مشکلات فعالان اقتصادی اصفهان در نهادهای اجرایی ارزیابی میشود
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۹۲۸۵۲
به گزارش ایرنا، مسعود گلشیرازی شامگاه روز شنبه در حاشیه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع خبرنگاران افزود: تشکیل ساختار مرکز اورژانس کسب و کار در اتاق بازرگانی با همکاری دستگاههای اجرایی از مصوبات امروز جلسه بود.
وی ادامه داد: بهترین دستگاههایی که در خدمت رسانی به مردم گام بردارند از این طریق شناسایی میشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اضافه کرد: برخی از صادرکنندگان موفق نشده بودند تا ۳۰ دی ماه ۹۸ تعهدات ارزی سال قبلتر را ایفا کنند و مشمول استفاده از معافیتهای مالیاتی حوزه صادرات نشده بودند که در این حوزه پیشنهاد شد از طریق مجلس و معاون اول رییس جمهور توسط استاندار موضوع پیگیری شود.
گلشیرازی خاطرنشان کرد: همچنین گزارشی از رفع تعهدات ارزی فعالان اقتصادی اصفهان ارایه شد، این گزارش حاکی از این بود که صادرگنندگانی که در سالهای ۹۸ و ۹۹ فرآیند صدور و تمدید کارتهای آنها در اتاق اصفهان انجام شده بیش از ۹۰ درصد ایفای تعهد ارزی داشتند که ما باید حامی این صادرکنندگان خوش نام باشیم.
وی بیان کرد: مصوبهای در خصوص اختلاف پزشکان شاغل در درمانگاهها با سازمان تامین اجتماعی داشتیم که مقرر شد موضوع استفساریه از دیوان عدالت اداری انجام شود و یک مهلت سه ماهه برای مواردی که سازمان تامین اجتماعی صدور کرده و اجراییات تا زمان جواب متوقف شود.
جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی امروز با حضور رییس کل دادگستری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، رییس و اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان و مدیران دستگاههای اجرایی و فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی برگزار شد.
افزون بر ۹ هزار واحد تولیدی و صنعتی در استان اصفهان فعالیت دارند.
برچسبها گفت و گوی دولت و بخش خصوصی دولت اصفهان استانداری اصفهانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: گفت و گوی دولت و بخش خصوصی دولت اصفهان استانداری اصفهان گفت و گوی دولت و بخش خصوصی دولت اصفهان استانداری اصفهان اخبار کنکور اتاق بازرگانی بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۹۲۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چالش تغییر تعرفه های گمرکی برای بازرگانان و فعالان اقتصادی
تین نیوز
عضو اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران ضمن اشاره به موضوع تغییر تعرفه های گمرکی و عدم تخصیص ارز، این موارد را مشکلات روزمره تجار و فعالان بخش خصوصی دانسته و تاکید کرد: امروز بازرگانان و فعالان اقتصادی چالش های فراوانی دارند که یکی از آن ها پیش بینی ناپذیری فضای کلان اقتصادی و کوتاه مدت بودن سیاست گذاری های اقتصادی است.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، سیدمجید سادات خوانساری ضمن اشاره به افزایش نرخ تعرفه های گمرکی گفت: نرخ تعرفه گمرکی قطعات یدکی خودرو پرمصرف تا ۵۱ درصد افزایش یافته و حجم واردات آن نیز قابل توجه است، همانطور که می دانید ۸۰ درصد قطعات در بازار لوازم یدکی خودرو وارداتی بوده و تنها دلیل این موضوع هم کسب درآمد بیشتر از واردات این قطعات است که پیش بینی ما این است که با اعمال این تعرفه های قطعات پرمصرف خودرو رشد را به دنبال خواهد داشت.
سادات خوانساری ضمن اشاره به تفاوت نگاه مسئولان به واردات و تامین کننده خط تولید خودروساز و بازار لوازم یدکی خودرو گفت: متاسفانه تصویر غلط مسئولان در جهت حمایت از تولیدکنندگان خودرو داخلی و حمایت از تولید داخلی که باعث رانت در این بخش شده است؛ از سوی دیگر، امروزه شاهد کیفیت پایین خدمات پس از فروش این تولیدکنندگان هستیم و اگر زنجیره تامین در بخش بازرگانی بخش خصوص نباشد، بسیاری از مصرف کنندگان دچار مشکل خواهند شد.
وی افزود: خوشبختانه امروز اعضای صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران سهم بزرگی از تامین قطعات یدکی خودرو را برعهده دارند؛ اما متاسفانه با رانت های متعددی که در اثر این تصویر غلط شکل گرفته فعال بخش خصوصی را در فشار قرار داده و منجر به انحصار کالا در بازار در آینده خواهد شد.
سادات خوانساری ضمن اشاره به موضوع تغییر تعرفه های گمرکی و عدم تخصیص ارز، این موارد را مشکلات روزمره تجار و فعالان بخش خصوصی دانسته و تاکید کرد: امروز بازرگانان و فعالان اقتصادی چالش های فراوانی دارند که یکی از آن ها پیش بینی ناپذیری فضای کلان اقتصادی و کوتاه مدت بودن سیاست گذاری های اقتصادی است که توان تحلیل بلندمدت را از فعالان بخش خصوصی سلب کرده و در مورد ابتدایی ترین الزامات در کسب و کار و برنامه ریزی و تدوین استراتژی به سختی ممکن است. تغییرات قیمت مواداولیه و محصولات و همچنین بی ثباتی سیاست ها، قوانین، مقررات و رویه های اجرایی در فضای کسب و کار از بزرگ ترین موانع پیش رو فعالان بخش خصوصی است.
این فعال بخش خصوصی دلیل نگاه خاص به موضوع ارز و همچنین نرخ آزاد ارز را تفاوت بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد دانسته که رانت های متعددی را برای برخی ایجاد کرد و گفت: مسئولان نیز برای جلوگیری از سو استفاده بیشتر از این تفاوت نرخ ارز وادار به صدور بیش از ۱۷۰۰ بخشنامه و آئین نامه در مدت تنها پنج سال کرده است که این خود نشانه تصمیم های غلط متعدد و ایجاد بروکراسی های اداری متعدد برای بازرگان در فرآیند تخصیص ارز کرده است.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید