حقوق سال آینده چقدر افزایش می‌یابد؟
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۸۵۰۳۱
حقوق یکی از مهمترین موضوعات در تدوین بودجه در کشورهاست که ۴۵ درصد بودجه عمومی کل کشور را در بر می‌گیرد و حقوق و دستمزد با توجه به نرخ تورم هرساله افزایش قابل توجهی را به خود می‌بیند.
خبرگزاری میزان - باشگاه خبرنگاران نوشت: حقوق یکی از مهمترین موضوعات در تدوین بودجه در کشورهاست، رقمی که طبق گفته بسیاری از کارشناسان ۴۵ درصد بودجه عمومی کل کشور را در بر می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱۴ آبان امسال اولین تقدیمی سازمان برنامه و بودجه کشور به مجلس در بودجه آخرین سال تصدی دولت دوازدهم رقم خورد و سازمان برنامه و بودجه کشور، لایحه بودجه شرکت‌های دولتی را در زمان مقرر و به گفته خود یک روز زودتر هم به مجلس ارائه کرد. شرکت‌های دولتی که موضوع بحث و انتقاد بسیاری از مجلسی ها، کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی کشور قرار گرفته است.
آن طور که نقشه راه تدوین و تقدیم بودجه نشان می‌دهد دولت با تمام سرعت خود را به جایگاه مشخص شده در جدول رسانده است، هرچند این بین کرونایی که یکباره بر اقتصاد جهان ظهور کرد، رئیس سازمان برنامه و بودجه را هم به چالش مبارزه با خود کشاند، اما منجر نشد تا این نهاد گزارش نحوه عملکرد شرکت‌های دولتی را دیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
بالسینی کارشناس اقتصادی با اشاره به نزدیک شدن زمان تقدیم بودجه ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مدت هاست بحث اصلاح ساختار بودجه، متوازن سازی و کاهش کسری‌های بودجه در دستور کار است، آذرماه ۱۳۹۷ بود که رهبری از مجلس خواستند تا ساختار بودجه را تغییر داده و در سال ۹۸ این امر اجرایی شود، اما متاسفانه در آن سال اتفاق نیفتاد.
وی در پاسخ به این سوال که توازنی میان افزایش حقوق‌ها در سال آینده و تورم دیده می‌شود؟ بیان کرد: افزایش حقوق به نرخ ۲۵ درصد برای کارمندان در مباحث مختلفی دیده می‌شود. دولت بودجه ۹۹ حقوق کارکنان خود را ۱۱۳ هزار میلیارد تومان و بازنشستگان را هم ۱۳۰ هزار میلیارد تومان مصوب کرده بود. رسما دولت ۲۴۳ هزار میلیارد تومان از بودجه ۵۰۰ هزار میلِیاردی خود را حقوق و دستمزد پرداخت می‌کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی ابراز کرد: وقتی حرف از افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۰ می‌شود، یعنی دولت باید ۶۰ هزار میلیارد تومان بار مالی برای کارمندان خود تامین کند، اما آیا این افزایش حقوق الزامی است؟
بالسینی ادامه داد: قطعا بله، چرا که در اقتصاد فعلی ایران این عملکرد جزو هزینه‌های ضروریست، اما این گونه افزایش را باید با منابع در نظر بگیریم. اما بهتر نیست آنچه که باعث شده تا سالیانه حقوق و دستمزد به این میزان افزایش پیدا کند را اصلاح کنیم؟
وی افزود: سال هاست به جای پرداختن به علت‌ها به معلول‌ها رسیدگی شده است. تورم خطرناک و کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان عمومی منجر به افزایش حقوق و در نهایت افزایش دوباره نقدینگی در کشور شده است. سیاست‌های اشتباه به انتظارات تورمی دامن زده است و منجر شده است تا به جای حل درد به دنبال مُسکن باشیم.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به کاهش هزینه‌های غیرضرور در دولت‌ها بیان کرد: در بودجه ۹۹ هم شاهد آنیم که شرایط ناهنجار طوری اقتصاد را متحول کرد که اصلاح ساختار بودجه در سال ۹۹ هم در مجلس مورد بررسی قرار نگرفت و بودجه با تصویب سران قوا نهایی شد و این اشکال جدی است.
وی تاکید کرد:، چون لایحه بودجه مهمترین برنامه برای مدیریت یک کشور است وقتی که بودجه بدون بررسی و کارشناسی نهایی شود نتیجه‌ای جز عملکرد ضعیف نخواهد داشت.
بالسینی ابراز کرد: زمانی که راجع اصلاح ساختار بودجه صحبت می‌شود. ۲ بخش مصارف و درآمد‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد در یک نگاه کلی درآمد‌ها در بودجه مالیات، عایدتان نفتی و درآمد‌هایی که از ناحیه استقراض و فروش اوراق بدست می‌آید تنظیم می‌شود.
وی افزود: در بخش مصارف هم، هزینه‌های مصرفی (بودجه جاری) و هزینه‌های سرمایه گذاری (هزینه‌های عمرانی) و بخش دیگر با نام هزینه‌های دیون دولت خود نمایی می‌کنند. این شمای کلی است که تقدیم مجلس می‌شود. اصلاح ساختار به این معناست که دولت درآمد‌ها را به سمت درآمد پایدار و با تحقق بیشتر و هزینه‌های را معقول کند تا شاهد کسری‌های این چنینی نباشیم. بودجه ۱۴۰۰ نیازمند شفافیت کافی و توازن جدی است.
دولت ۱۷ میلیون میلیارد تومان ملک در اختیار دارد!این پژوهشگر اقتصادی اذعان کرد: منابع و مصارف وقتی تعیین می‌شوند باید شفاف باشند، برای ایجاد منابع پایدار مباحث مختلفی وجود دارد. ولی هنوز اشکالات زیادی دیده می‌شود. در بخش مصارف باید برای کوچک سازی و کاهش هزینه‌های از تصدی گری‌ها بکاهیم.
وی افزود: در بودجه امسال لایحه در مجلس بررسی نشد که نقطه تاریک در تاریخ محسوب می‌شود، درآمد‌هایی در دولت برآورد شده بود که بسیار ناپایدار بودند؛ به طور مثال فروش بیش از یک میلیون بشکه نفت با قیمت بالا در سالی که تحریم نفتی بودیم قطعا قابل تحقق نبود و به همین دلیل آثار این برنامه ریزی غلط را در اقتصاد دیدیم.
بالسینی ابراز کرد: در بخش مالیات‌ها ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی دیده شده بود که تا حدودی محقق شد، اما بحث بر سر این است که اقتصادی که شاهد رکود و رشد منفی ۸.۸ درصدی و یا منفی ۱۲ درصدی اعلامی توسط موسسات بین المللی است، چگونه توان تحقق این درآمدمالیاتی را دارد؟ این بین بحث کرونا و تبعات آن هم ما را درگیر کرد. درآمد‌های مالیاتی محقق شد، ولی این درآمد با هزینه‌های زیادی محقق شدند.
مشاغلی که مالیات نمی‌دهند!
بالسینی ابراز کرد: درآمد‌های مالیاتی در اقتصاد ایران ظرفیت‌های بسیار بالایی دارد و دولت نباید بر پایه‌های مالیاتی فعلی فشار ایجاد کرده و درآمد‌ها را افزایش دهد بلکه باید با گسترش پایه‌های مالیاتی را بودجه بندی صحیح انجام دهد.
وی افزود: بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران خارج از تور مالیاتی قرار دارد. این جای خالی مارا بسیار دچار مشکل کرده است.
این کارشناس اقتصادی تشریح کرد: در سال ۹۹ بیش از ۴۴ درصد از مالیات در بخش شرکت‌ها تحقق یافت، اما باید بررسی شود که این شرکت‌ها چقدر توان تحقق سود دارند که ما مالیات ستانی کرده ایم.
فروش دارایی‌های دولت چقدر محقق شد؟وی تاکید کرد: در بحث فروش و واگذاری دولت در بودجه ۹۹ بیش از ۹۸ هزار میلیارد تومان را از فروش نفت و دارایی‌ها خود کسب خواهم کرد، یعنی ۴۸ هزار نفت و ۵۰ هزار میلیارد تومان دارایی که بخش زیادی از فروش نفت محقق نشد و در بخش فروش دارایی‌ها هم ظرفیت اقتصاد ایران باید سنجیده می‌شد.
این پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: دارایی‌هایی که در اختیار دولت قرار دارد، بسیار ارقام عجیب وغریبی است که شنیده می‌شود و متاسفانه گزارش‌های محدودی درباره آن منتشر شده است.
او گفت: حدودا دولت ۴۵۷ هزار سند رسمی ملکی در اختیار خود دارد که طی برآورد‌ها، مجموع دارایی‌های دولت در حوزه سهام و املاک برابر ۱۷ میلیون و میلیارد تومان بوده است؛ که قطعا با تورم و افزایش جدی قیمت ملک در اقتصاد حتما این اعداد چندین میلیارد بیشتر شده است.
بالسینی معتقد است؛ در بودجه ۹۹ به دولت اجازه داده شده به سمت مولد سازی دارایی‌هایش حرکت کند که در این مجوز تنها یک جزئی از آن فروش دارایی هاست نه تمام آن!
اما تقصیر اصلی عملیاتی نشدن اصلاح ساختار بودجه گردن چه کسی است؟ دولت یا مجلس؟! موضوعی که رئیس سازمان برنامه و بودجه به خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اینطور می‌گوید که طرح‌هایی را به مجلس ارایه دادیم، ولی بند‌هایی از طرحمان حذف شد!
محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه اظهار کرد: آقای نوبخت اخیرا در مصاحبه‌ای مدعی شد که ما طرح خود را برای اصلاح ساختار بودجه به مجلس داده‌ایم در حالی که هنوز لایحه‌ای برای این امر به دست مجلس یازدهم نرسیده است و به نظر می‌رسد که دولت قصد ارائه یک لایحه رسمی به مجلس را ندارد.
او افزود: اگر دولت پیشنهادی برای اصلاح ساختار بودجه داشته باشد تنها باید آن را از طریق لایحه به مجلس ارائه کند، در حالی که به جزء چندین اسلاید و طرح چیزی به دست ما نرسیده است.
زنگنه بیان کرد: در جلسات مشترک میان مجلس و سازمان برنامه و بودجه برخی ایده‌ها مطرح شده، اما این امر کافی نبوده و دولت حتما باید آن را در قالب لایحه به ما بدهد.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه گفت: ما به عنوان مجلس تنها در فضای تعامل غیر رسمی مسائلی را برای اصلاح ساختار بودجه پیشنهاد دادیم و تنها به دلیل تاکید رهبر انقلاب بر این امر و آن که کار معطل نماند این مسئله را پیگیری کردیم و احکامی را در قالب طرحی یک فوریتی به مجلس خواهیم آورد.
حال که دولت راه را برای افزایش حقوق در دستگاه‌ها باز گذاشته است و علاوه بر رشد ۲۵ درصدی بار‌ها پیشنهاد استفاده از امتیاز فصل دهم قانون خدمات کشوری را می‌دهد آیا کسری بودجه اش افزایش نمی‌یابد؟
هادی ترابی فر کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره تامین مالی کسری بودجه دولت گفت: دولت برای جبران کسری منابع درآمدی خود، فروش اموال دولتی در بودجه را در نظر گرفت. به نظر می‌رسد این سهم نسبت به سال‌های قبل افزایش داشته است، زسرا سهم واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولتی از درآمد‌های دولت در بودجه بسیار کم بوده است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی بیان کرد: با بررسی اعداد و ارقام بودجه متوجه می‌شویم دولت قصد دارد حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول خود درآمد داشته باشد. به عبارت دیگر، تغییر اصلی درآمد‌های دولت در لایحه بودجه سال آینده اضافه شدن بخش فروش اموال دولتی به درآمد‌های بودجه خواهد بود.
او تصریح کرد: به گفته مسئولان سه منبع جایگزین نفت خواهد شد؛ حجم قابل توجهی از یارانه‌های پنهانی که در حامل‌های انرژی وجود دارد هم موضوعی است که از اهمیت خاصی برخوردار است. درآمد‌های مالیاتی هم از منابع مهم تامین مالی دولت دربودجه سال آینده محسوب می‌شوند.
ترابی فر ادامه داد: دولت در بودجه ۹۹ تصمیم دارد ۵۰ هزار میلیارد تومان از اموالش را بفروشد. در این صورت دولت باید حداقل به ارزش ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از اموالش را بفروشد تا ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. واگذاری اموال دولت قطعا در تامین مالی کسری بودجه دولت موثر خواهد بود، ولی نباید از اثرات نامطلوب آن غافل بود.
در پایان، اصلی‌ترین محور بودجه در سال‌های سپری شده و آینده، معیشت و قدرت خرید مردم است. مردمی که دولت باید تنها به خاطر آن‌ها بودجه ریزی کرده و سالیانه برای بهتر شدن شرایط طرح‌های مختلفی را ارائه کند. اما طی سال‌های مختلف طرح‌های گذرا و موقتی با نام‌های (بسته‌های معیشتی، یارانه‌های پنهان، یارانه اقلام اساسی و غیره) مصوب و اجرا شدند که آنچنان تاثیری بر کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم نداشته است و در انتها قوه مجریه مجبور به افزایش‌های نامتعارف حقوق و دستمزد‌ها شده است.
آنچه که مشهود است شاید قسمتی از تورم در کشور به فشار‌های خارجی و افزایش نرخ ارز بازگردد، اما این بین بخش اعظمی از رشد نرخ تورم، به دلالی‌ها و نبود شفافیت‌ها برمی گردد که قابل حل است. حال باید منتظر ماند و دید که سرنوشت دخل و خرج آخرین سال تصدی دولت چگونه خواهد بود؟
بیشتر بخوانید: همسان سازی حقوق بازنشستگانانتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دستمزد حقوق افزایش حقوق هزار میلیارد تومان سازمان برنامه و بودجه ۵۰ هزار میلیارد تومان اصلاح ساختار بودجه شرکت های دولتی حقوق و دستمزد افزایش حقوق بودجه ۹۹ دارایی ها سال آینده درآمد ها شرکت ها محقق شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۸۵۰۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس منتفی شد | دولت بر رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران تاکید دارد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس صحت دارد؟ | توضیحات مهم سخنگوی دولتمدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.
آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
مخالفت دولت با زیرسئوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگرانروز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم. دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است. دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، افزود: دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلسهمچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سئوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.
در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.
کد خبر 850263 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تعاون کارگران حقوق و دستمزد خبر مهم بانک مرکزی قانون کار دولت مجلس شورای اسلامی علی بهادری جهرمی
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد