سوءمدیریت سبب بروز مشکلات اقتصادی و بالا رفتن قیمت‌ها شده است
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۸۵۸۴۶
گروه استانها- عضو کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات موجود در اقتصاد و قیمت‌های بالا گفت: در نظارت میدانی متوجه سوءمدیریت و عدم استفاده کافی از منابع و ثروت‌های داخلی شدیم. - اخبار استانها -
حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان، در رابطه با تصویب طرح حمایت از معیشت مردم اظهار داشت: طرح معیشت با وجود مخالفت دولت با تامین منابع با رای قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شده و مراحل بررسی شورای نگهبان به سرعت در حال طی شدن است؛ مقدار 60 هزار تا 120 هزار تومان مقداری است که ما با کارشناسی منابع بودجه‌ای یافته و روی این میزان قانون را تصویب کردیم چرا که متاسفانه بیشتر از این مقدار امکان تصویب قانون وجود نداشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: مسلما این مقدار کفاف هزینه‌های یک خانواده را نمی‌دهد و اگر دولت مقداری در هزینه‌ها و درآمدها دقت کرده و از ریخت و پاش مدیریتی جلوگیری کند منابع بهتری را خواهد داشت و فعلا روی این میزان تصمیم گرفتیم.
عضو کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی در ارتباط با تعامل این کمیسیون با وزارت کشاورزی و نتایج آن بیان کرد: مشخصا به عنوان کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مکررا با وزارت کشاورزی در ارتباط بوده و سوءمدیریت در نظارت و توزیع را به عنوان بخش عمده‌ای از علت‌های بالا رفتن قیمت مرغ، گوشت قرمز و تخم‌مرغ می‌دانیم و از روز اول یک ناهماهنگی بین وزارت صمت و وزارت کشاورزی مشاهده کردیم که این ناهماهنگی سبب ایجاد مشکل شده بود و دولت در گذشته با مصوبه شورای اقتصادی قوا بعضی از اختیارات این حوزه را از وزارت کشاورزی که متولی اصلی این کار بود، گرفته و به وزارت صمت داده بود و ما بر بازگشت این اختیارات تاکید موکد داشتیم.
وی افزود: متاسفانه وزارت صمت برای برگشت دادن این اختیارات راضی نمی‌شد تا اینکه اخیرا وزیر جدید راضی بر این شد که بخشی از این اختیارات به وزارت کشاورزی برگشت داده شده و این وزارت بر توزیع، نظارت و تمام کارهای نهاده‌های کشاورزی، گوشت، مرغ و مسائلی از این دست متمرکز شود که ما به‌دنبال برگشت تمام این اختیارات هستیم و مسلما اگر این اتفاق بیفتد، بخش عمده‌ای از مشکلات و گرانی‌های این حوزه برطرف خواهد شد.
نقدعلی با اشاره به وظیفه نظارتی مجلس شورای اسلامی جهت بررسی سوءمدیریت‌ها و رفع آنها بیان کرد: نظارت وظیفه اصلی نمایندگان مجلس است و اکنون با توجه به اینکه در کشت و صنعت مغان به‌سر می‌بریم، گزارشی از میزان کیفیت مدیریت‌ها و میزان درآمدها تهیه کرده و متاسفانه شاهد هستیم که در بسیاری از عرصه‌ها از سرمایه‌ها و ثروت موجود در کشور آن گونه که باید بهره برد، استفاده نمی‌شود و نمایندگان مجلس در عرصه نظارت حتی تا حد نظارت میدانی هم پیش رفته‌اند در صورتی که نظارت میدانی در شرح وظایف نمایندگان نیامده ولی ما امروز به‌دلیل ضعف مدیریت میدانی دستگاه‌های اجرا و سوءمدیریتی که در این عرصه وجود دارد خود را در این زمینه موظف می‌دانیم.
وی ادامه داد: دستگاه قضا هم به این عرصه وارد شده و امیدواریم تا جایی که امکان دارد، مشکلات را برطرف کنیم و در واقع ما نیازمند یک مدیریت جهادی و جوان انقلابی هستیم که در مجلس و قوه قضا این موضوع اتفاق افتاده و امیدواریم که در آینده دور یا نزدیک در قوه اجرا هم این اتفاق بیفتد و شاهد برگشت داده شدن بعضی از افتخارات و بعضی از مدیریت‌های بهتر از امروز باشیم.
منتخب مردم خمینی شهر در مجلس یازدهم: ارتقای فرهنگ با تمرکز بر عملکرد و رفتار نمایندگان محقق می‌شودمنتخب خمینی شهر در مجلس یازدهم: برای تحقق جهش تولید باید جلوی روزنه‌های هدررفت منابع گرفته شوداصفهان| بسته‌های جهیزیه نصف قیمت برای محرومان خمینی شهر تهیه میشودنماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در ارتباط با استفاده از ظرفیت‌های داخلی گفت: قطعا ظرفیت‌های داخلی و اقتصاد مقاومتی براساس گفته مقام معظم رهبری راه‌حل مشکلات است ولی متاسفانه در عرصه مدیریت و اقتصاد، علت اساسی مشکلات ما نگاه به بیرون و چشم دوختن به آنچه که در ورای این مرزها اتفاق می‌افتد بوده و اگر به ظرفیت‌های داخلی نگاه کنیم، اکثر مشکلات ما برطرف می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در رصد مناطق مختلف کشور به صورت میدانی، متوجه وجود ثروت و ظرفیت‌های بی‌شمار کشور شده‌ام و اگر روی این ظرفیت‌ها و خصوصا ظرفیت‌های کشاورزی متمرکز شویم، بیشتر نیازهای داخل را برآورده کرده و از حیث توان اقتصادی و توان تولید نیازهای داخلی نیازمند به خارج نخواهیم بود و مشکلات تورمی نیز تنزل پیدا می‌کند. پس راه‌حل تمامی مشکلات ما نگاه به درون و چشم بستن بر ورای مرزهای ایران است.
انتهای پیام/174/ح
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی وزارت کشاورزی خمینی شهر ظرفیت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۸۵۸۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رمزگشایی از علنی شدن اختلاف دولت و مجلس /آصفری: حذف قالیباف؟ بعید است /حاجی دلیگانی: تا روز آخر بر مجلس نظارت خواهیم کرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، به تازگی قالیباف در نشست بررسی مسائل ارزی با حضور وزیر اقتصاد خطاب به خاندوزی، همکار سابقش و رئیس بانک مرکزی گفته بود که شرایط اقتصادی مناسب نیست ، از این‌رو برای ارائه راهکار اقتصادی فقط تا روز یکشنبه به دولت وقت می‌دهیم. این اظهارات رئیس قوه مقننه پاسخ دولت آن هم زودتر از موعد را به دنبال داشت، چنانچه معاون پارلمانی رئیسی در ساعت پایانی شامگاه جمعه طی اطلاعیه‌ای با ارائه آماری از بهبود شرایط اقتصادی خبر داد. سید محمد حسینی در پاسخ خود از هیچ ادعایی دریغ نکرد و به نوعی با سر هم کردن این آمار و ارقام به قالیباف گفت منتظر ارائه راهکار دولتی برای بهبود اوضاع اقتصادی نباشد چراکه اوضاع خیلی هم خوب است!
اما این اولین پاسخ سربالای دولت رئیسی به مجلس و مشخصا قالیباف نیست، کما اینکه پیش از این نیز معاون رئیس دولت سیزدهم در پاسخ به انتقادات نمایندگان نسبت به وضعیت اقتصادی، از آنها خواست به صورت کارشناسی اظهارنظر کنند و به این ترتیب نظرات آنها را غیرکارشناسی و نسنجیده خواند. حسینی حتی در اظهارنظری با اشاره به ۳ هفته پایانی عمر مجلس یازدهم، مدعی شد که این مجلس حتی مهلت استیضاح یک وزیر را هم ندارد.
در همین راستا این سوال مطرح می شود که با توجه به نزدیک شدن به پایان عمر مجلس یازدهم دولت با خیالی راحت از نظارت قوه مقننه این گونه اظهار نظر می‌کند و فضا را به سمت کشمکش و تنش های لفظی برده است یا مجلس قرار نیست در هفته های پایانی عقب نشینی کند و به دنبال ایفای نقش نظارتی خود است؟ از سوی دیگر دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق و محمد حسن آصفری، نائب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین پاسخهای متفاوتی دادند چنانچه دلیگانی گفت مجلس در روزهای پایانی عمر خود هم از نظارت دست برنمی‌دارد اما آصفری گفت خیال دولت راحت است د چراکه مجلس یازدهم در روزهای پایانی عمر خود توان نظارت ندارد.
حاجی دلیگانی: مجلس با همه اختیارات تا ۶ خرداد روی کار استحسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده اصفهان به ضرب الاجل تعیین شده از سوی قالیباف برای دولت و نامه معاون پارلمانی و ارائه آمارهای عجیب اقتصادی، به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: طبق قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با همه اختیارات و وظایفی که دارد، تا ۶ خرداد ماه سال جاری بر روی کار است و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق را از قوه مقننه سلب کند. چنانه قانون اساسی تأکید دارد که حتی یک روز هم کشور نباید بدون مجلس بماند، بنابراین الان که این قبیل مباحث مطرح می‌شود باید مشاهده کرد که هر کدام از پیشنهادات در زمان باقی مانده، امکان دارد طی شود یا خیر،چرا که هر کدام از اقدامات نظارتی یک فرآیندی دارند و آن فرآیند تابع زمان‌های خاص خود است، به عبارت دیگر پیشنهاد باید براساس زمان مورد نیاز برای اجرایی شدن، مطرح شود. وگرنه پیشنهادات از حیث میزان اعتبار هیچ تفاوتی میان این مجلس و مجلسی که عمر بیشتری از آن باقی مانده، نیست.
این نماینده مجلس درباره نامه چند هفته قبل معاون پارلمانی خطاب به نمایندگان با لحنی تند و علنی شدن اختلافات بین دو هفته، گفت: به نظر بنده مباحث کارشناسی در اختیار دولت است، بیانی که نماینده دارد شرح حال مردم است به این معنی که نماینده وظیفه دارد آنچه که مردم از او میخواهند، آنچه که مشاهده می‌کند و آنچه می‌شنود را با رعایت ضروریات اخلاقی، بیان کند. وگرنه در مورد اینکه چه کاری باید شود اگر نیاز به مصوبه قانون داشته باشد برعهده مجلس است اما چنانچه درباره عملکرد افراد در چارچوب قانون باشد به این ترتیب که استنکاف از قانون صورت گرفت باشد، برعهده کسانی است که مدیریت اجرایی دولت را برعهده دارند.
آصفری: دولت و مجلس به جای اینکه توپ را در زمین یکدیگر بیندازند، با هم گفتگو کننددر حالی که حاجی دلیگانی به اختیارات و وظایف مجلس تا روز آخر تأکید می‌کند، آصفری می‌گوید مجلس در روزهای آخر عمر خود نمی‌تواند اقدام موثری انجام دهد و بهتر است دولت و مجلس برای حل مشکلات با هم گفتگو کنند.
محمد حسن آصفری، نائب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در پاسخ به این سوال که«آیا مجلس نمی‌تواند مجلس در این ۳ هفته باقی مانده از عمر خود اقدامی انجام دهد و نظارت‌ها را مشخصا بر عملکرد اقتصادی دولت افزایش بدهد؟»، گفت: در حوزه قیمت ارز دولت به تنهایی مقصر نیست که بخواهیم یقه دولت را بگیریم و بگوییم دولت پاسخ دهد در حوزه ارز چه اقداماتی انجام داده است. در حقیقت اقدامات ما در مجلس هم در افزایش قیمت ارز بی‌تأثیر نبوده و شرایط به این ترتیب نیست که بگوییم دولت به تنهایی در این حوزه مقصر است.
بنده بر این باور هستم که برخی از اقدامات و رفتارهای دولت‌ها و مجلس‌های گذشته و هم دولت و مجلس فعلی در این قضیه نقش دارند، بنابراین اینکه به دولت گفته شود طی یک هفته وضعیت ارز را روشن کند، شدنی نیست. به عبارت دیگر بخشی از مسئله ارز با مسئله سیاست خارجی گره خورده است، به این معنی که در حوزه سیاست خارجه باید در مسیر گفتگو و گفتمان با دنیا تغییر و تحول انجام شود، گره‌های ارتباط ما با دنیا باز شود و با همه کشورهای دنیا در حوزه‌های مختلف ارتباط داشته باشیم. به عبارت دیگر باید بتوانیم غیر از رژیم صهمیونیستی که خط قرمز است، با بقیه کشورهای دنیا مسائل خود را باز کنیم.
وی افزود: نکته دیگر اینکه تحریم‌ها بر افزایش قیمت ارز و پایین آمدن ارزش پول ملی بی‌تأثیر نبودند. بنابراین باید در حوزه خنثی کردن تحریم و کنار گذاشتن آن اقدامات مختلفی انجام بدهیم. کما اینکه در حوزه مبادلات اقتصادی در مورد مبادله کلا با طلا اقداماتی انجام شود. البته در مجلس یازدهم پیشنهاد دادیم که مبادلات اقتصادی را به جای ارز با طلا انجام دهیم اما این پیشنهاد رأی نیاورد. در مجموع باید گره‌ها در بخش‌های مختلف که تأثیرگذار هستند، باز شود. در مورد اینکه بگوییم دولت طی دو هفته موظف است اقدامی در راستای کاهش قیمت ارز انجام دهد، نکته این است که از عمر مجلس یازدهم ۴ سال گذشت اینکه در دقیقه آخر از دولت بخواهیم مشکل ارز را حل کند، شدنی نیست و از طرف دیگر مجلس هم وظیفه دارد تا روز آخر مسائل و موارد خود را دنبال کند اما نمی‌توان به این روزهای آخر مجلس خیلی امیدوار بود که بتواند اقدامی انجام دهد و موضوعی را پیگیری کند چراکه فرصتی باقی نمانده و چنین امکانی در این حوزه وجود دارد. لذا بهتر است این بحث‌های دولت و مجلس کنار گذاشته شود و دولت و مجلس به جای اینکه توپ را در زمین یکدیگر بیندازند، در چارچوب گره‌گشایی از مسائل بنشینند و با یکدیگر گفتگو کنند.
آصفری در پاسخ به این سوال که «فزایش بگومگوها میان دولت و مجلس آن در روزهای آخر عمر مجلس یازدهم تا چه اندازه با هدف کنار گذاشتن قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم صورت می‌گیرد؟»، گفت: بنده بعید می‌دانم هدف از علنی شدن اختلافات حذف قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم است چراکه مردم از شکل گرفتن اختلاف بین دولت و مجلس گلایه‌مند هستند و دولت و مجلس باید بتوانند در کنار یکدیگر مسائل و موارد را حل کنند، در جلساتی که با عنوان جلسه سران قوا برگزار می‌شود، تصمیمات درستی گرفته شود و به جای اینکه این قبیل مسائل وارد جامعه شوند، در همین جلسات حل شوند.
خیال دولت راحت است زیرا...«شما به مهلت کم مجلس یازدهم اشاره کردید، بنابراین در این مهلت ۳ هفته خیال دولت بابت نظارت مجلس راحت است؟»، این سوالی است که آصفری در پاسخ به آن گفت: بله چراکه در این مدت خیلی کاری از مجلس برنمی‌آید که انجام دهد. در حال حاضر طرح‌ها و لوایح نیمه کاره در مجلس هستند، علاوه بر این مباحثی از قبیل بودجه و جداول آن باقی ماندند، بنابراین خیلی نمی‌توان امیدوار بود که این مجلس در روزهای آخر کاری انجام دهد.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900225
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد