به نقل از «جماران»

مشکلات ناشی از کرونا و گرانی قیمت ها برای شناورهای مسافری هرمزگان

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۶۷۸۳۸

به گزارش جماران، ایرنا نوشت: یکی از دلایلی که در این سال‌ها برای افزایش نرخ بلیت شناورهای مسافری در هرمزگان از سوی شناورداران و تشکل صنفی آنان عنوان شده ارزبری قطعه‌های مورد استفاده در این شناورها بوده که با سختی توانسته‌اند شرایط را حفظ کنند.

 تلاش شناورداران برای افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی این قیمت ها از حدود چهار ماه قبل آغاز شده و درحال حاضر قمیت بلیت مسیر بندرعباس - قشم و برعکس برای شهروند ۲۰۰ هزار ریال و برای غیر شهروند ۲۵۰ هزار ریال، مسیر بندرعباس - هرمز و برعکس هفتاد هزار ریال، مسیر قشم - لارک و برعکس برای غیر شهروند ۲۵۰ هزار ریال و برای شهروندان ۱۰۰ هزار ریال است که بنیاد علوی پرداخت بخشی از هزینه بلیت شهروندان لارک را متقبل شده است، قیمت بلیت مسیر قشم - هرمز و برعکس هم ۲۵۰ هزار ریال است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شناورداران برای افزایش نرخ بلیت این مسیرها در ماه‌های تیر، مرداد و شهریور بارها به فرمانداری بندرعباس مراجعه کردند، در مرحله بعد در ۱۹ مهر ماه برای چند ساعت دست از کار کشیدند تا بتوانند خواسته خود را به پیش ببرند و همین مساله موجب بروز مشکل برای مسافران مسیرهای دریایی شد که این توقف سفرهای مسافری دریایی با تلاش و وعده مسوولان برای رفع مشکل‌های شناورداران پایان یافت.

اکنون به نظر می‌رسد شناورداران توانسته‌اند تا اندازه فراوانی به قبولاندن خواسته خود به مسوولان موفق شوند و از طرف دیگر نیز آنان به رعایت دستوکار فاصله گذاری اجتماعی بی‌اعتنایی می‌کنند و برای اجرای آن خواستار پرداخت هزینه صندلی‌های خالی از سوی دولت و مردم هستند.

عمده قطعات شناورهای مسافری تولید داخل شامل موتور، تجهیزات ناوبری و مکانیکی خارجی بوده و برای خرید آن هزینه ارزی دارد لذا درشرایط تغییرات در قیمت ارز به تبع آن هزینه ساخت بیشتر می شود و ازهمین رو شناورداران نگران هستند.

با توجه به این وضعیت اگر شناورداران بتوانند قطعه مورد نیاز خود را از صنایع داخلی تامین کنند و ارزی بودن هزینه‌ها به ریالی شدن تبدیل شود علاوه بر اشتغال افراد جویای کار ، از فشار به صاحبان شناورهای دریایی و به تبع آن مردم و مسافران کاسته می‌شود.

در این شرایط باید به این نکته نیز توجه کرد که عمده مسافران شناورهای دریایی را دانشجویان، کارمندان و یا افراد کم بضاعتی تشکیل می‌دهند که برای کسب درآمد از جزیره ها به بندرعباس و یا از بندرعباس به جزیره ها سفر می‌کنند و افزایش نرخ بلیت شناورها آنان را با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌کند.

به شناورهای مسافری یارانه ارزی اختصاص یابد

مدیرعامل تعاونی شناورهای تندرو بندر پیشنهاد داد: با توجه به نوسان نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت لوازم یدکی شناورها برای کمک به بخش گردشگری و مسافری هرمزگان یارانه ارزی اختصاص یابد.

اسحاق اصلاحی در گفت وگوبا ایرنا افزود: درحال حاضر قطعه های این شناورها وارداتی و در داخل تامین نمی شود ، حتی در بیشتر موارد قابل تعمیر هم نیست لذا نیازمند حمایت ویژه برای سرپا ماندن این صنعت هستیم.

 موافقت ضمنی افزایش نرخ کرایه را گرفته‌ایم

مدیرعامل تعاونی شناورهای تندرو بندر به خبرنگار ایرنا اظهارداشت: موافقت ضمنی مسوولان هرمزگان را برای افزایش نرخ کرایه شناورهای مسافری اخذ کرده و منتظر برگزاری جلسه نهایی و ابلاغ نرخ‌های جدید در روزهای آینده هستیم.

به گفته اصلاحی، افزایش نرخ کرایه سفرهای دریایی که حدود ۴۰ تا ۵۰ درصدی خواهد بود از فردای ابلاغ رسمی آن‌ها اعمال خواهد شد و رعایت فاصله گذاری اجتماعی ارتباطی به افزایش نرخ کرایه سفرها ندارد.

وی می افزاید: اگر مسوولان و مردم خواهان رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در سفرهای دریایی به خاطر شیوع بیماری کرونا هستند بایستی هزینه صندلی خالی شناور را بپردازند زیرا فعالان سفرهای دریایی بخش خصوصی بوده و از رعایت این پروتکل بهداشتی متضرر می‌شوند.

مساله اصلی کوچک بودن صنایع دریایی در ایران است

این موارد را با رییس انجمن شناورسازان هرمزگان در میان گذاشتیم و نظر کارشناسی وی را جویا شدیم که کامبیز عرب به خبرنگار ایرنا گفت: مساله اصلی در این میان کوچک بودن صنایع دریایی در ایران است زیرا آنگونه که باید در کشور به این صنایع بها نداده‌ایم.

این شناورساز می گوید: فولادی که در بدنه کشتی بکار می‌رود فولاد گرم بوده که در کشور توان تولید آن وجود دارد تولید هم می‌شود و بخشی از آن در صنعت کشتی سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مالک شرکت شرکت سپهردریا جنوب تصریح کرد: اما تولید برخی اقلام که شاید تنها در صنعت کشتی سازی مورد استفاده قرار می‌گیرند به دلیل کوچک بودن صنایع دریایی کشور صرفه اقتصادی ندارد، زیرا کاربرد دیگری هم ندارند.

عرب اظهار داشت: البته بایستی به این نکته نیز توجه شود که این قطعه‌ها در بخش صنایع نظامی به دلیل نیاز با هزینه بالا هم تولید می‌شوند اما خرید آن‌ها برای بخش‌های دیگر صرفه ندارد چراکه چند برابر قیمت واردات آن‌ها باید هزینه کنند.

 صنعت دریایی بیشتر مورد توجه قرار گیرد

رییس انجمن شناورسازان هرمزگان تصریح کرد: به بیان ساده‌ آن توجهی که باید به بخش صنایع دریایی بشود نمی‌شود و این سیاست‌ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها بر روی کاغذ باقی می‌مانند و انتظارها از بخش دریایی نیرو محرکه برای اجرای آن سیاست برجای خود باقی است.

عرب افزود: قوانینی هم که برای این صنعت وجود دارد به درستی اجرا نمی‌شود به عنوان مثال در قانون داریم که قطعه مورد نیاز کشتی‌ها بدون پرداخت عوارض گمرکی وارد شود اما در عمل این چنین نمی‌شود.

وی معتقد است، نتیجه این وضعیت ترس مالکان شناورهای خارجی برای حضور در ایران برای تعمیر کشتی‌ها خود است که از دست رفتن درآمدهایی است که دولت می‌تواند بدست آورد را در پی‌دارد.

عرب تاکید می‌کند: ارگان‌های مختلف در این شرایط باید مشکل‌ها را از پیش پای فعالان تولید و اقتصاد بردارند نه اینکه خود عامل مشکل‌سازی شوند، چرا برای یک مساله ساده که براحتی بین مدیران ۲ اداره دولتی قابل حل و فصل است باید سال‌ها وقت خود را تلف کنیم

شورای عالی صنایع دریایی فعال شود

استاندار هرمزگان ششم آبان دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: صنایع دریایی به ویژه کشتی سازی از ظرفیت های مهم هرمزگان محسوب می شوند و با توجه به دستور معاون اول رییس جمهور، شورای عالی صنایع دریایی باید به سرعت فعال شود تا مسائل این بخش نیز به طور دقیق بررسی و حمایت از صنایع دریایی در اولویت باشد.

فریدون همتی افزود: دستگاه‌ها و سازمان‌های متعددی در بخشهای مختلف و متنوع حوزه دریا به صورت مجزا و با اهداف و برنامه‌های مختلف فعالیت دارند که براساس اعلام دبیرخانه شورالی عالی صنایع دریایی این امر موجب مناقشه و اتلاف منابع شده و این حوزه را به یکی از بخش های کمتر توسعه یافته کشور تبدیل کرده است.

رفع مشکل شناورهای مسافری با تقویت صنایع دریایی و تولید قطعه‌های مورد نیاز این صنعت در داخل

به اذعان رییس انجمن شناورسازان هرمزگان امکان تولید قطعه‌های مورد نیاز این شناورها وجود دارد و حتی کارخانه‌های فولادی توان ساخت و تولید آلیاژ بکار رفته در شناورهای مسافری را دارند و باید کاری کرد که تولید این قطعه‌ها برای قطعه سازان همانند بخش خودرویی صرفه اقتصادی داشته باشد.

دراین زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با سیاست گذاری و تقویت صنایع دریایی و رونق بخشی به این صنعت برخی از قطعه سازان خودرو کشور را به سمت تولید قطعه‌های مورد استفاده در شناورها تشویق و ترغیب کند.

اخبار مرتبط ابتلای 223 دانش آموز هرمزگانی به کرونا افزایش آمار قربانیان کرونا در هرمزگان موج سوم کرونا در راه است هرمزگان هنوز در پیک کرونا است 9 شهرستان هرمزگان در وضعیت قرمز هستند

منبع: جماران

کلیدواژه: سهام عدالت نقل و انتقالات لیگ برتر ویروس کرونا کرونا هرمزگان شناورهای مسافری نرخ بلیت شناورهای مسافری مشکلات ناشی از کرونا سهام عدالت نقل و انتقالات لیگ برتر ویروس کرونا امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی افزایش نرخ کرایه شناورهای مسافری قطعه های مورد مورد استفاده صنایع دریایی برای افزایش مورد نیاز هزار ریال قطعه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۶۷۸۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت کارخانه‌ای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است

آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که این سیاست در هیچ دوره‌ای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخ‌گذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب می‌کنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینه‌های ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا می‌کند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاست‌گذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریل‌گذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاست‌گذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکت‌های خودروساز بسپارد.
محبی‌نژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهی‌نامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شده‌اند. در حالی که ممکن است فردی گواهی‌نامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرف‌کننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع می‌کنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمت‌گذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، ضرر دیگر ناشی از قیمت‌گذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایه‌گذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر می‌کتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان می‌ریزد سهامداران بی‌تقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعه‌سازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعه‌سازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعه‌سازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم  پول ندارد و به شیوه‌های مختلف نقدینگی‌اش از دست می‌رود. در نهایت محصول این شیوه سیاست‌گذاری صنعت خودرو خسران است و بس.