واکنش بانک مرکزی به محکومیت برخی بانک‌های ایرانی در بحرین
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۸۶۸۳۱
خبرگزاری مهر: به نقل از بانک مرکزی، مرتضی اعتباری، مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی، در خصوص انتشار اخباری مبنی بر «محکومیت برخی بانک‌های ایرانی در دادگاه‌های بحرین»، گفت: تاکنون هیچ ابلاغ قانونی از بحرین برای بانک‌های ایرانی از جمله بانک مرکزی که متضمن نام متهم، موضوع اتهام، وقت رسیدگی و مرجع رسیدگی‌کننده به اتهام و دلایل مورد استناد باشد، ابلاغ نشده و اگر رأی یا آرایی به محکومیت صادر شده باشد، به معنی فرمایشی و سیاسی بودن رأی یا آرای مورد اشاره بوده و از منظر حقوقی، فاقد اعتبار و وجاهت قضائی است و مخدوش است چراکه حق دفاع و پاسخگویی به اتهام، رعایت نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی با بیان اینکه هرگونه اقدام اجرایی که براساس چنین آرایی انجام شود، دارای ایراد بوده و محکوم به بطلان است، تأکید کرد: چنانچه آرای احتمالی یاد شده به شکل قانونی ابلاغ شود، در زمان مقتضی و توسط اشخاص مرتبط به آن پاسخ حقوقی لازم داده خواهد شد.
اعتباری درخصوص موضع اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی درباره اقدام دولت بحرین در صدور رأی علیه بانک «المستقبل» و مدیران آن، اعلام می‌کند که آرای صادره بدون طی مراحل قانونی و بر مبنای پرونده‌های ساختگی بوده و اتهامات جعلی علیه متهمان آن فاقد هر گونه ارزش حقوقی است و موجب مسئولیت دولت بحرین در قبال تبعات آن است. واضح است که ایران در دفاع از منافع و حقوق اتباع خود مسامحه نخواهد کرد.
مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک «المستقبل» در سال ۲۰۰۴ با پیشنهاد و مجوز دولت بحرین تأسیس شده است، عنوان کرد: بانک «المستقبل» با مشارکت مساوی بانک‌های «ملی»، «صادرات» و «الاهلی» بحرین تأسیس شده و بانک مرکزی آن کشور از ابتدا از طریق بخش‌های نظارتی و نمایندگان خود در هیأت مدیره بانک «المستقبل»، نظارت مستمر و دائمی بر فعالیت‌ها و تراکنش‌های بانکی داشته است. اقدام سیاسی و غیر قانونی دولت بحرین مبنی بر تصرف و اداره آن توسط «بانک مرکزی بحرین» در ۳۰ آوریل ۲۰۱۵ موجب شد که سهامداران ایرانی آن بانک (بانک‌های ملی و صادرات) موضوع را از طریق مراجع بین‌المللی پیگیری کنند. در چنین شرایطی صدور احکام قضائی فرمایشی، فاقد وجاهت قانونی بوده و صرفاً نمایانگر اوامر و تصمیمات دستگاه‌های سیاسی و امنیتی دولت بحرین است.
مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی، در پایان اقدام دولت بحرین را سوء‌استفاده آشکار از فضای سیاسی دانست و تصریح کرد: اقدام دولت بحرین همراهی با فشار حداکثری دولت آمریکا و در راستای انحراف افکار عمومی از اقدام غیرقانونی این کشور در مصادره غیرقانونی بانک یاد شده است. به بیان دیگر این اقدام کشور بحرین برای تحت‌الشعاع قراردادن روند رسیدگی بین‌المللی در پرونده شکایت طرف‌های ایرانی بانک «المستقبل» علیه دولت بحرین انجام شده و امری مردود است.
منبع: فردا
کلیدواژه: بانک های ایرانی بحرین بانک مرکزی حقوقی بانک مرکزی دولت بحرین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۸۶۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت بیش از ۵ میلیارد ریالی متصدی لوازم آرایش بهداشتی در رشت
مرتضی امینی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرونده نگهداری انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در شعبه اول بدوی قاچاق کالا و ارز رشت رسیدگی شد.
وی افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و نداشتن مدارک معتبر اتهام انتسابی را محرز و متهم را به پرداخت پنج میلیارد و ۵۳۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: بازرسان اداره صنعت معدن تجارت استان، این گزارش را تهیه و برای رسیدگی به این اداره کل ارسال کردند.
کد خبر 6092036
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور