افزایش کارمزد تراکنش های بانکی غیرقانونی است
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۸۷۱۹۸
به گزارش افکارنیوز،
احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش 20درصدی کارمزد انتقال پول های بین بانکی(کارت به کارت) از سوی دولت، اظهار داشت: این اقدام که با نظر بانک مرکزی انجام شده، بدون اخذ مجوز دولت از مجلس صورت گرفته؛ بنابراین، این اقدامی غیرقانونی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: دولت به‌راحتی و بدون توجه به شرایط اقتصادی مردم، برای افزایش درآمد بانک‌ها که بسیاری از آنها دولتی هستند، کارمزد تراکنش‌های بانکی را افزایش می‌دهد؛ اما برای اجرای طرح تأمین کالای اساسی که در راستای حمایت از مردم و بهبود معیشت آنهاست، از نبود منابع مالی دم می‌زند و معتقد است منابع پیش‌بینی شده در این طرح که یکی از آنها اخذ مبلغی از ازای تراکنش‌های بانکی است قابل وصول نبوده و موجب خروج پول‌های مردم از بانک می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه افزایش کارمزد تراکنش‌های بانکی با یک بخشنامه بانک مرکزی و بدون اخذ مجوز مجلس اجرایی شده است، افزود: لازم است دیوان محاسبات به این موضوع ورود کند؛ چراکه این اقدام به‌منزله اقدام کاملاً غیرقانونی و اخذ وجه غیرمجاز و غیرقانونی از تراکنش‌های بانکی مردم توسط دولت است.
ارکانی با بیان اینکه سود افزایش کارمزد تراکنش‌های بانکی تنها به جیب بانک‌ها می‌رود، بیان داشت: دولت نباید تنها به فکر تأمین منافع خود باشد، بلکه باید زمینه رفاه و آسایش مردم را نیز فراهم کند، بسیاری از مردم از افزایش کارمزد تراکنش‌های بانکی ناراضی هستند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: قطعاً این موضوع در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با حضور مسئولان مربوطه پیگیری خواهد شد.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: انتقال پول بانک مرکزی تراکنش های بانکی بانک مرکزی کارمزد تراکنش های بانکی انتقال پول افزایش کارمزد تراکنش های بانکی کمیسیون برنامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۸۷۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش گرایش مردم به لیست‌ها در دور دوم انتخابات مجلس
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: به نظر می‌رسد مردم با توجه به اینکه در دور قبل به لیست‌ها توجه چندانی نداشتند و کاندیدای‌های خود را فارق از فهرست‌ها انتخابات کردند، در مرحله دوم به دلیل اینکه فرصت کمتری برای بررسی و شناسایی وجود دارد، گرایش و توجه بیشتری به لیست‌ها داشته باشند.
حمیدرضا ترقی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به آرایس سیاسی فهرست‌ها در مرحله دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: به طور طبیعی و طبق تجربیات گذشته میزان مشارکت در دور دوم انتخابات کمی کاهش پیدا خواهد کرد.
وی با بیان اینکه ۴۵ نماینده باقی مانده منتخب در این مرحله از انتخابات، می‌توانند نقش تعیین کننده‌ای در سرنوشت مجلس داشته باشند، اذعان کرد: در این میان به طور ویژه نمایندگان تهران نقش موثرتری خواهند داشت و امیدواریم مردم با توجه به شرایط سخت اقتصادی از تأثیر مجلس در سفره، معیشت و شرایط اقتصادی آگاهی داشته باشند و با مشارکت خوب خود مجلسی قوی را تشکیل دهند که هم به مشکلات و مسائل اجتماعی و هم به مسائل اقتصادی مردم نظر مطلوب‌تری داشته باشد.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: در مجموع میزان مشارکت به حد دوره اول نخواهد رسید اما در حد قابل قبولی خواهد بود که بتواند مجلس را کامل کند و برآیند فراگیر برای تأثیرگذاری بر نظام قانونگذاری کشور باشد.
وی در ادامه به فهرست‌های ارائه شده اشاره کرد و افزود: عمده نامزدهای باقی مانده مربوط به سه ائتلاف شورای ائتلاف، شورای وحدت و امنا هستند و در این بین حزب موتلفه اسلامی هم به صورت مستقل فهرست انتخاباتی ارائه می‌دهد که البته مشترکاتی با شورای ائتلاف، شورای وحدت و امنا دارد.
ترقی ادامه داد: در مجموع به نظر می‌رسد مردم با توجه به اینکه در دور قبل به لیست‌ها توجه چندانی نداشتند اما احتمالاً در مرحله دوم به دلیل اینکه فرصت کمتری برای بررسی و شناسایی وجود دارد، گرایش به لیست‌ها تا حدودی بیشتر خواهد شد.
وی اضافه کرد: همچنین به نظر می‌رسد رقابت در این مرحله بیشتر در درون جریان اصولگرایی و انقلابی صورت گیرد؛ هر چند نتیجه انتخابات این مرحله هر چه که باشد غالب نمایندگان از طیف جریانات اصولگرایی در مجلس خواهند بود.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با اشاره به اختلاف سلایق جریان‌های اصولگرایی یادآور شد: منشأ بخشی از اختلافات روش اولویت بندی مسائل در مدیریت مجلس است که شاهد بودیم؛ اگر بتوانیم چنین مواردی را به حداقل برسانیم و اولین‌های مقام معظم رهبری را ملاک بررسی‌های مجلس قرار دهیم، اختلاف نظرها به طور طبیعی برطرف می‌شود.
وی با بیان اینکه تأکیدات مقام معظم رهبری بر حفظ وحدت و پرهیز از رفتارهای غیراخلاقی موجب می‌شود زمینه وحدت و انسجام در مجلس افزایش پیدا کند، خاطر نشان کرد: مهمترین مسئله پس از ورود نمایندگان جدید به مجلس، انتخاب هیئت رئیسه است که اگر از آن عبور کنیم وحدت و انسجام به میزان قابل توجهی افزایش پیدا خواهد کرد.
کد خبر 750582
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت