جلوی ثبت سفارش واردات کالاهای غیرضرور و لوکس گرفته شود
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۵۷۶۴۶
خبرگزاری آریا - نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: در این شرایط اقتصادی، فقط بایستی کالاهای ضروری که نیاز داخل است، به کشور وارد شود.
به گزارش خبرگزاری آریا ، اقتصاد ایران در سال های اخیر با معضلی به نام قاچاق کالا مواجه است. چالشی که از دو منظر حائز اهمیت است. در بخش اول، باعث خروج ارز از کشور برای واردات کالای قاچاق به داخل کشور می شود و در بخش دوم، باعث خروج کالای ضروری از کشور و کمبود در بازار داخلی می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما در جنگ اقتصادی و با افزایش فشارهای خصمانه دولت هایی نظیر آمریکا بر اقتصاد کشور، واردات کالای قاچاق، منجر به عدم تعادل در بازار ارز و کمبود در این بازار و ضربه تولید داخلی می شود. اتفاقی که در پی آن، فشار بر سفره مردم و چالش های ارزی را به دنبال دارد.
در کنار واردات کالای قاچاق به کشور، معضل دیگری نیز باعث برهم خوردن تعادل در بازار ارز شده و آن، واردات کالای لوکس و غیرضرور و مشابه تولید داخل است که متاسفانه در نبود سازوکار مشخص از سوی متولیانی همچون وزارت صمت و گمرک، همچنان ادامه دارد که در نتیجه این روند، فشار تقاضا در بازار ارز بیشتر شده است.
اما در شرایطی که کشور با یک جنگ تمام عیار اقتصادی دست و پنجه نرم می کند، چه میزان کالای قاچاق به کشور وارد می شود؟
پاسخ به این سوال در گزارش چند ماه قبل کمیسیون اقتصادی مجلس از تحقیق و تفحص از بررسی سیاست های دولت در مقابله با قاچاق نهفته است. در اردیبهشت ماه امسال، این گزارش در مجلس قرائت شد که بر اساس آن، میزان قاچاق در سال های 95، 96، 21.5 تا 25.5 میلیارد دلار بوده است. با وجود آنکه آمار اعلام شده در سال 95، نزدیک به 12.5 و در سال 96 نزدیک به 13.1 میلیارد دلار بوده است.
اما در جنگ اقتصادی، علاوه بر واردات کالای قاچاق که منجر به خروج غیرقانونی ارز از کشور می شود، شاهد ورود کالاهای لوکس و غیرضروری از مرزهای رسمی کشور نیز هستیم. مواردی که اکثرا، مشابه تولید داخلی دارند و ضرورت دارد که وزارت صمت و گمرک، این روند را متوقف کنند.
واردات کالای لوکس و غیرضرور، ضربه تولید کننده ایرانی است
در اینباره محمد رشیدی عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تبعات منفی واردات کالای قاچاق و لوکس بر تولید ملی به خبرنگار ایبِنا گفت: مجلس در این خصوص به صورت جدی تذکر داده که واردات کالاهای لوکس و غیر ضرور به کشور جلوگیری شود. وی افزود: بنا به فرموده مقام معظم رهبری و دستور خاص ایشان به دولت، واردات کالاهای غیرضرور و لوکس به کشور ممنوع است.
رشیدی افزود: در این شرایط اقتصادی، فقط بایستی کالاهای ضروری که نیاز داخل است، به کشور وارد شود. به طور جدی تلاش می شود که جلوگیری شود، هرچند قاچاق همچنان وجود دارد و بایستی تمام روزنه های ورود کالای قاچاق و لوکس به کشور بسته شود.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به راه های ممانعت از ورود این کالاها به کشور گفت: بایستی جرایم بسیار سنگینی در نظر گرفته شود، به گونه ای بایستی با قاچاقچیان برخورد شود که هرکسی به خودش اجازه و جرات ندهد که به سمت واردات کالای قاچاق برود. وی افزود: قرار شده که به دلیل شرایط تحریمی و کمبود ارزی و حمایت از تولید ملی، ثبت سفارش های غیرضروری و لوکس متوقف شود.
رشیدی تاکید کرد: در کمیسون ویژه جهش تولید به شدت حمایت می کنیم تا جلوی ثبت سفارش واردات کالاهای غیرضرور و لوکس گرفته شود تا از کالای ملی در داخل حمایت شود. وقتی جلوی واردات کالای لوکس و غیرضرور به کشور گرفته شود، اولا به ثبات بازار ارز کمک می کند و ثانیا به تولید داخلی کمک جدی می شودد. متاسفانه وقتی در کنار تولید داخلی، واردات هم باشد، تولید کننده ایرانی به طور جدی آسیب می بیند.
وی افزود: باید در این شرایط سخت تحریمی و جنگ اقتصادی به تولیدکننده داخلی کمک کنیم و از ورود کالای مشابه داخلی و لوکس به کشور جلوکیری کنیم. در جنگ اقتصادی نیازمند آن هستیم که هم اشتغال را تقویت کنیم و هم تولید ناخالص ملی بالا ببریم تا بتوان به بهبود اقتصاد کشور کمک کرد.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: واردات کالای قاچاق واردات کالاهای لوکس و غیرضرور تولید داخلی جنگ اقتصادی تولید داخل بازار ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۵۷۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قاچاقچیان، پنهان در نقاب کسب و کار‌های اینترنتی/کالای قاچاق چگونه در سایت‌ها فروخته می‌شوند؟
همزمان با گسترش فروش کالای قاچاق در سایت‌های فروشگاهی دارای درگاه پرداخت بانکی، معاون فناوری‌های نونین بانک مرکز بیان کرده که این خدمات فقط برای کسب و کار‌های مجاز این بخش اراده داده می‌شود؛ لذا این احتمال می‌رود که در سایه سوء نظارت برخی وزارتخانه قاچاقچیان کالا در پس نقاب کسب و کار اینترنتی اقدام به فروش اجناس ممنوعه خود می‌کنند.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ قاچاق پدیده‌ای مخرب در اقتصاد هر کشور است که ضمن وارد کردن خسارت‌های سنگین به بدنه تولید، دولت آن کشور را هم از دریافت حقوق گمرکی و عوارض کالای قاچاق شده به کشور محروم می‌کند.
متاسفانه در طول سال‌های اخیر حجم ورود کالای قاچاق به ایران از شدت زیادی برخوردار شده به گونه‌ای که این موضوع صدای اعتراض تولیدکنندگان کالاهای قاچاق‌خیزی همچون لوازم خانگی و پوشاک را هم درآورده است. قاچاق یک وجه از اقتصاد زیرزمینی محسوب می‌شود؛ لذا، به واسطه این موضوع تمامی دولت‌ها سعی می‌کنند که دست اندرکاران این نوع فعالیت‌ها را از دریافت برخی خدمات پولی و بانکی محروم سازند.
عرضه کالای قاچاق در سطح بازار اشکال مختلفی دارد؛ عموماً این نوع کالاها به صورت سنتی در بازار فروخته می‌شود، اما در طول سال‌های اخیر مواردی دیده شده که باند‌های قاچاق سعی کرده‌اند که کالای غیرقانونی خود را در بستر اینترنت و از طریق سایت‌های فروشگاهی برخط به فروش برسانند.
با ظهور کسب و کار‌های اینترنتی و افزایش تمایل مصرف‌کنندگان در بهره‌برداری از خدمات آنها، استفاده از درگاه‌های پرداخت اینترنتی هم رشد قابل توجهی پیدا کرد. در اواخر سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی برای تسهیل نقل و انتقالات غیر نقدی معاملات سامانه شاپرک را راه‌اندازی کرد. اصلی‌ترین ماموریت تاسیس این سامانه، فراهم کردن فضایی امن برای انجام مبادلات غیرنقدی بوده که در سال‌های اخیر به شکل گسترده‌ای رواج پیدا کرده است.
در حال حاضر اکثر تراکنش‌های مالی پایانه فروش، کارتخوان و درگاه اینترنتی در بستر این شبکه انجام می‌شود. آخرین آمار بانک مرکزی حاکی از آن است در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ میزان ارزش مبادلات صورت گرفته در بطن این سامانه حدود ۱۰ هزار و ۹۳۳ همت بوده که در مقایسه با مدت زمان مشابه خود در سال ۱۴۰۱، رشد ۳۵ درصد را تجربه کرده است. گفتنی است؛ که ارزش تراکنش‌های مالی ثبت شده در سامانه شاپرک در سال ۱۴۰۱، عددی بالغ بر ۸ هزار و ۹۶ همت بوده است
البته باید این نکته را هم یاد آورد شد تمامی آن ۱۱ هزار همت تراکنش مالی صرفاً مختص به درگاه‌های پرداخت اینترنتی نبوده و پایانه‌های فروشگاهی و کارتخوان‌ها هم از این عدد سهم قابل توجهی دارند، اما از آنجایی که بعد از شیوع گسترده ویروس کرونا خرید غیر حضوری کالا و یا خدمات از رونق زیادی برخوردار شد، می‌توان این انتظار را داشت که عدد مربوط به درگاه‌های اینترنتی هم رقم قابل ملاحظه‌ای باشد.
بر اساس آخرین گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، میزان ارزش اسمی معاملات رسمی تجارت الکترونیک در سال ۱۴۰۱ عددی بالغ بر یک هزار و ۸۳۳ هزار میلیارد تومان بوده است؛ لذا، به واسطه این موضوع می‌توان این تحلیل را داشت که این عدد در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ حداقل به دو هزار ۵۰۰ همت رسیده باشد.
یکه‌تازی قاچاقچیان کالا در عرصه تجارت الکترونیک
آن طور که از آمار‌های پیداست در طول سال‌های اخیر میزان ارزش تجارت الکترونیک از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. همزمان با این رشد، عرضه کنندگان کالا قاچاق هم با توجه به این نکته سعی بر آن داشتند که از این ظرفیت برای فروش کالاهای ممنوعه خود استفاده کنند.
چند ماه قبل «امین کلاهدوزان» رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت در گفتگو با بازارنیوز میزان ارزش معاملات رسمی این حوزه را یک هزار ۸۳۳ هزار میلیارد تومان و همچنین مقدار ارزش معاملات صورت گرفته در بازار غیررسمی را با استناد به گزارش شورایعالی فضای مجازی، ۵۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.
به نظر می‌رسد که بخشی این ۵۰ هزار میلیارد تومان مختص به کسب و کار‌هایی است که اینماد ندارند و یا اینکه به دنبال فرار از پرداخت مالیات هستند، اما مطمئناً بخش اعظمی از آن عدد مربوط به تراکنش‌های مالی باشد که از محل عرضه کالاهای قاچاق محقق شده است.
فروش کالای قاچاق صرفاً از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با استفاده از کارت به کارت صورت نمی‌گیرد، بلکه بخش قابل توجهی از این مبادلات از طریق سایت‌های فروشگاهی صورت می‌گیرد که از درگاه پرداخت امن برخوردار هستند!
قطع فوری درگاه‌های پرداخت سایت‌های عرضه کننده کالای قاچاق
«مهران محرمیان» معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون علت برخورداری برخی از سایت‌های فروشگاهی عرضه کالای قاچاق از درگاه پرداخت بانکی اظهار کرد: ارائه خدمات پرداخت به سایت‌های عرضه کنندگان این نوع کالاها تخلف بوده و امکان انجام آن وجود ندارد. درگاه‌های پرداخت صرفاً برای کسب و کار‌ها در نظر گرفته می‌شود.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی حساسیت بالایی نسبت به این موضوع دارند. به محض شناسایی این نوع کسب و کار‌ها اطلاعات مربوط به آنها برای بانک مرکزی ارسال شده و سپس درگاه‌های پرداخت آنها به سرعت قطع می‌شود.
آنطور که معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت درگاه‌های پرداخت بانکی فقط به کسب و کار‌ها تعلق می‌گیرد؛ یعنی این خدمات فقط به افرادی ارائه داده می‌شود که از سوی وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت روند مجوز دهی و معرفی آنها به عنوان صاحبان کسب و کار به بانک مرکزی انجام می‌شود.
در حال حاضر بسیاری از سایت‌های اینترنتی تبدیل به جولانگاهی برای عرضه کالای قاچاق شده است؛ متاسفانه فروشندگان این قبیل محصولات در پس نقاب صاحب کسب و کار اینترنتی مشغول عرضه اجناس ممنوعه خود هستند. حال باید دید که برای جلوگیری از این موضوع وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد و همینطور بانک مرکزی چه اقداماتی را اتخاذ خواهند کرد.
پایان پیام//
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت