بخشنامه معاونت حقوقی تعزیرات برای برخورد شدید با متخلفان ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۸۴۳۳۱
سرپرست اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی جزئیات بخشنامه ارسالی به تعزیرات سراسر کشور از سوی معاونت حقوقی این سازمان به منظور اجرای منویات رهبر معظم انقلاب را اعلام کرد.
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، محسن عسکری اظهار کرد: براساس بخشنامه ارسالی به ادارات کل استانی از سوی معاونت حقوقی سازمان مقرر شد به موازات کارگروه استانی تنظیم بازار، کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات نیز با هدف شناسایی نقاط هدف تشکیل گردد و تعامل لازم برای بهره مندی از ظرفیت نیروی مقاومت بسیج نیز در این امر صورت پذیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: همچنین با توجه به اینکه شرایط پیرامونی متضمن افزایش ریسک انجام تخلف است، لذا بایستی از حداکثر ظرفیت مجازات‌های قانونی در کنار حتمیت و سرعت در رسیدگی استفاده شود تا شاهد بازدارندگی از انجام تخلفات باشیم.
سرپرست اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: در این بخشنامه به ادارات کل استانی ابلاغ شده که با تخلفاتی نظیر گرانفروشی، احتکار و اخفا با توجه به اینکه در شرایط فعلی ظلمی مضاعف بر مردم محسوب می شود؛ از ارفاقات و تسهیلات قانونی در رسیدگی به پرونده استفاده نشود.
عسکری در پایان گفت: با عنایت به تاکید ریاست محترم سازمان مبنی بر حمایت از تولید، در این بخشنامه تاکید شده است که ضمن انجام اقدامات پیشگیرانه و برخورد با متخلفان اعم از وارد کننده، تولید کننده و توزیع کننده قانونی از هر گونه تعرض در امان باشد.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: سازمان تعزیرات حکومتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۸۴۳۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهاد‌های عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.
این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحد‌های تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت
جاده کندوان یک طرفه شد