تصمیمات دولت برای اجرای کامل طرح اقدام ملی مسکن
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۶۲۲۸۵
به گزارش جماران؛ در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری، اجرای کامل طرح اقدام ملی مسکن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شد.
هیات وزیران در راستای تسهیل و تسریع تأمین مالی پروژه های بخش مسکن و تقویت عرضه مسکن در کشور و اتمام پروژه های طرح اقدام ملی مسکن، سازمان بورس و اوراق بهادار را مکلف کرد زمینه لازم برای انتشار اوراق خرید دِین کالایی مصالح ساختمانی را فراهم نموده و ضوابط و مقررات لازم در این خصوص را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، تعیین و ابلاغ نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد با لحاظ مسئولیت های اصلی بانک مسکن در بخش مسکن، امکان تأسیس صندوق های زمین و ساختمان توسط بانک مسکن را در اسرع وقت بررسی و با تسهیل شرایط، اقدامات لازم را به عمل آورد.
امهال یا بخشودگی اجاره بهای اماکن واگذار شده به بخش خصوصی در طول دوره تعطیلی کرونا
هیات وزیران با توجه به محدودیت های مقرر از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا و عدم امکان انتفاع از اماکن استیجاری (و به تبع آن، عدم تحقق دین ناشی از قرارداد اجاره) با امهال یا بخشودگی اجاره بهای اماکن واگذار شده توسط دستگاه های اجرایی به بخش خصوصی تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۹ موافقت کرد.
تصویب آیین نامه اجرایی ساز و کار کشف قیمت در صورت وجود انحصار
دولت در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و با هدف مقابله با انحصار در بازار، آیین نامه اجرایی مربوط به «ساز و کار کشف قیمت درصورت وجود انحصار» را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه فوق، در شرایطی که مشمولین قانون یاد شده، ضرورتی برای تأمین کالاها یا خدمات خارجی که مشابه محصول داخلی دارند، داشته باشند، چنانچه وضعیت محصول مورد نظر در بازار بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید شورای رقابت، مشمول شرایط انحصار در ساخت گردد، مطابق الگوی تعیین شده، قیمت مناسب محصول درب کارخانه (EXW) برآورد می شود.
نرخ تسعیر ارزهای خارجی به ریال بر مبنای نرخ اعلامی در سامانه نظارت ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه می گردد.
در صورتی که قیمت تولیدکننده کالا و یا عرضهکننده خدمات بیش از قیمت تعیین شده باشد، هیأت نظارت مجاز به موافقت با واردات کالا یا خدمت توسط متقاضی مشمول قانون است.
اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس
دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری طرح های مورد نظر تعیین کرد.
بررسی موادی دیگر از لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در جلسه امروز دولت
هیات وزیران در ادامه جلسه، بررسی موادی دیگر از لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را در دستور کار خود قرار داد.
اخبار مرتبط جلسه هیئت دولت؛ گزارش ظریف از مخالفت شورای امنیت با مکانیزم ماشه/ گزارش نگران کننده وزیر بهداشت/ موافقت دولت با افزایش سرمایه شرکت ارتباطات زیرساخت تازه ترین اقدامات هیئت دولت در رابطه با مسائل اقتصادی بررسی ابعاد اقدامات و برنامههای ستاد ملی مقابله با کرونا در هیئت دولت رفع آلایندگی عسلویه در هیئت دولت با جدیت دنبال شود تصاویر/ حضور اعضای هیئت دولت با ماسک در جلسه امروز کاهش قیمت دلاری مسکن تاثیر انتخابات آمریکا بر بازار مسکن سقوط قیمت مسکن با تداوم کاهش قیمت دلار؟ فاصله ۱۱ برابری نرخ مسکن در مناطق حومه تهران! قیمت اوراق مسکن افرایش یافت شناسایی ۱۹۴ هزار واحد مسکن خالی برای اخذ مالیاتمنبع: جماران
کلیدواژه: سهام عدالت نقل و انتقالات لیگ برتر ویروس کرونا بانک مرکزی مسکن طرح اقدام ملی مسکن مسکن ملی سهام عدالت نقل و انتقالات لیگ برتر ویروس کرونا امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی هیئت دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۶۲۲۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایهای
به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیسجمهور و برنامه دولت برای ساخت یکمیلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمیگیرد و یا چنانچه رونق میگیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.
نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حاملهای انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایههای عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایهگذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزیهای دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیشبینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت میتوانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.
مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاریهای مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاریهای مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامهریزیهای پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.
حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایهای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامهریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامهریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاههای مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.
هنوز رانتهای کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان میدهند
نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندیها و وجود رانتهای کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمیگیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمیرسند.
وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.
حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.