده است. مستندسازی درس‌آموخته‌های مجامع پارلمانی در حوزه نظارت همگانی، می‌تواند نقطه عطف مجلس شورای اسلامی برای تحول در حوزه نظارت همگانی باشد.
این گزارش درخصوص تقویت هم اندیشی و ایجاد تالار‌های گفتگو بین مراکز پژوهشی، آمده است که رصد سیاست‌های کلان مراکز پژوهشی مجالس آسیایی، نشانگر اهتمام پارلمان‌های آسیا به‌سمت تقویت ابعاد نظارت مردمی و همگانی بر عملکرد نمایندگان است. اشتراک‌گذاری تجارب موفق بین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مراکز مطالعاتی مذکور می‌تواند به فهم مشترک کشورهای آسیایی برای توسعه دمکراسی پارلمانی از طریق تحکیم نظارت همگانی کمک کند.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟