به نقل از «فارس»

آمریکای پس از انتخابات: هیچ یک از مشکلات مهم تغییر نخواهد کرد

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۶۷۳۹۶

گروه غرب از نگاه غرب خبرگزاری فارس: مردم آمریکا همچنان دوست دارند باور کنند که رئیس جمهور جدید ساکن کاخ سفید می تواند مشکلاتی را که به آنها مبتلا هستیم حل کند.
با این حال فارغ از اینکه چه کسی برنده انتخابات می شود، می توانید اطمینان خاطر داشته باشید که ارباب جدید شبیه همان ارباب سابق خواهد بود و ما – طبقات پایین همیشگی آمریکا- همچنان مجبور به زندگی در یک دولت پلیسی در تمام اشکال آن، چه دولتی و چه خصوصی خواهیم شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در واقع این مسئله اصلا اهمیتی ندارد که آنها را چه بنامید –دولت عمیق، 1 درصدی ها، نخبگان، کنترل کنندگان، مغز متفکر، دولت سایه، دولت پلیسی، حاکمیت نظارتی، مجموعه نظامی صنعتی- باید این را درک کنید که فارغ از اینکه چه کسی در سال 2021 ساکن کاخ سفید خواهد شد، بروکراسی ای که عملا کنترل همه چیز را در دست دارد، به این کار ادامه خواهد داد.
با هدف رسیدن به آزادی و حقیقت، چند حقیقت سخت درباره زندگی در دولت پلیسی آمریکا وجود دارد که  فارغ از اینکه چه کسی پیروز انتخابات 2020 شود تداوم خواهند یافت. در واقع این مسائل در سال های اخیر هم در دولت های جمهوریخواه و هم دمکرات تداوم یافته اند و در موارد زیادی تشدید نیز شده اند.
نظامی شدن پلیس ادامه پیدا خواهد کرد. به لطف برنامه های کمک مالی فدرال که به پنتاگون اجازه انتقال تجهیزات و تسلیحات نظامی مازاد خود را به سازمان های مجری قانون محلی بدون دریافت پول آن می دهد، نیروهای پلیس همچنان از پاسبانان صلح به دنباله های مسلح به سلاح های سنگین ارتش تبدیل خواهند شد که با  پوتین های ساق بلند، کلاهخود، سپر، باتوم، اسپری فلفل، تفنگ شوک دهنده، تفنگ تهاجمی، زره بدن، تانک های کوچک و پهبادهای مسلح تکمیل می شوند. امروز 17 هزار نیروی پلیس محلی به تجهیزات نظامی مسلح هستند چون هلی کوپترهای بلک هاوک، مسلسل، نارنجک انداز، دژکوب های کوچک، مواد انفجاری، اسپری های شیمیایی، زره بدن، تجهیزات دید در شب، تجهیزات کوهنوردی و وسایل نقلیه زرهی. پل کریگ رابرتز دستیار سابق وزیر خزانه داری می گوید: «برخی از آنها تانک هم دارند.»

جرم انگاری گسترده ادامه پیدا خواهد کرد. در مواجهه با یک بروکراسی دولتی که  قواعد، قوانین موضوعه، نظام نامه ها و مقررات زیادی بر آن حاکم است  که امیال و سیستم های ارزشی خود و دولت پلیسی و متحدان شرکتی اش را به پیش می برد، به ما همچنان به چشم مجرمانی صرف نگاه خواهد شد که در زیرپاگذاشتن برخی مقررات جزئی مقصریم. به لطف  فراوانی بیش از حد بیشتر از 4 هزار و 500 جرم فدرال و بیشتر از 400 هزار قانون و مقررات، برآورد می شود که یک آمریکایی عادی بی آنکه خودش خبر داشته باشد، عملا هر روز مرتکب سه تخلف شود. در واقع به گفته جان بیکر استاد حقوق «هیچ فرد بالاتر از 18 سال در ایالات متحده نیست که نتوان علیه او به یکی از جرایم فدرال اعلام جرم کرد.» در نتیجه ما اکنون خود را در حال زندگی در دنیایی جدید و غریب می یابیم که در آن کشاورزان کوچکی که جرات به خرج می دهند و پنیر بزشان را پاستوریزه نمی کنند و آن را در اختیار عده ای از افراد دور و برشان قرار می دهند، شاهد این خواهند بود که مزرعه شان مورد یورش ماموران قرار بگیرد، در حالی که برخی از  باغبانان به این دلیل با مدتی زندان مواجه می شوند که جرات می کنند و واریاته های خودشان از گل ارکیده را بدون انجام کاغذ بازی های کافی پرورش می دهند. در چنین وضعیتی یک شهروند به خاطر فعالیت های بی گناهانه و معقولانه ای از جمله غذا دادن به یک نهنگ یا جمع آوری آب باران در ملک خود عملا می تواند دستگیر و زندانی شود، به این دلیل که برخی از حقوقدانان آن را جرم انگاری گسترده می نامند.
زندانی کردن آمریکاییان به خاطر سود ادامه پیدا خواهد کرد. زمانی سیستم تنبیهی آمریکا بر اساس این ایده عمل می کرد که مجرمان خطرناک را باید به منظور حفاظت از جامعه در زندان نگه داشت. امروز در حالی که ایالت ها می کوشند با انتقال دادن زندان ها به شرکت های خصوصی پولی برای خود پس انداز کنند، زندانیان را در زندان های خصوصی نگهداری می کنند که شرکت های بزرگ آنها را تحت مدیریت خود دارند و این تاسیسات را به یک گاو شیرده برای این کسب و کار بزرگ تبدیل کرده اند. شرکت ها زندان های دولتی را در سراسر کشور می خرند و مدیریت می کنند تا ایالت ها مبلغی در هزینه هایشان صرفه جویی کنند.اما در عوض این ایالت ها قبول می کنند که 90 درصد ظرفیت زندان های تحت مدیریت بخش خصوصی را دست کم به مدت 20 سال پر نگه دارند. چنین طرحی به سادگی  زندانی کردن مردم به خاطر سود را تشویق می کند، در حالی که باعث می شود میلیون ها آمریکایی که اکثر آنها مجرمان خرد و غیرخشونت گر هستند، برای گذراندن محکومیت هایی طولانی که هیچ ربطی به محافظت از جامعه و جلوگیری از اعتیاد به جرم ندارد، تحویل شرکت ها داده شوند. در نتیجه هرچند تعداد جرایم خشونت آمیز در کشور به شدت پایین است، تعداد آمریکاییانی که به جرایم غیرخشونت آمیز مثل تخلفات رانندگی و تعلیق گواهینامه زندانی می شود به شدت رو به افزایش است.

فقر ادامه پیدا خواهد کرد.با وجود این واقعیت که 46 میلیون آمریکایی در فقر یا زیر خط فقر زندگی می کنند، 16 میلیون کودک در آستانه عدم دسترسی کافی به مواد غذایی هستند و دست کم 900 هزار کهنه سرباز به کوپن های غذایی وابسته اند، (یادتان باشد که این ارقام برای پیش از همه گیری کووید19 هستند که حتما در این مدت وخیم تر هم شده اند) همچنان مبالغ هنگفتی صرف گردش های ریاست جمهوری می شود (مالیات دهندگان مجبور شده اند دست کم 100 میلیون دلار بپردازند تا ترامپ بتواند طی چهار سال ریاست جمهوری اش بیش از 500 بار از باشگاه های گلف و املاک خصوصی اش دیدن کند).
جنگ های بی پایانی که جیب مجموعه نظامی صنعتی را پر می کنند ادامه پیدا خواهد کرد. سیاستمداران فاسد و مقامات دولتی نالایقی که با پیمانکاران دفاعی طماع همدست هستند، زمینه تامین هزینه های امپراتوری نظامی آمریکا را فراهم می کنند که موجب مکیده شدن خون کشور با نرخ بیشتر از 15 میلیارد دلار در سال (یا 20 میلیون دلار در هر ساعت) می شود و این تازه هزینه های دولت در جنگ های خارجی است. این رقم شامل هزینه های حفظ و تامین پرسنل بیشتر از هزار پایگاه نظامی آمریکا که در سراسر جهان پراکنده شده اند نمی شود. حیرت انگیز آنکه هرچند آمریکا تنها 5 درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده،  حدود 50 درصد از کل هزینه های نظامی جهان را به خود اختصاص می دهد و بیشتر از مجموع 19 کشوری که پس از آمریکا بیشترین هزینه های نظامی را دارند خرج ارتش خود می کند. در واقع آمریکا بیشتر از کل مبلغی که 50 کشور روی همدیگر در زمینه های سلامت، تحصیلات، رفاه و ایمنی اجتماعی هزینه کرده اند، خرج پنتاگون می کند. با این حال اکثر آمریکاییان از درک این قاصرند که این جنگ های جاری ربط اندکی به ایمن نگه داشتن کشورشان دارند و تمام این کارها برای پر کردن جیب مجموعه نظامی صنعتی از پول مالیات دهندگان است که انجام می شود. در نظر داشته باشید که از سال 2001 آمریکاییان در هر ساعت 10 میلیون و 500 میلیون دلار  برای اشغال نظامی دیگر کشورها از جمله عراق و افغانستان هزینه کرده اند.
تیراندازی های پلیس به آمریکاییان غیرمسلح ادامه پیدا خواهد کرد. مهم نیست کدام یک از احزاب سیاسی قدرت را در دست دارند، آنها از نژاد، مذهب یا هر تمایز دیگری برای ایجاد تفرقه بین ما استفاده خواهند کرد و وقتی که خشونت به کارت برنده دولت تبدیل می شود، همه ما رنج خواهیم برد. به یاد داشته باشید که در یک دولت پلیسی دست کم 400 تا 500 فرد بیگناه در هر سال به دست پلیس به قتل می رسند. در واقع آمریکاییان اکنون هشت بار بیشتر احتمال دارد که در مواجهه با پلیس جان خود را از دست بدهند تا در یک حمله تروریستی. ماموران پلیس بیشتر احتمال دارد مورد اصابت صاعقه قرار گیرند تا به دلیل اقداماتشان از نظر مالی مسئول شناخته شوند. در نتیجه آمریکاییان در مواجهه با پلیس نظامی شده عمدتا فاقد قدرت هستند.

یورش تیم های ضربت ادامه پیدا خواهد کرد. بیشتر از 80 هزار یورش تیم ضربت در هر سال به دلیل برنامه های جاری پلیس علیه آمریکاییان غیرمظنون انجام می شود. در سطح کشور تیم های ضربت برای برخورد با طف حیرت انگیزی از فعالیت های مجرمانه یا سروصدهای معمول در محلات مثل صدای سگ های خشمگین، اختلافات خانگی، کاغذبازی های نامناسبی که یک کشاورز ارکیده انجام داده، داشتن مقادیر کمی ماری جوآنا به کار گرفته شده اند. در یک روز عادی در آمریکا بیشتر از 100 آمریکایی در خانه هایشان مورد یورش تیم های ضربت قرار می گیرند. در سال های اخیر  این تیم ها در درون سازمان های فدرال غیرمرتبط با مسائل امنیتی از جمله وزارت کشاورزی، دایره بازنشستگی راه آهن، اداره تنسی ولی، دفتر مدیریت فردی، کمیسیون ایمنی محصول مصرف کننده، سرویس ماهیان و حیات وحش آمریکا و وزارت آموزش و پرورش تشکیل شده اند.
جنگ دولت با مردم آمریکا ادامه پیدا خواهد کرد. «ما مردم» دیگر سپر حاکمیت قانون نیست. سرکوب و بی عدالتی – به شکل تیراندازی ها، نظارت و شناسایی، جریمه های نقدی، ضبط دارایی ها، محکومیت به زندان، تفتیش های جاده ای و از این قبیل- در نهایت به سراغ تک تک ما خواهد آمد، مگر آنکه همین حالا برای متوقف کردن آن کاری کنیم.

فساد دولتی ادامه پیدا خواهد کرد. دولت دوست ما نیست. همچنین دولت برای «ما مردم» کار نمی کند. آمریکاییان به طور غریزی این را می فهمند. وقتی از آنها خواسته می شود بزرگ ترین مشکلی را که کشور با آن مواجه است نام ببرند، آمریکاییان از تمام طیف های سیاسی از دولت به عنوان نگرانی شماره یک خود یاد می کنند. در واقع یک نفر از هر هشت آمریکایی معتقد است که فساد دولتی گسترده است و به اصطلاح نمایندگان دولتی ما عملا شهروندان را نمایندگی نمی کنند. 
رشد حاکمیت نظارتی ادامه پیدا خواهد کرد.چشمان دولت شما را زیر نظر دارد. آنها هر حرکت شما را زیر نظر دارند: چه می خوانید، چقدر خرج می کنید، کجا می روید، با چه کسانی رفت و آمد دارید، صبح ها کی بیدار می شوید، در تلویزیون چه می بینید و در اینترنت چه می خوانید. هر حرکت شما نظارت می شود، داده های مربوط به آنها گردآوری می شود، خرد می شود و به منظور به دست دادن تصویری از اینکه شما مورد تجریه و تحلیل قرار می گیرد؛ اینکه که هستید، تیک های شما چیست و بهترین راه برای کنترل شما و در صورت لزوم بازگرداندنتان به مسیر چیست.
مظنون انگاشتن جامعه ادامه پیدا خواهد کرد. به دلیل پیشرفت های سریعی که در فناوری و گسترش فرهنگ نظارت رخ می دهد، این قاعده که همه بی گناهند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود، با این هنجار که همه شهروندان مظنون هستند جایگزین شده است. یکی از جلوه های این هنجار را می توان در اعمال پلیس برای متوقف کردن و تفتیش کسانی مشاهده کرد که صرفا در خیابان راه می روند، در حالی که هیچ شواهدی در دست نیست.
بدون ما- بدون تعداد انبوه ما، نیروی کارمان، اقتصادمان، حضور فیزیکی مان در این سرزمین- هیچ دولتی وجود نخواهد داشت. همینطور بدون چشم فروبستن ما، شانه بالا انداختن، پرت کردن حواسمان و نادیده گرفتن هشیاری مدنی مان، از دولت پلیسی هیچ ظلمی، و هیچ تخلفی از حقوق مان با همدستی و تبانی خود ما وجود نخواهد داشت.
مهم نیست کدام نامزد پیروز این انتخابات می شود، شهروندان و کسانی که ما را نمایندگی می کنند باید در برابر این حقایق پر رنگ  پاسخگو شوند.
نویسنده: جان وایتهد (John W. Whitehead) نویسنده و موسس و رئیس موسسه راترفورد
منبع: https://b2n.ir/113038

انتهای پیام. 

منبع: فارس

کلیدواژه: آمریکا انتخابات پلیس دولت ادامه پیدا خواهد دولت پلیسی زندان ها شرکت ها شده اند دست کم تیم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۶۷۳۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش برای کارگران/ شکل قراردادهای موقت تغییر می‌کند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد غریوی درباره تاکید مقام معظم رهبری بر ثبات امنیت شغلی کارگران و اقدام وزارت کار در این باره اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری بحث امنیت شغلی بود که در دیدار با جامعه کارگری مطرح فرمودند لذا پیرو فرمایشات ایشان و تاکیدات رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی کارگروهی متشکل از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاهی، قضات دیوان عدالت، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تشکیل دادیم و در این کارگروه به موضوع امنیت شغلی ورود کردیم.

ایسنا در گزارشی نوشت: وی ادامه داد: در این کارگروه موادی از قانون کار که مربوط به بحث امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار بود مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیش نویس ۵ ماده مورد بازنگری واقع و در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

غریوی اصلاح ماده ۷ قانون کار را از جمله مواد پیشنهادی به دولت نام برد و گفت: با تصویب هیأت وزیران مقرر شده بود افرادی که در فعالیت‌های غیر مستمر مشغول به کار باشند تا سقف ۴ سال می توانند به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند و بعد از ۴ سال قرارداد آنها باید دائمی شود و تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار هم در خصوص فعالیت‌های مستمر بود که تاکنون هیچگونه محدوده یا سقفی برای آنها پیش بینی نشده بود لذا ما خواستیم هر ۲ تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار را با هم تلفیق کنیم و نهایتا پیشنهاد سقف ۵ سال را برای کارگرانی که هم در کارها و فعالیت‌های مستمر و هم غیر مستمر مشغول کارند ارائه کردیم که قرارداد موقت آنها بعد از ۵ سال باید به دائم تبدیل شود و کارفرما قرارداد دائم با نیروی کار ببندد.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این لایحه روز شنبه در وزارت کار نهایی و تقدیم دولت شد. امیدواریم در هیات وزیران تایید و تصویب شود تا به مجلس ارسال کنیم و خوشبین هستیم با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به موضوع امنیت شغلی، نمایندگان مجلس هم این همراهی را با دولت و وزات کار صورت دهند تا کارگران در بحث آینده شغلی دیگر دغدغه ای نداشته باشند.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901203