به نقل از «قدس آنلاین»

خلعید مالک هفت‌تپه در کش‌وقوس تصمیم‌گیری

تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۸۴۸۱۷

اهواز- از زمان واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی اماواگرها و بایدونبایدها مختلفی مطرح‌شده است و در این مسیر شاهد فراز و نشیب‌هایی در برخی واگذاری‌ها بوده‌ایم و برخی اتفاقات نیز در برخی مجموعه‌ها مانند هپکو، آذر آب و هفت‌تپه نیز رخ‌داده است.

قدس آنلاین-گروه استان ها: هفته تپه ازجمله کارخانه‌های واگذارشده به بخش خصوصی است که هنوز نتوانسته به ساحل آرامش برسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متأسفانه کارگران هفته تپه که حقوق آن‌ها از مردادماه تاکنون معوق مانده است هنوز با تجمعات کارگری در این واحد تولیدی به طرق مختلف اعتراض خود را ابراز می‌کنند که متأسفانه در آخرین اعتراض تجمعی در مقابل درب کارخانه که حتی منجر به جلوگیری از ورود مدیرعامل به داخل مجتمع شد با ورود دادستانی و دستگیری تعدادی از معترضان و جنجال‌آفرینان همراه بود.

گرچه مصطفی نظری دادستان شوش اطمینان خاطر داده است که حقوق و دستمزد شهریورماه کارگران آماده‌شده و به‌زودی پرداخت می‌شود و تا پایان سال پرداخت حقوق‌ها مستمراً و به‌روز انجام می‌شود اما بسیاری از کارگران هم چنان خواهان خلعید مدیرعامل این مجموعه هستند.

 پایان ضرب‌الاجل

در همین راستا سخنگوی کمیسیون اصل نود هفته گذشته بابیان اینکه طبق مصوبه جلسه کمیته بررسی مشکلات کارخانه نیشکر هفت‌تپه تا پایان آبان ماه، مالک فعلی خلعید و مشکلات کارگران رسیدگی و کشت ساماندهی می‌شود اعلام کرد:  دیوان محاسبات نیز این موضوع را پیگیری می‌کند.

علی خضریان با اشاره به مصوبه جلسه کمیته بررسی مشکلات کارخانه نیشکر هفت‌تپه، افزود: مقرر شد ظرف ۴۵ روز یعنی تا پایان آبان ماه، مالک فعلی خلعید و مشکلات کارگران رسیدگی و کشت ساماندهی شود، لذا به‌موازات اقداماتی که دولت و سایر نهادها موظف به انجام آن هستند، رئیس دیوان محاسبات نیز این موضوع را در چارچوب تحقیق و تفحص پیگیری می‌کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود یادآور شد: هرگونه اهمال احتمالی از سوی هر نهاد در پیگیری حقوق بیت‌المال با استفاده از بازوی نظارتی مجلس یعنی دیوان محاسبات پیگیری خواهد شد.

سازمان خصوصی‌سازی از فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه امتناع کرده و حال پرونده این سازمان به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شده است

وی ادامه داد: نمایندگان نیز حق قانونی خود و سایر ابزارهای نظارتی به کار خواهند گرفت تا حقوق کارگران هفت‌تپه بیش از این تضییع نشود و ضرب‌الاجل قرار داده‌شده تا پایان آبان ماه که مورد اجماع همه در جلسه بوده است و نماینده سازمان بازرسی و کمیسیون اصل نود مجلس نیز بر روی آن نظارت کرده تا بدون هیچ کم و کاستی اجرا شود.

بازگشت به دیوان  محاسبات

این در حالی است که سازمان خصوصی‌سازی از فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه امتناع کرده و حال پرونده این سازمان به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شده است.

به گزارش دیوان محاسبات، موضوع امتناع سازمان خصوصی‌سازی در اجرای تکلیف خود مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شده است.

سازمان خصوصی‌سازی علی‌رغم اذعان به تخلفات گسترده خریداران در گزارش‌های ارسالی ازجمله عدم پرداخت بیش از چهار قسط از اقساط واگذاری، عدم پرداخت بدهی شرکت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اجاره زمین‌های قابل‌کشت بدون اجازه از سازمان خصوصی‌سازی، سوء مدیریت و ایجاد بحران‌های کارگری، انحراف منابع در خارج از فعالیت اصلی توسعه نیشکر و غیره، تاکنون اقدام مؤثری جهت استیفای حقوق بیت‌المال و وظائف قانونی انجام نداده و در توجیه آن به دستورات مقامات مافوق استناد کرده است.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: هفت تپه استان خوزستان سازمان خصوصی سازی دیوان محاسبات نیشکر هفت تپه واگذاری شرکت تا پایان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۸۴۸۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فروردین: مالکان جدید استقلال و پرسپولیس دنبال تغییر فوری مدیریت باشگاه‌ها نباشند

رئیس فراکسیون ورزش مجلس با اشاره به واگذاری ۲ باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی گفت: از مالکان جدید استقلال و پرسپولیس توقع داریم دنبال تغییر فوری مدیریت باشگاه‌ها نباشند و اجازه دهند استقلال و پرسپولیس با ثبات، به آرامش برسند.

محمدمهدی فروردین در گفت و گو با ایسنا واگذاری استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی را تحقق خواسته مردم و واکنش مثبت دولت به خواسته نمایندگان مردم در مجلس دانست و گفت: توسعه و ارتقای جایگاه فوتبال ایران در سطح بین المللی بدون عبور از فوتبال دولتی ممکن نیست. اگر قرار به رقابت با فوتبال کشورهای در حال توسعه و یا پیشرفته باشیم، باید قواعد بازی حرفه ای ها را رعایت کنیم.

وی ادامه داد: دوره فوتبال دولتی به سر آمده و هر سال سختگیری های کنفدراسیون فوتبال آسیا و مجامع بین‌المللی روی فوتبال ایران بیشتر می شود به طوری که در سال های اخیر دیدیم چگونه تیم های ایرانی به دلیل رعایت نکردن قاعده حرفه ای و نداشتن معیارهای کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا آسیب دیدند و حتی بعضا جواز حضور در آسیا را از دست دادند.

دولت رئیسی به رویای چندساله واگذاری استقلال و پرسپولیس جامه عمل پوشاند

رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: از مدتها قبل ضرورت انتقال مالکیت تیم‌های دولتی به بخش خصوصی احساس می شد چرا که پیش نیاز باشگاه‌داری همین تغییر و تحول است. تا وقتی دولت متولی باشد، به واسطه تعویض پی در پی مدیریت باشگاه ها که برگرفته از تغییر دولت ها و تغییر رویکردهاست، امکان ساختار سازی در باشگاه ها میسر نمی شود و از سطح تیم داری فراتر نمی رویم. بر همین اساس مجلس خواهان واگذاری تیم های دولتی به بخش خصوصی شد و خوشبختانه همزمان کنفدراسیون فوتبال آسیا روی مالکیت مشترک سرخابی‌ها انگشت گذاشت و با همکاری دولت و وزارت ورزش و سازمان خصوصی سازی، این اقدام سرعت گرفت. در نهایت، دولت آیت الله رئیسی به این رویای چند ۱۰ ساله که استقلال و پرسپولیس خصوصی شوند، جامه عمل پوشاند.

فروردین از رئیس جمهور، وزیر ورزش و جوانان، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان خصوصی سازی و تمامی دولتمردانی که در واگذاری استقلال و پرسپولیس به هلدینگ پتروشیمی و بانک های خصوصی نقش و همکاری داشتند، قدردانی کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی به عنوان زبان و چشم و گوش ملت، پیگیر واگذاری استقلال و پرسپولیس از دولت به بخش خصوصی بود و حالا که دولت به این خواسته منطقی، واکنش مثبت نشان داده، قطعا مجلس نقش نظارتی خود را حفظ خواهد کرد. از مالکان جدید استقلال و پرسپولیس هم توقع داریم دنبال تغییر فوری مدیریت باشگاه ها نباشند و اجازه دهند استقلال و پرسپولیس با ثبات، به آرامش برسند.

وی در پایان تاکید کرد: استقلال و پرسپولیس همیشه ویترین فوتبال و حتی ورزش ما بودند؛ اگر انتقال مالکیت آنها و واگذاری این باشگاه ها از دولت به بخش خصوصی موفقیت آمیز باشد، فصل تازه ای برای ورزش ایران آغاز می شود. خوشبختانه هر دو مجموعه ای که مالکیت سرخابی ها را برعهده گرفته اند، توان تبدیل این مجموعه ها به باشگاه های واقعی را دارند و می توانیم شاهد رشد کیفی و اقتصادی استقلال و پرسپولیس باشیم.

انتهای پیام