واردات بدون انتقال ارز آزاد شد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، واردات کالا با ارز متقاضی یا همان واردات بدون انتقال ارز با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی دولت مجدداً در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و حالا گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت خوشحال هستند و بانک مرکزی نگران. بانک مرکزی معتقد است که واردات کالا بدون انتقال ارز منعی ندارد، مگر اینکه منشأ ارز مشخص باشد و وزارت صنعت می‌گوید که این ارز حتی اگر از بازار داخل هم تهیه شده باشد، از کشور خارج شده و چه بهتر که اکنون با کالاهایی که مورد نیاز خطوط تولیدی است، باز به چرخه اقتصاد کشور بازگردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اولین باری نیست که موضوع واردات بدون انتقال ارز، مثل یک توپ سرگردان در زمین بانک مرکزی و وزارت صمت این پا و آن پا می‌شود. هر دو طرف هم در جایگاه تخصصی خود، حق به جانب دارند. در واقع، بانک مرکزی معتقد است ارزی که برای خرید این کالاها استفاده شده، همان فشارهای سنگینی است که نرخ دلار را به این نرخ‌های عجیب و غریب کشانده و از این پس هم معلوم نیست با آزادسازی رویه واردات بدون انتقال ارز، چه سرنوشتی برای بازار رقم می‌خورد؛ اما وزارت صنعت، دیدگاه دیگری دارد؛ چراکه به دلیل معطلی برای تخصیص ارز به مواد اولیه وارداتی، خطوط تولید بسیاری از کارخانجات کشور که اتفاقاً صادراتی هم هستند و محصول صادراتی شأن ارزآور است، تعطیل شده یا با ظرفیت پایین کار می‌کنند.

البته در این میان، بازیگر سومی هم به نام گمرک حضور دارد. دستگاهی اجرایی که فقط مجری تصمیمات و سیاست‌های سایر بخش‌های دولتی است. مقامات گمرکی می‌گویند که این شیوه واردات بدون انتقال ارز می‌تواند تا حدود زیادی منجر به تسریع در ترخیص کالاهایی شوند که ماه‌هاست در گمرکات و بنادر معطل تخصیص ارز و ترخیص و بعضاً در معرض فساد قرار دارند و عمده آنها کالاهای اساسی یا مواد اولیه تولید هستند.

پیش تر از این نیز یک بار ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، واردات کالا بدون انتقال ارز را مجاز اعلام کرده بود که البته همان زمان نیز، رئیس کل بانک مرکزی بارها مخالفت خود را با این تصمیم اعلام نموده بود؛ و همین مخالفت‌ها موجب شد این مصوبه هیچگاه عملیاتی نشود؛ چراکه همه نگران بودند که فشار واردات بدون انتقال ارز، بازار ارز را در بربگیرد و منجر به افزایش بیشتر نرخ شود؛ اما اکنون تجربه نشان داده که به زعم برخی کارشناسان و تولیدکنندگان، حتی در زمانی که واردات بدون انتقال ارز از سوی بانک مرکزی مورد مخالف قرار گرفته و عملاً اجرایی نشده است، باز هم نرخ ارز افزایش یافته و از سوی دیگر، علاوه بر اینکه خطوط تولیدی تشنه کالاها و مواد اولیه هستند، کالاهای آنها که پیش تر به صورت اعتباری یا با ارز خود واردکنندگان در سایر بازارها به گمرکات کشور رسیده بود، دپو شده‌اند و اجازه ترخیص نمی‌یابند.

همتی چه می‌گوید؟

در این رابطه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید: مخالفت بانک مرکزی با واردات بدون انتقال ارز، دقیقاً به معنای جلوگیری از وارداتی است که بدون بررسی ضرورت ورود آن به کشور و بی‌توجه به ملاحظات و تعهدات ارزی، توسط واردکنندگان انجام می‌شود.

وی معتقد است که در این زمینه، محدودیت‌های ارزی و ضرورت تقویت تولید ملی دلایل محکمی برای ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز است.

همتی با بیان اینکه واردات بدون انتقاد ارز می‌تواند به قاچاق کالا دامن بزند، می‌گوید: مقابله با قاچاق علاوه بر اینکه تولید ملی را تقویت می‌کند، با کاهش تقاضای ارز در بازار، موجب کنترل و ثبات بیشتر بازار ارز خواهد شد.

واردات بدون انتقال ارز در چه صورتی به اقتصاد کشور ضربه نمی‌زند؟

حسین صمصامی، وزیر پیشین اقتصاد پیشتر با اشاره به پیامدهای واردات بدون انتقال ارز، گفته بود: با رعایت ملاحظاتی مانند «ورود کالاهای سرمایه‌ای»، «ورود مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید»، «جلوگیری از ورود کالاهای لوکس» و «شفافیت منشاء تأمین ارز» این نوع از واردات، اشکالی ندارد.

به گفته وی، اما در این شکل از واردات چون منشأ تأمین ارز و نقل‌وانتقال آن، برای بانک‌مرکزی شفاف نیست؛ لذا اگر ملاحظات یاد شده رعایت نشود، علاوه بر اینکه تولید داخلی را متضرر می‌کند، به بستر مناسبی برای انجام پول‌شویی و اقدامات مجرمانه تبدیل می‌شود.در این نوع واردات، احتمال وقوع مخاطراتی همچون «قاچاق کالا»، «اتلاف منابع ارزی»، «از بین رفتن فرصت‌های شغلی» و «بهم ریختگی صنایع تولیدی» وجود دارد، بنابراین اگر واردات بدون انتقال ارز تحت مدیریت بانک‌مرکزی نباشد، بی‌تردید بازار ارز دچار اختلال خواهد شد.

باید منتظر ماند و دید آیا در مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی دولت، شروط لازم برای واردات بدون انتقال ارز (واردات از محل ارز متقاضی) لحاظ شده است تا پس لرزه‌های این مصوبه بازار ارز کشور را گرفتار نکند یا خیر.

پربیننده ترین قیمت دلار دلار از مرز ۳۰ هزار تومان فاصله گرفت کاهش قیمت‌ها در بازار سکه و طلا/ حباب سکه به ۹۰۰هزار تومان رسید نظر محسن رضایی درباره قیمت دلار دلار ۲۵هزار تومانی در صرافی ملی!

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: ارز واردات کالا حسین صمصامی ارز آزاد انتقال ارز قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت واردات بدون انتقال ارز مواد اولیه بانک مرکزی بازار ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۴۱۰۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی مهم اقتصاددانان از آینده بازار طلا

 به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، گلدمن ساکس با توجه به ریسک‌های ژئوپلیتیکی، پتانسیل افزایش قیمت طلا را به بالای ۳۰۰۰ دلار می‌بیند.
 

 سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش قیمت طلا به سطوح بی‌سابقه بود، به طوری که فلز زرد در ماه گذشته به دلیل افزایش تقاضای جهانی در بحبوحه عدم قطعیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی از ۲۴۰۰ دلار در هر اونس فراتر رفت. نکته قابل توجه این است که راهبرد شناسان گلدمن ساکس بر این باورند که فضای مثبت بیشتری برای فلز امن وجود دارد و می‌گویند تا پایان سال به طور بالقوه می‌تواند از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.

قیمت طلا به دلیل ناآرامی‌های ژئوپلیتیکی و تقاضای بانک مرکزی افزایش یافت و یکی از محرک‌های اصلی این افزایش قیمت، تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی جهانی و خانوار‌های آسیایی است. در چین، چالش‌های بهبود اقتصادی پس از همه‌گیری و کاهش ارزش یوان که طی سال گذشته حدود پنج درصد در برابر دلار آمریکا ریزش داشته است، طلا را برای مصرف‌کنندگان محلی گران‌تر می‌کند. با وجود این، مصرف‌کنندگان چینی و هم بانک مرکزی چین مشتاقانه به دنبال طلا هستند.

طبق گزارش شورای جهانی طلا، بانک مرکزی چین ذخایر طلای خود را برای ۱۷ ماه متوالی افزایش داده است که در این مدت ۱۶ درصد افزایش داشته است. بانک مرکزی چین تنها در ماه مارس، ۱۶۰ هزار اونس طلا به ذخایر خود اضافه کرد. به همین ترتیب، کشور‌هایی مانند ترکیه، هند، قزاقستان و برخی در اروپای شرقی خریداران فعال طلا در سال جاری بوده‌اند.

این انباشت نشان‌دهنده روند گسترده‌تری در بین بانک‌های مرکزی جهانی برای تنوع بخشیدن به ذخایر و کاهش وابستگی خود به دلار آمریکاست. قیمت طلا در پایان آوریل شاهد عقب‌نشینی بود، اما در این هفته پس از اینکه سیاست گذاران فدرال رزرو احتمال کاهش نرخ بهره را دادند، احساسات صعودی بازگشت.

فدرال رزرو در آخرین نشست روز چهارشنبه، با توجه به پیش‌بینی، موضع نرخ بهره خود را حفظ کرد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اظهار کرد که هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ بهره در آینده مبتنی بر داده خواهد بود، اما او افزود که افزایش نرخ در این مرحله بعید است.

اطمینان پاول که عملاً افزایش بیشتر نرخ بهره را رد کرد، به ماندن قیمت طلا در بالای ۲۳۰۰ دلار کمک کرد. نرخ‌های بهره پایین‌تر جذابیت طلا را افزایش می‌دهد، زیرا معمولاً بازدهی دارایی‌های با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه را کاهش می‌دهد. در همین حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی، به ویژه در خاورمیانه، علاقه سرمایه‌گذاران را به شمش افزایش داده است. طلا یکی از قدیمی‌ترین دارایی‌های امن محسوب می‌شود که در زمان ناآرامی‌ها و جنگ‌های ژئوپلیتیکی تقاضای زیادی داشته است.

قیمت طلا ممکن است از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.

راهبردشناسان گلدمن ساکس با استناد به تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی بازار‌های نوظهور و خانوار‌های آسیایی، پیش‌بینی خود را حفظ کردند که این فلز گرانبها تا پایان سال به ۲۷۰۰ دلار در هر اونس تروی افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده افزایش ۱۷ درصدی است. آن‌ها پیش‌بینی می‌کنند که اگر تحریم‌های مالی ایالات‌متحده با سرعتی مشابه از سال ۲۰۲۱ تشدید شود، قیمت طلا می‌تواند با ۱۶ درصد افزایش به ۳۱۳۰ دلار در هر اونس تروا افزایش یابد.