اقدامات دولت در حوزه اجاره، مُسکن بوده است
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۴۹۱۵۰
به گزارش اکوفارس، فرشید پور حاجت دبیر انجمن انبوهسازان کشور در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه فصل اجاره با تمام فراز و فرودهای آن به پایان رسیده است، گفت: بررسیها نشان میدهد که نرخ تورم بازار اجاره در کشور نسبت به نرخ افزایشی قیمت خرید و فروش مسکن از تورم کمتری برخوردار بوده است.
او ادامه داد: مهم ترین عامل تعادل عرضه و تقاضا وبزرگمنشی و همدلی مردم کشورمان در شرایط سخت اقتصادی حاکم بر کشور است ، چرا که مردم همواره ثابت کردهاند که در شرایط سخت و دشوار نسبت به یکدیگر مهربان تر و همدل تر میشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ریشه نابه سامانی بازار اجاره ادغام دو وزارت خانه است
دبیر انجمن انبوهسازان کشور توضیح داد: با توجه به افزایش قیمت مسکن در سالهای گذشته، اعتقاد دارم که ریشه آن در اشتباه راهبردی ادغام دو وزارتخانه راهوترابری و مسکنوشهرسازی بوده است، چرا که این ادغام صدمات سنگینی بر پیکر اقتصاد کشور و اقتصاد خانوادهها زده است.
به گفته پور حاجت نتیجه اشتباه ادغام دو وزارتخانه، بیبرنامه بودن وزارت راهوشهرسازی در حوزه مسکن، و تغییر سیکل زندگی مردم برخلاف علاقمندی و الگوی فرهنگی مردم کشور به زندگی در مسکن به صورت مالکیت شخصی را شاهد هستیم.
دبیر انجمن انبوه سازان کشور با بیان اینکه در طول سالهای گذشته این وزارتخانه از داشتن یک سیاست راهبردی کلان متناسب با تغییرات اجتماعی و جمعیتی کاملا بی بهره بوده است، اظهار کرد: این وزارتخانه به طور اصولی سیاست گذاری در این عرصه را فراموش کرده و بیشتر به سوی گفتمان درمانی و انعکاس تبلیغاتی فعالیتهای خود پرداخته است که با واقعیتهای کنونی جامعه ایران به هیچ عنوان همخوانی ندارد.
پور حاجت با بیان اینکه در این شرایط مردم ایران به ناچار و به لحاظ فشار اقتصادی چارهای به جز انتخاب زندگی در خانههای استیجاری را ندارند، افزود: البته با تداوم این روند مسئله اجازه نشینی به ویژه در کلان شهرها میتواند به یک بحران فراگیر اجتماعی تبدیل شود.
دبیر انجمن انبوه سازان کشور در پایان توضیح داد: اقدامات دولت در حوزه بازار اجاره به صورت مُسکن بوده و در طول سالهای گذشته هیچ یک از این برنامهها نتوانسته به مرحله عملیاتی برسد.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: انبوه سازان کشور دبیر انجمن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۴۹۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه مجلس درباره ساماندهی بازار مسکن و اجارهبها
علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجارهبها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاهها و همچنین خوداظهاری خانوادهها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاهها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانههای خالی توسط شهرداریها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوقهای مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد میکنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره میدهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره میدهند و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری میشود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجارهبها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین میشود، افزود:ساماندهی سکوهای ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانهای ایجاد میشود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرحهای حمایتی قبل از تکمیل واحدها را از دیگر محورهای این مصوبه برشمرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس