رئیس اتاق ایران و چین: ارز کشور را حیف و میل کرده‌ایم
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۵۱۸۰۰
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین می‌گوید، در ماه‌های ابتدایی شروع تحریم‌های جدید، بخش زیادی از منابع ارزی کشور حیف و میل شدند.
مجیدرضا حریری در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: در ماه‌های ابتدایی شروع تحریم‌های جدید آمریکا، علیه اقتصاد ایران به نظر می‌رسید، تعریف دقیق و مشخصی از شرایطی که کشور به آن وارد شده بود وجود نداشت، از این رو سیاست‌هایی اجرایی شدند که شاید در بسیاری از آنها موقعیت کشور در بلندمدت تحلیل نشده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات برخی کالاها، تشریح کرد: با وجود تمام انتقادات و ابهام‌ها دولت سرانجام در بهار سال ۱۳۹۷ به این نتیجه رسید که با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقشار کم درآمد حمایت کند اما مصادیق در نظر گرفته شده برای این ارز در ابتدا بسیار گسترده بود و ارائه ارز به تمامی این کالاها به نظر می‌رسد منابع ارزی کشور با سرعت بسیار بالایی خرج شد.
به گفته رئیس اتاق ایران و چین، اگر سخت گیری بیشتری در زمینه تخصیص ارز دولتی صورت می‌گرفت، بعضی از کالاها اساسا این ارز را دریافت نمی‌کردند و فضا برای سو استفاده برخی افراد و تشکیل پرونده‌های فسادی که امروز دیده می‌شود نیز محدودتر می‌شد.
حریری با اشاره به سیاست‌های جدید ارزی برای مجاز کردن تهاتر کالا نیز گفت: در نگاه نخست این طرح می‌تواند به مدیریت شرایط فعلی کشور کمک کند و برخی نیازهای وارداتی را پاسخ دهد اما در عمل باید مراقب باشیم که اجازه تهاتر چه کالایی را می‌دهیم؟ آیا این کالا واقعا نیاز جدی کشور در شرایط فعلی را پوشش می‌دهد؟
وی ادامه داد: امروز موقعیت اقتصادی کشور بسیار منحصر به فرد است و اگر منابع ارزی داریم که می‌خواهیم به واردات اختصاص دهیم نیز باید کالاهایی در اولویت قرار بگیرد که نیازهای مستقیم مردم را پوشش می‌دهند و اگر این سخت گیری را نداشته باشیم، در ماه‌های آینده باز با این وضعیت مواجه خواهیم شد که منابع ارزی خرج شده‌اند و در قبال آن کالاهایی به کشور رسیده که حتی در چند اولویت ابتدایی نیز دسته بندی نشده و تنها سودی شخصی برای گروه محدودی از افراد به وجود آورده است.
به گزارش ایسنا، با موافقت بانک مرکزی در روزهای گذشته، بنا شده بخشی از منابع حاصل از صادرات کشور به شکل تهاتر با کالاهای مورد نیاز رفع تعهد ارزی شوند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید این تهاتر احتمالا به شرکت‌های بزرگ مانند صادرکنندگان فولاد اجازه می‌دهد با سرعت بیشتری تعهد ارزی خود را ایفا کنند.
از سال ۱۳۹۷ و همزمان با از سرگیری تحریم‌های آمریکا علیه ایران، بانک مرکزی صادرکنندگان را موظف کرده، ارز حاصل از صادرات خود را در قالب تعهدات ارزی به کشور بازگردانند.
در ماه‌های گذشته، عدد ارز بازنگشته از سوی صادرکنندگان به کشور، به اختلاف میان بانک مرکزی و اتاق‌های بازرگانی منجر شده است.
منبع: الف
کلیدواژه: منابع ارزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۵۱۸۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همکاری اتاق‌های بازرگانی و پارک علم و فناوری بین‌المللی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با اعلام سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تعدادی از فعالان و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی بین‌المللی ایران در کشورهای گرجستان، ایتالیا، عراق، قطر و ارمنستان و اتاق بازرگانی تهران برای ایجاد اتاق مشترک بازرگانی فناوری بین‌المللی در کشور در سازمان حضور یافتند.
معاون وزیر علوم و رییس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران ضمن اشاره به اهمیت جایگاه اتاق‌های مشترک بازرگانی اقتصادی بیان کرد: اتاق‌ها در عرصه تولید، خدمات، خصوصا صادرات همچنین جهت کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور نقشی اثرگذار دارند.
حسن زمانیان گفت: علاوه بر شرکت‌های مستقر در این پارک، قطب فناوری پارک نیز در شهر آفتاب تاسیس شده است. در راستای علمی و تخصصی کردن محصولات شرکت‌ها و تولیدکنندگان داخلی و با تفاهم و همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت و با امضای دو معاونت در وزارتخانه علوم و صنعت گواهی‌نامه‌های رتبه بندی تحقیق و توسعه صادر می شود. معتقد هستیم نهادها و شرکت‌های اقتصادی در صورت نبود بخش تحقیق و توسعه از عرضه و تقاضای بازارهای جهانی عقب می مانند و وجود این بخش در شرکت‌ها کاملا ضروری است.
معاون وزیر علوم گفت: یکی دیگر از گواهینامه‌ها که تعیین کننده درصد داخلی یا خارجی بودن محصولات شرکت‌ها را تعیین می‌کند، گواهی عمق ساخت داخل است که توسط سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران صادر می شود و در صورتی که درصد امتیاز گواهی بالا باشد آن محصول از معافیت گمرکی برخوردار شده و چنانچه بتواند نیاز آن محصول را در کشور فراهم کند از واردات آن جلوگیری خواهد شد.
وی بیان کرد: رتبه کشور ما در جهان از نظر علمی پانزده است ولی در نوآوری و دانش فنی رتبه ۶۳ را داریم. فاصله به این دلیل است که نمی توانیم به خوبی از پژوهش و تحقیقات خود دانش فنی تولید کنیم و در نهایت این دانش فنی را نیز به تجاری سازی نرسانده ایم که به تولید محصولات تجاری و بازار محور منجر شود. بنابراین باید به دنبال تولید محصولاتی باشیم که پیچیدگی اقتصادی مثبت داشته باشند.
زمانیان افزود: تحقیقاتی مهم است که تبدیل به دانش فنی و پس از آن منجر به تولید محصولی شود که در سطح بین‌المللی رقابت‌پذیر باشد. همچنین محصولات تولید شده باید به خوبی در بازار ارائه و در معرض دید قرار گیرد که این بازاریابی و تجارت را اتاق‌های بازرگانی می توانند در سطحی وسیع انجام دهند و در تجاری سازی و فروش محصولات نقش کلیدی داشته باشند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد