یارانه جدید به کجا رسید؟ | چه کسانی باید برای دریافت یارانه آزمون وسع دهند؟

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس معتقد است که  برخی از افراد مددجوی کمیته امداد یارانه دریافت نمی‌کنند در حالی که یارانه حامل‌های انرژی چندین مرتبه افزایش یافته است. براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، یک دوم حاصل از افزایش حامل‌های انرژی باید به مردم پرداخت شود، اما پرداخت نشده و به طور مداوم با افزایش قیمت خدمات و کالاها مواجهیم و هر دستگاهی قیمت‌ها را در حوزه خود افزایش می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه این پیشنهاد در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه است، اظهار کرد: متأسفانه در زمان ثبت نام یارانه‌ها، برخی از مردم به دلیل عدم دسترسی به سیستم‌های اینترنتی و مراکز ثبت نام از ثبت نام جا ماندند. از سوی دیگر برخی از مردم امکان مراجعه به سازمان هدفمندی یارانه‌ها در تهران را ندارند، بنابراین در این پیشنهاد امکان آزمون وسع وجود دارد، یعنی باید افراد اول ثبت نام کنند، سپس از آنها آزمون وسع گرفته شده و در نهایت به نیازمندان پرداخت می‌شود.

چه افرادی واجدشرایط شرکت در آزمون وسع هستند؟

حال این سوال پیش می آید که مجلسی ها دقیقا کدام جامعه آماری را برای درخواست مجدد یارانه مدنظر قرار گرفته‌اند و منابع این طرح از کجا تأمین می‌شود.

محمد خدابخشی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: طبق این پیشنهاد سرپرستان خانواری که یارانه دریافت نمی‌کنند  و یا یارانه آنها قطع شده می‌توانند، دوباره برای دریافت این مقرری درخواست دهند اگر این افراد در آزمون وسع واجد شرایط شناخته شوند یارانه دریافت خواهند کرد.

وی افزود: اکنون تنها راه دریافت اطلاعات پیرامون جامعه هدف  بانک اطلاعاتی رفاه ایرانیان بوده که در اختیار وزارت کار قرار دارد و در این بانک اطلاعاتی درآمد، دارایی، املاک، سفرهای خارجی و تراکنش‌های بانکی خانوارهای ایرانی مشخص بوده و با آزمون وسع  جامعه هدف مشخص خواهد شد، همچنین  منابع تامین مالی این طرح از محل فروش املاک مازاد دولتی خواهد بود.

وصل یارانه جاماندگان برای دولت بار مالی دارد؛ شورای نگهبان کلیات این طرح را زیر سؤال می‌برد

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار  باشگاه خبرنگاران جوان درباره مصوبه اخیر مجلس با موضوع امکان درخواست مجدد یارانه گفت: گلایه‌های فراوانی از سوی مردم به مسئولان دولت و مجلس برای جاماندگان دریافت یارانه و یا قطع شدگان یارانه وجود دارد.

وی افزود: ممکن است به دلایل بسیاری دریافت یارانه از سوی یک سرپرست خانوار با مشکل مواجه شده باشد و یا ثبت اطلاعات ناقص، یارانه این سرپرست خانوار قطع شده باشد که این اشتباهات محتمل است و عملاً آن خانوار از لیست دریافت یارانه‌ حذف شده و تلاش‌های صورت گرفته از سوی آنها برای دریافت یارانه بی‌نتیجه بوده است.

قادری با بیان اینکه  مصوبه مجلس برای دولت بار مالی دارد، تصریح کرد: ممکن است که شورای نگهبان کلیات این طرح را زیر سؤال ببرد و حتی به طرح تأمین کالاهای اساسی که قرار است با فروش اموال و دارایی‌های دولت به مرحله اجرا درآید هم تسری کند.

وی افزود: اگر شورای نگهبان به طرح تأمین کالاهای اساسی ایراد اصل ۷۵ (داشتن بار مالی برای دولت) بگیرد، نمایندگان مجلس می‌کوشند این طرح را در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته و برای سال آتی آن را تصویب کنند. ضمن اینکه اگر بر نظر خود اصرار کنیم تعیین تکلیف این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص خواهد شد.

از آنجایی که افزایش تعداد یارانه بگیران برای دولت بارمالی ایجاد می‌کند  ممکن است پیشنهاد مجلس در راستای درخواست مجدد یارانه در شورای نگهبان رد شود،  بنابراین  به نظر می‌رسد که بهتر بود مجلس به منظور  چنین اقدامی در ابتدا  نظر مثبت دولت را در مساله تامین منابع و شیوه اجرا  جلب می‌کرد. البته این طرح در صورت  چراغ سبز شورای نگهبان نیز ابهاماتی دارد، چرا که در آن صورت در  آینده باید شرایط بررسی وضعیت کسانی که از دریافت یارانه جامانده‌اند فراهم شود و افراد متقاضی در آزمونی شرکت کنند که دریافت یارانه منوط به عبور از آن خواهد بود.

کد خبر 563376 برچسب‌ها یارانه مجلس شورای اسلامی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: یارانه مجلس شورای اسلامی باشگاه خبرنگاران دریافت یارانه شورای نگهبان آزمون وسع برای دولت ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۹۵۵۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: هر چقدر می‌توانیم برای پیشرفت کار دولت تسهیل‌گری انجام دهیم تا مردم ذی‌نفع نهایی باشند

محمدباقر قالیباف در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی است که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و حتی توصیه‌ای هم نداشتم.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.

قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در می‌یابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.

وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.

در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.

منبع: خبرگزاری ایسنا