به نقل از «نماینده»

جزئیات الزام دولت به تامین ارز با استفاده از جهش تولید صنعت استخراج رمزارز

تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۰۰۲۱۸

به گزارش «نماینده» نوسانات شدید دلار و یورو و نابسامانی‌های بازار این ارزها مشکلاتی را برای اقتصاد کشور به وجود آورده‌ است.

اواخر سال گذشته رخدادهای عجیبی در نرخ ارز بازار اتفاق افتاد. دلاری که از ابتدای سال تا اواسط تابستان تغییری نکرده بود، شهریورماه قد کشید و آذرماه افزایش سریع و عجیبی پیدا کرد. پایان پاییز، پایان رشد ارز نبود و اواخر بهمن‌ماه این رشد نگران‌کننده، بازار را مشوش کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که بازار ارز یکی از پیچیده‌ترین بازارهاست و ابعاد عرضه و تقاضا به‌شدت به عامل انتظارات حساس هستند و همین امر این بازار را به یکی از پویاترین بازارهای دارایی مبدل کرده است.

پیش‌تر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز عنوان کرده بود که  «در شرایط فعلی به دلیل تحریم های ظالمانه آمریکا محدودیت هایی در فروش نفت و درآمدهای ارزی کشور ایجاد شده و صادرکنندگان غیرنفتی بخش وسیعی از بار تأمین ارز را بر عهده گرفته اند که قطعاً این اقدام آنها در تاریخ ماندگار خواهد شد».

در حال حاضر کشور با مشکل تامین ارز برای حوزه‌های مختلف دست‌وپنجه نرم می‌کند که به تازگی مجلس یازدهم به این موضوع ورود کرده و برای حل این مشکل طرحی را تهیه و تدوین کرده است.  

علیرغم اینکه کشور استعداد زیادی در تولید رمز ارز دارد و در شرایط تحریمی و دشوار نقل و انتقال ارز، که این نوع از ارز  میتواند برای رفع نیازهای کشور گره گشا باشد، متاسفانه آیین نامه ابلاغی هیات وزیران با ویژگی قیمت بالا برای گاز تحویلی  به نیروگاههای برق جهت تولید رمزارز، اجازه تولید و مبادله این نوع از ارز را نمی دهد.  

از اینها گذشته اجازه صدور تاسیس نیروگاههای تولیدکننده برق برای تولید رمزارز فرصت خوبی را برای تامین برق مورد نیاز  در ساعات اوج مصرف فراهم میکند که کشور از این امکان هم استفاده نمی کند. اجازه تاسیس نیروگاه برای تولید رمزارز  امکان استفاده از ظرفیت تولید برق این واحدها برای تامین کسری برق در ساعات اوج مصرف را خواهد داد. برای حل این مشکلات این طرح تهیه شده است.   

در این طرح،  تامین ارز با استفاده از جهش تولید صورت می‌گیرد و بر این اساس، دولت مکلف خواهد شد تا در طرح‌های موضوع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در زمینه نفت، گاز و برق، برای جبران اصل و سود سرمایه گذاری، حسب درخواست سرمایه گذار، به ایشان پرداخت ارزی و یا ریالی  داشته و یا در پایانه های صادراتی به آنها نفت خام تحویل داده و یا در نقاطی از کشور که شبکه های موجود  اجازه انتقال را خواهد داد، به سرمایه گذار گاز و یا برق تحویل دهد.

همچنین به منظور صرفه جویی در انرژی، وزارت صمت مکلف می‌شود که با تایید سازمان استاندارد، لیست  دستگاههای تولید رمز ارز مجاز و دارای اصالت و کیفیت کافی را مشخص و اعلام کند.

به گزارش «نماینده»  متن طرح تامین ارز با استفاده از جهش تولید صنعت استخراج رمزارز که قرار است به زودی در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی وکلای ملت قرار گرفته و برای آن رای گیری شود، به شرح زیر است:

عنوان طرح: 

طرح تامین ارز با استفاده از جهش تولید صنعت استخراج رمزارز 

ماده ۱- دولت مکلف است در طرح‌های موضوع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در زمینه نفت، گاز و برق،   برای جبران اصل و سود سرمایه گذاری، حسب درخواست سرمایه گذار، به ایشان پرداخت ارزی و یا ریالی  داشته و یا در پایانه های صادراتی به آنها نفت خام تحویل داده و یا در نقاطی از کشور که شبکه های موجود  اجازه انتقال را خواهد داد، به سرمایه گذار گاز و یا برق تحویل دهد. انتخاب نحوه مصرف گاز و برق از جمله  استفاده در تولید رمزارز و یا فروش در بازار داخلی در اختیار سرمایه گذار می باشد. قیمت گاز، قیمت صنعتی تحویلی به پتروشیمی ها به عنوان خوراک و قیمت برق، قیمت تحویلی به بخش صنعت می باشد.  

ماده ۲ -کلیه صنعتگران دارای مجوز استخراج رمزارز جهت بهره مندی از حاملهای انرژی برق و گاز با نرخ صنعتی مکلفند تمام درآمد ناشی از تولید محصول خود را مطابق دستورالعملهای بانک مرکزی در سامانه  نیما و یا سایر سامانه های معرفی شده بانک مرکزی عرضه نموده و یا براساس دستورالعملهای موجود صرف واردات مواد اولیه، ماشین آلات، تجهیزات و یا کالاهای اساسی نمایند. میزان برق و یا گاز یارانه ای تحویل  شده متناسب با ارز وارد شده به سامانه و یا واردات خواهد بود. نظارت بر این فرآیند برابر دستورالعمل مصوب  وزارت صمت و بانک مرکزی با مشورت اتاق بازرگانی ظرف یک ماه تنظیم و ابلاغ می شود.

ماده ۳ -برای تامین بخشی از برق مورد نیاز در ساعات اوج مصرف برق در طول سال،  وزارت نیرو مکلف است به متقاضیان رمز ارز در نقاط مورد نظر وزارتخانه، مجوز احداث نیروگاه صادر و با صدور تاییدیه برای تحویل  گاز یارانه ای، برق این نیروگاهها را در ساعات اوج مصرف به قیمت مصوب خریداری نماید.  وزارت نیرو برای  خرید برق این نیروگاهها در ساعات غیر اوج مصرف تعهدی نخواهد داشت.  

ماده ۴- 

الف- وزارت نفت مکلف است به ازاء رمزارز تولید و مبادله شده توسط برق تولیدی نیروگاههای متصل به شبکه در  تولید رمزارز در سامانه نیما و یا سامانه های دیگر تحت نظارت بانک مرکزی، گاز مورد نیاز را به قیمت گاز  تحویلی به عنوان خوراک پتروشیمی ها تحویل نماید. قیمت گاز مصرفی مازاد بر ارز مبادله شده، معادل  کمترین قیمت گاز صادراتی است.  

ب- وزارت نیرو مکلف است به ازاء ارز تولید و مبادله شده، برق تحویلی را به قیمت صنعتی محاسبه و مازاد بر آن  را معادل کمترین قیمت برق صادراتی محاسبه و وصول نماید.  

ماده ۵ -استفاده از ساز و کار انرژی و قراردادهای دو جانبه بین تولیدکنندگان برق و فعالین صنعت استخراج  رمز ارز برای فروش و انتقال برق با استفاده از ترانزیت برق در شبکه سراسری با رعایت مقررات حاکم بر ان  امکانپذیر است.

ماده ۶ -تامین حامل‌های انرژی برق و گاز متقاضیان صنعت استخراج رمز ارز تابع رویه های موجود در  کشور در ساعات غیر اوج مصرف برق و گاز، مشابه سایر صنایع با تعرفه صنعتی برق و گاز قیمت گاز به عنوان خوراک پتروشیمی ها محاسبه و وصول می شود. تامین برق و گاز از شبکه سراسری با رعایت ضوابط  فنی و قراردادی موجود و با موافقت سازمانهای مربوطه امکانپذیر است.  

تبصره ۱ -دولت مکلف است قیمت گاز تحویلی به نیروگاههایی را که صرفا برای تامین برق رمزارز احداث  شده و یا میشوند و یا نیروگاههای موجودی که صرفا مبادرت به تولید رمز ارز میکنند را در ساعات اوج مصرف گاز و برق معادل کمترین قیمت گاز صادراتی و در بقیه ساعات معادل قیمت صنعتی گاز محاسبه و  دریافت کند. دولت مکلف است قیمت گاز تحویلی به نیروگاههای موضوع این تبصره در شعاع ۲۵۰ کیلومتری  پالایشگاههای گاز را با ده درصد و در شعاع دویست و پنجاه کیلومتری تا پانصد کیلومتری با پنج درصد  تخفیف نسبت به کمترین قیمت گاز صادراتی، محاسبه و دریافت کند.  

تبصره ۲ -دولت مکلف است قیمت برق واحدهای تولید رمز ارز را در ساعات اوج مصرف برق معادل حداقل  قیمت صادراتی برق محاسبه و دریافت کند.  

تبصره ۳ -کلیه نیروگاههای کوچک مقیاس تولید پراکنده متصل به شبکه سراسری که متعهد به تامین  برق در ساعات اوج مصرف هستند امکان اخذ مجوز و احداث مزارع استخراج رمز ارز را با تعرفه گاز صنعتی دارند. تعرفه گاز نیروگاههای غیرمتصل به شبکه سراسری معادل کمترین نرخ گاز صادراتی است. کلیه  نیروگاههای موجود با شرط افزایش ظرفیت تولید و یا راندمان و نیروگاههای جدیدالتاسیس با شرط اتصال  به شبکه سراسری، مشروط به تامین برق در ساعات اوج مصرف، می توانند برابر شرایط این قانون از تعرفه  گاز صنعتی بهره مند گردند.  

تبصره ۴ -نیروگاههای فعال در صنعت استخراج رمز ارز و متقاضی استفاده از گاز با تعرفه صنعتی با رعایت  ضوابط ابلاغی وزارت نیرو مکلف به اتصال به شبکه سراسری برق بوده و در صورت ابلاغ و درخواست وزارت  نیرو مبنی بر تزریق و تحویل بخشی از ظرفیت برق تولید شده در دوره اوج مصرف به شبکه سراسری با  قیمت خرید و رعایت بند ت ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه می باشند.  

ماده ۷ -بمنظور صرفه جویی در انرژی، وزارت صمت مکلف است با تایید سازمان استاندارد، لیست  دستگاههای تولید رمز ارز مجاز و دارای اصالت و کیفیت کافی را مشخص و اعلام کند.

ماده ۸ -الزام تولیدکنندگان رمز ارز به استقرار در شهرکهای صنعتی و یا مناطق ویژه اقتصادی فاقد وجاهت قانونی است.

جعفر قادری - حسینعلی حاجی دلیگانی - سیدمسعود خاتمی - سیدجواد حسینی کیا - علیرضا شهبازی - انور حبیب زاده بوکانی - محمدتقی نقدعلی - سیدکاظم دلخوش اباتری - رحیم زارع - مسلم صالحی - محمدمهدی زاهدی - احمد محرم  زاده یخفروزان - بهروز محبی نجم آبادی - موسی غضنفرآبادی - روح اله ایزدخواه - علی اصغر عنابستانی - سیدعلی یزدی خواه - محمدصالح جوکار - منصور شکرالهی - سیدمجتبی محفوظی - مالک شریعتی نیاسر - محمد خدابخشی - سیدمصطفی آقامیرسلیم - احسان ارکانی - نصراله پژمان فر - علی اکبر کریمی - فرهاد طهماسبی - کمال حسین پور - ابراهیم عزیزی شیراز 

منبع: نماینده

کلیدواژه: تامین ارز طرح مجلس نماینده تامین ارز با استفاده ساعات اوج مصرف صنعت استخراج رمز استخراج رمزارز شبکه سراسری دولت مکلف تولید رمز ارز تولید رمزارز گاز صادراتی سرمایه گذار کمترین قیمت وزارت نیرو برای تامین بانک مرکزی جهش تولید تامین برق گاز و برق برق و گاز قیمت گاز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۰۰۲۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت از فعالان بازار لوازم خانگی انتظار معجزه دارد

دولت انتظار دارد، برند‌های ایرانی لوازم خانگی با شاخص‌ترین برند‌های خارجی رقابت کنند و بازار کشور‌های همسایه را در اختیار بگیرند.

به گزارش اکونگار، در عین حال به فعالان فشار می‌آورد که ارز صادراتی را با نرخ نیمایی به دولت بفروشند و تولید با قیمت پایین‌تر به بازار عرضه کنند. به نظر می‌رسد دولت از فعالان لوازم خانگی انتظار معجزه دارد.

در حاشیه ششمین نمایشگاه فرصت‌های صادراتی ایران پنلی با عنوان دلایل عدم استقبال بازار‌های جهانی از محصولات لوازم خانگی ایرانی برگزار شد. در این پنل احسان فدایی کارشناس لوازم خانگی و دبیر پنل، محمدرضا شهیدی دبیر انجمن صنفی صوتی و تصویری، عادل دهدشتی مدیر ارشد برند سازمانی گروه انتخاب، عباس ابهری عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، محمدحسین اسلامیان نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی، پرویز کلباسی مدیرعامل سیماران، فرشید گلزاده مدیرعامل صنایع لوازم خانگی مادیران و ابوالقاسم شانه ساز دبیر انجمن لوازم خانگی کوچک حضور داشتند و به مشکلات تولید و فروش لوازم خانگی اشاره کردند.

البته عنوان این پنل مورد نقد شرکت کنندگان قرار گرفت چرا که اعضا بر این باور بودند این عنوان انداختن توپ مشکلات و نارسایی‌ها به زمین فعالان صنعتی ست. در حالی که پیش از اینکه به تولید برسیم باید ریشه‌های مشکلات کلان اقتصاد را بررسی کنیم سپس به رقابتی نبودن تولیدات بپردازیم.

احسان فدایی دبیر پنل و کارشناس لوازم خانگی در گفتگویی به خلاصه‌ای از گفته‌های شرکت کنندگان در پنل اشاره کرد که در ادامه می‌خوانید:

محمدرضا شهیدی دبیر انجمن صنفی صوتی و تصویری، گفت: در سال‌های اخیر همواره درون ساختار تصمیم گیری ناهماهنگی‌های زیادی وجود داشته و مشکلات و موانعی که بر سر راه قرار گرفته به صورت خواسته یا ناخواسته توسط دولت زمینه ساز این شده که شرکت‌های تولیدی در داخل کشور دستشان برای هر نوع فعالیت اقتصادی بسته باشد.

آئین نامه‌های خلق الساعه‌ای که مدام در حال زایش و تغییر هستند تبدیل به بزرگترین مانع برای تولید شده اند. صاحبان صنایع نیاز به برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت دارند. تولید با مقوله تجارت و بازرگانی که پروسه آن سرعت بیشتری دارد، متفاوت است. متاسفانه آئین نامه‌های متعددی که صادر می‌شود تغییر و تحولات بسیار گسترده و عمده‌ای را از سوی وزارت صمت برای تولید به بار آورده و منجر به نارکارآمدی برنامه ریزی‌ها شده است. تولیدکننده نمی‌داند در چند ماه آینده شرایط تولید و تجارت چقدر قرار است تغییر کند تا نسبت به آن برنامه ریزی داشته باشد.

مشکل دوم به تخصیص ارز مربوط می‌شود. پروسه تخصیص ارز بسیار طولانی شده و ناهماهنگی بین وزارت صمت و بانک مرکزی بسیار بالا رفته است. بانک مرکزی از سیستم پاسخگویی رودر رو به سیستم ثبت تیکت تغییر داده و اصلا پاسخگوی مشکلات فعالان حوزه نیست.

کمیت گرایی دولت

ابوالقاسم شانه ساز دبیر انجمن لوازم خانگی کوچک، گفت: تامین مواد اولیه و قطعات در گذشته از کشور‌های مختلف انجام می‌شد و لوازم خانگی کوچک بازار خوبی داشت. با تولیداتی که انجام می‌شد روی بازار‌های صادراتی بهتر می‌توانستند کار کنند. اما یکی از مشکلات بزرگی که در چند سال اخیر به شدت رواج پیدا کرده و در اثر یک سیاستگذاری غلط و تداوم آن سیاست ایجاد شده این است که طی سال‌های گذشته گرفتار آماردرمانی و کمیت گرایی شده ایم. در مجموعه وزارت صمت در چند سال گذشته برای افزایش آمار کمی تولیدات، برای هر کسی که تقاضا داشته مجوز صادر شده است.

افراد برای استفاده از تسهیلات تولید که در سال‌های گذشته تخصیص پیدا می‌کرد متقاضی تاسیس بنگاه‌های تولیدی کوچک می‌شدند. بدون آنکه صلاحیت آن‌ها بررسی شود و تخصص لازم برای فعالیت در این حوزه را داشته باشند. تعدد مجوز‌ها مشکل بزرگی ایجاد کرده است. در مقوله تخصیص ارز، وزارت صمت باید چیزی حدود یک هزار فعال صنعتی را برای دریافت ارز به بانک مرکزی معرفی کند. ۹۰ درصد این افراد Economy of scale نیستند یعنی تولید رقابت پذیر ندارند. این بنگاه‌ها ارز را دریافت می‌کنند، مواد اولیه گرید ۲ چینی وارد می‌کنند و وارد چرخه تولید برند‌های ناشناخته و بی کیفیت می‌شوند. این برند‌ها حتی در بازار داخلی هم متقاضی ندارند چه رسد به صدور به کشور‌های همسایه. این اتفاق تبدیل به لوپ بزرگ و معیوب در کشور شده است.

کشور‌های همسایه هم تولیدات ایرانی را نمی‌خواهند

محمدحسین اسلامیان نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، گفت: وقتی محصولات تولید شده، برای تهیه مواد اولیه از ارز بازار آزاد استفاده می‌کند، قیمت تمام شده آن افزایش می‌یابد. به طور مثال یک ماشین لباس شویی یا ظرف شویی ایرانی بالغ بر ۳۰۰ دلار هزینه تمام شده، دارد. چگونه این تولیدات با برند‌های معتبر دنیا که با قیمت پایین‌تر یا هم اندازه قیمت تولیدات ایرانی در کشور‌های همسایه عرضه می‌شود، می‌تواند رقابت کند.

وقتی ما خودمان واردکننده تکنولوژی هستیم نمی‌توانیم با مشکلاتی که در حوزه ارز داریم قطعا نمی‌توانیم با برند‌های خارجی رقابت کنیم. چگونه می‌توانیم تولیدات ایرانی را ۴۰ درصد گران‌تر از تولیدات مشابه برند‌های خارجی بفروشیم. پس عملا بستر صادرات را حتی در کشور‌های هم مرز خودمان هم نداریم. چون کشور‌های آن‌ها دارای تجارت آزاد هستند و ممنوعیتی برای واردات برند‌های باکیفیت‌تر و با قیمت مناسب‌تر ندارند.

دخالت دولت هر روز بیشتر می‌شود

پرویز کلباسی مدیرعامل سیماران، گفت: در گذشته صادرات به راحتی انجام می‌شد، چون محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها کمتر از امروز بود و دخالت دولت را در بازار کمتر می‌دیدیم. هر مرحله که پیش می‌رویم دخالت و ورود دولت به بازار چه از سوی وزارت صمت و چه بانک مرکزی افزایش پیدا کرده لذا مسیر بسیار دشوار شده است؛ بنابراین ما که در گذشته می‌توانستیم به کشور‌های اطراف صادرات انجام دهیم امروز صادراتمان به صفر رسیده است و بخشی از سود شرکت که از محل صادرات بود از دست رفته است.

مجموعه‌های خدمات پس از فروش در کشور‌های هدف ایجاد شود

فرشید گلزاده مدیرعامل صنایع لوازم خانگی مادیران، گفت: اگر قرار است صادرات داشته باشیم باید مجموعه‌هایی در کشور‌های هدف ایجاد شوند تا به برند‌های ایرانی خدمات پس از فروش ارائه دهند. با ایجاد شدن این مزیت شاید بتوان روی صادرات به برخی کشور‌ها کار کرد.

وجود برند‌های بی کیفیت و متعدد

عادل دهدشتی مدیرارشد برند سازمانی گروه انتخاب، گفت: ما در کشور خودمان یک برند سرشناس شاخص نداریم. در کشور‌های صنعتی مهم دنیا چند برند خاص به عنوان صنایع مادر برای صادرات در نظر گرفته می‌شوند. این برند‌ها مورد حمایت قرار می‌گیرند و باقی تولیدات، برای آن‌ها زنجیره ارزش ایجاد می‌کنند. مثل ال جی و سامسونگ به عنوان تولیدات شاخص کره جنوبی. اما در کشور ما برند‌های به شدت زیادی وجود دارد که عمده آن‌ها نیز تولیدات اقتصادی ندارند. اغلب این صنایع در حال گذراندن روزمرگی خود هستند. تبلیغاتی که در صدا و سیما می‌شود تبلیغ روی فروش است و ارتباطی با برندسازی ندارد.

دولت کاری نکند بهترین خدمت به تولید است

احسان فدایی کارشناس لوازم خانگی و دبیر پنل، گفت: به خیر تو امید نیست شر مرسان. همه فعالان لوازم خانگی در ایران بر این باورند که بهترین خدمت به مجموعه لوازم خانگی این است که دولت کاری نکند. چون حضور و تصدی گری دولت منجر به سردرگمی فعالان صنعت لوازم خانگی شده است. یک مثال عینی آن بیانیه‌های وزارت نیرو برای ممنوعیت تبلیغات اسپیلت هاست. در کشوری که مشکل آب داریم و در زمستان مشکل گاز داریم و هر چه پیشتر می‌رویم مشکلات وخیم‌تر می‌شود، بهترین روش به سمت انرژی‌های نوین و جایگزین کردن کولر‌های آبی ست. مشکل اصلی ما در خانه است و هنوز مشکل داخلی ما حل نشده که به مسائل بیرون از کشور بپردازیم.

یکی از مشکلات اصلی ما این است که سیاست‌های تشویقی به سیاست‌های تنبیهی تبدیل شده است. در بحث صادرات به سه موضوع باید توجه داشته باشیم. اول عرضه، بعد تقاضا و سپس هزینه مبادله. ما باید تولید محصول رقابت پذیر باشیم چه در بخش قیمت، چه کیفیت و چه طراحی. در بحث قیمت تمام شده می‌بینیم که دولت به عنوان تامین کننده عمده مواد اولیه، قیمت‌ها را بالا برده است. هزینه‌های حمل و نقل نیز از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ حدود ۵.۵ برابر شده است.

نرخ بهره نیز از سوی بانک‌ها به بیش از ۴۲ درصد رسیده و قیمت ارز هم که مشخص است. در حوزه طراحی و کیفیت زمانی می‌توانید سرمایه گذاری کنید که حاشیه سود بالایی داشته باشید. یعنی تولید در مقیاس اقتصادی باشد. در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد از تولیدکنندگان لوازم خانگی تولید اقتصادی ندارند؛ بنابراین اصلا نمی‌توان در حوزه طراحی و کیفیت ورود پیدا کنند. ما در بخش تقاضا باید تعرفه‌های ترجیحی داشته باشیم.

یا باید دولت دامپینگ کند یا اینکه تعرفه‌های ترجیحی داشته باشیم. اما وزارت خارجه انقدر درگیر مسائل سیاسی شده که برای رایزنی اقتصادی با کشور‌های همسایه هم فرصت ندارد. در کنار همه این‌ها به دلیل تحریم هزینه‌های مبادله به شدت بالا رفته است و بانک مرکزی هم با پیمان سپاری ارزی کار را برای صادرکننده تمام کرده و با گرفتن ارز با قیمت‌های دولتی، همه انگیزه‌های صادرات را از بین برده است.