کاهش آمار محکومان مالی در زندان‌ها/کمتر از ۱۰۰ نفر به دلیل جرائم حوادث کارگاهی در زندان هستند
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۵۷۰۳۹
اسدالله جولایی با بیان اینکه کمتر از دو درصد مددجویان ستاد دیه کشور مربوط به موضوعات دیه که شامل حوادث کارگاهی و یا حوادث ترافیکی هستند، می‌شود، گفت: در حال حاضر کمتر از ۱۰۰ نفر از مددجویان ما به دلیل حوادث کار در زندان هستند.
به گزارش گروه روی خط رسانه‌های خبرگزاری برنا؛ «اسدالله جولایی» مدیرعامل ستاد دیه کشور در پاسخ به این سوال که آیا شرایط و اوضاع اقتصادی در افزایش محکومان مالی غیرعمد تاثیرگذار بوده است، گفت: در چند سال گذشته با توجه به اوضاع نابسامان اقتصادی تعداد زندانیان محکومان مالی افزایش داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او همچنین درباره برخی اخبار مبنی بر شلوغ بودن محاکم خانواده به دلیل افزایش قیمت سکه در ماه‌های اخیر گفت: قیمت سکه در سال گذشته در دفعات مختلف افزایش داشته است، اما این افزایش قیمت سکه ارتباطی به شلوغی محاکم مهریه ندارد و افزایش عددی در خصوص آمار زندانیان مهریه نداشتیم. همانطور که گفتم با توجه به مصوبات خوب آیت‌الله رییسی محکومان مالی غیرعمد یا در مرخصی هستند و یا قضات از مجازات‌های جایگزین استفاده کرده‌اند و تدبیری اندیشیده شده است که موضوع این افراد در خارج از زندان پیگیری شود.
مدیرعامل ستاد دیه کشور خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی با مشکلاتی مواجه هستیم، اما در خصوص زندانیان جرائم مالی غیرعمد شرایط اصلا بحرانی نیست و نه افزایش فاحش و نه کاهش چشمگیر داشته‌ایم و شرایط تقریبا همان شرایط ابتدای سال است.
جولایی درباره محکومان حوادث کار گفت: در حال حاضر کمتر از ۱۰۰ نفر به دلیل جرائم حوادث کار در زندان هستند. و کمتر از دو درصد مددجویان ما مربوط به موضوع دیات هستند که شامل حوادث کارگاهی و یا حوادث ترافیکی می‌شوند.
او درباره اصلاح قانون چک و تاثیر آن بر کاهش محکومان چک گفت: قانون اصلاح چک یک قانون کارآمد و به روز بود که خوشبختانه ابلاغ هم شد، اما متاسفانه این قانون در اجرا نقص دارد که امیدواریم این نواقص در اجرا رفع شده و با توجه بیشتری این قانون اجرا شود.
منبع: ایلنا
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: دستگاه قضایی دیه رسانه زندان مهریه محکومان مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۵۷۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است