به نقل از «فردا»

آخرین وضعیت بازار اجاره مسکن +نرخ‌ها

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۴۶۴۸۵

خبرگزای ایسنا:  بازار مسکن در هر دو حوزه خرید و فروش و اجاره از دو جنس متفاوت با افت تقاضا مواجه شده است. متقاضیان خرید، معاملات را تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به حالت تعلیق درآورده اند. در بخش اجاره نیز با توجه به پایان فصل جابه جایی، قرارداد‌ها مقداری کاهش یافته و به همین لحاظ صاحبخانه‌ها مقدار اندکی از قیمت‌های پیشنهادی کوتاه آمده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اغلب واحد‌های عرضه شده به بازار اجاره نیز در نیمه شمالی تهران قرار دارند.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد از حدود دو ماه قبل اضطراب ناشی از اپیدمی ویروس کرونا تا حد زیادی از بین رفته و جابه جایی مستاجران به حالت عادی برگشته است. افزایش ۳۸ درصدی قرارداد‌های اجاره در تهران نسبت به مهرماه پارسال و رشد ۲۰۹ درصدی در کل کشور این گزاره را که ترس از کرونا کمرنگ شده است تایید می‌کند. هرچند اجاره نامه‌ها در تهران ۲۶ درصد نسبت به شهریورماه کاهش یافت و در کل کشور تغییر محسوسی نسبت به آخرین ماه تابستان نداشت.

درخصوص قیمت‌ها نیز واسطه‌های ملکی عنوان می‌کنند مالکان واحد‌هایی که در تابستان اجاره نرفتند با ورود به فصل پاییز مقداری تخفیف می‌دهند؛ هرچند کاهش محسوسی در وضعیت کلی بازار ایجاد نشده و تخفیف‌ها بیشتر در واحد‌های قدیمی و بزرگ متراژ دیده می‌شود. همچنین بعضی مالکان دست مستاجران را برای تبدیل نسبت رهن و اجاره باز گذاشته اند که نشان می‌دهد تصویر روشنی از وضعیت آینده نرخ سود سپرده‌های بانکی و بازار‌های بورس، ارز و طلا وجود ندارد.

آنطور که مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک اعلام کرده در مهرماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۴۷ هزار و ۱۵۳ اجاره نامه در کل کشور به امضا رسیده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۲ درصد و ۲۰۹ درصد رشد نشان می‌دهد. مهر ماه امسال همچنین ۱۸ هزار و ۴۳۶ اجاره نامه در شهر تهران به امضا رسید که نسبت به شهریور سال جاری ۲۶ درصد کاهش و نسبت به مهر ماه سال گذشته ۳۸ درصد افزایش داشته است.

نرخ گذاری برای اجاره جواب نداد

دولت در اوایل تابستان برای کنترل بازار اجاره اقدام به نرخ گذاری کرد. مطابق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا حداکثر سقف افزایش سالیانه اجاره بها در شهر تهران ۲۵ درصد، در سایر کلان شهر‌ها ۲۰ درصد و در دیگر شهر‌ها ۱۵ درصد تعیین و اعلام شد صاحبخانه‌ها اجازه ندارند بیش از این مقدار اجاره بها را افزایش دهند. آمار‌ها نشان می‌دهد در شهریورماه نرخ رشد فراتر از دستورالعمل بوده است؛ به طوری که اجاره بها در تهران ۳۰.۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است. در کل کشور نیز مطابق گزارش مرکز آمار، میزان افزایش اجاره بها در تابستان در کل کشور ۲۸.۹ درصد بوده و با آنچه مدنظر مسئولان بوده فاصله دارد.

با این وجود آمار مهرماه ۱۳۹۹ حاکی از آن است که اجاره بها در تهران مقداری افت کرده و به عدد ۲۶.۸ درصد رشد سالیانه رسیده است. در کل کشور نیز میانگین افزایش سالیانه اجاره بها در مهرماه ۲۹.۶ درصد بوده است.

منبع: فردا

کلیدواژه: بازار مسکن بازار اجاره بها اجاره بها نشان می دهد کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۴۶۴۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره در انتطار مصوبه مجلس

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و افزود: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

وی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و به‌تازگی به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح‌داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارایه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام همه دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها، از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است.

وی اظهار داشت: بر اساس بند‌هایی از این طرح، همه قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

این مسئول افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالیانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالیانه اقدام کند.

حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه‌داد: حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل، بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در مدت ۶ ماهپس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هر گونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام‌الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و چگونگی هزینه‌کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان

نوروزی ادامه‌داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریانف بخش دیگری از این طرح است.

وی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

انتهای پیام/