کوپن الکترونیکی در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد فایده‌ای ندارد / آیا هدفگذاری تورم از سوی بانک مرکزی محقق می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۸۲۴۴۷
میثم مهرپور گفت: با رشد اقتصادی منفی، تورم بالا و تغییر هر روزه قیمت‌ها کالابرگ الکترونیکی کارایی لازم را نداشته و تخصیص پول نقد به عنوان یارانه حمایتی در شرایط کاهش ارزش پول ملی فایده ندارد.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اگرچه بانک مرکزی نرخ تورم در سال ۹۹ را عددی بین ۲۰ تا ۲۴ درصد هدفگذاری کرده است، اما شواهد بیانگر این است که وضعیت اقتصادی کشور هیچ تناسبی با تحقق این هدفگذاری ندارد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روند حرکت نرخ تورم کاملا صعودی است و با توجه به ورود کشور به نیمه دوم سال هدفگذاری بانک مرکزی برای تحقق تورم ۲۲ درصدی کمی خوش بینانه است. نظرتان در این باره چیست؟
عموما بانک‌های مرکزی هر ساله تلاش می‌کند تا هدف گذاری مشخصی برای نرخ تورم داشته باشند، به هرحال بانک‌های مرکزی سیاستگذار پولی در کشور‌ها هستند. بنابراین، عموما این هدف گذاری‌ها در راستای وظایف آن‌ها به شمار می‌رود. پیش از پاسخ به سوال شما ابتدا باید بدانیم بر اساس همین استدلال بانک مرکزی نباید نرخ تورم را محاسبه یا اعلام کند چرا که خودش بازیگر اصلی در میزان نرخ تورم است. اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی مانند این است که دانش آموزی امتحان داده و برگه امتحانی را نیز خودش تصحیح کند. با این حال بانک مرکزی نرخ تورم سال ۹۹ را عددی بین ٢٠ تا ۲۴ درصد هدفگذاری کرده است موضوعی که نه تنها تحقق آن بعید بلکه به نظرم غیر ممکن است. یعنی با توجه به نرخ تورم و شاخص قیمت‌ها در سال ۹۸ این موضوع که سطح عمومی قیمت‌ها در سال ۹۹ چیزی حدود ۲۰ تا ۲۴ درصد افزایش پیدا کند واقعا ممکن نیست موضوعی که نرخ تورم نقطه به نقطه در ماه‌های گذشته علی الخصوص مهر ماه نیز موید آن است. به هرحال چیزی کمتر از ۵ ماه به پایان سال ۹۹ باقی مانده است و شواهد و شرایط موجود حاکی از تورم حداقل ۴۰ درصدی در پایان سال است.
دلیل شما برای این موضوع چیست؟
نکته اول همین نرخ تورم نقطه به نقطه‌ای است که مراکز آماری اعلام می‌کنند نرخ تورم نقطه‌ای مهرماه بیش از ۴۱ درصد بوده یعنی سطح عمومی قیمت مجموع کالا و خدمات در مهرماه ۹۹ بیش از ۴۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ افزایش داشته است همانطور که می‌دانید شاید تورم نقطه به نقطه یک تورم مورد استناد و علمی به آن مفهوم نباشد و تورم سالیانه مهم است، اما بدون شک تورم نقطه به نقطه نشان دهنده مسیر حرکتی اقتصاد در حوزه تورم بوده و عموما برای محاسبات پیش بینی نرخ تورم مورد استناد مراکز مطالعاتی قرار می‌گیرد. فارغ از نرخ تورم نقطه به نقطه، شرایط و اتفاقات رخ داده در اقتصاد ایران مانند حذف یا به حداقل رسیدن تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالا‌ها در سال ۹۹ در کنار افزایش شدید نرخ ارز نیمایی در سال جاری هزینه تمام شده واردات ما را به شدت افزایش داده است. به هرحال اقتصاد ما وابستگی بالایی به نوسانات نرخ ارز دارد وقتی نرخ ارز افزایش پیدا کند هزینه تمام واردات ما اعم از کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و مواد اولیه نیز بیشتر می‌شود. خب میزان ارز ترجیحی تخصیص داده شده کاهش یافته و ارز نیمایی نیز با رشدی بیش از دو برابر مواجه بوده است. بدون شک و روی کاغذ این موارد به این معناست که ما در سال ۹۹ شاهد یک تورم بالا خواهیم بود.
بیشتر بخوانید: ماجرای اختلاف دولت و مجلس در طرح تامین کالاهای اساسی / آیا کوپن الکترونیکی دردی از مردم دوا می‌کند؟! مخالفت کارشناسان اقتصادی با کوپن الکترونیکی مجلس یازدهم / طرح تامین کالاهای اساسی چگونه به ضرر مردم خواهد شد؟ پس چرا بانک مرکزی با توجه به این موارد این هدف گذاری را انجام داده است. یعنی خود بانک مرکزی از این موضوعات مطلع نبوده است؟
نکته اول این است که بانک مرکزی هدف گذاری تورم در سال ۹۹ را با توجه به نرخ تورم اعلام شده از سوی خود در سال ۹۸ قیاس می‌کند، می‌دانیم که سال گذشته تورم اعلامی از سوی مرکز آمار کمتر از بانک مرکزی بود. سال ۹۸ مرکز آمار نرخ تورم را ۳۴ درصد، اما بانک مرکزی ۴١ درصد اعلام کرد. خود این موضوع می‌تواند کمکی برای بانک مرکزی در اعلام نرخ تورم سال ۹۹ باشد. سال پایه نیز در سال ۱۴۰۰ تغییر خواهد کرد که البته این موضوع نمی‌تواند تاثیری بر نرخ تورم سال ۱۴۰۰ داشته باشد بلکه می‌تواند منجر به کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ شود. با توجه به این موضوع به نظرم دلیل این هدف گذاری از سوی بانک مرکزی پیش بینی‌های اشتباه آن‌ها از شرایط اقتصادی کشور و احتمالا نگاه خوش بینانه آن‌ها به شرایط بوده است.
یعنی امکان تحقق این هدفگذاری وجود ندارد؟
اگر اتفاق خاصی رخ ندهد تحقق تورم ۲۰ درصدی واقعا بعید است. البته ممکن است اجرای برخی از طرح‌های حمایتی مانند بازگشت کوپن، کالابرگ الکترونیکی، یارانه‌های حمایتی و... تا حدودی قدرت خرید مردم را افزایش داده و موجب کاهش نرخ تورم شود. طبیعتا اجرای این قبیل طرح‌ها و اینکه دولت بتواند برخی از کالاهای اساسی را با قیمت تمام شده کمتری در اختیار بخش قابل توجهی از دهک‌ها قرار دهد می‌تواند تا حدودی روی نرخ تورم تاثیر مثبتی داشته باشد. در غیر اینصورت واقعا شرایط تورمی آنقدر وخیم است که اگر فضا رها شود و اقدام خاصی از سوی دولت صورت نگیرد، نه تنها رکورد سال ٧۴ مبنی بر تورم ۵٠ درصدی شکسته خواهد شد بلکه ممکن است رکورد‌های عجیب تری نیز ثبت شود.
یعنی عمده موضوع افزایش نرخ تورم به دلیل نوسانات نرخ ارز است؟
متاسفانه دلار نقش بالایی در اقتصاد ایران دارد که البته بخشی از این نقش هم واقعی نبوده و روانی است. اما به هرحال نمی‌توان این نقش را کتمان کرد. از این رو قطعا نوسانات نرخ ارز یکی از عوامل مهم است. در ماجرای نرخ تورم در ایران دو عامل نقش عمده دارند موضوع اول وابستگی اقتصاد ایران به نرخ ارز و موضوع دوم نقدینگی بالا است. وقتی تاریخ اقتصادی سال‌های بعد از انقلاب را بررسی می‌کنیم در هر سه مقطع دهه ۷۰، اوایل دهه ۹۰ و شرایط حال حاضر که تورم رکودشکنی کرده است نرخ ارز رشد لجام گسیخته‌ای داشته، یعنی تورم‌های شدید همواره با افزایش شدید نرخ ارز همراه بوده است. در واقع بدون شک تنها عامل این تورم نرخ ارز نیست، اما نرخ ارز واقعا یکی از تاثیرگذارترین و شاید مهمترین دلیل باشد.
بیشتر بخوانید: سکوت عجیب وزیر جهادکشاورزی در برابر مافیای نهاده‌های دامی/ رانت ارزی و سود ۴۰۰ درصدی دلالی کنجاله سویا ریشه سرقت ۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به نام ۷۰ کارتن‌خواب کجاست؟ / وزارت صمت و اتاق بازرگانی شفاف‌سازی کنند راه حل کاهش این وابستگی یا عدم تاثیرپذیری چیست؟
مجموع تولیدات ما در حوزه صنعتی و معدنی چیزی در حدود ۱۲۰ میلیارد دلار است که برای تولید چنین حجمی نیازمند واردات ۳۰ میلیارد دلاری هستیم، یعنی تقریباً تولیدات صنعتی ما ۲۵ درصد به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وابسته است در واقع ایجاد نقصان در بخشی از واردات مستقیما به تولید ما ضربه می‌زند و تنها راه کاهش این وابستگی کم کردن واردات است که واقعا در یک برنامه میان مدت شدنی است، اما نگرانی که وجود دارد این است که تا اقتصاد ایران به سمت خودکفایی و تلاش برای کاهش وابستگی خود حرکت می‌کند یا قیمت نفت افزایش پیدا می‌کند یا مانند سال‌های بعد از برجام تحریم فروش نفت متوقف شده و این وابستگی دوباره آغاز می‌شود. الان بزرگترین نگرانی این است که اگر روزی تحریم‌ها حداقل تحریم خرید مقداری نفت از ایران برداشته شد چکار کنیم که دولت‌ها دوباره سهم نفت را در بودجه افزایش نداده یا وابستگی به واردات را کاهش دهند. تنها راه خروج درآمد‌های نفتی از بودجه و کاهش وابستگی اقتصاد کشور بخصوص بخش تولید به واردات است.
در شرایط فعلی چه راهکار‌هایی را برای کاهش فشار تورمی بر معیشت مردم پیشنهاد می‌کنید؟ یعنی دولت و مجلس باید چه اقداماتی را برای تقویت قدرت خرید مردم و کاهش فشار اقتصادی بر مردم در دستور کار خود قرار دهند؟
راهکار‌های دولت و مجلس برای شرایط فعلی واقعا راهگشا نیست، مثلا همین بحث یارانه ۶۰ تا ۱۲۰ هزار تومانی مطرح شده به صورت کارت اعتباری یا پرداخت الکترونیک و ... که به عنوان یکی از اقدامات حمایتی مطرح است اگر چه گام خوبی است، اما در شرایط فعلی از دو بعد ایراد دارد. اول اینکه محل تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای آن مشخص نیست و آنچه تحت عنوان فروش اموال دولتی مطرح می‌شود واقعا منابع پایداری نیست و صرفا می‌تواند یک مقطع زمانی مشخص را پوشش دهد. موضوع دوم بحث قدرت خرید مردم است که در شرایط فعلی رقم ۶۰ یا ۱۲۰ هزار تومان قدرت خرید چندانی ندارد. عموما پرداخت یارانه به صورت یک عدد مشخص چه نقد و چه اعتباری برای شرایطی است که اقتصاد ثبات داشته باشد امروز با رشد اقتصادی منفی، تورم بالا و تغییر هر روزه قیمت‌ها این قبیل حمایت‌ها کارایی لازم را نخواهد داشت. در واقع تخصیص منابع ریالی به عنوان یارانه حمایتی به واسطه روند رو به کاهش ارزش پول ملی فایده چندانی ندارد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: تورم و گرانی نرخ ارز دلار واردات بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه نرخ تورم نقطه اقتصاد ایران نرخ تورم بانک مرکزی شرایط فعلی قدرت خرید هدف گذاری سال ۹۹ تورم سال کالا ها قیمت ها نرخ ارز سال ۹۸
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۸۲۴۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اتصال ۱۷ بانک به سامانه برات الکترونیکی
برای حل ریشه‌ای مشکل تورم و به طور مشخص کاهش سرعت رشد نقدینگی، برنامه‌های مستمر و بلندمدتی توسط دولت سیزدهم و وزارت اقتصاد در نظر گرفته شده است؛ خدمت نوین برات الکترونیکی زنجیره تامین، یکی از این برنامه‌ها بوده است.
برات الکترونیک، نسخه به روز شده‌ای از ابزار شناخته شده‌ی برات است که سابقه‌ای طولانی (چند هزار ساله) در اقتصاد ایران و جهان دارد. در برات الکترونیک ویژه زنجیره تامین، علاوه بر تمام ویژگی‌هایی که برات (الکترونیکی) دارد، همواره شخص بدهکار (برات گیر) بانک است. یعنی بانک متعهد پرداخت پولی است که در سررسید به دارنده‌ی برات پرداخت می‌شود. به خاطر الکترونیکی شدن زیرساخت انتشار برات، تمامی فرآیند‌های صدور، انتقال، تنزیل و تسویه برات به شیوه‌ی الکترونیکی انجام می‌شود. موضوعی که علاوه بر تسهیل فرآیندها، سرعت و دقت انجام تراکنش‌ها را افزایش می‌دهد.
سامانه سفته و برات الکترونیک وزارت اقتصاد از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرده است. تا امروز تعداد ۱۷ بانک برای صدور سفته و برات الکترونیک به این سامانه متصل شده‌اند.
گفتنی است، آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی امروز شنبه ۸ اردیبهشت ماه با حضور خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و اکرمی، رئیس خزانه داری کل کشور برگزار شد.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»