انحراف در توزیع انسولین ناشی از ارز چند نرخی است/ ربط دادن نرخ ارز به FATF غلط است
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۷۷۱۷۴
به گزارش خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در گفتوگویی تلویزیونی با حضور سید هادی سبحانیان، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه و مسعود براتی، تحلیلگر سیاست خارجی میزان کسری بودجه سال ۹۹، آثار منفی آن بر اقتصاد کشور، واقعیتهای کسری بودجه و راههای جبرانش را بررسی کردند.
ایران کشوری ثروتمند استمحمدهادی سبحانیان با بیان اینکه هر ساله منابع بودجه بیش از گذشته میشود، گفت: از سوی دیگر، با رشد بیشتری مصارف بودجه افزایش مییابد و به موضوع تعادل مصارف و منابع بودجه باید توجه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی درباره به کارگیری منابع تورمزا در بودجه اظهار کرد: بودجه هیچ وقت روی کاغذ کسری ندارد، چون هرچه منابع داشته باشید؛ آن را مصرف میکنید. مهم این است که منابع ایجاد شده، منابع اقتصادی است یا خیر. منابع تورمی و غیراقتصادی آثار بسیار بدی برای اقتصاد دارد و پایدار هم نیست؛ بنابراین این نکته را نمیتوان به عنوان نبود کسری بودجه در نظر گرفت.
ادعای رویترز در مورد فروش نفت ایران/ ربط دادن نرخ ارز به FATF غلط استمسعود براتی کارشناس تحریم، با اشاره به پذیرش یا عدم پذیرش مفاد FATF بیان کرد: FATF یک سازمان بین دولتی است که به کشورها در روابط بانکی داخلی و خارجی توصیههایی میکند. کشور ما نیز متأسفانه در سال ۹۵، ۴۱ اقدام را پذیرفت که اقدامهایی اشتباه بود و منافع کشور ما را تأمین نمیکرد. در سال ۹۸ هم در لیست سیاه قرار گرفتیم و دچار محدودیتهایی شدیم. اما این محدودیتها چه اثرهایی داشته است؟ اقتصاد کشور ما تحت شدیدترین تحریمهای اقتصادی آمریکا قرار دارد. حال با اجرای FATF آیا به ما کمکی میکند؟
او افزود: شواهد و اقدامهای کارشناسی بر روی این ۴۱ اقدام نه تنها کمکی به اقتصاد نمیکرد، بلکه باعث شدیدتر و دقیقتر شدن تحریمها میشد. آثار مخالفت با FATF نیز در دور زدن تحریمها کاملاً مشهود است. طبق ادعای منابع غربی مثل رویترز، فروش نفت، فرآوردههای نفتی و میعانات گازی کشور به بیش از ۱ میلیون بشکه در روز رسیده است.
این تحلیلگر سیاست خارجی در رابطه با تأثیر پذیرش یا عدم پذیرش FATF بر قیمت دلار اظهار کرد: مسئله مردم در حال حاضر، نرخ ارز است و آدرس دادن به FATF یک آدرس غلط به شمار میرود. مردم میپرسند ارزهای حاصل از صادرات محصولات نفتی و غیرنفتی ما کجاست؟ آقای همتی، رئیس بانک مرکزی هم گفتند ۷ میلیارد دلار را کارتن خوابها صادر کردهاند که بازنگشته است. این یعنی مشکل و حفرهای وجود دارد که با رفع آن، بازار آرامش میگیرد و قیمت ارز هم کاهش خواهد یافت.
برخی مشمولان مالیات گروههای قدرتمند هستند/دلالیزه شدن اقتصاد در حال گسترش استدر ادامه، سبحانیان کارشناس اقتصادی گفت: علت اصلی کسری بودجه در کشور ما اتکای بیش از اندازه ما به درآمد نفتی بوده که ما را از اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور بازداشته است. مدیریت هزینهکرد و بهینهسازی منابع با متنوعسازی درآمدهای مالیاتی به دلیل نشستن سر سفره نفت، رخ نداده است. باید به سمت افزایش پایههای مالیاتی و کاهش بار مالیات بر بخش شفاف و پردازنده مالیات برویم. ما مالیات تولیدکنندهای را که مالیات میدهد، آنقدر افزایش میدهیم تا درآمد پیشبینی شده در بودجه را تأمین کنیم. در نتیجه برای اصلاح مسئله، باید با گسترده کردن تور مالیات، معافیتهای مالیاتی را حذف کرد و فرار مالیاتی را به شدت کاهش داد.
همچنین مسعود براتی تحلیلگر سیاست خارجی درباره گروههای پرقدرتی که از پرداخت مالیات فرار میکنند، توضیح داد: مسئله مالیات، جنبه اقتصاد سیاسی هم دارد؛ گروههایی که میخواهیم مشمول مالیات شوند، بسیار قدرتمند هستند؛ اول باید شفاف سازی بکنند و در نهایت نیز مالیات واقعی خود را بپردازند که به شدت با این موضوع مخالفت میکنند.
تحلیلگر حوزه تحریم با بیان اینکه مشاغل خاصی در اقتصاد کشور داریم که درآمدهای جدی دارند، اظهار کرد: یکی از ایرادهای اقتصاد ایران، اینست که برخی میتوانند با حسابهای شخصی کارهای بزرگی را بدون رصد و نظارت انجام دهند. متأسفانه دلالیزه شدن اقتصاد ما نیز در حال گسترده شدن است؛ لذا گرفتن مالیات از اینگونه حسابها اتفاق بسیار مهمی است که در اثر آن اقتصاد واقعی کشور میتواند نفس بکشد.
انحراف در توزیع انسولین ناشی از ارز چند نرخیبراتی در رابطه با قیمت دارو و وضعیت انسولین و با توجه به پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به این داروها تصریح کرد: در ۶ ماهه ابتدای سال ۹۹ بیش از ۱۰ درصد ۶ ماهه مشابه سال قبل واردات داشتیم. پس میزان واردات آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی به اندازه تقاضای کشور هست. اما مصرف بیمهای انسولین به شدت کاهش یافته و یعنی میزان فروش در مسیر استاندارد مورد نظر با کاهش روبهرو بوده است که نشان از انحراف در مسیر توزیع دارد.
تحلیلگر سیاست خارجی با یادآوری اینکه مابهالتفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز بازار انگیزه چنین انحرافی را ایجاد کرده است، افزود: ارز چند نرخی ایجاد فساد میکند؛ البته ارز تک نرخی نباید به ارز بازار آزاد تعبیر شود؛ بنابراین باید اصلاح سیاست ارزی اتفاق بیفتد. علاوه بر این، سامانه تیتک که مسیر توزیع را شفاف میکند و رصد میشود، باید تکمیل و از آن استفاده شود.
انتظارهای تورمی علت افزایش و جهش قیمت ارزسید هادی سبحانیان،کارشناس اقتصادی با اشاره به جهش نیافتن قیمت ارز در کشورهای همسایه و جنگزده ایران توضیح داد: ریشه بسیاری از مشکلات، در کسری بودجه و افزایش سرسامآور نقدینگی مهمترین عامل تورم اقتصاد است؛ حال این افزایش نقدینگی عمدتاً از محل کسری بودجه اتفاق میافتد. ممکن است آغاز این کسری، مسئله تحریم یا فروش نرفتن نفت و یا مشکلی در تأمین ارز باشد. سیاستهای در پیش گرفته شده، همه باعث افزایش تقاضای و وجود مشکل در عرضه آن میشود. این دو موضوع موجب ایجاد تورمهای بیشتر در اقتصاد خواهد شد و به همین دلیل، نرخ ارز افزایش پیدا میکند.
او ادامه داد: انتظارهای تورمی هم موجب افزایش و جهش قیمت ارز میشود. اگر ما در حوزه سیاست داخلی نتوانیم تدابیر لازم را انجام دهیم، فارغ از روی کار آمدن هر نامزد ریاست جمهوری در آمریکا، شاهد افزایش نگرانکننده نرخ ارز خواهیم بود. امیدواریم تعللهای انجام شده در سه سال اخیر امسال تکرار نشود.
سبحانیان بیان کرد: دولت متولی اصلی بودجه کشور و اصلاح آن است. اصل اصلاحات باید در دولت اتفاق بیفتد و تأیید مجلس را هم بگیرد. اخیراً در مجلس با همت ریاست و کمیسیون برنامه و بودجه طرحی با حداقلیترین انتظارهای اصلاح بودجه تهیه شده است که از یک سمت منابع پایدار و از سمت دیگر، مدیریت هزینهای بودجه ۱۴۰۰ را تأمین کرده است و باید سریعتر اجرا شود.
تفاوت بایدن با ترامپ، تفاوت پاییز و زمستان استمسعود براتی تحلیلگر سیاست خارجی در رابطه با انتخابات آمریکا و تاثیر آن بر اقتصاد ایران گفت: تفاوت بایدن با ترامپ، تفاوت پاییز و زمستان است؛ اگر در برابر سرمای پاییز و شدت بیشتر آن در زمستان فکری نکنیم، ما را مریض خواهد کرد. حتی پاییز گولزنندهتر هم هست، دموکراتها نیز همواره از این ویژگی خود استفاده میکنند. انتخابات آمریکا بر مناسبات جهانی اثر خواهد داشت، ایران هم مستثنی نیست، اما این بزرگنماییها در داخل کشور، بیشتر تلاشهای رسانهای با اهداف خاص است. اما در واقعیت، بیشترین تحریمها در دوره اوبامای دموکرات علیه ایران وضع شده است. آقای ترامپ جمهوریخواه نیز همان تحریمهای اوباما را پی گرفت و فقط حجمش را کاملتر کرد؛ مثلاً صنعت فولاد را نیز به تحریمها اضافه کرد.
او افزود: دموکراتها و جمهوریخواهها کارنامه مشخصی در مقابله با ایران دارند که اگر تدبیر نداشته باشیم، در هوای پاییزی و زمستانی ضربه خواهیم خورد. در هوای پاییزی ضربه به مراتب سنگینتر خواهد بود. این سرما و تحریم است، اقتصاد ما باید از درون درست شود. ایران در سال ۹۱ واردکننده گندم بود، ولی الان وارد کننده نیست.
سیاست آمریکا به دنبال شرطی سازی استاین کارشناس مسائل سیاست خارجی در رابطه با وعده بازگشت به برجام بایدن یادآور شد: با خروج آمریکا از برجام، بیش از ۶۰ اقدام تحریمی اضافه بر ایران اعمال کردند. اگر بازگشت به برجام بدون تعیین و تکلیف این ۶۰ اقدام تحریمی باشد، عملاً بازگشت به برجام مفهومی ندارد. آقای بایدن نیز کاملاً مبهم است. سیاست آمریکا به دنبال شرطیسازی است و در سطح رسانه نیز این رویکرد را ادامه دادهاند. دموکراتها به دنبال همان فشار حداکثری هستند، ولی با روکش مذاکره و دیپلماسی؛ اصطلاحاً دیپلماسی با پشتوانه فشار را در پیش میگیرند.
برخی تصمیمگیریهای حمایتی تورمزاستسبحانیان، کارشناس اقتصادی در پایان گفت: هر سیاست حمایتی برای اقشار ضعیف باید یک مؤلفه را داشته باشد؛ آن هم اینکه به کسری بودجه بیشتر دامن میزند یا خیر. متأسفانه هم در دولت هم بعضاً در مجلس تصمیمگیریهایی میشود که یک دور باطل تورم و حمایت از مردم با سیاستهای تورمزا را ایجاد میکند. انشاءالله فهم مشترکی بین نخبگان، دولت و مجلس در این موضوع شکل بگیرد که با راهکارهای تورمزا به کمک مردم برای مقابله با تورم نروند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مجلس یازدهم سیاست خارجی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انتخابات آمریکا کسری بودجه تحلیلگر سیاست خارجی کارشناس اقتصادی سیاست خارجی اقتصاد کشور کسری بودجه تحریم ها قیمت ارز کشور ما نرخ ارز تورم زا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۷۷۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند
گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.
به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.
بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.
یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.
یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.
مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.