آیت الله رئیسی: وقتی یک زن برای مهریه یا نفقه یا مساله حضانت به دستگاه قضایی پناه می‌آورد، باید از او رفع ظلم شود/ لزوم احیای نقش قاضی مشاور زن در مجتمع‌های قضایی

رئیس قوه قضاییه ضمن بازدید سرزده از مجتمع قضایی خانواده شماره یک استان تهران، خطاب به قضات و کارکنان این مجتمع گفت: امیدواریم حداکثر ظرف مدت سه ماه، با نگاه به سیاست‌های جدید نظیر تقویت بخش‌های قبل از دادگاه نظام حکمیت و احیای نقش مشاورین و قضات زن، شرایط متفاوتی برای مجموعه‌های دادگاه‌های خانواده داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خبرگزاری میزان - به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه امروز (چهارشنبه) در بازدید سرزده از مجتمع قضایی خانواده شماره یک استان تهران، پس از بازدید از این مجتمع و دیدار رو در رو با مراجعه کنندگان، کارکنان و قضات، با حضور در جمع کارکنان و قضات این مجتمع نکات مهمی را در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به مسائل خانواده مطرح کرد.

آیت رئیسی ضمن قدردانی از زحمات کارکنان و قضات مجتمع قضایی خانواده شماره یک استان تهران، با بیان اینکه طبق آیات و روایات، اساس و بنیان خانواده بر مودت، رحمت و عشق‌ورزی بنا شده است، گفت: رابطه زوجیت یک ارتباط حقوقی است، اما اساس و پایه آن را دلدادگی تشکیل می‌دهد.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این نکته که تمام تلاش‌ها باید معطوف به استحکام بنیان خانواده باشد، گفت: عدم گسست خانواده یک اصل اساسی است و تمام تلاش‌های فرهنگی، اجتماعی، قضایی و سیاسی ما باید برای حفظ بنیان خانواده باشد.

آیت الله رئیسی ضمن تاکید بر لزوم آسیب‌شناسی دقیق مشکلات موجود در بنیان خانواده که باید توسط دانشگاهیان، حوزویان و مسئولان بخش‌های مختلف کشور انجام شود، تاکید کرد: اگر نظام خانواده به هر شکلی دچار آسیب و تزلزل شود، دادگاه راه حل این آسیب‌ها نیست، بلکه دادگاه آخرین مرحله رفع این آسیب و مشکل است.

آیت الله رییسی با تاکید بر لزوم تقویت نظام حکمیت برای مسائل خانواده، آن را راهکاری عنوان کرد که قرآن کریم برای مسائل و دعاوی خانوادگی مطرح کرده است.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه قرآن کریم راهکار حل مسائل خانواده را حکمیت عنوان کرده است، خطاب به قضات گفت: اهمیت حکمیت در اینجاست که ممکن است شما یک حکم طلاق صادر کنید و یک روز بعد سازش صورت گیرد یا بالعکس یک حکم سازش صادر کنید، ولی هرگز این سازش اتفاق نیافتد.

آیت الله رئیسی تاکید کرد: آنچه در موضوع حکمیت اهمیت فراوانی دارد این است که وابستگان و پیوستگان زوجین که شاهد عقد بودند، برای حکمیت و سازش زوجین در هنگام بروز مشکل نیز وارد میدان شوند و با کدخدامنشی و ریش‌سفیدی موضوع را فیصله دهند.

آیت الله رئیسی، احیای نقش قاضی مشاور زن در مجتمع‌های قضایی را یکی از ضرورت‌های مهم برای حل مشکلات مجتمع‌های خانواده و حرکت به سمت اصل حکمیت در این پرونده‌ها عنوان کرد و افزود: از کار‌های مهمی که در این دوره باید انجام شود، استفاده از ظرفیت بانوان در قضاوت است.

رئیس قوه قضاییه سازوکار‌های حل اختلاف، داوری و مشاوره را از مهم‌ترین سازوکار‌های پیش از دادگاه عنوان کرد که باید فعال شوند و در مجموع راهبرد حکمیت در موضوع پرونده‌های خانواده را تقویت کند تا کار به دادگاه‌ها و محاکم نرسد.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه مسائل مربوط به خانواده و زن، مسائلی چند ساحتی است که نباید آن را صرفا یک مسئله حقوقی دانست، عنوان کرد: موضوعات مربوط به خانواده و زن، از جمله مباحث چند رشته‌ای هستند و به همین دلیل مطالعات و راهکار‌هایی که درباره آن‌ها ارائه می‌شود باید چند رشته‌ای باشند.

رئیس قوه قضاییه همچنین به مسئله مهریه اشاره کرد و افزود: از مهریه در متون دینی به عنوان صداق یاد شده که صداق به معنای نشانه صداقت طرفین است. برهمین اساس مهریه نباید به سلاحی بین دو طرف برای کشمکش آن‌ها تبدیل شود. گاهی زوج به واسطه مهریه بر زوجه ظلم می‌کند و گاهی این ابزار توسط زوجه علیه زوج استفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه مهریه حقی بر جانب زوجه است که حتما باید پرداخت شود، گفت: مهریه برعهده زوج است و اگر زوج توانایی پرداخت آن را نداشته باشد، باید مهریه را تقسیط کرد، ولی این موضوع به معنای ساقط شدن دِین از او نیست. از سوی دیگر هم اگر افرادی برای فرار از پرداخت دِین اموال خود را به نام کس دیگری کنند، این خود مجددا یک جرم دیگری است که نباید با آن مماشات کرد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت وجود سازوکار پشتیبانی و اطلاعاتی برای قاضی گفت: وقتی یک زن برای مهریه یا نفقه خود به عدلیه و دستگاه قضایی پناه می‌آورد، قاضی باید به اطلاعات و حساب‌های طرف مقابل دسترسی داشته باشد تا اگر ظلمی به او روا شده، بتواند از این ظلم جلوگیری کند.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه مهریه دِینی است که باید پرداخت شود و کسی نگفته این دِین نباید پرداخته شود، تاکید کرد: ما گفته‌ایم اگر احراز شود که زوج توانایی پرداخت مهریه را ندارد، راهکار پرداخت مهریه توسط او «زندان رفتن» نیست.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به جدی گرفتن موضوع «عاطفه مادری» توسط قضات خانواده، گفت: من از مردانی که رحم و مروت ندارند و بعضا برای هفته‌ها و ماه‌ها، مادر را از دیدن فرزندشان محروم می‌کنند، تعجب می‌کنم. مگر می‌شود به عاطفه مادری بی‌توجه بود؟ مادران در این مواقع به عدلیه پناه می‌آورند تا اجازه ندهند نسبت به عاطفه مادری آن‌ها این ظلم فاحش انجام شود. حتما باید جلوی این نوع روحیات که بخواهد حق فرزند را نادیده گرفت، گرفته شود.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه خانمی که به عدلیه پناه می‌آورد، حتما باید از او رفع ظلم شود، گفت: ما باید سازوکاری در دادگستری ایجاد کنیم که اجازه داده نشود ظلم جدایی طولانی‌مدت فرزند از مادر اتفاق بیفتد. ما باید دسترسی قاضی به اسناد و اطلاعات را به نحوی ایجاد کنیم که به دسترسی افراد به حقوق‌شان کمک کند.

آیت الله رئیسی همچنین با بیان اینکه نباید اجازه داد که طلاق توافقی به سهولت انجام شود، گفت: طلاق توافقی عموما مربوط به ماه‌های اول زندگی است و ما در اینجا باید ارزیابی کنیم که آیا این طلاق درست است یا درست نیست. نقش حکمیت، مشاوره و ریش‌سفیدی در موضوع طلاق‌های توافقی بسیار موثر است.

رئیس قوه قضاییه ضمن انتقاد از آن دسته دفاتر مشاوره‌ای که در مرحله اول مراجعه یکی از زوجین، آن‌ها را سریعا به طلاق توصیه می‌کنند، گفت: دعاوی حوزه خانواده، وکلای خاصی را می‌طلبد. درست است که وکلا از موضوعات حقوقی مطلع هستند، اما این کافی نیست و وکلای مربوط به دعاوی خانواده باید با مسائل این حوزه آشنا باشند. مشاهده می‌شود که برخی دفاتر مشاوره در همان مرحله اول مراجعه خانواده، به جای آنکه طرفین را به سازش دعوت کنند آن‌ها را به جدایی توصیه می‌کنند. این کار نه شرعی، نه حقوقی و نه متناسب با سیاست‌های نظام است. هر کس که مشاور روانشناسی بود لزوما نمی‌تواند مشکلات خانواده‌ها را حل کند.

آیت الله رئیسی دادگاه را آخرین مرحله رسیدگی به مشکلات خانواده دانست و در همین زمینه بر نقش شورا‌های حل اختلاف در بخش خانواده و حوزه مشاورت قبل از دادگاه خانواده، تاکید کرد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه یکی از شاخص‌های تلاش در مجتمع‌های قضایی خانواده، وقت گذاشتن قضات بر روی یک پرونده برای صلح و سازش است، گفت: همانطور که شورای حل اختلاف کارآمد آن شورایی است که صلح و سازش بیشتری داشته باشد، مجتمع قضایی کارآمد هم آن مجتمعی است که صلح و سازش بیشتری در آن دیده شود. خانمی که مسئول شعبه شورای حل اختلاف بودند گفتند که ما ۵۰ درصد مسائل خانواده را در شعبه شورای حل اختلاف حل می‌کنیم که این آمار، آمار خیلی خوبی است.

رئیس قوه قضاییه مسئله دادگاه‌های خانواده را یکی از محور‌های مهم تحولی در دوره جدید قوه قضاییه برشمرد و تأکید کرد: امید است با اقدامات در نظر گرفته شده تحول قابل توجهی در حوزه دادگاه‌های خانواده صورت بگیرد. امیدواریم حداکثر ظرف مدت سه ماه، با نگاه به سیاست‌های جدید نظیر تقویت بخش‌های قبل از دادگاه و احیای نقش مشاورین و قضات زن، شرایط متفاوتی برای مجموعه‌های دادگاه‌های خانواده داشته باشیم.

آیت الله رئیسی عنوان کرد: کاهش احکام مربوط به بازداشت در دادگاه‌های خانواده، کار بسیار خوبی است چرا که هم دوره کروناست و هم اینکه با صرف بازداشت فرد، پول تهیه نمی‌شود.

انتهای پیام/

برچسب ها: رئیس قوه قضاییه مجتمع خانواده دادگاه خانواده

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: رئیس قوه قضاییه مجتمع خانواده دادگاه خانواده دادگاه های خانواده رئیس قوه قضاییه آیت الله رئیسی قضایی خانواده مسائل خانواده بنیان خانواده مجتمع قضایی دادگاه ها حل اختلاف انجام شود احیای نقش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۶۱۹۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش مجازات شهادت دروغ در محاکم قضایی

به گزارش خبرنگار مهر، قوه قضائیه برای جلوگیری از شهادت کذب علاوه بر راه‌اندازی سامانه شهود و مطلعین که شهود حرفه‌ای و غیر واقعی را شناسایی می‌کند، در پیش‌نویس لایحه تعزیرات فصلی قانون افزایش مجازات شهادت کذب را پیش بینی کرده است.

دروغی که در محکمه به زبان بیاید می‌تواند منجر به صدور حکم غلط علیه کسی و یا گاهی مرگ یک نفر شود. امیرالمومنین علی علیه السلام فرموده‌اند: دروغ در دنیا ننگ و عار است و در آخرت عذاب جهنم، زیرا شهادت کذب گاهی می‌تواند منجر به خسارات جبران ناپذیری شود. ممکن است ساختمانی که قرار است خانه چند جوان باشد با یک شهادت دروغ نیمه‌ کاره رها شود، کسب و کار کسی تعطیل و یا آبروی کسی برود و یا حتی خانواده‌ای از هم دور شوند.

اما با توجه به قانون پیشنهادی جدید اگر کسی سوگند دروغ یاد کند، به «مجازات اجتماعی درجه ۷» یعنی ۹۱ روز تا ۶ ماه زندان، جزای نقدی و بین ۱۱ تا ۳۰ ضرب شلاق و شش ماه محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌شود.

اگر سوگند دروغ آن فرد روی رأی دادگاه تأثیر بگذارد، «مجازات سنگین‌تر درجه ۶» در انتظار اوست.

اگر شهادت دروغ منجر به مجازاتی مثل سلب حیات حبس ابد یا زندان درجه یک شود، شاهد کاذب به «مجازات سخت درجه ۵» محکوم می‌شود.

اگر فردی به صورت حرفه‌ای و در ازای دریافت پول حاضر به ارائه شهادت دروغ شود باید بداند که در هر حالتی مجازاتش یک درجه تشدید می‌شود. اگر کسی در ادارات شبه قضائی مانند تعزیرات حکومتی یا تخلفات اداری و انتظامی، شهادت دروغ داده باشد و شهادتش مؤثر واقع شود، یکی از مجازات‌های درجه ۷ در انتظارش است.

کسی که سوگند دروغ خورده باشد و پشیمان شود و به صورت رسمی در عدلیه اعلام کند که شهادت دروغ داده است به تشخیص دادگاه ممکن است از مجازات معاف شود یا یک یا دو درجه تخفیف در مجازات او اعمال شود. تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی موجب کاهش شهادت‌های دروغ شده و احکام صادره متقن‌تر از قبل خواهد شد.

کد خبر 6096970