به نقل از «ایرنا»

مسیر پرفراز دولت انگلیس برای ۲ بحران برگزیت و کرونا

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۷۳۲۰۸

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، نخست وزیر انگلیس دیروز موفق شد تا لایحه اجرای محدودیت‌های جدید کرونایی را از سد پارلمان این کشور عبور دهد.  این محدودیت‌ها که تعطیلی تمام فروشگاه‌های غیر ضروری، مهمان‌خانه‌ها، رستوران‌ها و مراکز تفریحی را شامل می‌شود، از بامداد امروز اجرا و تا ۲ دسامبر (۲۲ آذر) ادامه خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حالی که جانسون اصرار دارد محدودیت‌های جدید در تاریخ مقرر پایان یابد اما احتمال تمدید آن تا سال آینده میلادی، نسبت به ادعای وی که پیش‌تر هرگونه بازگشت به قرنطینه سراسری را رد کرده بود، آن هم در شرایطی که آمار مبتلایان به کرونا به سرعت در حال افزایش است؛  می‌چربد.

دلیل آن را می‌توان در تصمیم امروز دولت برای تمدید طرح حمایت از افراد شاغل خانه‌نشین، مشاهده کرد. «ریشی سوناک» وزیر دارایی انگلیس ساعاتی پیش در مجلس عوام اعلام کرد که طرح حمایت از شاغل‌هایی که در مرخصی اجباری به سر می‌برند تا ماه مارس سال آینده (فروردین ۱۴۰۰) تمدید شده است.

بر اساس این طرح پرهزینه که از فروردین گذشته به اجرا گذاشته شد، دولت علاوه بر اعطای وام‌ اضطراری، تا سقف ۸۰ درصد یا حداکثر ۲ هزار و ۵۰۰ پوند از حقوق ماهانه افراد شاغل را پرداخت می‌کند.

سوناک عنوان کرد که دولت درباره تمدید بیشتر این طرح دی ماه آینده تصمیم گیری و بسته حمایت اقتصادی مقابله با کرونا را در بودجه اصلاح می‌کند. او با این حال روزهای دشواری را برای نیروی کار و شرکت‌های تجاری این کشور پیش‌بینی کرد و افزود که دولت قادر به حمایت از تمام خسارت‌های ناشی از این بحران نخواهد بود.

برخی احزاب سیاسی مخالف دولت معتقدند که این طرح باید دست کم تا خرداد سال آینده تمدید شود. اما باید این نکته هم در نظر داشت که دولت جانسون با بحران دیگری در خصوص خروج از اتحادیه اروپا روبروست که تاکنون بالغ بر ۹۰ میلیارد پوند به اقتصاد این کشور آسیب زده است. آن هم در حالی که هنوز هیچ دورنمایی در خصوص آینده همکاری‌های تجاری انگلیس و اتحادیه اروپا مشخص نیست و اگر تا ۱۰ هفته دیگر این توافق حاصل نشود، انگلیس ناگزیر به خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا خواهد بود که ضربه اقتصادی سنگین دیگری را متحمل خواهد شد.

از سوی دیگر، بحران کرونا طبق برآوردهای صورت گرفته ۲۰ درصد اقتصاد این کشور را کوچک‌تر کرده و منحنی رشد اقتصادی روند نزولی دارد. تحلیل گران بر این باورند که افزایش محدودیت‌های کرونایی روند ترمیم اقتصاد انگلیس را از بین برده و باعث خواهد شد تا قدرت اقتصادی این کشور در سه ماهه آخر امسال هشت درصد کوچک‌تر شود.   

بانک مرکزی انگلیس امروز اعلام کرد که با شروع دومین دور قرنطینه عمومی، ۱۵۰ میلیارد پوند به اقتصاد این کشور تزریق خواهد کرد.  

کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی در آخرین گزارش خود در مورد چشم‌انداز اقتصاد بریتانیا هشدار داد که شاخص‌هایی حاکی از کاهش خرید مصرف‌کننده وجود دارد و طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها «همچنان ضعیف» مانده و آمار بیکاری افزایش یافته است.   

کمیته مالی بانک مرکزی در واکنش به چشم‌انداز تیره و تار اقتصادی، به چاپ ۱۵۰ میلیارد پوند که قدرت خرید بانک را تا ۸۷۵ میلیارد پوند افزایش می‌دهد، رای مثبت داده است. این وجوهِ تازه صرف بازخرید دیون دولتی خواهد شد که نتیجه آن پایین نگاه ‌داشتن هزینه‌های مرتبط به وام است.

همان طور که انتظار می‌رفت، کمیته مالی بانک مرکزی نرخ بهره بانکی را در سطح ۰.۱ نگاه‌ داشته است که پایین ترین میزان در تاریخ ۳۲۶ ساله بانک مرکزی به‌شمار می‌رود.

همه‌گیری کرونا همراه با برگزیت به معنی آن است که چشم‌انداز اقتصاد انگلیس به گفته بانک مرکزی همچنان سخت نامطمئن خواهد بود.  

در چنین شرایط سختی، به نظر می‌رسد که مهلت حمایت از شاغلین خانه‌نشین تا فروردین آینده، تصویر واقعی‌تری را از بحران کرونا و مشکلاتی که دولت با آن دست و پنجه نرم می‌کند ارائه ‌کند.

بر اساس محدودیت‌هایی که دولت از امروز به اجرا گذاشته، از مردم خواسته شده تا در صورت امکان، به دور کاری اهتمام ورزیده و در خانه بمانند. همچنین وزارت امور خارجه انگلیس با صدور بیانیه‌ای تمام سفرهای خارجی از این کشور را به جز در موارد خاص محدود کرده است.

بر اساس این بیانیه از امروز تا ۲۲ آذر ماه تمام سفرهای خارج از محل سکونت، شامل مسافرت‌های خارجی به جز موارد کاری و یا تحصیلی منع شده است. وزارت امور خارجه انگلیس با اشاره به اختلالات احتمالی در سفرهای خارجی تصریح کرده که مسافران باید برای هرگونه احتمالی برنامه‌ریزی قبلی داشته باشند.

در همین حال، گزارش‌ها حاکیست که موجی از گردشگران برای فرار از انگلیس در فرودگاه‌های این کشور صف بسته‌اند.  تصاویر منتشر شده از پایانه پنج فرودگاه اصلی انگلیس (هیترو لندن) نشان‌گر صدها مسافری است که مقابل گیشه‌های شرکت‌های هواپیمایی در حال تهیه کارت پرواز هستند.

جریمه سنگین نقض محدودیت‌های کرونایی

بر اساس آخرین دستورالعمل دولت انگلیس، افرادی که از رعایت محدودیت‌های کرونایی تخلف می‌کنند ۲۰۰ پوند جریمه می‌شوند. این میزان هر بار که از سوی متخلف تکرار شود ۲ برابر اضافه می‌شود. همچنین افرادی که برنامه‌ها و مراسم پرجمعیت را سازمان‌دهی می‌کنند با جریمه سنگین ۱۰ هزار پوندی رو برو می‌شوند.

پلیس انگلیس بر حسن اجرای محدودیت‌های کرونایی نظارت دارد. این نهاد امنیتی چندی پیش میزبان مراسم عروسی در غرب لندن را در حضور ۸۰ نفر مهمان، به ۱۰ هزار پوند جریمه کرد.

بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس امیدوار است که با اجرای محدودیت‌های جدید، آمار ابتلا به کرونا در کشور کاهش یافته و مراکز تجاری پس از پایان دوره قرنطینه و پیش از آغاز تعطیلات کریسمس دوباره به فعالیت‌های خود ادامه دهند.

بر اساس آخرین گزارش‌های منتشر شده تاکنون یک میلیون و ۹۹ هزار و ۵۹ نفر در انگلیس به کرونا مبتلا شده و ۴۷ هزار و ۷۴۲ نفر بر اثر ابتلا به این بیماری در این کشور جان باخته‌اند.

برچسب‌ها ویروس کرونا قرنطینه انگلستان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: ویروس کرونا قرنطینه انگلستان ویروس کرونا قرنطینه انگلستان اخبار کنکور محدودیت های کرونایی میلیارد پوند محدودیت ها بانک مرکزی بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۷۳۲۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصاد تبدیل شوند/ هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد

معاون اول رئیس جمهور گفت: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصادی کشور تبدیل شوند.

به گزارش مشرق، محمد مخبر بعد از ظهر امروز (پنجشنبه) در ارتباط ویدیو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار می‌شود، با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی را باید با مشارکت و حضور مردم حل کنیم، تصریح کرد: نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمی‌شود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصت‌های خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با فلسفه و هدف تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.

دکتر مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستی‌های چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد:
توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اولویت اساسی دولت است که ظرفیت‌های این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.

وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامه‌ریزی کنند، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم اما با این میزان نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد که طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه باید کاستی‌های سال‌های گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایه‌گذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاری هستند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیازهای کشورهای همجوار می‌تواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.

دکتر مخبر خاطرنشان کرد: از گام‌های بلند آیت الله رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشورهای منطقه و همسو است که تفاهمنامه‌ها و قراردادهای بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصت‌ها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیروهای جوان و تحصیل کرده، شرکت‌های دانش بنیان، ظرفیت‌های معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت و برنامه‌ریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبودهای کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.

معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گام‌های بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالین اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.

وی افزود: زمانیکه در یک کشور با کوچک‌ترین مساله روبرو می‌شوند تمام بخش‌ها و دولت آنان بسیج می‌شوند اما جمهوری اسلامی ایران به نقطه‌ای رسیده که زمانیکه رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار می‌گیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کارهای عادی خود می‌پردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانه‌های خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطه‌ای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته می‌شود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومین جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد اما نتوانستند به هیچکدام از اهداف خود برسند.

حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاش‌های دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاش‌های مناطق آزاد بوده و تاکنون ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایه‌گذاری در سال گذشته ارائه شد که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است و تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری می‌شود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.