رسانه مغربی بررسی کرد| دکترین نظامی الجزائر تغییر می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۶۲۲۱۵
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، با وجود اینکه برگزاری همه‌پرسی درباره اصلاح قانون اساسی الجزائر با استقبال ضعیف مردمی مواجه شد اما محافل رسمی این کشور بر این باورند که اجرای این همه‌پرسی و قانون اساسی ناشی از آن، دکترین نظامی الجزائر را تغییر خواهد بود.
الجزائر در غیاب رئیس جمهور خود که برای آزمایش پزشکی مربوط به ویروس کرونا به آلمان رفته است، روز یکشنبه اول نوامبر همزمان با «عید انقلاب» (آزادی کشور از استعمار فرانسه)، همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی برگزار کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«محمد شرفی» رئیس نهاد ملی مستقل انتخابات در کنفرانسی خبری از رأی آری مردم به اصلاحات قانون اساسی خبر داد و گفت: ۶۶.۸۰ درصد شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی به اصلاح قانون اساسی، «آری» گفتند (جزئیات بیشتر).
به موجب قانون اساسی جدید الجزائر امکان اعزام یگان‌های زمینی، دریایی و هوایی این کشور به مناطقی خارج از الجزائر فراهم شده است که به عقیده کارشناسان این امر بیانگر بازگشت الجزائر به ایفای نقش منطقه‌ای است.
نشریه مغربی «هسپرس» در این باره نوشت که همسایه شرقی مغرب به دنبال جایی پایی برای خود در پرونده‌های مرزی است و این بار پس از شکست در نزاع سیاسی در پی حضور نظامی است.
بر اساس این گزارش از زمان آخرین مشارکت نیروهای الجزائر در جنگ علیه رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۷۳ این اولین بار است که الجزائر امکان اعزام نیروهای نظامی برای مأموریت‌های خارجی و تغییر «دکترین نظامی» خود را فراهم کرده است.
در پیش‌نویس اصلاحیه قانون اساسی الجزائر ماده ۳۱ آمده است که «الجزائر در چارچوب سازمان ملل، اتحادیه آمریکا و اتحادیه عرب و با پیروی کامل از اصول و اهداف آن می‌توان در عملیات‌های حفظ و احیای صلح مشارکت کند».
ماده ۹۱ نیز تأکید می‌کند، رئیس‌جمهور که مسئولیت دفاع ملی را بر عهده دارد، درباره اعزام یگان‌های ارتش به خارج پس از تأیید پارلمان (دو سوم آراء اعضا)، تصمیم‌گیری می‌کند.
این تصمیم الجزائر نیز با مخالفت‌ها و موافقت‌هایی مواجه بوده و برخی‌ها آن را مسئله‌ای مربوط به حاکمیت کشور دانستند و برخی دیگر نیز آن را «ماجراجویی» برشمردند که ممکن است برای کشور خطرات و بحران‌هایی را به همراه داشته باشد.
چرایی تصمیم الجزایر برای اعزام نیرو به خارج
در همین ارتباط «شرقی خطری» کارشناس روابط بین‌الملل می‌گوید که این تصمیم الجزائر را از دو منظر می‌توان بررسی کرد: نخست مشارکت الجزائر در هیأت‌های صلح بین‌المللی، مشارکت در امر حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، مقابله با تهدیدات کلاسیک و غیرکلاسیک و عدم اکتفا به دکترین دفاعی ارتش.
دوم تلاش الجزائر برای بازی با برگه‌های جدید در سطح منطقه و اینکه الجزائر خود را قدرت منطقه‌ای نشان داده و در منطقه ساحل، صحرای غربی، مالی و لیبی دخالت کند که بیانگر گرایش الجزائر به دکترین هجومی برای بسیج نیرو و تجهیزات جهت تثبیت ابزارهای سیطره است.
انتهای پیام/ص
منبع: فارس
کلیدواژه: الجزائر دکترین نظامی قانون اساسی قانون اساسی همه پرسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۶۲۲۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی روند اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در گزارشی به ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در فصل معیشت و رفاه پرداخت. در این گزارش آمده است: نظام اسلامی به‌منظور پاسداشت و تکریم از جامعه ایثارگران کشور، به‌عنوان پرچم‌داران فرهنگ ایثار و جهاد، قوانین و الزامات سیاستی متعددی را طی سالیان گذشته مصوب و اجرا کرده است. یکی از مهمترین قوانین این حوزه «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» است که پس از سیاست‌های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران (۱۳۸۵.۰۲.۱۶) مهمترین سند کشور در این عرصه به‌شمار می‌رود و تکالیف دولت و تمامی دستگاه‌های اجرایی را در قبال حقوق ایثارگران معزز و خانواده محترم آنان تعیین کرده است. باوجود گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن ازسوی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به مفاد ماده (۷۴) این قانون و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای نخستین‌بار در کشور، عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به تفکیک فصول قانون جامع و به تفکیک موضوع مواد هر فصل از قانون، با تمرکز بر سال‌های اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور طی دوره (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مورد ارزیابی کارشناسی قرار داده است. با توجه به حجم بالای احکام مربوط به فصول هشت‌گانه قانون، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در قالب سلسله‌گزارش‌ها (به تفکیک و با توجه به حجم فصول) ارائه خواهد شد. این گزارش سومین گزارش از مجموعه گزارش‌های ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است که به بررسی احکام فصل ششم (حوزه معیشت و رفاه) می‌پردازد. یافته‌های تحقیق حاضر نشان داد که پیرامون فصل معیشت و رفاه، به‌رغم اجرای برخی اقدامات همچون «پرداخت حقوق و مزایای مشمولین این قانون ازسوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط»، «برخورداری از معافیت‌ها، خدمات و تسهیلات پیش‌بینی شده، شامل کاهش بهای بلیط، ارائه خدمات ترددی، سهمیه حج تمتع و موارد دیگر مصرح در قانون» و همین‌طور «حمایت‌های قضایی و اختصاص بخشی از سهمیه صدور پروانه سردفتری و وکالت و مجوز کارشناسان رسمی دادگستری به مشمولان»، چالش‌هایی نیز در مسیر اجرای احکام این فصل دیده می‌شود که از آن جمله می‌توان به «عدم تشکیل صندوق ذخیره ایثارگران»، «عدم پیش‌بینی اعتبار برای اجرای برخی از خدمات تعیین شده در این قانون»، «عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به بهره‌مندی ایثارگران از حمایت‌های قضایی» و «عدم پرداخت فوق‌العاده ایثارگری به ایثارگرانی که مستخدم دولت نیستند و حقوق حالت اشتغال نیز دریافت نمی‌کنند (به‌دلیل عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی درخصوص ماده (۵۱) این قانون)» اشاره کرد. در این گزارش راهکار‌هایی اجرای بهینه دو فصل مورد اشاره کرد و پیشنهاد داد که اعتبارات مورد نیاز برای ارائه خدمات موضوع این فصل در بودجه سالیانه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پیش‌بینی شود، آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۱) این قانون جهت شفاف‌سازی مشمولین و تعیین میزان و نحوه ارائه خدمات مربوط تصویب شود، ارتباط الکترونیکی بین بنیاد شهید و امور ایثارگران (درخصوص خدمات حمایت قضایی) و قوه قضائیه و وزارت دادگستری ایجاد شود، با توجه به مفاد ماده (۵۷) این قانون موضوع بازخرید مرخصی ایام اسارت آزادگان غیرشاغل غیرحالت اشتغال تعیین تکلیف و درخصوص ماده (۴۱) و ابهامات آن نیز از طریق آیین‌نامه اجرایی رفع ابهام شود.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت