به نقل از «دانا»

حل مشکلات اقتصادی تنها با نسخه اقتصاد مقاومتی امکانپذیر است

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۵۹۴۷۷

بیت الله اکبری، کارشناس مسائل اقتصادی گفت: از دولت هیچ حمایتی برای تولید داخلی نمی‌بینیم و مسئولین همان شعارهای همیشگی را فقط تکرار می‌کنند در حالی که بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های حوزه تولید اصلاح نشده و همچنان موانع بروکراسی بر سر راه تولیدکنندگان وجود دارد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بیت الله اکبری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی صبح قزوین؛ با اشاره به اینکه در علم اقتصاد قیمت‌ها معلول علت‌ها هستند، اظهار کرد: علت‌ها متشکل از عرضه و تقاضا است اما بعضی مواقع براثر تغییر انتظارات از آینده؛ عرضه و تقاضا رفتار غیرمعمول انجام می‌دهند که در اقتصاد ایران بیشتر مشاهده می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: وقتی انتظارات نقش پیدا می‌کند؛ قیمت‌ها هم به طور سرسام‌آور به خاطر آینده مبهمی که منفی دیده می‌شود، بالا می‌رود و به عرضه و تقاضای منطقی ارتباطی ندارد، در این میان طرح حمایت معیشتی مردم که در مجلس تصویب شده یک داروی مسکن کوتاه‌مدت است.

کارشناس مسائل اقتصادی ابراز کرد: اکنون وضعیت مردم از نظر معیشتی و دسترسی به کالاهای اساسی به قدری دشوار شده است که تمامی اقشار این سختی را لمس می‌کنند؛ از این رو طرح معیشتی می‌تواند در کوتاه مدت اثر داشته باشد اما اجرای آن برای دولت سخت خواهد بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین گفت: اجرای طرح معیشتی در شرایط فعلی قطعا باید انجام شود چراکه شرایط فعلی خیلی سخت شده است؛ اما این طرح فقط برای یک بازه کوتاه قابلیت اجرایی دارد و نمی‌تواند ادامه‌دار باشد و باید به فکر راهکار بلندمدت بود.

طرح معیشتی راهکار کوتاه‌مدت برای تسکین وضعیت است

اکبری تصریح کرد: تامین مالی اجرای طرح معیشتی مسئله مهمی است که باید دیده شود، بحث دیگر تورم‌زا بودن این طرح است که البته مجلس قول داده که این اتفاق نیفتد اما به هر حال نمی‌توان به عنوان راهکار بلندمدت به آن نگاه کرد؛ با این وجود در این دوره باید پذیرفت که این مسکن حتما باید تزریق شود.

وی عنوان کرد: از نظر اقتصادی سیاست طرح معیشتی درست است اما راهکار ریشه‌ای برای حل مشکلات نیست؛ راهکار ریشه‌ای این است که اقتصاد از حالت کنونی یک تغییر وضعیت جدی داشته باشد و حمایت جدی از تولید صورت گیرد چراکه فقط در شعار حمایت از تولید داخلی مطرح می‌شود.

کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: از دولت هیچ حمایتی برای تولید داخلی نمی‌بینیم و مسئولین همان شعارهای همیشگی را فقط تکرار می‌کنند در حالی که بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های حوزه تولید اصلاح نشده و همچنان موانع بروکراسی بر سر راه تولیدکنندگان وجود دارد.

مجلس باید سیاست اقتصاد مقاومتی را ریشه‌ای دنبال کند

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین بیان کرد: راهکار اصلی اقتصاد مقاومتی است چراکه ما در جنگ اقتصادی قرار گرفتیم؛ در جنگ باید اقتصاد مقاوم شود و نسخه اصلی ما هم اقتصاد مقاومتی و حرکت به سوی خصوصی سازی است.

وی تاکید کرد: اجرای نسخه اقتصاد مقاومتی جرات و شجاعت می‌خواهد و دولت‌ها معمولا با این کار موافق نیستند چراکه دولت دوست دارد در همه کارها دخالت کند و در اقتصاد کشور نفوذ داشته باشد؛ مجلس باید به طور جدی سیاست اقتصاد مقاومتی را اجرا کند.

اکبری اذعان کرد: اگر مجلس می‌خواهد کار ریشه‌ای و بلندمدت برای اقتصاد کشور انجام دهد باید همان نسخه اقتصاد مقاومتی را درست اجرایی و قوانین این حوزه را اصلاح کند؛ ممکن است که سختی‌هایی را داشته باشد اما موفقیت‌ها از دل همین سختی‌ها به دست می‌آید و تهدیدها فرصتی برای رشد است.

کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اقتصاد وابسته به نفت ایران موجب به وجود آمدن مشکلات کنونی شده است، بیان کرد: اکنون که به واسطه تحریم‌ها، اقتصاد نفتی ایران محدود شده نیز فرصت خوبی است که برای بلوغ اقتصاد کشور از تکیه به تولید داخلی و اقتصاد غرنفتی استفاده کنیم.

انتهای پیام/ 

 

منبع: دانا

کلیدواژه: اقتصاد مقاومتی تولید داخلی طرح معیشتی ریشه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۵۹۴۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقایسه اقتصاد چین با ایالات متحده در بخش‌های مختلف

به گزارش «تابناک» به نقل از روزیاتو، رشد اقتصادی ایالات متحده در بحبوحه افزایش فشار تورم کاهش یافته، اما نرخ بیکاری در این کشور همچنان پایین است. در همین حال، نشانه‌هایی از رشد اقتصاد چین در بخش‌های مختلف دیده می شود که در ماه مارس رشد چندانی نداشتند.

چشم‌انداز اقتصادی این دو کشور از زمان پایان دوره همه‌گیری کووید-۱۹ متفاوت بوده است.

ایالات متحده انعطاف‌پذیری اقتصادی خود را به دلیل هزینه های مصرف‌کننده و بازار کار قوی و پویا نشان داده است.

اما چین به دلیل بحران در بخش املاک، سرمایه‌گذاری خارجی متزلزل و اعتماد ضعیف مصرف‌کننده تحت فشار قرار گرفته است.

اقتصاد ایالات متحده در سال گذشته به دلیل وضعیت بازار کار مناسب و افزایش مخارج مصرف‌کننده، با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۵ درصدی، سریعتر از حد انتظار رشد کرد.

با این حال، در سه ماهه اول سال جاری میلادی، اقتصاد این کشور تنها ۱.۶ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده که کمتر از رشد ۲.۴ درصدی پیش‌بینی‌شده توسط وال‌استریت بود.

این رقم در بحبوحه افزایش تورم و کاهش هزینه های عمومی و دولتی، کمترین نرخ رشد در دو سال اخیر بوده است.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد LPL Financial در مصاحبه ای با سی‌ان‌بی‌سی گفته است:

    احتمالاً اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه‌های بعدی رشد کمتری خواهد داشت، زیرا میزان هزینه مصرف‌کنندگان افت کرده و به همین دلیل، سرعت رشد اقتصادی کمتر می شود.

در حالی که تورم نرخ پس‌انداز را پایین آورده و فشار بر مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد، روچ انتظار دارد که در اواخر سال ۲۰۲۴ با کاهش کلی تقاضا، تورم نیز کاهش یابد.

بازار کار قوی همچنان اقتصاد ایالات متحده را تقویت می کند. وزارت کار این کشور نرخ بیکاری را ۳.۸ درصد گزارش کرده که از ماه اوت در محدوده ۳.۷ درصد تا ۳.۹ درصدی باقی مانده است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که ایالات متحده با رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۷ درصدی به پایان سال برسد و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۴ به ۴ درصد افزایش یابد.

در همین حال، چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، رشد سالانه ۵.۳ درصدی را در دوره ژانویه تا مارس ثبت کرده که ۰.۶ درصد بیشتر از پیش‌بینی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز بوده است.

اداره ملی آمار چین اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ به میزان ۵.۲ درصد رشد کرده و به هدف «حدود ۵ درصدی» خود رسیده است؛ هدفی که شورای دولتی شبه کابینه چین مجدداً برای سال ۲۰۲۴ تعیین کرد.

با این حال، نگاه دقیق تر به داده های سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نشان می دهد که رشد اقتصادی چین در چندین بخش، از جمله بخش صادرات، عمدتاً در دو ماه اول اتفاق افتاده است. این موضوع، سؤالاتی را درباره بازیابی اقتصادی چین پس از شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده است.

نرخ بیکاری چین در سه ماهه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۵.۲ درصد بوده که در امتداد روند ۵ تا ۵.۳ درصدی از اوایل سال ۲۰۲۳ ادامه داشته است.

چین میانگین بیکاری سه ماهه خود را با محاسبه درصد افراد بیکار نسبت به مجموع افراد بیکار و شاغل اعلام می کند. قابل ذکر است که دولت این کشور، کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند که حدود یک سوم جمعیت چین را تشکیل می دهند را از گزارش های خود حذف می کند.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که چین به هدفش نرسد و شاهد رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی در سال جاری و نرخ بیکاری کلی ۵.۱ درصدی باشد.

بسیاری از کارشناسان، از جمله لی کچیانگ، نسبت به قابل اعتماد بودن آمار رشد اقتصادی چین ابراز تردید کرده اند.

جورج مگنوس، اقتصاددان دانشگاه آکسفورد، در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد در حال سرد شدن چین همچنان می تواند در سال های آینده از ایالات متحده پیشی بگیرد، گفت که از سال ۲۰۲۰ شکاف میان تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و چین از حدود ۵ تریلیون دلار به ۱۰ تریلیون دلار افزایش یافته است.

    تولید ناخالص داخلی اسمی ایالات متحده با نرخ مرکب حدود ۶.۷۵ درصد و چین ۶ درصد رشد کرده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، چین هرگز به ایالات متحده نخواهد رسید.

تولید ناخالص داخلی اسمی، ارزش کل کالاها و خدمات در اقتصاد یک کشور را با قیمت های فعلی بازار، بدون تعدیل تورم اندازه‌گیری می کند.

در بحبوحه تداوم فراز و فرودهای اقتصادی در چین، از جمله کاهش تورم، پنجره ای که در آن ممکن است وضعیت اقتصادی این کشور به ایالات متحده برسد، در حال بسته شدن است.

با این حال، چندین صنعت که چین در آنها پیشرو است، در سه ماهه گذشته رشد قابل توجهی داشته اند. به عنوان مثال، تولید ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی ۴۱.۷ درصد و تولید قطعات الکتریکی ۳۹.۵ درصد افزایش یافته است. مگنوس در این باره گفته است:

    مقامات پکن ادعا می کنند که «نیروهای مولد جدید» به جای املاک و زیرساخت‌ها، در افزایش رشد ناخالص داخلی نقش بیشتری ایفا خواهند کرد. اما من فکر می کنم که این یک رویا است. جزایری از برتری‌های فناورانه در دریایی از مشکلات اقتصادی کلان، بهترین توصیف برای این شرایط است.

داده های موسسات مالی برتر نشان می دهند که شکاف میان دو اقتصاد بزرگ جهان در سال گذشته بیشتر شده است. اقتصاد چین به اندازه دو سوم اقتصاد رقیب ژئوپلیتیکی خود بوده که نسبت به ۷۰ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۷۶ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش داشته است.