ابلاغ شیوه‌نامه تاسیس صندوق جبران خسارات ناشی از بازداشت جهت اجرا
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۰۰۸۷۵
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری گفت: شیوه‌نامه تاسیس صندوق جبران خسارات ناشی از بازداشت موضوع ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ جهت اجرا ابلاغ شد.
علی فرهادی در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: شیوه نامه تاسیس صندوق جبران خسارات ناشی از بازداشت موضوع ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ توسط وزیردادگستری در هفت ماده و یک تبصره جهت اجرا ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: با توجه به تکلیفی که قانون آیین دادرسی کیفری برای تاسیس این صندوق در وزارت دادگستری در نظر گرفته بود، این شیوه‌نامه تهیه و امضا شده است و بر اساس آن از این پس افرادی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر می شود با لحاظ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ می توانند خسارات ایام بازداشت خود را طبق موازین و مقررات از کمیسیون های استانی و ملی جبران خسارات ناشی از بازداشت درخواست کرده و در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر جبران خسارت این صندوق پس از تامین اعتبار نسبت به جبران خسارت آنان اقدام خواهد شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: قانون آیین دادرسی کیفری شیوه نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۰۰۸۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی ۲ قانون برای اجرا ابلاغ کرد +جزئیات
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
آنگونه که ایسنا روایت کرده، رئیس دولت سیزدهم همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901429
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند