جزئیات درآمد ۵ هزار میلیاردی شرکت ملی پخش/ شیوه محاسبه کارمزد و هزینه انتقال نفت و فرآورده‌ها
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۷۶۸۴۶
به گزارش فارس، یکی از بخش هایی که در قالب یادداشت های توضیحی گزارش صورت مالی شرکت های دولتی، توضیحاتی درباره آن ارائه می شود، درآمدهای عملیاتی این شرکت هاست.
براساس صورت مالی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در سال 1397، بخشی از درآمدهای عملیاتی این شرکت، درآمدهای ناشی از ارائه خدمات است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
درآمد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران بخاطر ارائه خدمات در سال مذکور، حدود 190 میلیارد تومان و درآمد شرکت های فرعی این شرکت در این سال، بالغ بر 6 هزار و 396 میلیارد تومان بوده است.
*جزئیات درآمد 5.1 هزار میلیارد تومانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بابت ارائه خدمات
براساس این گزارش، حدود 80 درصد درآمد شرکت های فرعی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران بابت ارائه خدمات در سال 97، درآمدهای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بوده است. مجموع درآمدهای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بابت ارائه خدمات در سال 97 بالغ بر 5 هزار و 99 میلیارد تومان بوده که بیش از 90 درصد آن بابت کارمزد انتقال، توزیع و فروش فرآورده های نفتی بوده است.
براساس اطلاعات مندرج در گزارش صورت مالی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، نرخ کارمزد انتقال، توزیع و فروش فرآورده های نفتی براساس جدول موضوع ماده (12) آئین نامه اجرایی بند «ح» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت (2) و به استناد مجموع درآمد ارائه خدمات در بودجه اصلاحی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ابلاغی از سازمان برنامه و بودجه شناسایی گردیده است.
همچنین کارمزد انتقال صادرات و بنکرینگ شرکت ملی نفت ایران در سال 1397 معادل 2 درصد بهای فرآورده های نفتی صادراتی و بنکرینگ امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران و براساس نامه های شماره 20150 مورخ 20 خرداد 98 و 25185 مورخ 4 تیر 98 شرکت به بدهکاری شرکت های پالایش نفت منظور شده است.
کارمزد توزیع و فروش فرآورده های نفتی ویژه صادراتی و بنکرینگ که براساس قرارداد عاملیت فروش فی ما بین شرکت ملی پخش و شرکت های پالایش نفت و نیز ابلاغیه بودجه اصلاحی مصوب از سوی سازمان برنامه و بودجه محاسبه می شود.
علاوه بر موارد مذکور، براساس جدول موضوع ماده (12) آئین نامه اجرایی بند «ح» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت (2) و قانون بودجه سال 97 ابلاغی طی نامه 19028 مورخ 13 خرداد 98 شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، نرخ انتقال نفت خام و میعانات گازی به ازای هر لیتر مبلغ 98.5 ریال و برای فرآورده های نفتی به ازای هر لیتر مبلغ 135.13 ریال محاسبه گردیده است.
*یک ابهام مهم درباره روابط مالی شرکت ملی پالایش و پخش و سازمان هدفمندسازی یارانه ها
مشخص نیست بین درآمد 6 هزار و 396 میلیارد تومانی شرکت های فرعی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران بابت ارائه خدمات در سال 97 و سهم 7 هزار و 286 میلیارد تومانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از درآمدهای هدفمندی یارانه ها در سال مذکور براساس جدول تبصره 14 قانون بودجه 97 و بابت هزینه و کارمزد حمل و نقل، توزیع و فروش (کارمزد جایگاه‌ها) فرآورده های نفتی ارتباطی وجود دارد یا نه؟ زیرا در این بخش از صورت مالی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، هیچ اشاره ای به سازمان هدفمندسازی یارانه ها یا تبصره 14 قانون بودجه 97 نشده است.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۷۶۸۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درآمدهای نفتی باعث ایجاد تورم می‌شود؟
یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که وجود درآمدهای نفتی برخلاف تلقی‌های رایج نه تنها اثر تورمی ندارد، بلکه باعث کاهش قدرت تورم‌زایی نقدینگی نیز می‌شود. مطالعه‌ای که در پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده است، نشان می‌دهد که افزایش درآمدهای نفتی و افزایش نسبت واردات به GDP می‌تواند اثرگذاری رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد.
به گزارش دنیای اقتصاد، این نتایج برخلاف دیدگاه‌های متداول است که ذات داشتن درآمدهای نفتی را باعث افزایش تورم عنوان می‌کنند. طبق بررسی‌های این پژوهش مهم‌ترین عامل ایجادکننده تورم در کشور رشد نقدینگی است، اما مساله مهمی که در این پژوهش به آن پاسخ داده شده، این است که چه عاملی باعث اختلاف ایجادشده مابین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در ایران است؟ اختلاف مابین نرخ رشد نقدینگی و تورم در میان ۱۴کشور نفتی مورد بررسی طبق داده‌های مربوط به ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ حدود ۷درصد ارزیابی می‌شود.
طبق بررسی‌ها این اختلاف در کشورهای نفتی در سال‌هایی که درآمد نفتی بیشتر است، بیشتر می‌شود و برای مثال در ایران دهه۱۳۵۰ یا ۱۳۸۰ به بیش از ۱۰درصد می‌رسد. نکته جالب در این پژوهش این است که مکانیزم اثرگذاری افزایش نسبت واردات بر GDP به سمت تقاضای پول در کنار عرضه پول توجه دارد. بنابراین نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که وجود درآمدهای نفتی، فی‌نفسه عاملی برای وجود تورم نیست، بلکه به نظر می‌رسد که عدم توازن میان منابع و هزینه‌های دولت در قالب کسری بودجه که دلیل رشد طولانی‌مدت نقدینگی است، عاملی برای ایجاد تورم مزمن در کشورها است.
یک مطالعه پژوهشی با استفاده از داده‌های ۱۴ کشور نفتی در بازه ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ اثر رشد نقدینگی بر تورم در کشورهای نفتی و مکانیسم‌های این اثرگذاری را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس نتایج این مطالعه، اثر رشد نقدینگی بر تورم در کشورهای نفتی هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت مثبت و معنی‌دار بوده است. افزایش نسبت واردات چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت می‌تواند اثر رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد. همچنین رشد درآمدهای نفتی نیز در بلندمدت اثر تورمی رشد نقدینگی را کاهش می‌دهد. در حقیقت مکانیسم اثرگذاری درآمدهای نفتی در تضعیف قدرت تورم‌زایی رشد نقدینگی با مکانیسم اثرگذاری رشد واردات بر کاهش قدرت تورم‌زایی رشد نقدینگی مرتبط است.
افزایش عرضه کالا‌های وارداتی (ناشی از رشد درآمدهای نفتی) با افزایش تقاضا برای پول داخلی بخشی از قدرت تورم‌زایی نقدینگی را خنثی می‌کند. این موضوع برخلاف یافته‌های دیدگاهی است که افزایش درآمدهای نفتی را یکی از عوامل ایجاد تورم و بروز بیماری هلندی می‌داند. این مطالعه با عنوان «اثر واردات بر رابطه رشد نقدینگی و تورم آن در کشورهای نفتی» توسط سجاد ابراهیمی، استادیار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، انجام شده است.
مساله بیماری هلندیدر علم اقتصاد، بیماری هلندی رابطه عِلّی ظاهری بین افزایش توسعه یک بخش خاص اقتصادی همچون نفت و کاهش در سایر بخش‌ها همچون بخش تولید است. این اصطلاح در سال ۱۹۷۷ توسط نشریه اکونومیست برای توصیف تضعیف بخش تولید در هلند پس از کشف میدان بزرگ گاز طبیعی گرونینگن در سال ۱۹۵۹ ابداع شد. مکانیسم فرضی این است که هنگامی که صادرات در یک بخش به‌شدت افزایش می‌یابد، درآمدهای ارزی افزایش می‌یابد و واحد پولی این اقتصاد در مقایسه با ارز‌های خارجی (که در نرخ مبادله آشکار می‌شود) تقویت می‌شود. این امر باعث می‌شود سایر صادرات کشور برای خرید سایر کشورها گران‌تر شود، در‌حالی‌که واردات ارزان‌تر می‌شود و شدت می‌یابد. این موضوع باعث آسیب دیدن بنیه تولید کشور می‌شود.
تضعیف بنیه تولیدی کشور و کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان، منجر به هجوم نقدینگی به سوی بازار‌های سوداگرانه مربوط به بخش‌های غیرقابلمبادله در اقتصاد می‌شود. با بروز این وضعیت، اگرچه تقویت واحد پولی کشور منجر به ورود ارزان کالا‌های وارداتی شده است، اما رشد شدید قیمتی بخش‌های غیرقابلمبادله اقتصاد منجر به تقویت تورم می‌شود.
بیماری هلندی همچنین یکی از فرضیه‌هایی است که می‌تواند علت ناکام ماندن کمک‌های خارجی به کشورهای توسعه‌نیافته در بهبود وضعیت این کشورها را توضیح دهد. با‌این‌حال به‌رغم پژوهش‌های انجام‌شده در رابطه با بیماری هلندی، این پژوهش به نتیجه‌ای متفاوت رسیده است. طبق این پژوهش، «رشد در بخش حقیقی و تغییرات در نرخ بهره مهم‌ترین عواملی هستند که در ادبیات به عنوان مولفه‌های تاثیرگذار بر تقاضای پول در نظر گرفته می‌شوند و می‌توانند بخشی از متغیر بودن رابطه رشد نقدینگی و تورم را توضیح دهند. اما شواهد تجربی نشان می‌دهد تغییرات این عوامل نمی‌تواند تمام تغییرات در رابطه نقدینگی و تورم را توضیح دهد.»
درحقیقت نگارنده این پژوهش در اینجا قصد دارد ادعایی مشهور را در مورد رابطه نقدینگی و تورم در کشورهای نفتی را زیر سوال ببرد. او می‌نویسد: «در اقتصاد ایران در ابتدای دهه ۱۳۵۰ و ابتدای دهه ۱۳۸۰به‌رغم رشد قابل‌توجه نقدینگی در کشور، تورم متناسب با این رشد نقدینگی افزایش پیدا نکرده است و تغییرات نرخ رشد و نرخ بهره نیز به حدی نبوده که این تفاوت نرخ رشد نقدینگی و تورم را توضیح دهد. نگاهی به آمار در ایران و سایر کشورهای نفتی نشان می‌دهد دورانی که رشد نقدینگی تورم‌زایی پایینی داشته است دورانی بوده که کشور از درآمدهای نفتی سرشار برخوردار بوده که این درآمد‌ها به رشد واردات کالا و خدمات به کشور منجر شده است.»
چگونه رشد درآمدهای نفتی مانع از تورم می‌شود؟طبق این پژوهش، افزایش درآمدهای نفتی منجر به افزایش واردات به کشور شده و افزایش واردات نیز منجر به افزایش تقاضای پول در داخل می‌شود. این پول صرف خرید کالا‌های وارداتی می‌شود و به‌نوعی از تورم‌زایی نقدینگی در کشور کاسته می‌شود. این مطالعه به بررسی داده‌های ۱۲ کشور عضو اوپک پرداخته است که شامل الجزایر، ایران، عراق، عربستان سعودی، امارات، کویت، قطر، نیجریه، گابن، جمهوری کنگو، آنگولا و گینه استوایی می‌شود. علاوه بر این ۱۲ کشور، دو کشور بحرین و عمان در حوزه خلیج فارس نیز در این مطالعه بررسی شده‌اند.
داده‌های بررسی‌شده در این پژوهش مربوط به دوره زمانی مورد استفاده از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ بوده است. بررسی‌های آماری این پژهش نشانگر این موضوع است که «به طور متوسط در پنج دهه ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ رشد نقدینگی در این کشورها حدود ۷واحد درصد بیشتر از تورم بوده است. این تفاوت در اقتصاد ایران محسوس‌تر است. به عبارت دیگر بخشی از رشد نقدینگی در این کشورها تبدیل به تورم نشده است. بدیهی است که این بخش از رشد نقدینگی که به تورم منتج نشده است با مولفه‌های اثر‌گذار بر تقاضای پول قابل‌تفسیر است.»
بررسی تاریخی و توصیه سیاستیبررسیهای پژوهش انجام‌شده در مورد ایران نشان می‌دهد «در دو دوره زمانی ابتدای دهه ۱۳۵۰ و ابتدای دهه ۱۳۸۰اختلاف بین رشد نقدینگی و تورم بیش از ۱۰درصد نیز بوده است. این دوره‌ها مصادف با وفور درآمدهای نفتی و افزایش واردات در کشور بوده است.» بررسی نسبت واردات به GDP یافته‌های جدیدی را در مقابل ما قرار می‌دهد. طبق این پژوهش «روند هماهنگ و هم‌راستای اختلاف نقدینگی و تورم با نسبت واردات نشان‌دهنده این است که همبستگی قوی بین نسبت واردات و قدرت تورم‌زایی نقدینگی وجود دارد و در دوره‌هایی که به دلیل وفور نفتی، واردات سهم بزرگ‌تری از اقتصاد ایران را فراگرفته قدرت تورم‌زایی نقدینگی نیز کمتر شده است.»
نکته مهم در رابطه با این مقاله این است که پژوهشگر به‌رغم نتایج مهم این پژوهش در رابطه با نقش واردات در تضعیف تورم‌زایی نقدینگی، توصیه‌ای به افزایش واردات نمی‌کند، زیرا «گسترش واردات برای کنترل اثر تورمی رشد نقدینگی می‌تواند به بخش تولیدی آسیب جدی وارد کند و از این جهت نمی‌تواند سیاست مفیدی برای بخش مولد اقتصاد باشد.»
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد