به نقل از «ایسنا»

ابلاغ ۱۲حکم اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۰ به سازمان برنامه و بودجه

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۵۶۵۴۷

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از ابلاغ ۱۲حکم اصلاح ساختار برای تحول در بودجه ۱۴۰۰ به سازمان برنامه و بودجه خبر داد.

حمیدرضا حاجی‌بابایی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص برخی از احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه، گفت: این موارد طی یک نامه برای اعمال در قانون بودجه ۱۴۰۰ به دکتر نوبخت اعلام شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری، در خصوص اصلاح ساختار بودجه و تاثیر آن در ساماندهی منابع و مصارف، شفافیت، عدالت اجتماعی، جهش تولید، اشتغال و تولید سرمایه، موضوع اصلاح ساختار طی جلسات متعدد در کمیته ذیربط این کمیسیون با حضور معاونین و مدیران سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفت و بدنبال ارائه گزارش کمیته در چندین جلسه کمیسیون نقطه نظرات اعضای کمیسیون پیرامون آن مطرح و اصلاحات مورد نظر اعمال  شده است.

نماینده مردم همدان در مجلس ادامه داد: این گزارش به هیات رئیسه جهت رسیدگی در جلسه علنی ارسال شد، با توجه به اینکه فرآیند رسیدگی در جلسه علنی و تبدیل این امر مهم به قانون و در نهایت ابلاغ به دولت زمان بر است و از سوی دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ براساس آئین نامه داخلی مجلس باید تا پانزدهم آذرماه تقدیم مجلس می‌شود، نامه حاضر تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است که نتیجه همراهی کمیسیون و سازمان برنامه و بودجه است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس این ماده واحده لوایح و قوانین بودجه سنواتی به شرح احکام زیر تنظیم تصویب، اجرا و تفریغ می‌شود، در درجه اول دولت مکلف است لایحه بودجه سنواتی را با رعایت احکام تعریف شده تهیه و تدوین کرده و به مجلس ارائه کند.

وی ایجاد شناسه پرداخت برای کلیه پرداختهای دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی شامل طبقه بندی به تفکیک دستگاه اجرایی، اقتصادی(فصول و مواد ذیل فصول هزینه‌ای) عملیاتی(امور و فصل، برنامه، طرح و فعالیت) و نیز محل تامین اعتبار و انجام کلیه پرداخت های مزبور از طریق حواله الکترونیک بانک مرکزی به همراه شناسه پرداخت را اولین مورد این احکام برشمرد و به استقرار کامل نظام پرداخت به ذینفع نهایی و پیاده سازی نظام پرداخت اعتباری در بودجه نیز تاکید کرد.

حاجی بابایی ساماندهی کلیه پرداختهای حمایتی و ثبت آنها در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه و اجتماعی به همراه کد شناسه پرداخت را سومین و تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده کننده با سازوکار ضمانت بانکی و اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف یک ماه از زمان تحویل را چهارمین بند از این ماده واحده برشمرد.

وی منوط شدن هرگونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجرای معاملات بزرگ و متوسط دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات به ثبت معاملات مذکور در سامانه ستاد را بعنوان بند پنجم  و تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای برابری عمودی و افقی حقوق دریافتی در شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه‌های استفاده کننده از بودجه عمومی را ششمین مورد از احکام مورد اشاره در اصلاح ساختار قانون بودجه عنوان کرد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه توزیع عادلانه بودجه استان ها از محل منابع بودجه عمومی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده بر اساس شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی از جمله جمعیت، محرومیت و معکوس درآمد سرانه  و  الزام بانک مرکزی به تنظیم و تدوین شاخص هایی متضمن رعایت عدالت در پرداخت تسهیلات ترجیحی و تکلیفی را به عنوان بند هفتم و هشتم مورد اشاره قرار داد.

وی همچنین گفت: تمهیدات لازم جهت ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای افزایش فروش نفت خام به پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های داخل و قطع تدریجی صادرات آن با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، شرکت‌های دانش بنیان و ابزار بازار سرمایه و همچنین پیش بینی ردیف مستقل در بودجه سنواتی برای کلیه منابع حاصل از عرضه داخلی نفت خام و میعانات گازی بعنوان یکی از احکام مورد تاکید قرار دارد.

حاجی بابایی گفت: بر این اساس، دولت ملزم به ارائه فهرست معافیت‌های مالیاتی، گمرکی و بیمه‌ای و درصد معافیت هریک از آنها و همچنین ارائه جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده و تعهدهای دولت به اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی و موسسات عمومی غیر دولتی بانک‌ها و موسسات اعتباری است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اصلاح ساختار بودجه کشور كميسيون برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه اصلاح ساختار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۵۶۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باید ۲۵ درصد به پایه بودجه فرهنگی اضافه شود

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس درباره اعتبارات فرهنگی گفت: بر اساس شاخص‌های موجود، باید طی پنج سال حداقل ۲۵ درصد به پایه بودجه فرهنگی کشور اضافه شود.

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، نایب‌ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در مورد بودجه فرهنگی اظهار داشت: براساس تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، یک درصد از کل اعتبارات شرکت‌های دولتی و بانک‌ها باید در حوزه فرهنگ و هنر و دین هزینه شود؛ پیش‌تر مشخص نبود که یک درصد از هزینه نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی که حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان یا ۲۵ همت است، کجا هزینه می‌شود؛ لذا این را در اختیار سازمان‌ها و نهاد‌های فرهنگی قرار دادیم و دیوان محاسبات را موظف به نظارت بر این دستگاه‌ها کردیم.

وی افزود: بر اساس شاخص‌های موجود، باید طی پنج سال حداقل ۲۵ درصد به پایه بودجه فرهنگی کشور اضافه شود. این افزایش اعتبار ممکن است بودجه فرهنگی را به شاخص سه درصد و حتی بیشتر، از بودجه عمومی کشور برساند.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: همه مشکلات، ناشی از کمبود بودجه نیست، بلکه در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی، موازی‌کاری‌ها، سازمان‌ها و نهاد‌ها دچار مشکل هستیم. هزینه‌کرد برخی دستگاه‌های فرهنگی، خصوصاً در شاخص‌های فرهنگی خارج از کشور که هزینه‌های بسیار زیادی در پی دارد، تأثیرات مثبتی ندارد و حتماً باید یک سازماندهی مجدد در برخی از دستگاه‌های فرهنگی صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اگر جلوی موازی‌کاری گرفته شود و هرکس در زمینه خاص خودش کار کند، قطعاً می‌توانیم یک بخش مهمی از اسراف‌های هزینه‌کرد بودجه را مدیریت کنیم.