طرح «تامین کالاهای اساسی» جوابگوی مشکلات کارگران نیست/ فکری به حال ترمیم مزد و مستمری بکنند!
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۸۶۷۹۴
ساعت 24-محمدرضا تاجیک با تاکید بر ضرورت تشکیل جلسه فوق‌العاده شورایعالی کار گفت: به دلیل تورم افسارگسیخته، راهکارهای موقتی و «مُسکِن مانند» دیگر جواب نمی‌دهد.
بیش از سه هفته از ارسال نامه‌ی اعضای کارگری شورایعالی کار گذشته است؛ در بیست و سوم مهرماه، اعضای کارگری شورایعالی کار در نامه‌ای به دبیرخانه این شورا، خواستار برگزاری جلسه فوق‌العاده برای ترمیم مزد و جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمدرضا تاجیک (رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان تهران و نماینده مجمع در شورایعالی کار) در این رابطه می‌گوید: در جلسه کمیته دستمزد که ماه گذشته با موضوع بررسی مزد منطقه‌ای برگزار شد، اعضای کارگری خواستار برگزاری جلسه ترمیم مزد شدند؛ در آخرین جلسه رسمی شورایعالی کار نیز، این درخواست را مطرح کردیم؛ بیست و سوم مهر هم نامه نوشتیم و تاکید کردیم باید جلسه فوق‌العاده برگزار شده و راهکارهایی برای بهبود دستمزد و قدرت خرید کارگران در دستور کار قرار بگیرد اما همه این درخواست‌ها تا امروز بدون نتیجه مانده است.
تاجیک با بیان اینکه «تقاضای ما این است که دولت با توجه به جایگاه اجتماعی خاصی که در شورایعالی کار دارد و با توجه به اینکه دبیر جلسه، وزارت کار است، هرچه زودتر جلسه ترمیم مزد را برگزار کند» ادامه می‌دهد: نه تنها جلسه فوق العاده برگزار نشده بلکه در برگزاری جلسات عادی شورایعالی کار که براساس قانون، باید ماهی یکبار برگزار شود، اهمال می‌شود؛ این اهمال و تخلف از قانون، محدود به امسال نیست، سال قبل و سالهای قبل‌تر نیز ما همواره از برگزار نشدن مرتب جلسات شورایعالی کار انتقاد داشتیم.
«تورم افسارگسیخته» گریبان کارگران سراسر کشور را گرفته
او با تاکید بر ضرورت ترمیم مزد در این شرایط بحرانی اقتصاد می‌گوید: اکنون «تورم» عارضه‌ای نیست که فقط در تهران یا کلانشهرها، دامن طبقات فرودست را گرفته باشد؛ ما در سراسر کشور، تورم افسارگسیخته داریم و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی موجب شده کارگران در تامین هزینه‌های روزمره زندگی خود با مشکلات بسیار مواجه باشند.
در یک بازه زمانی، روغن و کره نایاب شد؛ بعد قیمت گوشت قرمز و مرغ و تخم مرغ افزایش یافت؛ شوینده‌ها گران شدند؛ اجاره‌خانه‌ها سر به فلک کشید و متاسفانه دولت در این مدت، هیچ کاری برای بهبود اوضاع صورت نداد.
به گفته تاجیک، دولت باید هرچه سریعتر راه گریزی بیابد؛ در غیر این صورت، طبقه کارگر ایران، هر روز به نسبت روز قبل، بیشتر درگیر بحران‌های معیشتیِ غیرقابل حل خواهد شد.
رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان تهران اضافه می‌کند: افول سطح معیشتی کارگران در این چندماه، کاملاً بارز و هویدا بوده است؛ در یک بازه زمانی، روغن و کره نایاب شد؛ بعد قیمت گوشت قرمز و مرغ و تخم مرغ افزایش یافت؛ شوینده‌ها گران شدند؛ اجاره خانه‌ها سر به فلک کشید و متاسفانه دولت در این مدت، هیچ کاری برای بهبود اوضاع صورت نداد. نمایندگان مجلس نیز هیچ اقدام عملی صورت ندادند؛ یک وقتی هست که درد جزئی و ناچیز است و با مُسَکِن و قرص استامینوفن، تسکین می‌یابد اما زمانی می‌رسد که دیگر استامینوفن و مسکن جواب نمی‌دهد و مشکل فقط با راهکارهای اصولی برطرف می‌شود، الان در همان بازه زمانی هستیم؛ یعنی راهکارهای مسکن مانند مانند یارانه غذا یا طرح تامین کالاهای اساسی، دیگر مشکلات کارگران را جوابگو نیست.
راهکار اصولی، برگزاری جلسه شورایعالی کار و ترمیم مزد و مستمری است
پس چه باید کرد؛ راهکار اصولی چیست؛ به گفته تاجیک، تنها راهکار اصولی، برگزاری جلسه شورایعالی کار با موضوع ترمیم مزد و مستمری است؛ البته نباید باز به روال همیشه، موضوع جلسه را مسائل متفرقه و جانبی مثل اشتغال یا بیکاری یا سامانه روابط کار قرار دهند و وقتی ما نمایندگان کارگران، دعوتنامه‌ها را گرفتیم، ببینیم که در صورت‌جلسه، خبری از ترمیم مزد یا جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران نیست!
وی تاکید می‌کند: زمانی بود که می‌گفتیم با دادنِ «سبد معیشت» یا کالاهای اساسی، تا اندازه‌ای مشکلات معیشتی کارگران حل می‌شود ولی الان دیگر با پرداخت یارانه و راهکارهای جزئی، گره‌ای از کار فروبسته کارگران باز نخواهد شد. دادن یارانه غذا و سبد غذایی، شاید تا چند ماه قبل، جوابگو بود اما اکنون با شتاب تورمی در همه بخش‌های سبد هزینه‌ها، دیگر مشکلات کارگران با دادن یک کیسه برنج یا چند عدد مرغ حل نمی‌شود.
برای «یارانه غذا» دیگر دیر است!
وزیر اقتصاد در جلسات مزدی ادعا می‌کرد تورم در سال ۹۹، بیشتر از ۱۶ یا ۱۷ درصد نخواهد بود! در حالیکه در همان روزها، تورم رسمی حول رقم ۴۰ درصد بود، ما می‌دانستیم که این ادعاها فقط گفتاردرمانی و شعار است و قرار نیست راه به جایی ببرد؛ کما اینکه شاهد بودیم نتوانستند تورم را کنترل کنند و به آن تورم هدفِ ادعایی هرگز نزدیک هم نشدند!
تاجیک اضافه می‌کند: اگر قرار بود یارانه غذا و تامین کالاهای اساسی، چاره ساز باشد، باید چند ماه قبل این کار را می‌کردند؛ الان در روزهای نیمه دومِ هشتمین ماه از سال هستیم و دیگر برای این کارها خیلی دیر شده است؛ نمایندگان مجلس فکر می‌کنند با گذاشتن چند جلسه و بحث کردن پیرامون راهکارهای تامین کالاهای اساسی، کارگران دلخوش و امیدوار می‌شوند؛ در حالیکه این کارها باید از ابتدای سال و به طور مرتب و برنامه‌ریزی شده انجام می‌شد و تا امروز که در ماه هشتمِ سال هستیم، چند مرتبه سبد کالاهای اساسی به کارگران داده می‌شد؛ حالا دیگر باید به جای وعده و وعید، دولت را مجاب کنند فکری اساسی برای ترمیم مزد بکند و راهکارهای اصولی را در دستور کار قرار دهد.
این نماینده کارگری با بیان اینکه «نمایندگان کارگران این روزها را پیش‌بینی می‌کردند» می‌گوید: ما در جلسات مزدی امسال، همین روزها را مقابل چشم می‌دیدیم، بارها هم تذکر و هشدار دادیم؛ اما دولت با این ادعا که تورم را کنترل خواهیم کرد، در مقابل افزایش عادلانه دستمزد کارگران ایستادگی کردند؛ وزیر اقتصاد در جلسات مزدی ادعا می‌کرد تورم در سال ۹۹، بیشتر از ۱۶ یا ۱۷ درصد نخواهد بود! در حالیکه در همان روزها، تورم رسمی حول رقم ۴۰ درصد بود، ما می‌دانستیم که این ادعاها فقط گفتاردرمانی و شعار است و قرار نیست راه به جایی ببرد؛ کما اینکه شاهد بودیم نتوانستند تورم را کنترل کنند و به آن تورم هدفِ ادعایی هرگز نزدیک هم نشدند!
به گفته وی، دولت با اعلام رقم‌های قابل قبول برای «تورم انتظاری» در مذاکرات مزدی جبهه می‌گیرد و می‌گوید مزد خیلی زیاد نشود تا تورم ایجاد نشود! حال آنکه این تورم است که دستمزد را زمین می‌زند و همیشه بلااثر می‌کند!
بار تحریم‌ها بر دوش کارگران و مزدبگیران است
تاجیک اضافه می‌کند: بار تحریم‌ها و تورم ناشی از آن، فقط بر دوش کارگران و مزدبگیران است؛ هر سرمایه‌داری که اموال منقول و غیرمنقول از قبیل زمین و طلا و ارز و سرمایه داشت، در این چندماه، سرمایه‌اش سر به فلک کشید و صعودی زیاد شد؛ فقط کارگران هستند که در چنگال باز تورم، مانند یک کبوتری که چاره‌ای ندارد، اسیر مانده‌اند و روز به روز وضع زندگی‌شان بدتر می‌شود چراکه ارزش دستمزد پایین می‌آید و هزینه‌های زندگی بی‌امان بالا می‌رود.
او در پایان به عنوان یکی از نمایندگان کارگران کشور، درخواست‌هایی مطرح می‌کند: «از نمایندگان مجلس می‌خواهیم به فکر راهکارهای اصولی باشند، راهکارهایی که واقعاً بتواند دردِ ناتوانی معیشتی کارگران را تسکین اساسی دهد. از دولت نیز درخواست داریم هرچه زودتر جلسه شورایعالی کار با موضوع مشخصِ «ترمیم مزد و مستمری و جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران» را برگزار کند؛ وزیر کار به عنوان دبیر این شورا، باید هرچه زودتر جلسه سه‌جانبه را برگزار کند تا بتوان به طور اصولی و اساسی، در مورد تقویت معاش کارگران بحث کرد. فکر نکنند با دادن یارانه غذا در دو یا سه ماه پایانی سال، دیگر مشکلات کارگران حل شده و همه چیز به خوبی و خوشی سر و سامان گرفته است!»
منبع: ایلنامنبع: ساعت24
کلیدواژه: تامین کالاهای اساسی جلسه فوق العاده مشکلات کارگران شورایعالی کار برگزاری جلسه یارانه غذا قدرت خرید هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۸۶۷۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیمات نادرست در وزارت کار، چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی شود؟!
تین نیوز
یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه جانبه گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.
مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی است تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.
دست اندازی به حقوق مزدیِ کارگرانسهرابی تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی عدالتی را در حق کارگران روا داشته اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله نامه های بنیادین بین المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده اند.
این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن ها افراد قانون گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می کنند.
به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست های مزدی می بینیم، تحکم و برخورد آمرانه ی فراقانونی ست.
تفرقه نیندازید!او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه ای نداده اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.
این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه اندازی نروید چون به جایی نمی رسید!
اختیار مزد را به مجلس ندهید!سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بی اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می شوید؛ آنجا چطور می خواهید از سه جانبه گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده اید؟
او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت: « اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب های بهارستان بکشانند ثمره ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه گری برحق کارگران زخم خورده اید که واقعاً می خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.
به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن ها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم گیران جراحی و تعدیل شود.
سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست اندازی ها ساکت نمی نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟