به نقل از «فارس»

بازاری که دستور دولتی را بر نمی‌تابد/مرغ کیلویی 25 هزار تو مان

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۴۸۸۹۶

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قیمت مرغ در بازار تهران به کیلویی 25 هزار تومان رسیده و هیچ فروشنده‌ای قیمت مصوب دولتی را رعایت نمی‌کند و در سایه بی نظارتی 5 کیلوگرم بیش از قیمت مصوب می‌فروشند.

این در حالی است که حدود سه هفته پیش کارگروه تنظیم بازار نرخ مصوب هر کیلوگرم مرغ زنده را 14400 تومان و حداکثر قیمت مرغ گرم برای مصرف کننده را 20 هزار و 400 تومان تعیین و اعلام کرد که هر رقمی بالاتر از این گران‌فروشی محسوب شده و با متخلفان برخورد خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عدم تبعیت بازار از نرخهای مصوب دولتی تنها محدود به بازار مرغ نیست در سا یر بازارها مانند گوشت و تخم مرغ و میوه هم اوضاع چنین است، به عنوان مثال زمانی که قیمت گوشت از سوی ستاد تنظیم بازار حدا اکثر 140 هزار تومان تعیین شده بود، به قیمت 165 هزار تومان به فروش می‌رفت.

در مورد میوه هم که مغازه داران سطح شهر تنها مجازند 30 درصد به نرخ فاکتور اضافه کنند، بیش از 100 درصد گرانتر می‌فروشند و کسی هم نظارتی بر آنها ندارد.

چرا قیمت مرغ پایین نمی آید؟

فروشندگان و تولید کنندگان هر دو بالا بودن قیمت نهاده های دامی را عامل بالا رفتن قیمت مرغ در بازار می‌دانند، آنها معتقدند از آنجایی که خوراک دام و طیور تا 70 درصد در قیمت تمام شده تولید نقش دارد، بنابراین افزایش قیمت این نهاده روی نرخ مرغ تاثیر داشته است.

تولیدکنندگان این محصول پروتئینی پرتقاضا معتقدند که به دلیل کمبود خوراک طیور و افزایش قیمت آن در بازار آزاد ناچار به افزایش قیمت مرغ هستند و در صورتی که ۵۰ درصد نهاده های مورد نیاز مرغداریها با قیمت مصوب توسط دولت تامین شود، قیمت تمام شده هر کیلو مرغ ۲۵ هزار تومان خواهد بود؛ در غیر این صورت چون مجبورند نهاده های خود را از بازار آزاد با قیمتهای گزاف تهیه کنند قیمت تمام شده تولید بالا می‌رود. 

البته در این میان مصرف کنندگان هم از بالا بودن قیمت‌ها به شدت گلایه دارند و می‌گویند گوشت مرغ به دلیل قیمت مناسبی که داشت در بسیاری از خانواده ها جایگزین گوشت قرمز شده بود و اگر قرار باشد قیمت آن هم بالا برود ممکن است از سفره بسیاری از خانواده ها حذف شود.

فساد و بازار سیاه در نهاده های دامی

قیمت نهاده های دامی از یک سال پیش روند صعودی را طی کرده و الان در بازار سیاه به 5 برابر نرخ مصوب دولتی عرضه می شود و تاکنون متولیان تامین و توزیع این نهاده نتوانسته اند از تشکیل بازار سیاه و فساد در توزیع مقابله کنند به طوری که مرغدار اگر بخواهد به نرخ دولتی این نهاده را خریداری کند وجود ندارد اما در بازار آزاد هر میزان که بخواهی وجود دارد.

وزارت  جهاد «سامانه بازارگاه» راه انداز ی کرده که همه نهاده های وارداتی در آنجا توزیع شود و وارد کنندگان را ملکف کرده که نهاده وارداتی را آنجا ثبت کنند و از طریق این سامانه که در اختیار وزارت جهاد است توزیع شود، اما در عمل چنین نشده است. این نهاده ها سر از بازارهای سیاه در می آورد و به قیمت های چندین برابر به فروش می رود و مرغداران چاره‌ای جز خرید ندارند.

پیش از این مسئولان وزارت جهاد بارها به کاهش قیمت این نهاده ها قول داده بودند، اما به گفته فعالان صنعت مرغداری قیمت نهاده‌های دامی همچنان بدون تغییر مانده و هم اکنون قیمت هر کیلوگرم سویا حدود ١٥ هزار تومان و ذرت حدود ٣٦٠٠ تومان است. این قیمت 5 برابر نرخ مصوبی است که دولت برای سویا تعیین کرده است.

از سوی دیگر دولت تنها 30درصد نهاده مورد نیاز دامداران را به نرخ دولتی تامین می کند و تولید کنندگان با هزاران مصیبت و با قیمت های گزاف از بازار آزاد تهیه می‌کنند، همان بازاری  که از نطر وزارت جهاد کشاورزی نباید باشد و همه نهاده ها در سامانه باید توزیع شود.

علی احدی مرغدار منطقه ورامین به خبرنگار فارس گفت: «روزانه 600 گرم به یک گاو جیره غذایی دولتی از طریق سامانه بازارگاه وزارت جهاد داده می‌شود و شما خودتان قضاوت کنید که این میزان جیره به کجای این گاو می‌رسد.»

وی اضافه کرد: گاو یک موجود زنده است و نمی توانیم وعده های غذایی آن را کم کنیم، زیرا علاوه بر اینکه تولید ش کم می شود احتمال تلف شدنش هم هست و مجبوریم به هر قمیتی که در بازار باشد آنرا خریداری کنیم.

صفهای طولانی در میادین میوه برای خرید مرغ

گزارش خبرنگار فارس حاکی است در میادین میوه وتره بار مرغ به نرخ دولتی توزیع می شود که اختلاف 5 هزار تومانی با قیمت‌های سطح شهر دارد و به همین دلیل صفهای طولانی برای خرید این محصول در میادین میوه و تره بار شهرداریها شکل گرفته است که در شرایط فعلی احتمال تشدید کرونا هم وجود دارد.

از سوی دیگر توزیع در میادین میوه هم به عنوان مسکن است و راهکاری برای این کار نیست، اولا خرید از اینگونه میادین تنها برای کسانی که در نزدیکی این محل زندگی می‌کنند، به صرفه است و کسان که فاصله دارند  باید هزینه رفت و آمد هم برای خرید مرغ دولتی صرف کنند که در نهایت معادل خرید از مغازه‌های محلی می‌شود.

دوم اینکه اکثر خریداران  حاضر نیستند با شرایط کرونا ساعت ها در صف های طولانی بایستند که ریسک کار بسیار زیاد است و احتمال ابتلا به ویروس کرونا در آنها وجود دارد.

سوم اینکه مرغ به اندازه کافی با نرخ دولتی در میادین توزیع نمی شود و به همین دلیل هم نتوانسته قیمت را در بازار متعادل  کند.

راهکار چیست؟

نخستین راهکار این است که وابستگی به واردات خوراک دام را در سالهای آتی کاهش دهیم تا زمانی که بیش از 70 درصد در تامین خوراک طیور وابسته‌ایم، هر اتفاق و نوسانی به ویژه از نوع تحریم می تواند بازار امروز ما را متلاطم کند، سالانه 120 میلیون تن محصول کشاورزی تولید می‌کنیم، اما در محصولات اساسی و استراتژیک مانند نهاده های دامی و روغن و برنج وابسته‌ایم.

راهکار دوم این است که مدیریت درستی در مرغداری ها با حمایت وزارت جهاد باشد تا قیمت تمام شده تولید به حداقل برسد، جلوگیری از هدررفت انرژی، استفاده از نژادهای پر تولید و غیره. در قانون هدفمندی یارانه ها قرار بود که 17 هزار و 500 مرغداری در کشور به روز شوند، اما اجرایی نشد.

راهکار سوم این است که دولت بر آنچه که با ارز دولتی وارد می کند نظارت کامل داشته باشد تا سر از بازار سیاه در نیاورد و به جای اینکه به تولیدکننده برسه و به سر سفره مردم بیاید تنها به جیب عده‌ای خاص برود.

راهکار  چهارم به جای پرداخت یارانه از طریق اختصاص ارز دولتی یارانه را به خود مصرف کننده بدهد .

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

کلیدواژه: قیمت مرغ قیمت بازار تهران بازار میادین میوه نهاده های دامی قیمت تمام شده بازار آزاد بازار سیاه هزار تومان وزارت جهاد نرخ دولتی نهاده ها قیمت مرغ قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۴۸۸۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستور وزیر صمت برای بررسی ارز خواری مونتاژکاران خودرو

بعد از پیگیری تسنیم در خصوص حجم بالای تخصیص ارز به مونتاژکاران و عدم کاهش التهابات بازار خودرو، وزیر صمت تیم کارشناسی را به جهت بررسی فرایندهای مذکور تعیین کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته علی آبادی وزیر صمت، درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفت: من هم این را شنیده ام اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیت های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکت ها خواسته ایم که پیش برنامه ای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد.

رانت ارزی مونتاژ کاران زیر نظر رسانه ها 

گفتنی است،  اخیراً گمرک ایران لیست 100 واردکنندۀ نخست به‌لحاظ ارزش دلاری در سال 1402 را منتشر کرد، نکتۀ قابل‌توجهی که در این لیست و بین شرکت‌هایی که بیشترین میزان ارز را در سال گذشته دریافت کرده‌اند به چشم می‌خورد، نقش پررنگ شرکت‌های خودروساز مونتاژی است.
همان‌طور که در پیوست شماره 2 گمرک مشخص است، اکثر خودروسازان مونتاژی، در لیست بیشترین دریافت‌کنندگان ارز در سال 1402 قرار دارند، به‌عنوان مثال در سال 1402 صنایع خودروسازی مدیران حدود 1 میلیارد دلار، کرمان موتور حدود 750 میلیون دلار، کوروش موتور آریا حدود 635 میلیون دلار و بهمن موتور حدود 400 میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند.

لازم به ذکر است این موضوع از دید رسانه ها دور نماند و با توجه به وضعیت ملتهب بازار خودرو و عدم برقراری ثبات در این بازار، این سوال توسط رسانه ها مطرح شد که لزوم تخصیص این میزان ارز به شرکت های مونتاژکار در شرایطی که شاهد تاثیر گذاری کم آن ها در بازار خودرو هستیم، چیست؟

انتهای پیام/