حضور هیئت نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در گلستان/ بررسی کیفیت رسیدگی ها با حضور قضات پیشکسوت کشور
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۸۶۵۷۴
هاشمیان گفت: قضات باتجربه دیوان عالی کشور با هدف نظارت بر محاکم به مدت یک هفته در گلستان حضور دارند.
به گزارش خبرگزاری شبستان از گرگان و به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، «هادی هاشمیان» صبح امروز(شنبه 17 آبان) در جلسه ای که با حضور قضات دیوان عالی کشور در گرگان برگزار شد، گفت: از نظارت استقبال می کنیم و معتقدیم این کار به ارتقا و افزایش کیفیت کار کمک می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری گلستان افزود: در طول سال رویه های مختلفی برای نظارت بر محاکم در استان داریم و هیچ گاه خود را بی نیاز از نظارت نمی بینیم.
وی در ادامه سخنان خود عملکرد و اقدامات دادگستری استان را تشریح کرد و گفت: برای جلوگیری از ازدحام پرونده در محاکم، شعب صلحی در دادسراها و دادگاه های سراسر استان فعال شد و همه پرونده هایی که شاکی خصوصی دارند پیش از آغاز رسیدگی به این شعب ارجاع می شود.
هاشمیان ادامه داد: خوشبختانه بیشتر پرونده های ارسال شده به شعب صلحی با سازش طرفین مختومه و از بازگشت دوباره این پرونده ها به دادگاه ها جلوگیری شد.
وی افزود: کاهش 7 و نیم درصدی پرونده های محاکم و کاهش 20 درصدی پرونده های اجرای احکام کیفری و مدنی نتیجه این تلاش هاست.
رئیس کل دادگستری گلستان به تشکیل هسته جهادی برای تعیین تکلیف زودتر پرونده های معوق هم اشاره کرد و گفت: قضات ما در قالب این هسته جهادی، علاوه بر پرونده های شعب خود، برای تعیین تکلیف پرونده های معوق دیگر شعب هم داوطلب شدند.
هاشمیان از راه اندازی کلینیک های حقوقی برای کمک به آگاهی بخشی مردم درباره حقوق و تکالیف قانونی آنان در زندگی روزمره و استفاده از ظرفیت دانش آموختگان رشته حقوق و صدا و سیما و رسانه ها برای آموزش حقوق به مردم هم نام برد و افزود: این اقدامات در مجموع با افزایش آگاهی مردم بخشی از ازدحام پرونده در محاکم استان را کم کرده است.
این مقام ارشد قضایی استان افزود: بازگشت به کار 600 کارگر از طریق کمک به راه اندازی دوباره 35 واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل هم از تلاش های دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان است که امروز شاهد آن هستیم.
استفاده از مجازات های جایگزین حبس و ابزارهای قانونی برای کاهش ورودی زندان های استان از دیگر مواردی بود که رئیس کل دادگستری گلستان در جلسه امروز به آن اشاره کرد.
هیئت نظارت دیوان عالی کشور به مدت یک هفته در گلستان حضور دارند و از همه حوزه های قضایی استان سرکشی می کنند.
پایان پیام/83
منبع: شبستان
کلیدواژه: رئیس کل دادگستری گلستان هادی هاشمیان دادگستری گلستان دیوان عالی کشور پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۸۶۵۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است