به نقل از «ایمنا»

‌اصلاح بودجه دست دولت را از صندوق توسعه کوتاه می‌کند

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۵۵۲۲۴

یک کارشناس اقتصاد پولی و بانکی و استاد دانشگاه گفت: اصلاح بودجه ۱۳۹۹ از سوی نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی دست دولت از صندوق توسعه ملی را کوتاه خواهد کرد.

ستار عزیزی در گفتگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای بررسی مجدد لایحه بودجه ۱۳۹۹، اظهار کرد: اطلاعات ارائه شده از سوی مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون خانه ملت نشان می‌دهد دست درازی مستمر دولت به صندوق توسعه ملی و استفاده از اعتبارات این صندوق برای جبران خسارات مالی و اعتباری سیاستگذاری‌های اشتباه دولت در حوزه نظام اقتصادی، بخش اعظمی از منابع این صندوق را تحت تأثیر قرار داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در حقیقت صیانت از منابع صندوق توسعه ملی که بر اساس قانون باید در حوزه توسعه پایدار کشور هزینه شود و هیچ دستگاهی حق ندارد برای جبران خسارت اقتصادی خود از آن استفاده کند، یک وظیفه برای هر ایرانی است و نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در راستای این وظیفه خطیر سیاسی و اقتصادی خود که نقش مهمی در آینده اقتصاد ایران دارد، اصلاح ساختار بودجه ۱۳۹۹ را پیشنهاد کرده‌اند.

این کارشناس اقتصاد پولی و بانک و استاد دانشگاه با اشاره به نقش اعتبارات صندوق توسعه ملی در ایجاد زیرساخت‌های مهم اقتصادی و پویایی زیرشاخه‌های پولی و بانکی نظام اقتصادی، تصریح کرد: بی‌شک هدف مؤسس صندوق توسعه ملی استفاده از منابع با ارزش این صندوق که طی سال‌های متمادی به‌دست آمده برای جبران خسارت اشتباهات سیاسی و اقتصادی یک دولت نبوده و از این رو دولت باید بر اساس بودجه جدید، منابع اعتباری جدیدی را به خسارت اقتصادی سیاستگذاری‌های اشتباه خود اختصاص دهد.

عزیزی اضافه کرد: آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی مراجع معتبر آماری در نظام اقتصادی ایران همچون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مرکز تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز آمار ایران، صندوق توسعه ملی و … نشان می‌دهد دولت یازدهم و دوازدهم بیش از سایر دولت‌ها برای منابع اعتباری موجود در صندوق توسعه ملی برنامه‌ریزی کرده بود و استفاده آشکارای دولت از منابع این صندوق که به زحمت دولت‌های قبل تهیه شده بود باعث خشم بسیاری از کارشناسان اقتصادی شده است.

وی ادامه داد: ایجاد کانال‌های ارتباطی و لابی جدید برای استفاده از منابع این صندوق و سیاستگذاری‌های اشتباه و مداوم اقتصادی انجام شده از سوی دولت در شرایط جنگ اقتصادی در حالی صورت می‌گیرد که دولت‌ها در اغلب کشورهای در حال توسعه یا توسعه یافته جهان سعی می‌کنند با مدیریت نظام اقتصادی و شفافیت کانال‌های هزینه‌ای و درآمدی‌شان، بخشی از درآمد دولت در بخش‌های مختلف اقتصاد داخلی و اقتصاد خارجی را برای استفاده در آینده ذخیره کنند.

این کارشناس اقتصاد پولی و بانکی خاطرنشان کرد: اصلاح بودجه ۱۳۹۹ از سوی نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی دست دولت از صندوق توسعه ملی را کوتاه خواهد کرد و همین امر دستگاه‌های اقتصادی دولت را به فکر می‌انداز تا منابع اعتباری و مالی جدیدی را برای تأمین مالی پروژه‌های‌شان در نظر بگیرند.

عزیزی افزود: برنامه‌ریزی دقیق و مناسبی برای استفاده از منابع مالی و اعتباری صندوق توسعه ملی در گذشته شده بود و همین امر باعث شده بود تا بسیاری از کشورهای جهان که در عرصه اقتصاد به رقابت با ایران می‌پردازند نسبت به رشد و توسعه پایدار در آینده اقتصاد ایران ابراز نگرانی کنند اما متأسفانه دست درازی مستمر دولت‌های مختلف به ویژه دولت یازدهم و دوازدهم بخش قابل توجهی از منابع مربوط به صندوق را تحت تأثیر قرار داده است.

وی یادآور شد: باید منابع صندوق توسعه ملی بر اساس چارچوب قانونی مجدداً مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی وظیفه دارند تا نه به عنوان یک مسئول بلکه به عنوان یک ایرانی وفادار به توسعه کشور در آینده نظام اقتصادی بر منابع اعتباری و مالی این صندوق نظارت دقیق داشته باشند.

کد خبر 452620

منبع: ایمنا

کلیدواژه: بودجه سازمان برنامه و بودجه بودجه و اعتبارات بودجه 99 لایحه بودجه لایحه بودجه 99 شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی صندوق توسعه ملی منابع اعتباری نظام اقتصادی بودجه ۱۳۹۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۵۵۲۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت اقتصاد پیشتاز رفع آفت تمرکززدایی باشد/ سرمایه ۴۳۵ هزار میلیاردی حبس شده در اصفهان

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اس آمار سپرده‌های بانکی مردم اصفهان در بانک‌ها را بیش از ۴۳۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: که با در نظر گرفتن سرمایه‌هایی مانند زمین، طلا و دلار میزان سرمایه‌های حبس شده به رقمی بسیار بیشتر از بودجه حدود ۵ هزار همتی کشور می‌رسد که برای توسعه قابل استفاده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، مصطفی خضری پیش از ظهر امروز _پنجشنبه ششم اردیبهشت_ در آئین معارفه مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار کرد: به این نشست مهم باید خاص‌تر نگاه کرد زیرا تکریم و معارفه ابعاد و آثار مهمی دارد، نخست تشکر و تقدیر از مدیری که مدتی تصدی مسئولیتی را برعهده داشته و خدماتی را ارائه کرده است همچنین معرفی مدیر جدیدی که در سنگر جدید اراده خدمت دارد.

وی بر این اساس برگزاری آئین تکریم و معارفه را مبتنی بر اخلاق ایرانی اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: از دیگر ابعاد این مراسم هشدار به همه ما است که فرصت‌ها زود می‌گذرد و باید جوابگوی اقدامات خود باشیم، خدمت در نظام جمهوری اسلامی که با این همه مجاهدت سر کار آمده، بسیار دشوار است و امروز نیز همه جبهه کفر در پی شکست آن هستند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان عملیات اخیر و غرورآفرین وعده صادق را دستاورد جدی گرفتن کار از سوی افرادی دانست که معادلات جهانی را به هم زد و ایران را در چشم دوست و دشمن عزیز کرد و گفت: در اوج تحریم و کارشکنی مطلق توانستیم کاری کنیم که با همه تجهیزاتشان نتوانستند در برابر آن مقاومت کنند، امروز در حوزه اقتصادی فرهنگی اجتماعی نیز باید اینگونه کار کنیم بنابراین یکی از درس‌های این جلسه آن است که در هر وظیفه‌ای که بر عهده داریم، کار را جدی بگیریم، گاهی در مقام نقد گاهی خوب کار می‌کنیم اما در مسیولیت‌ها جدیت لازم را نداریم.

خضری با اشاره به نقش جدی اقتصاد و دارایی در سیاست‌گذاری‌های دولت ادامه داد: این نهاد یکی از ارکان تصمیم‌گیر در حوزه بانک‌ها، بیمه‌ها، خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به شمار می‌آید همچنین مولدسازی از موارد مغفولی بود که جدی گرفته شد البته نقدهایی از باب سیاست گذاری به آن وارد است.

وی یکی از وظایف مهم اقتصاد و دارایی را نظارت مالی عنوان کرد و یادآور شد: در استان‌ها این وظیفه پررنگ‌تر از بخش اول است و ادارات امور اقتصاد و دارایی در حوزه نظارت‌های مالی در کنار نظارت‌های بیرونی به عنوان چشمان آئین دولت مشغول نظارت بر هزینه‌کردها هستند و با وجود همه محدودیت‌ها، شاهد تلاش شبانه‌روزی و دلسوزانه هستیم‌.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان یکی از نقدهای استانی را بر نظام بودجه‌ریزی کشور وارد دانست و گفت: این موضوع را به عنوان پیام اصفهان با وزیر مطرح کنید که عدالت در نظام بودجه‌ریزی وجود ندارد همچنین نقش استان‌ها و دستگاه‌ها در اقتصاد کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و در توزیع بودجه استانی نیز عدالت وجود ندارد.

خضری خاطر نشان کرد: یک کارمند در استان اصفهان حداقل ۲۰ میلیون تومان کمتر از کارمند مشابه در همان دستگاه دریافت می‌کند و در تمام دستگاه‌های استان اصفهان این تفاوت بین دستگاهی درباره حقوق و مزایای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها در استان‌های مختلف دیده می‌شود که قابل تحمل نیست و بی‌انگیزگی کارکنان را به دنبال دارد.

وی تصریح کرد: درست است که باید محرومیت‌ها نیز مدنظر قرار گیرد اما آنچه مغفول واقع شده توجه به نقش استان‌ها در اقتصاد کشور است، اصفهان پس از تهران در رتبه دوم تأمین درآمدهای مالیاتی قرار دارد اما در توزیع اعتبارات از رتبه هفتم برخوردار است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان سهم راه‌های استان و در کشور را ۷ درصد برشمرد و گفت: این مشکل را بخاطر ادامه نقش ملی اصفهان در اقتصاد کشور در وزارتخانه مطرح کنید، پیشنهاد دیگر ما به مدیران ارشد برای افزایش کارآمدی نظام حکمرانی و رضایتمندی مردم با همین بودجه، امکانات و سازوکارهای کنونی تمرکززدایی و اعطای اختیارات به استان‌ها است.

خضری با استناد به آمار بانک مرکزی اعلام کرد: آمار سپرده‌های بانکی مردم اصفهان در بانک‌ها در دی‌ماه سال گذشته بیش از ۴۳۵ هزار میلیارد تومان بود که با در نظر گرفتن سرمایه‌هایی مانند زمین، طلا و دلار میزان سرمایه‌های حبس شده به رقمی بسیار بیشتر از بودجه حدود ۵ هزار همتی کشور می‌رسد که برای توسعه، اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام و حتی اجرای ایده‌های جدید قابل استفاده خواهد بود.

وی با اشاره به مشکلات مالی بخش گردشگری و بازسازی خانه‌های تاریخی گفت: با استفاده از ۱۰ درصد سرمایه بی‌استفاده استان در صورت اجرای روش‌های جدید تأمین مالی ۴۰ هزار میلیارد تومان به دنبال دارد به همین دلیل از وزارت اقتصاد درخواست داریم که پیشتاز رفع آفت تمرکز در تهران باشد تا شاهد افزایش کارآمدی باشیم.

کد خبر 747809